لايحه پيش فروش ساختمان مصوب جلسه بيست‌ و چهارم مرداد ماه در جلسه‌ ششم شهريور ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام ‌شد:

- در ماده (6)، چنانچه اجراي امور مذكور در اين ماده و بندهاي آن مانع اعمال خيار فسخ براي پيش خريدار شود، خلاف موازين شرع است.

2- احكام مذكور در ماده (6) و بندهاي آن و مواد (7) و (8) و تبصره آن و مواد (9) و (12) و قسمت اخير ماده (14) و مواد (16) و (20) بايد همانند موارد مندرج در ماده (2) به صورت شرط ضمن عقد قرار داد باشد و الا خلاف موازين شرع است.

3- قسمت اخير ماده (11) چون تحميل بر طرفين است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

4- در ماده (18) ايجاد ضمان براي منتقل‌اليه خلاف موازين شرع است.

5- اطلاق ماده (19) نسبت به مواردي كه برخي از تعهدات باقي مانده باشد، خلاف موازين شرع است.