ید کانون نسبت به سرمایه ما ید امانی است مواظب باشید-وبلاگ 3 یزد

اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد که اخیر تعدادی بازنشستگان حوزه سردفتری با تشکیل کانونی بنام کانون سردفتران بازنشسته و ثبت آن از ریاست سازمان درخواست ساختمان جهت استقرار نموده اند و کانون سردفتران هم بنا به دستور ویا تحت فشار و اکراه و یا بهر نحو دیگر با اینکار موافقت و شنیده ها حاکی است توافق نامه یا صورتجلسه تحویل و تحول هم آماده امضا گردیده است که جای تاسف و تاثر دارد و باید به سردفتران شاغل بخصوص آنا نکه به دنبال یک بیمه ناقابل سرگردانند تسلیت گفت ..

صرفنظر از اینکه اساسا"ایا ثبت یک موسسه تحت عنوان "کانون سردفتران بازنشسته" با توجه به وجود کانون سردفتران و ایجاد توهم در اذهان صحیح بوده یا خیر؟ و اینکه متصدیان ثبت شرکتها و موسسات که برای تعیین نام تا این حد وسواس بخرج میدهند و در موقع ثبت جوامع سردفتری با ایرادهای مختلف روبرو بوده ایمو هزاران اما و اگرها ....

اولا" کانون سردفتران بموجب قانون و برای اداره امر سردفتران اعم از شاغل و بازنشسته بوجود آمده و وظایف وی اعم تر از اداره امور بازنشستگان است و اهداف کلی کانون برای امور کلان جامعه سردفتری بخصوص سران دفاتر و دفتریاران شاغل که به انجام وظایف حاکمیتی مشغول و نیازهای آنان در اولویت قرار دارند و ارتقا سطح علمی و عملی و رص کردن مقررات و قوانین در حال تصویب و پیگیری امور نزدیک به هشت هزار دفتر فعال و دفاع از حقوق آنان به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردارند و منبع درآمد کانون از همین دفاتر شاغل است نه از ناحیه بازنشستگان...بدیهی است همه ما روزی بازنشسته خواهیم شد و مطالبات بازنشستگان از کانون بعد از سی سال خدمت قابل درک است و احترام به پیشکسوتان و ادای حقوق آنان از وظایف کانون و حتی ما شاغلین یا مشرفین به بازنشستگی است اما هرچیز بجای خود و بدعت گذاری در این امر به صلاح هیچیک از سران دفاتر اعم از شاغل و بازنشسته نخواهد بود

ثانیا"امروز که با رکود بازار و گسترش بی رویه دفاتر در سطح کشور و کاهش شدید کار و نبود هیچگونه کمک مالی دولتی و سازمانی شاهد کسر بودجه و درآمد کانون و افت شدید آن هستیم و از طرفی هنوز سردفتران ما از بیمه مطلوب استفاده نمیکنند و درماندگان این شغل و بدهکاریهای روبه افزایش و عدم امکان استفاده مناسب از صندوق تعاون و وام میسر نیست و هرآن ممکن است کانون سردفتران مجبور به فروش بعضی از ساختمانهای خود نماید چگونه میتوان در مقابل اینگونه درخواستها و یا اقدامات سکوت کرد؟ آنچه در مقابل بدعتها و حق کشیها و نبود امکانات فراخور حال سردفتران (آنهم با آن پرداختهائی که در هیچ قشری از اقشار جامعه اعم از دولتی و غیردولتی دیده نمیشود) سکوت کردیم کافی است > دیگر زمان آنکه هرگونه انتقاد و یا اعتراض ممکن است به دامن قبای فردی از افراد یا مسئول و دولتمداری بربخورد گذشته است باید در مقابل اینگونه بدعت ها و اقداماتی که فردا شاید نتوان جلوی آن را گرفت .. ایستاد و حقایق را بیان کرد...

ثالثا"اگر بدین منوان بگذرد چه معلوم فردا همه گیر نشود؟  فردا انجمن سردفتران جوان پس فردا کانون سردفتران مشرف به بازنشستگیو پسین فردا کانون سردفتران میانسال تاسیس و هریک ادعای ساختمانی و سرمایه ای  از کانون خواهند نمود

بنظر ما سرمایه ما در دستان باکفایت کانون ید امانی است و هیئت مدیره ویا مسئولین سازمان نمیتوانند آنان را با سلایق و نظرات شخصی خود و بدون نظر صاحبان آن مورد استفاده قرار دهند .....
 http://sardaftar3y.persianblog.ir/

کارگاه آموزشی گواهی امضای الکترونیک در کانون سردفتران تشکیل شد

کارگاه آموزشی گواهی امضای الکترونیک، ششم و هفتم آبان ماه در کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این جلسه آموزشی برای روسای جوامع و کانون های استان ها برگزار شد تا زمینه این طرح نوین از پایتخت به دیگر نقاط کشور هم گسترش یابد.

 

این کلاس های آموزشی در دو روز پیاپی برگزار شد طوری که روز ششم به کلاس تئوری و روز هفتم ماه جاری به کارگاه آموزشی اختصاص داشت.

 

در ابتدای این نشست محمدرضا دشتی اردکانی، نایب رییس کانون سردفتران و دفتر یاران از مفتح، معاون وزیر صنایع سپاسگزاری کرد و گفت: اگر حمایت های او نبود طرح گواهی الکترونیک به سرانجام نمی رسید.

 

مسلم آقاصفری، رییس کانون سردفتران و دفتریاران هم در سخنانی، اجرای طرحR.A  را مقدمه ای برای رسیدن جامعه به آرامش و امنیت بیش تر دانست و به روسای جوامع سردفتران که در این جلسه حضور داشتند به خاطر اعلام آمادگی شان در اجرای این طرح تبریک گفت.

وی پیش بینی کرد، گسترش طرحR.A  زمینه تحول عظیمی را در ایران مهیا کند.

 

پیش از شروع کلاس آموزشی فریدالدین محمدی که مسوولیت طرحR.A  را در کانون سردفتران و دفتریاران بر عهده دارد پیشینه ای از پی گیری این طرح مطرح کرد و این طرح را نهالی دانست که باید حفظ و حراست شود.

 

در ادامه این جلسه جزئیاتی در رابطه با مفاهیم اولیه گواهی الکترونیک و راهنمای استفاده از امضای الکترونیکی شرح داده شد.

مدیرکل ثبت تهران: اقدامات ثبت اسناد و املاک درتمامی لایه های اجتماعی جامعه به ویژه اقتصادی و امنیتی اثرگذار است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در گردهمایی مدیران ستادی و استانی، مجموعه اقدامات و عملکرد ثبت اسناد و املاک را در جامعه اثر گذار دانست و خطاب به مدیران و روسای واحد های ثبتی افزود: خروجی فعالیتهای ثبت اسناد و املاک در تمامی لایه های اجتماعی جامعه به ویژه در حوزه های اقتصادی و امنیتی اثر مستقیم دارد و تلاش و همت شما ارمغان آور آرامش روحی و روانی برای افراد جامعه به ویژه برای صاحبان سرمایه و مالکان است.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از سایت اداره کل ثبت استان تهران، میرصادق سعادتیان که در گردهمایی مدیران ستادی و روسای واحد های ثبتی استان تهران سخن می گفت، یادآور شد: صدور سند مالکیت که موجب تثبیت حقوق مالکان می شود، بستر و زمینه ی لازم جهت سرمایه گذاری برای صاحبان سرمایه را فراهم می سازد چرا که یک سرمایه گذار زمانی در ایران اقدام به سرمایه گذاری می کند که مکان سرمایه گذاری در خطر ناپایداری نبوده و مالکیت آن تحت حمایت قانون باشد، لـذا در این صورت است که صاحبان سرمایه بــا آرامش خاطر اقدام به سرمایه گــذاری مــی کنند، همــچنین تثبیت مالکیت یکی از امتیازات تشویقی مهم در زمینه ی سرمایه گذاری محـــسوب می شود.

 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با مثبت ارزیابی کردن عملکرد مدیران واحد های ثبتی، تلاش و اقدامات موفقیت آمیزبرخی مدیران را با وجود کمبودها و نواقص، فخر آور برشمرد و اظهار داشت: خلاقیت و نوآوری و بهره وری مطلوب از منابع و امکانات موجود توسط برخی مدیران و روسای واحد های ثبتی در راستای تحقق ثبت نوین قابل تقدیر است چرا که با وجود برخی مشکلات اساسی همچون کمبود نیروی انسانی در واحدهای ثبتی و از طرفی پیچیدگی فرایندهای ثبتی و قوانین که زمینه ی لازم را برای بروز نارضایتی مراجعان به ادارات ثبت فراهم می سازد، تنها در سایــه تلاش و همت مضاعف و برنامه ریزی های دقیق می توان به مشـــکلا ت غلبه کرد و درخواست های مراجعان را با سرعت و دقت پاسخ داده و عملکرد موفقی داشت.

 

سعادتیان خطاب به مدیران و روسای ستادی و استانی خاطر نشان کرد: مسوولیت سنگینی بر عهده داریم، چرا که برای بدست آوردن و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهای سنگینی پرداخته ایم و در این راه شهدای عزیزی را فدا کردیم، لذا مسوولیت ما بسیار سنگین است. مدیر واحد ثبتی نباید پشت میز بنشیند و فقط دستور بدهد، بلکه باید با تلاش مضاعف به کاستی ها و مشکلات فائق آید و در جهت رضایت مندی مراجعان به ثبت و انجام خواسته هایشان با خوشرویی و مهربانی برخورد کند. با نظارت دقیق و ارزیابی عملکرد زیر مجموعه خود باید نقاط ضعف و قوت مجموعه خود را بشناسد و تهــدیدها را به فرصت تبدیل کند و آسیب شناسی دقیقی از مجمـوعه خــود داشته باشد.خــوشبختانه با توجه بـه ماهیت کاری ثبت اســناد و املاک که هــر گونه اقدامی ثبت و ضـبط می شود، ارایه هر گـونه آمار و عـملکرد مطابق واقـعیت های مـوجود اعــلام می شـود و مـا هـرگز نمی خواهیم به صورت ویترینی کار انجام شود و به مدیران بالادستی گزارش های غیر واقع ارایه دهیم که مثلا فلان واحد ثبتی در حد عالی به مردم خدمات ارایه می دهد.

 

وی افزود: کارکنان ثبت اسناد و املاک، افرادی شریف و متعهد و شرافتمند هستند که در بیشتر اوقات افزونتر از حد وظایف و توان خود کار می کنند و توقع چندانی هم ندارند. بی شک خدماتی که این عزیزان در ادارات ثبت به مردم عزیز ارایه می دهند، موجب رضایت خلق خدا و در نتیجه رضای الهی قرار خواهد گرفت. جا دارد از مدیران و کارکنانی که در زمینه فساد اداری در راستای حفظ شان و کرامت کارمندان اقدامات بسیارخوبی انجام داده اند، قدردانی شود. از این پس با مراجعانی هم که حریم و حدود احترام به کارمند را زیر پا می گذارند و با پیشنهادهای نابه جا و دور از شان کارمند به حریم آنان بی احترامی می کنند، برخورد جدی خواهد شد.امیدوارم روحیه احترام متقابل بین کارمند و ارباب رجوع در ادارات ثبت هر روز بیشتر تقویت شود.

 

بنابراین گزارش در ابتدای این گردهمایی، توحیدی معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با ارایه گزارش از روند فعالیت ها و اقدامات، پیرامون برگزاری این گردهمایی نیز توضیحات لازم را ارایه کرد. پس از سخنان مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران نیز هر یک از مدیران ستادی و استانی به ارایه آمار عملکرد واحد خود پرداختند که در ادامه پاره ای موضوعات و مسایل مربوطه به کاداستر، صدور سند تک برگی، آموزش نیروها در واحد های ثبتی به منظور آشنایی با روند صدور سند تک برگی، نیروهای داده آمایی، نحوه تقسیم و انبار اوراق بهادار در مناطق مورد نظر، اختصاص نیرو جهت پلاک کوبی و امور مربوط به کاداستر، اتمام پرونده های ماده 147و 148 از جمله موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت و مدیرکل جهت اجرا و یا تدوین برنامه و زمان بندی مشخص راهنمایی و ارشادات لازم را ارایه و دستورات مقتضی را صادر کرد.

مخالفت با حذف بنگاه‌هاي مسكن

دنياي اقتصاد – كميسيون تلفيق مجلس در جريان بررسي متن پيش‌نويس لايحه برنامه پنجم، با حذف كامل ماده 188 از بخش حقوقي لايحه، به پيشنهاد «ممنوعيت تنظيم قراردادهاي ملكي در بنگاه‌هاي مسكن» راي منفي داده و لايحه را بدون اين پيشنهاد براي تصويب نهايي به صحن مجلس فرستاده است. نويسندگان برنامه پنجم در نظر داشتند مبايعه‌نامه را از چرخه ثبت معاملات مسكن خارج كنند و بنگاه‌هاي املاك را فقط به مشاوره محدود كنند. اكنون آخرين شانس براي حذف مبايعه‌نامه، راي‌ غالب نمايندگان به احياي ماده 188 است.

«ماده 188» از لايحه برنامه پنجم محو شد
مخالفت با حذف بنگاه‌هاي مسكن صحن مجلس آخرين مرجع براي تعيين سرنوشت مبايعه‌نامه
گروه مسكن- فريد قديري: كميسيون تلفيق مجلس، ماده 188 لايحه برنامه پنجم كه به موضوع «حد دخالت بنگاه‌هاي املاك در معاملات مسكن» اختصاص دارد را بدون تغيير در محتوا، به‌صورت كامل از متن لايحه حذف كرد تا نمايندگان مجلس در روز بررسي لايحه در صحن به اين اقدام اعتماد كرده و راي نهايي به ابقاي مشاوران املاك در تنظيم قراردادهاي ملكي را صادر كنند.
ماده 188 در پيش‌نويس لايحه برنامه پنجم با پيشنهاد قوه قضائيه و تاييد دولت، تنظيم و در آن تاكيد شده است: «صلاحيت مشاوران املاك صرفا در حدود دلالي تعريف مي‌شود و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده، موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است.»
اين ماده، مستقيم مبايعه‌نامه‌ها به عنوان قراردادهايي كه مشاوران املاك براي خريدار و فروشنده ملك تنظيم مي‌كنند را هدف قرار داده به‌طوري‌كه براساس آن، مقرر شده مشاوران املاك بدون آنكه اجازه تنظيم مبايعه‌نامه براي طرفين معاملات ملكي داشته باشند، موظفند در يك فرم جديد، از طرفين امضايي مبني بر تعهد به معامله و تنظيم سند، دريافت كنند و سپس خريدار و فروشنده را براي تنظيم قرارداد و ثبت جزئيات معامله روانه دفاتر اسناد رسمي كنند.
با اين پيشنهاد كه ارديبهشت امسال براي اولين بار اتحاديه مشاوران املاك براي زمينه‌سازي جهت رد آن، جزئيات آن را منتشر كرد، بنگاه‌هاي املاك مجبور بودند مهم‌ترين ماموريت خود را كه تنظيم مبايعه‌نامه است، زمين بگذارند و فقط به مشاوره و دلالي مشغول شوند. كه اگر ماده 188 با همين متن پيشنهادي به تصويب كميسيون تلفيق مي‌رسيد عملا امنيت شغلي و كسب درآمد بنگاه‌ها نيز به خطر مي‌افتاد به دليل آنكه روال در بنگاه‌ها به اين شكل است كه خريدار و فروشنده بعد از تنظيم مبايعه‌نامه، دستمزد مشاور را پرداخت مي‌كنند و اگر قرار باشد مبايعه‌نامه‌اي وجود نداشته باشد، ابزاري نيز براي رسيدن مشاوران املاك به پورسانت‌شان وجود نخواهد داشت.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، قوه قضائيه در پيشنهاد خود در متن ماده 188 تاكيد كرده بود: «از اين پس صلاحيت مشاوران املاك در انجام معاملات اموال غيرمنقول در حد واسطه‌گري تعيين مي‌شود و فرم‌هاي استاندارد تمامي قراردادها در محدوده تعهد به معامله و عقود، تهيه و به مشاوران مزبور ابلاغ شود و پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون مشاوران املاك مجاز به تنظيم و ثبت اسناد معاملات اموال غيرمنقول نخواهند بود.»
اكنون با حذف كامل ماده 188 از متن لايحه آن هم توسط نهادي كه بازوي اصلي مجلس در تغيير و تصويب لايحه برنامه پنجم به حساب مي‌آيد و معمولا هر آنچه را اين نهاد – كميسيون تلفيق- تصويب كند، غالب نمايندگان در صحن نيز تاييد مي‌كنند، به احتمال خيلي زياد راي نهايي نيز بر اعتبار مبايعه‌نامه در انجام معاملات مسكن، مهر تاييد خواهد زد.
چنانچه ظرف روزهاي آينده نمايندگان مجلس در جريان بررسي مصوبات كميسيون تلفيق، به حذف ماده 188 راي مثبت بدهند، مشاوران املاك به سلامت از شوك پيش‌بيني شده در متن اوليه اين لايحه عبور خواهند كرد و طبق روال گذشته مي‌توانند اسنادي كه به آنها مبايعه‌نامه گفته مي‌شود و از ديد برخي كارشناسان حقوقي ايراداتي نيز به محتواي آن وارد است، براي طرفين معاملات ملكي
تنظيم كنند و از اين راه به عايدي –پورسانت- حاصل از مشاوره ملكي خود دست پيدا كنند.
مبايعه‌نامه سندي است كه در صورت وقوع اختلاف حقوقي بين خريدار و فروشنده سنديت و قدرت لازم و كامل براي دفاع از متعاملين را ندارد. اين در حالي است كه صحت و امنيت معامله ملكي فقط در صورت تنظيم سند ثبتي در دفاتر اسناد رسمي – محضرخانه‌ها- به‌وجود مي‌آيد.
طراحان ماده 188 قصد داشتند حلقه مياني بين انجام معامله و تنظيم سند محضري را از ميان بردارند تا مبايعه‌نامه كه در اصل، قرارداد موقت بين خريدار و فروشنده ملك محسوب مي‌شود از جلوي پاي طرفين معامله ملكي برداشته شود و دو طرف مجبور باشند بلافاصله بعد از توافق براي انجام معامله به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند.
آمارها نشان مي‌دهد سالانه حجم قابل توجهي از خريد و فروش‌هاي ملكي بدون آنكه براي آنها سند رسمي و محضري صادر شود، فقط در حد امضاي دو طرف پاي مبايعه‌نامه باقي مي‌ماند كه اين نيمه‌تمام ماندن معاملات در بازار مسكن را مي‌رساند. مبايعه‌نامه نوعي قرارداد موقت محسوب مي‌شود كه براي قطعي كردن آن بايد سند محضري صادر شود.
رايزني براي صحن مجلس
روز گذشته خبرنگار دنياي‌اقتصاد درباره حذف ماده 188 از لايحه برنامه پنجم توسط كميسيون تلفيق، از مسوولان كانون سردفتران پرسش كرد؛ اما آنها بي‌خبر از ماجرا از حذف اظهار تعجب كردند.
از سوي ديگر از صنف مشاوران املاك خبر رسيده روساي اتحاديه‌هاي شهرستاني قرار است ابعاد احياي احتمالي ماده 188 در لايحه برنامه پنجم را به‌صورت كامل به نمايندگان مجلس اطلاع دهند و بگويند كه اگر اين ماده مجددا برگردد، مشاوران املاك در معرض خطر بيكاري قرار خواهند گرفت.
اين در حالي است كه رييس اتحاديه مشاوران املاك به جلسه‌اي كه طي چند روز گذشته با نايب رييس مجلس داشته اشاره كرد و به «دنياي‌اقتصاد» گفت: نمايندگان مجلس به‌خصوص آقاي ابوترابي تاكيد كرده‌اند مشاوران املاك به هيچ‌وجه حذف شدني نخواهند بود و معاملات مسكن كماكان به شكل قبل در بنگاه‌ها تنظيم خواهد شد.
مصطفي قلي خسروي افزود: براي جلوگيري از برخي تخلفات و ابهامات موجود در نحوه تنظيم مبايعه‌نامه‌ها نيز در نظر داريم با هماهنگي مسوولان، جرايم تخلف از قانون براي تنظيم اين نوع قراردادها را براي بنگاه‌هاي متخلف تشديد كنيم.

نظر كميسيون حقوقي مجلس درباره «188»
بهترين ماده لايحه برنامه پنجم بود
فرهاد تجري نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره نحوه حذف شدن ماده 188 از متن لايحه برنامه پنجم به دنياي‌اقتصاد گفت: اين ماده يكي از بهترين مفاد موجود در لايحه برنامه پنجم است كه اميدواريم در جريان بررسي جزئيات مصوبات كميسيون تلفيق در صحن مجلس، اين ماده مجددا به لايحه برگردد. وي افزود: مباحثي كه در باب مشكلات حقوقي تنظيم قراردادهاي معاملات مسكن وجود دارد با آنچه در ماده 188 آمده، به راحتي قابل رفع و پيشگيري است.
احتمال برگشت اين ماده وجود دارد
عبدالرضا مرادي ديگر عضو كميسيون حقوقي مجلس و همچنين عضو كميسيون تلفيق نيز در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت: اعضاي كميسيون تلفيق در بخش مفاد حقوقي لايحه برنامه پنجم كه مشتمل بر دو ماده 187 و 188 بود به اين جمع‌بندي رسيدند كه ماده 188 حذف و موارد آن در ماده 187 ادغام شود. وي افزود: در راستاي ماده 187 قوه قضائيه و سازمان‌هاي ذي‌ربط موظف هستند اقداماتي را در طول برنامه پنجم انجام دهند. مرادي تصريح كرد: هر چند متن ماده 187 ارتباطي به ماده 188 ندارد، اما اين احتمال وجود دارد كه در صحن، ماده حذف شده، با تغييراتي يا به همان شكل اوليه برگردد.

64 درصد موقوفات كشور فاقد سند هستند

مسؤول ثبتي سازمان اوقاف و امور خيريه كشور با بيان اين‌كه 64 درصد موقوفات كشور فاقد سند هستند، گفت: تعيين پلاك براي موقوفات و مكان‌هاي مذهبي در دستور كار اين سازمان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نيك‌پور در گردهمايي مديران و مسوولان ادارات ثبت اسناد و املاك و اوقاف و امور خيريه لرستان با بيان اين‌كه اقدامات مؤثري در راه‌اندازي بانك اطلاعات در ادارات اوقاف و امور خيريه كشور انجام شده است، افزود: جمع‌آوري اطلاعات و مستندسازي اين املاك در حال اجرا است.

حجت‌الاسلام مرتضي محمديان، مديركل اوقاف و امور خيريه لرستان در ادامه اين گردهمايي گفت: با تلاش‌هاي انجام گرفته در دولت‌هاي نهم و دهم تعداد مساجد استان از 996 باب به 1625 باب افزايش يافته است.

مرادي، مديركل ثبت اسناد و املاك لرستان گفت: اين اداره‌كل آمادگي دارد با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه و ادارات اوقاف و امور خيريه اقدامات لازم را براي شناسايي و ثبت موقوفات و اماكن متبركه انجام دهد.

در پايان اين مراسم با اهداي هدايايي از مديران ثبت اسناد شهرستان‌هاي استان تجليل شد.

در صورت تعدد زوجات سهم الارث تفاوتي نمي كند

ك وكيل دادگستري گفت: مطابق ماده 942 قانون مدني در صورت تعدد زوجات ربع (يك چهارم) يا ثمن (يك هشتم) تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنها بالسويه تقسيم مي‌شود و سهم همه زنان يك هشتم يا يك چهارم است نه اينكه هركدام اين مقدار سهم داشته باشند.

بهزاد اكبرآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: اگرچه ارث پديده‌اي الهام گرفته از فطرت است اما نزد اقوام مختلف و تحت تاثير شرايط زندگي و آداب و رسوم و اعتقادات متفاوت قومي قرار گرفته و متناسب با اين عوامل گسترش يافته است.

وي افزود: در صورتي كه متوفي زوج و داراي اولاد باشد، زوجه يك هشتم از تركه را طبق ماده 913 و به شرح ماده 946 قانون مدني به ارث مي‌برد و اگر فرزندي وجود نداشته باشد زوجه يك چهارم از اموال را به ارث مي‌برد.

اكبرآبادي تصريح كرد: به موجب ماده 893 قانون مدني وراث بعضي به فرض، بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاه به قرابت ارث مي‌برند.

وي يادآور شد: صاحبان فرض كساني هستند كه طبق ماده 894 قانون مدني سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست.

اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران خاطرنشان كرد: لذا زوج و زوجه فرض برند و فرض خود را مي برند اما فرزندان ارث برند و به قرابت ارث مي برند و در صورت فقدان فرزند براي متوفي زوجه يك چهارم اموال را به ارث مي‌برد و مابقي تركه يا اموال شوهر در حكم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده 866 قانون مدني است البته اين در صورتي است كه از طبقه ديگر وارثي وجود نداشته باشد.

اكبرآبادي اظهار كرد: اموال به دو قسمت منقول و غير منقول تقسيم مي‌شود و يك هشتم اموال منقول را زن به ارث مي‌برد اما اگر مال غير منقول باشد حسب ماده 946 قانون مدني زوجه فقط از ابنيه و اشجار ارث مي برد.

وي گفت: اخيرا زن از زمين نيز ارث مي برد (البته از قيمت آن) و مطابق ماده 948 قانون مدني اگر ساير ورثه از پرداخت بهاي آن امتناع ورزند از خود زمين يعني عين آن ارث مي‌برد.

وي تاكيد كرد: حسب ماده 837 قانون مدني اگر كسي به موجب وصيت، يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست و كسي نمي‌تواند يك يا چند نفر از وارثان را از ارث محروم كند.

اكبرآبادي در پايان يادآور شد: وصيت زايد بر ثلث اموال هم نافذ نيست و منوط به قبول بقيه ورثه است پس اگر كسي بيش از ثلث تركه وصيت كند آن وصيت باطل است.

آشنایی با دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی در کانون سردفتران و دفتریاران

فتر ثبت نام گواهی الکترونیکی در کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل شد.

 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران،  چندی است که دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (R.A) که متقاضیان دریافت گواهی دیجیتال برای ارایه درخواست و تحویل مدارک به آن مراجعه می کنند، در کانون سردفتران تشکیل شده است. در این راستا مقرر شد تا جهت اطلاع رسانی به همکاران سردفتر و دفتریار اطلاعاتی را از طریق سایت این کانون در اختیار کاربران قرار دهیم.

 در این خصوص بخش جدیدی به نام "دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (R.A)" در سایت کانون سردفتران تشکیل شد و در آن مطالبی از جمله قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی (E-commerce-Law)، فعالیت های این دفتر از جمله دریافت درخواست گواهی الکترونیکی، تایید و احراز هویت، ارسال درخواست به مرکز صدورگواهی الکترونیکی، دریافت و تحویل گواهی الکترونیکی به صاحب امضاء و دریافت و بررسی درخواستهای ابطال یا تمدید گواهی الکترونیکی ذکر شده است.   گفتنی است گواهی الکترونیکیسندی است که توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضاء شده، بر اساس تایید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته، حاوی برخی اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است، مورد استفاده آن در گواهی قید شده است و دارای مدت اعتبار مشخص و محدود است.

  اطلاعات بیشتر در بخش دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی در سایت کانون سردفتران موجود است و به روز خواهد شد.

آشنایی با دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی و قانون تجارت الکترونیک

قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی(E-commerce-Law)

 ثبت‌نام(RA)

– دفتر ثبت‌نام مرکزی است که متقاضیان دریافت گواهی دیجیتال برای ارائه درخواست و تحویل مدارک به آنجا مراجعه می‌نمایند.

 ازجمله فعالیت های دفتر ثبت نام:

 1. دریافت درخواست گواهی الکترونیکی

2. تائید و احراز هویت

3. ارسال درخواست به مرکز صدورگواهی الکترونیکی

4. دریافت و تحویل گواهی الکترونیکی به صاحب امضاء

5. دریافت و بررسی درخواستهای ابطال یا تمدید گواهی الکترونیکی

  گواهی الکترونیکی

 سندی است که:

توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضاء شده است.

بر اساس تائید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته است.

حاوی یکسری اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است.

مورد استفاده آن در گواهی قید شده است.

دارای مدت اعتبار مشخص و محدود است.

 فعالیتهای دیگر:

آموزش مفاهیم گواهی الکترونیکی

  

برار اطلاعات بیشتر 

کلیک کنید  

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، طبق بخشنامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شرح اعلام شد:

 

  کلیک کنید

مستندات و دفاعیات سردفتران استان گلستان به نماینده مردم این استان در مجلس شورای اسلامی ارایه شد

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، با برگزاری جلسه ای با حضور عبدالحسین ناصری، نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی و عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در یکی از دفاتر اسناد رسمی این استان، دفاعیات و مستندات سردفتران  جامعه گلستان پیرامون لایحه اخذ جرایم به شرح لایحه قبلی، به وی ارایه شد.

 

لایحه جرایم راهنمایی و رانندگی پس از آخرین مرتبه ای که در صحن مجلس مطرح شد به رای گیری نرسید و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد تا مجددا پس از بررسی جهت رای گیری در صحن علنی مجلس مطرح شود.

 

هشدار روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به خریداران وسایل نقلیه

روابط عمومی کانون سردفتران کانون سردفتران و دفتریاران به خریداران وسیله نقلیه در خصوص عواقب عدم تنظیم سند رسمی پس از تعویض پلاک هشدار داد.

 در این اطلاعیه آمده است:

 "حسب اطلاعات موثق واصله،عده ای با تبلیغات خلاف قانون و مقاصد سود جویانه اخبار کذبی را مبنی بر عدم نیاز تنظیم سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی،پس از تعویض پلاک منتشر کرده اند که نه تنها تضییع حقوق دولتی و بیت المال را در پی داشته است بلکه خریداران وسایل نقلیه را با مشکلات جدی و غیرقابل جبران مواجه ساخته است. لذا به خریداران محترم وسایل نقلیه اعلام می گردد فارغ از نتیجه نظر و رای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به لایحه نحوه اخذ جرایم رانندگی به استناد مواد قانونی متعدد و مستندات حقوقی و رعایت غبطه خریداران وسایل نقلیه و حفظ بیت المال تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. از طرفی نیز مالکیت خریداران وسایل نقلیه تنها با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی محرز می گردد و صدور شناسنامه مالکیت توسط مراکز تعویض پلاک از لحاظ احراز و اثبات مالکیت خریداران وسایل نقلیه فاقد وجاهت و اعتبار قانونی است و فقط موید تعویض پلاک است نه تغییر مالکیت.

 همچنین ضمن هشدار در خصوص عواقب این اخبار کذب به خریداران وسایل نقلیه توصیه اکید می گردد تا برای رسمیت یافتن مالکیت خودروی خریداری شده،پس از تعویض پلاک نسبت به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند.در غیر این صورت پرداخت حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و عوارض هنگام تنظیم سند که قانون برعهده فروشندگان محترم گذارده است به انضمام جرایم مربوط به عدم تنظیم سند، بر عهده خریدار خواهد بود.

 در پایان نیز از عموم مردم گرامی تقاضا می گردد تا هرگونه تبلیغات سوء و خلاف قانون که از سوی هر دستگاهی در خصوص عدم نیاز به سند رسمی پس از تعویض پلاک اعلام می گردد را به شماره 136 سازمان بازرسی کل کشور و یا شماره تلفن 88706101 روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران منعکس نمایند تا اقدام قانونی صورت پذیرد."

 

«فرار معاملاتي» بنگاه‌هاي املاك از «فيلتر رهگيري»

هزينه رهگيري معاملات مسكن از محل پورسانت مشاوران املاك پرداخت مي‌شود
بنگاه‌هاي مسكن اجازه دريافت يك ريال اضافه‌تر از حق كميسيون به بهانه رهگيري را ندارند

فريد قديري
بنگاه‌هاي مسكن براساس مصوبه‌ وزارت بازرگاني موظف هستند براي تنظيم قرارداد هر فقره معامله ملكي شامل خريد يا اجاره، مبلغي معادل 8 هزار تومان بابت ثبت جزئيات قرارداد در سامانه رهگيري معاملات مسكن، به حساب اين سامانه پرداخت كنند. اما اجراي اين مصوبه از يك سو منجر به دريافت مبالغي اضافه‌تر از حق كميسيون توسط برخي بنگاه‌ها شده و از سوي ديگر، باعث «فرار معاملاتي» از «فيلتر رهگيري» شده است؛ به‌طوري‌كه برخي مشاوران املاك در پي رشد حجم خريد و فروش‌ مسكن، براي نپرداختن هزينه 8 هزار توماني، از ثبت جزئيات معامله در سامانه رهگيري خودداري مي‌كنند و مشتري را فقط با مبايعه‌نامه و بدون كد رهگيري، روانه محضر مي‌كنند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: هزينه رهگيري معاملات مسكن بايد از محل پورسانت بنگاه‌ها تامين شود و رهگيري براي خريدار و فروشنده رايگان است. قلي خسروي همچنين افزود: تنظيم مبايعه‌نامه بدون ثبت در سامانه رهگيري خلاف مقررات كار بنگاه‌هاي مسكن است.فرار معاملاتي از فيلتر رهگيري در شرايطي انجام مي‌شود كه برخي محضرخانه‌ها هنوز سامانه ثبت معاملات مسكن موسوم به سامانه كد رهگيري را قبول ندارند و براي مبايعه‌نامه‌هايي كه كد رهگيري ندارند نيز سند صادر مي‌كنند.
براساس تصميم تازه وزارت بازرگاني، كليه مشاوران املاك موظف شده‌اند به ازاي هر معامله‌اي كه انجام مي‌دهند، 8 هزار تومان به حساب سامانه رهگيري واريز كنند. مشاوران بايد اين مبلغ را از محل درآمد حاصل از انجام معامله بپردازند و اجازه دريافت هزينه اضافه‌تر از حق كميسيون را از طرفين معامله ندارند. طبق مصوبه وزارت بازرگاني، هر معامله‌ ملكي با هر ارزشي - ميلياردي يا ميليوني – به محض تنظيم در مبايعه‌نامه و ثبت در سامانه رهگيري، مشمول پرداخت اين مبلغ مي‌شود و به اين ترتيب ارزش قرارداد يا موقعيت منطقه‌اي ملك تاثيري در هزينه رهگيري ندارد. اين تصميم از نگاه برخي فعالان بازار مسكن به بي‌عدالتي تعبير شده است؛ چراكه همان طور كه حق واسطه‌گري مشاوران املاك در خريد و فروش ملك بسته به ارزش معامله متفاوت است و تغيير مي‌كند، هزينه رهگيري معاملات املاك نيز بايد متغير و وابسته به قيمت ملك باشد.
از سوي ديگر، مبلغ 8 هزار تومان براي ثبت يك معامله در سامانه رهگيري املاك اگرچه جزئي خواهد بود، اما چنانچه تعداد معاملات افزايش پيدا كند، مجموع مبلغي كه يك بنگاه بايد در طول فعاليت پرداخت كند، قابل‌توجه مي‌شود كه اين موضوع مي‌تواند زمينه تشويق به عدم پرداخت هزينه رهگيري معاملات املاك را تشديد كند.
طبق آنچه وزارت بازرگاني براي نحوه محاسبه هزينه‌ها در سامانه ثبت هوشمند معاملات املاك تصويب كرده است، هيچ بنگاهي حق دريافت يك ريال هزينه اضافي از طرفين معامله ملكي را ندارد و افراد مجاب هستند بر طبق ليست اتحاديه نسبت به پرداخت حق كميسيون اقدام كنند.
در همين زمينه رييس اتحاديه مشاوران املاك به «دنياي اقتصاد» گفت: رهگيري معاملات در بازار مسكن عملا براي مردم رايگان خواهد بود. وي همچنين نسبت به تخلفاتي كه برخي بنگاه‌هاي املاك مرتكب مي‌شوند، هشدار داد و تصريح كرد: در صورت شناسايي موارد تخلف، با بنگاه برابر قانون برخورد خواهد شد.
وي تاكيد كرد: هزينه رهگيري هر نوع معامله در بازار مسكن اعم از خريد و فروش و اجاره مبلغ 8 هزار تومان خواهد بود كه از محل جمع‌آوري اين مبالغ، هزينه‌هاي مربوط به سامانه تامين مي‌شود.

 

سردفتران اسناد رسمی تا پایان آبان ماه برای ثبت نام مالیات برارزش افزوده فرصت دارند

به دنبال تمدید مهلت ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده، سردفتران اسناد رسمی تا پایان آبان ماه جهت ثبت نام مهلت خواهند داشت.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال تشکیل جلسه آموزشی وصول مالیات بر ارزش افزوده برای سردفترانی که در پی فراخوان دفتر آموزش کانون سردفتران ثبت نام کردند، این جلسه عصر امروز (یکشنبه) با استقبال چشمگیر سردفتران و دفتریاران و با حضور نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی تشکیل شد.

 

در این جلسه با اشاره به تاریخچه وصول مالیات بر ارزش افزوده در دنیا و کشورمان اعلام شد که اجرای این قانون از اول مهر ماه سال جاری در دفاتر اسناد رسمی به عنوان مشمولان این قانون، اجرایی شده و این دفاتر موظف اند هر سه ماه یکبار (هر فصل) پرینت اظهارنامه خود را به اداره کل امور مالیاتی تحویل دهند.

در این جلسه با اشاره به اینکه اجرای این قانون مرحله ای است و در هر مرحله تعدادی از صنوف مشمول اجرای آن می شوند، اعلام شد که در اجرای این قانون هیچ فعالیتی در وصول مالیات بر ارزش افزوده معاف نیست و تنها کالا یا خدمات در پاره ای از موارد معاف هستند، در این راستا عملکرد دفاتر اسناد رسمی مشمول اخذ مالیات بر ارزش افزوده (مالیات سه درصدی) است.

 

در پایان این جلسه آموزشی از کلیه سردفتران اسناد رسمی درخواست شد در صورتی که تاکنون در سایت WWW.EVAT.IR جهت اخذ مالیات بر ارزش افزوده اقدامی نداشته اند، تا پایان آبان ماه 89 نسبت به ثبت نام در این سایت اقدام کنند.

 

بچه یک میلیون تومنی!

بچه یک میلیون تومنی! مرکز پژوهش‌های مجلس: پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان متولد 1389 مغایر قانون است.

خبر آنلاین ـ طرح از: کیوان زرگری
_____________________________________________________________


بانک مرکزی مجوز بانک نفت را صادر کرد.

قراردادهاي ملكي فقط و فقط بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت شوند.?

نظر كارگروه كميسيون تلفيق مجلس درباره ماده 188 لايحه برنامه پنجم
بنگاه‌هاي مسكن به مشاوره ملكي محدود مي‌شوند؟

ضمانت پرداخت حق‌دلالي مشاوران املاك، بدون الزام به تنظيم مبايعه‌نامه
گروه مسكن- فريد قديري: پيشنهاد «ممنوعيت تنظيم مبايعه‌نامه در بنگاه‌هاي مسكن» كه در متن لايحه برنامه پنجم آمده، بعد از آنكه مخالفت مشاوران املاك و رايزني آنها با نمايندگان مجلس براي اصلاح آن را درپي داشت، اخيرا در كارگروه كميسيون تلفيق به گونه‌اي تغيير كرده كه در عين حالي كه حق و حقوق مشاوران از بابت بازاريابي –دلالي- حفظ مي‌شود، قراردادهاي ملكي فقط و فقط بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت شوند.

كارگروه كميسيون تلفيق مجلس، بعد از بررسي ابعاد «جمع‌آوري مبايعه‌نامه از بازار معاملات مسكن» به اين جمع‌بندي رسيده است كه اگر حق تنظيم قرارداد از مشاوران املاك سلب شود، هيچ ابزاري براي پيگيري پرداخت دستمزد دلالي آنها از طرف خريدار و فروشنده وجود ندارد كه نتيجه اين اتفاق مي‌تواند منجر به بيكاري مشاوران املاك شود.اما شيوه جديدي كه اين كارگروه براي نحوه ثبت معاملات مسكن به كميسيون تلفيق پيشنهاد كرده، به اين صورت است كه دفاتر ثبت اسناد بايد به سامانه رهگيري معاملات مسكن كه هم‌اكنون در بنگاه‌هاي املاك قابل استفاده است، متصل شوند و سپس مشاوران املاك بعد از دريافت رضايت شفاهي از خريدار و فروشنده، آمادگي طرفين براي انجام معامله را از طريق امضاي ديجيتال به دفترخانه اطلاع دهند. سردفتر نيز قبل از تنظيم قرارداد و صدور سند، ابتدا بايد از پرداخت «حق‌مشاوره» يا «حق‌دلالي» توسط طرفين معامله به مشاور املاك داراي امضا، اطمينان حاصل كند و بعد از آن، سند انتقال ملك را به‌نام خريدار صادر كند. اين نوع شيوه تنظيم قرارداد باعث مي‌شود از يك سو عملا معاملات فقط در دفاتر اسناد ثبت و نهايي شود و از سوي ديگر، حقوق مسلم مشاوران املاك از طريق الزام دفاتر اسناد رسمي، توسط طرفين معامله پرداخت شود. اين در حالي است كه مشاوران املاك پيش از اين نگران بودند اگر مبايعه‌نامه برچيده شود، هيچ ضمانتي براي پرداخت دستمزد آنها نيز وجود ندارد.اكنون رويه جديدي كه كارگروه كميسيون تلفيق براي تصويب به كميسيون تلفيق مجلس پيشنهاد كرده، پاسخي است به دغدغه چند ماه اخير مشاوران املاك نسبت به ماده 188 لايحه برنامه پنجم. اين پيشنهاد هفته گذشته در كميسيون تلفيق بررسي شده و نظر نهايي درباره تاييد يا تغيير دوباره آن، دو هفته ديگر در صحن مجلس مشخص خواهد شد.به گزارش «دنياي‌اقتصاد» آنچه باعث شده مسوولان قوه قضائيه روال كنوني در تنظيم قراردادهاي مربوط به معاملات مسكن را با الحاق يك ماده –ماده 188- به لايحه برنامه پنجم، تغيير بدهند، پرونده‌هاي حقوقي تشكيل شده در دادگا‌ه‌ها است كه بخشي از آنها به اختلاف‌هاي ملكي ناشي از آنچه در مبايعه‌نامه‌ به عنوان قرارداد عادي، نوشته شده برمي‌گردد.هم‌اكنون نظر نهايي درباره سرنوشت مبايعه‌نامه در بازار معاملات مسكن، به راي‌ اكثريت نمايندگان مجلس بستگي دارد.به گزارش دنياي‌اقتصاد، متن مصوبه كارگروه كميسيون تلفيق تاكيد كرده است: سازمان ثبت اسناد مكلف است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك، نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات اقدام كند، به نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيكي به استعلامات فراهم شود.

گران‌ترين نرخ رهن مسكن در تهران: 2ميليارد تومان

مريم عليزاده: گران‌ترين نرخ اجاره مسكن در شهر تهران، به يك ويلاي هزار متري با 900 متر بناي مسكوني در محله پاسداران تعلق دارد كه مالك اين ويلا پيشنهاد رهن كامل معادل 2 ميليارد تومان را به مستاجر ارائه كرده است.

اين نرخ چنانچه به اجاره ماهانه تبديل شود، مستاجر بايد در ماه 60 ميليون تومان براي اقامت در آن، بپردازد كه اجاره هر متر مربع اين ويلا، حدود 68 هزار تومان خواهد بود. در بهار امسال طبق اعلام مركز آمار، بيشترين نرخ اجاره‌بها براي هر متر مربع آپارتمان مسكوني رقمي معادل 11 هزار تومان در منطقه يك گزارش شده است. به اين ترتيب، بيشترين نرخ اجاره ويلاهاي نوار شمالي تهران، حداقل 6 برابر گران‌ترين نرخ اجاره آپارتمان در اين شهر است. تعداد ويلاهاي با متراژ بالاي 700 متر مربع بناي مسكوني – زمين هزار متري- در بازار اجاره بسيار ناچيز است. در بازار مجازي خريد و فروش و اجاره مسكن در تهران – سامانه ايران‌فايل- از 32 هزار فايل اجاره آپارتمان، فقط 22 مورد به ويلاهاي بزرگ اختصاص دارد كه سهم 06/0 درصدي اين نوع از ويلاها را كه به آن قصر مسكوني مي‌گويند، را نشان مي‌دهد. اغلب قصرهاي مسكوني در تهران در مناطقي همچون شهرك‌غرب، پاسداران، فرشته، فرمانيه، نياوران، الهيه، محموديه و قيطريه واقع شده است. تعداد محدودي از اين قبيل ويلا در بازار اجاره باعث قيمت‌گذاري سليقه‌اي براي آنها شده است. جزئيات نرخ‌هاي اجاره ويلاي بالاي 700 متري در سامانه ايران‌فايل به نشاني www.iranfile.ir حاكي است: در شهرك غرب يك ويلاي 750 متري با اجاره‌بهاي 12 ميليون و رهن 60 ميليون به بازار پيشنهاد شده است. همچنين در دروس يك ويلاي هزار متري با 6 اتاق خواب، استخر و سونا و جكوزي و همچنين زمين تنيس با اجاره ماهانه 15 هزار دلار بدون پول پيش، پيشنهاد شده است.

جعل سند براي تصاحب آرامگاه خانوادگي رو شد

رييس کل حراست شهرداري تهران اعلام كرد: جعل سند براي تصاحب آرامگاه خانوادگي يکي از شهروندان تهراني با هوشياري حراست کل شهرداري تهران رو شد.

به گزارش سرويس «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد حميد تنها افزود: يکي از شهروندان تهراني به نام ي- م با مراجعه به سازمان بهشت زهرا (س) و مخدوش كردن سند مالکيت آرامگاه خانوادگي و ارائه سند مجعول به دفترخانه اسناد رسمي، قصد نقل و انتقال آرامگاه را داشت.

وي افزود: با تحقيقات و بررسي‌هاي ميداني از سوي کارشناسان مجرب حراست کل و اخذ استعلامات لازم از مراجع ذي صلاح متوجه جعلي بودن مدارک نامبرده شديم.

تنها خاطر نشان كرد: با تشکيل پرونده در مراجع قضايي، دادگاه عمومي نامبرده را به تحمل يک سال حبس تعزيري و معدوم کردن اسناد جعلي محکوم کرد.

وي با اشاره به آن دسته افرادي که قصد دارند با فريب، حقوق شهروندي و بيت‌المال را از آن خود کنند، گفت: بررسي کليه اسناد در شهرداري تهران در دستور کار حراست کل شهرداري تهران قرار دارد و کساني که با ارائه سند مجعول به شهرداري اقدام کرده باشند، شناسايي و به محاکم قضايي معرفي خواهند شد.

رييس کل حراست شهرداري تهران يادآور شد: شهروندان تهراني مي‌توانند چنان چه اسناد مشکوکي در اين خصوص از دلالان و کارچاق کنان دريافت کردند به دفاتر حراست مستقر در مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها مراجعه کنند تا اسناد مورد بازبيني قرار گيرد.

ولايت قهري منحصر به پدر و جد پدري است

يک وکيل دادگستري گفت: قانونگذار در ماده 1181 قانون مدني قيد كرده که هر يک از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند و قانونگذار به تبعيت از فقه و فقهاي اماميه، ولايت قهري را منحصر به پدر و جد پدري دانسته و مادر را از آن محروم كرده است.

بهزاد اکبرآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص باب سوم از کتاب هشتم قانون مدني (ولايت قهري پدر و جد پدري)، اظهار كرد: لفظ ولايت داراي مفاهيم وسيع و گسترده‌يي است که در مفهوم عام يعني کسي که سلطه‌اي بر مال و جان ديگري پيدا مي‌کند و در مفهوم حقوقي يعني سلطه‌اي که قانون به طريقي به شخصي داده كه امور مربوط به ديگري را انجام دهد و کسي که اين اقتدار را دارد ولي ناميده مي‌شود که به دو قسم ولي عام و ولي خاص تقسيم مي‌شود.

وي افزود: ولي عام کسي است که امور مربوط به اشخاص را در حدود قانون بر عهده دارد و اين شخص از سوي مرجع صلاحيت دار اين صلاحيت و شايستگي را دارد لذا حاکم ولي عام است و اکنون سمت حاکم را دادستان برعهده دارد و قانون وظايفي را برعهده وي نهاده است.

اکبرآبادي ادامه داد: ولي خاص عبارت است از وليت پدر و جد صغير و وصي منصوب از طرف آنان که ماده 1194 قانون مدني نيز به آن اشاره و عنوان کرده که پدر و جد پدري و وصي از طرف يکي از آنان ولي خاص طفل ناميده مي‌شود.

وي تصريح کرد: در اصطلاح و عرف حقوقي و قضايي وصايت و ولايت دو مقوله جدا از هم هستند و اختيار ولي را قانون مشخص مي‌کند و اين سمت خارج از اراده اشخاص است و به صورت قهري به وجود مي‌آيد اما عنوان وصايت و وصي به اراده شخص است و حدود اختيارات وي را اشخاص معين مي‌كنند.

اکبرآبادي خاطرنشان کرد: لذا همين که طفل به دنيا آمد، خود به خود تحت ولايت پدر قرار مي‌گيرد و هيچ مقامي حق تغيير يا تنفيذ اين وضع را ندارد و ولي خاص، خود دو قسمت است يکي ولي قهري و ديگري وصي.

اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران اذعان داشت: ولايت پدر و جد پدري در يک رديف دانسته شده يعني واحد يک مستقلا حق ولايت دارند اما آنچه که در عرف مقدم است، اين است که پدر مقدم بر جد پدري است اما بعضي فقها معتقدند جد پدري مقدم بر پدر است زيرا جد زماني ولايت بر پدر را نيز داشته است لذا ولايت برطفل برعهده پدر و جد پدري است (بصورت مشترک) و مادر حق هيچگونه دخالتي در اين خصوص نداشته و نسبت به اداره اموال فرزند خويش سمتي ندارد.

وي عنوان کرد: حتي اگر پدر يا جد پدري حضور نداشته يا فوت شده باشند و وصي نيز وجود نداشته باشد، ولايت با حکم يعني دادستان است.

اکبرآبادي در پايان عنوان كرد: ولايت جد پدري با وجود پدر فاقد کارآيي بوده و نيز ولايت جد پدري زماني کاربرد لازم و وقيع خود را پيدا مي‌کند که ولايت پدر به نحوي زائل شده باشد و بايد شخصي جاي او را در حمايت از کودکان بگيرد.

با اجرای طرح جامع مالیاتی اطلاعات مالیاتی مودیان، یکپارچه و آنلاین می شود

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالیاتی، به شفاف سازی مبادلات اقتصادی و یکپارچه سازی اطلاعات درآمدی مودیان مالیاتی سراسر کشور کمک می کند.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمد قاسم پناهی با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی شیوه های عملیاتی و ملموس اجرای عدالت را محقق خواهد کرد، افزود: در این سیستم مالیاتی، فرآیند وصول و اجرا از تشخیص مالیات تفکیک شده و مودیان قانون گریز به سادگی شناسایی و مودیان قانون مدار تشویق می شوند.

 

وی یکی از اهداف درون سازمانی طرح جامع مالیاتی را بحث مکانیزاسیون این نظام دانست و اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی اهدافی چون شناسایی مودیان به صورت مکانیزه، نظام تشخیص مالیات بر اساس استاندارد هزینه، پیگیری موارد تخلف مالیاتی که در نهایت منجر به تغییر ساختار مالیاتی و شفاف سازی و تسریع امور مالیاتی می شود را دنبال می کند.

 

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه پیاده سازی طرح جامع مالیاتی که در برگیرنده کلیه سطوح نظام مالیاتی است، می تواند سبب یکپارچه سازی نظام مالیاتی شود، تصریح کرد: یکپارچه سازی نظام مالیاتی مستلزم استاندارد کردن روش ها و رویه ها است که توسط سازمان امور مالیاتی در حال انجام است.

 

وی مهمترین مزیت طرح جامع مالیاتی را تشکیل یک بانک قوی از اطلاعات مالیاتی دانست و گفت: با ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم از اطلاعات درآمدی فعالان اقتصادی، مودیان با علم به اینکه اطلاعاتشان در سیستم موجود است قطعا سعی می کنند اطلاعات صحیح تر و دقیق تری در اختیار سازمان قرار دهند و یا چنانچه در گذشته درآمدی را کمتر ابراز کرده یا کتمان کرده اند، از این پس نزدیک به واقع ابراز کنند؛ در نتیجه فرار مالیاتی در نظام مالیاتی به شدت کاهش می یابد.

ثبت‌نام آزمون كارآموزي وكالت سال 89 تمديد شد

مهلت ثبت‌نام در آزمون كارآموزي وكالت در سال 89 تمديد شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آزمون كارآموزي وكالت در سال 89 كه ثبت‌نام آن از روز چهارشنبه 21 مهرماه آغاز شده بود و در نخستين اعلام تا روز چهارشنبه 28 مهرماه ادامه داشت، تمديد شد.

بر اساس اعلام روابط عمومي اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران، ثبت نام در آزمون كارآموزي وكالت در سال 89 تا روز شنبه يكم آبان ماه تمديد شده است.

** اطلاعيه‌ي كانون درباره‌ي سهميه ايثارگران

چون درمورد سهميه ايثارگران و تعريف ايثارگر ازنظر قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در برخي جرايد مطالب ناصحيحي درج شده، عين ماده سه قانون مذكور و تبصره آن ذيلاً درج مي‌شود:

''ماده سه قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت: سي درصد سهميه مورد نياز كانون وكلاي هر حوزه با ايثارگران (رزمندگاني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بوده اند و يا جانبازان 25 درصد و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50 درصد به بالا) اختصاص مي يابد كه از بين ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد.

تبصره: استفاده از اين سهميه مانع پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد آورده اند نمي‌باشد.''

اين اطلاعيه در پايان توضيح مي‌دهد كه از نظر قانون مذكور برادران و خواهران شهدا يا اعضاي بسيج و به طور كلي هيچ فردي كه دقيقاً مشمول مفاد ماده مذكور نباشد ايثارگر محسوب نمي شود و امكان استفاده از سهميه را نخواهد داشت.

نتايج آزمون كتبي تصدي امر قضا اعلام شد

نتايج اوليه‌ي آزمون سراسري تصدي امر قضا در سال 89 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نتايج آزمون كتبي تصدي امر قضا در سال 89 با اعلام بيش از دو برابر ظرفيت پذيرش نهايي، بر روي وب سايت معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه قرار گرفت.

براساس نتايج اعلام شده، تعداد 1332 از مجموع كل شركت كنندگان در آزمون كتبي معرفي شده‌اند كه در نهايت پس از برگزاري آزمون‌هاي تخصصي و بررسي صلاحيت پذيرفته شدگان در 10 كميته تخصصي و انجام اختبار علمي، در نهايت500 نفر براي تصدي امر قضا پذيرفته خواهند شد.

آزمون سراسري امر قضا روز جمعه 9 مهرماه 89 در 5 استان و 7 حوزه در سراسر كشور بر گزار شد و 19 هزار و 300 نفر در اين آزمون با يكديگر به رقابت پرداختند.

وب سايت معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه پيش از اين اعلام كرده بود كه از مجموع شركت كنندگان در آزمون مهرماه 89 ، 1800 نفر فوق ‌ليسانس، 13 هزار نفر ليسانس حقوق و چندين هزار نفر ليسانس فقه و مباني حقوق و تعدادي دانشجوي دكترا حضور داشته‌اند.

نتايج اوليه‌ي آزمون كتبي تصدي امر قضا در سال 89 بر روي آدرس اينترنتي www.amoozeshghanoon.ir قابل دسترس است.

خوابِ سردفتر (طلوع )

بگویند در نهان اوصاف بسیار

ز شغل دفتری  این گنج پر بار

همان دفتر که دارد سود هنگفت

ز  در  زر  ریزد  و از بام و دیوار

رئیسش  جامه  پوشد  جنس زربفت

ز  ابریشم  ببندد شال  و  دستار

بگیرد  خامه در دست  اصل  گوهر

که  حیران  گردد آنجا  شاه  و سردار

کف  دفتر  ز  مرمر  فرش گردد

که افتد  چهره  در وی  نزد دیدار

ستون  دارد   مثال  تخت  جمشید

به  زیرش  سقفی  و یک  شیب دوار

شنیدم  جمع  مردم  برده  و  رام

به  صف  ماندند  در بیرون  دربار

کتابت  می کنم   اسناد   آنجا

ندارد  ثبت  کل  با دفترم کار

نشد  بحث  و  نیامد  حکم قاضی

ندارد  مدعی  دعوای  خونبار

نبوده  بام ما  کوتاه   هرگز

که  بالا آید هرکس  بهر آزار

بخوابیدم  شبا هنگام آرام

نباشد  وحشتی  از جعل آثار

نزد  خنجر به  پشتم  کارمندی

سوار  من  نشد آن یار  بیکار (همان دفتریار معروف )

نچسبیده  گلویم   سر ممیز

ندادم  رشوه هم بسیار این بار

چه دنیائی !! نبود و  بود بالعکس

خدایا  خوابم اینجا  یا که بیدار ؟!

نبودم  بهتر است گویا ز بودن

که  مرکز هستم اندر متن  پرگار

بچرخند حول من افساد  عالم

سوارند بر سرم این جمع جبار

اگر  خواهی  که گردد دفع این  شر

مرا  از نقشه ها  فی الفور بردار 

http://aalvandi.blogfa.com/ 

املاک قولنامه‌ای بخریم؟

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: برخی از واحدهای مسکونی در تهران همچنان به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش مي‌شوند ؛ اما با این حال، عده‌ای از متقاضیان خرید، از عرضه این دسته از واحدها به بازار به علت مناسب بودن قیمت آنها استقبال مي‌کنند‌، در مقابل برخی از افراد هم به دلیل عدم اعتماد به معامله‌های این چنینی از خرید خودداری مي‌کنند‌.

البته در این میان، عده‌ای از فروشندگان واحدهای قولنامه‌ای هم با استناد به اینکه شهرداری خود سازنده این واحدها است‌، به مشتریان از لحاظ تک مالک بودن ملک‌، اطمینان خاطر مي‌دهند‌.
در همین حال بنا به اظهارات یکی از مشاوران املاک‌، واحدهای تعدادی از برج‌های مسکونی در منطقه نواب که چند سال ساخت هستند‌، به جای سند 6 دانگ از قولنامه برخوردار هستند، در عین حال که مدتی است شهرداری اقدام به صدور سند 6 دانگ برای این واحدها کرده است‌.
در همین حال، مالکی اقدام به فروش واحد خود در یکی از ساختمان‌‌هاي نواب کرده‌است که البته این فروشنده برای جلب اعتماد مشتری نسبت به درستی معامله‌، قرارداد شهرداری با واحدهای مجتمع را در اختیار مشتری قرار داده است، زیرا شهرداری سازنده اصلی این برج‌ها محسوب مي‌شود و قرار است به زودی به تمام واحدهای این چنینی در منطقه نواب که فاقد سند هستند و از طریق قولنامه خرید و فروش مي‌شوند، سند 6 دانگ بدهد.
این بنگاهدار به دنیای اقتصاد گفت : این واحد مسکونی 44 متری که 13 سال از زمان ساخت آن مي‌گذرد با قیمت 40 میلیون تومان به بازار عرضه شده است و فروشنده این واحد نرخ تعیین شده را مناسب و منصفانه مي‌داند، وی در عین حال ترقی قیمت فروش این ملک را در آینده پیش‌بینی مي‌کند، زیرا اعتقاد دارد هنگامي‌که واحدها از سند برخوردار شوند با افزایش قیمت مواجه خواهند شد و از طرف دیگر مالک جدید با کمک سند مي‌تواند از وام بهره‌مند شود و از سوی دیگر واحد خود را به‌صورت رهن به مستاجر دهد‌.
بازار مسکن در منطقه نواب یکی از مزیت‌هایی که دارد این است که اکثر واحدهای مسکونی در این محدوده از وام خرید بهره‌مند هستند، به طوری که حتی با مبلغ 12 میلیون تومان البته با کمک تسهیلات خرید مي‌توان صاحب خانه شد‌.
یکی از دلایلی که باعث شده است، تا اکثر واحدهای مسکونی در نواب از این امتیاز برخوردار باشند‌، کوچک بودن متراژ واحدها است‌.
ستون امروز نبض بازار به معرفی برخی از واحدهای مسکونی فروشی در محدوده نواب پرداخته که به شرح زیر است:
در منطقه نواب خیابان سالار یک واحد 37 متری نوساز با پارکینگ و انباری به قیمت 53 میلیون تومان به بازار عرضه شده که البته خریدار تنها 20 میلیون تومان این مبلغ را نقد خواهد پرداخت، زیرا این واحد از 20 میلیون تومان وام خرید بهره‌مند و 13 میلیون تومان هم در رهن مستاجر است‌.
علاوه براین، واحدی 40 متری در منطقه نواب خیابان سینای غربی آماده فروش است که این واحد از تسهیلات خرید برخوردار است چرا که 12 میلیون تومان در رهن و 12 ميلیون تومان وام خرید دارد و خریدار باید 12 میلیون تومان پرداخت کند‌. همچنین مالک دیگری در حوالی میدان بریانک واحد 45 متری خود را با شرایط 18 میلیون تومان وام‌، 10 میلیون تومان رهن و 17 میلیون تومان نقد به خریدار واگذار مي‌کند‌.

قابل توجه روسای کانون ها و جوامع سردفتران استان ها

روسای کانون ها و جوامع سردفتران و دفتریاران استان ها، اطلاعات دفاتر اسناد رسمی را به روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران ارسال کنند.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، با توجه به دستور ریاست هیات مدیره کانون سردفتران، مبنی بر انتشار راهنمای دفاتر اسناد رسمی، از روسای کانون ها و جوامع سردفتران استان ها درخواست می شود به منظور انتشار این راهنما که حاوی آخرین تغییرات و کاملترین مشخصات دفتر اسناد رسمی خواهد بود، از حضرتعالی تقاضامندم با توجه به زمان در نظر گرفته شده (30 روز)، نسبت به ارسال موارد ذیل اقدام فرمایید:

 

1-   لیست تایپ شده حاوی نام و نام خانوادگی سردفتر، نام و نام خانوادگی دفتریار، آدرس پست الکترونیک سردفتر،  آخرین آدرس و کدپستی دفتر که به ترتیب شماره دفاتر تنظیم شده باشد.

 

2-   جدیدترین عکس سران محترم دفاتر اسناد رسمی و یا چنانچه عکس قبلی منتشر شده به تایید رسیده باشد بر استفاده از عکسهای جدید و یا قبلی به صراحت تاکید و به یکی از روش های ذیل ارسال شود:

 

الف- عکس همکاران با پشت نویسی نام و نام خانوادگی و شماره دفتر مربوطه به پیوست لیست ارسال شود.

ب- عکس همکاران به صورت اسکن شده و یا درج مشخصات مذکور در بند الف در CD ارسال شود.

ج- عکس همکاران به صورت اسکن شده و یا درج مشخصات مذکور در بند الف به آدرس پست الکترونیکی کانون ارسال شود.

 

توجه:

 

1- ملاک روابط عمومی کانون سردفتران به منظور انتشار این راهنما، لیست ارسالی از سوی جوامع است. بدیهی است مسوولیت هر گونه ایراد، متوجه کانونها و جوامع محترم استان هاست.

2- با توجه به این که بعد از انتشار این دفاتر، تا مدت نسبتا زیادی امکان چاپ مجدد آن نیست، لذا نهایت وقت در آخرین تغییرات، اعم از آدرس، عکس و ... ضروری است.

3- نهایت همکاری همکاران سراسر کشور با کانونها و جوامع در این خصوص مورد استدعاست.

4- با توجه به ارسال این دفاتر به تعداد زیادی از دستگاههای دولتی و غیر دولتی از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت، سازمان بازرسی و ... اعلام کامل کلیه موارد مندرج در این درخواست، مورد امتنان است.

5- مسوولان محترم روابط عمومی کانونها و جوامع در کنار روسا و اعضای محترم جوامع و کانونهای سردفتری، پیگیری این مهم را عهده دار باشند.

6- در تهیه لیستها، توجه به همکاران مستعفی، اعم از سردفتر و دفتریار ضروری است.

7- عدم درج مشخصات یک نفر، حذف کامل آن دفتر را در زمان انتشار، در پی خواهد داشت.

8- چنان چه لیست کسری اسامی جداگانه تهیه شود، کانون مرکز در حد اطلاعات موجود خود، آن را بررسی می نماید.

بازار مسكن پس از يارانه‌ها

به ‌زودي فضا در بازار مسكن براي احتكار «قرمز» مي‌شود
 پيشنهاد جديد انبوه‌سازان: بانك‌مسكن براي ذخيره‌سازي مصالح‌ساختماني تسهيلات پرداخت كند
گروه مسكن- ليلا درخشان: يك روي آشكار و شاخص قانون يارانه‌ها در بازار مسكن، افزايش هزينه تامين مصالح‌ساختماني و به تبع آن، رشد قيمت تمام‌شده ساخت مسكن است، اما روي پنهان قانون هدفمندي كه تاكنون ديده نشده بود، تاثير مثبت اجراي آن در مقابله با پديده احتكار مسكن در تهران است.
اجراي اين قانون به فاصله چند ماه، از يك سو نياز انبوه‌سازان به نقدينگي را افزايش و از سوي ديگر قدرت خريد كالاهاي پرهزينه همچون مسكن را كاهش مي‌دهد كه اين دو اتفاق در نهايت منجر به پايين آوردن عمدي قيمت مسكن توسط عاملان فروش خواهد شد.
در حال حاضر، پديده خالي نگه داشتن عمدي واحدهاي مسكوني نوساز در مناطقي از تهران به حدي كه بتوان آن را احتكار عنوان كرد، رسيده است. مالكان عمده اين واحد‌ها با اين تصور كه بعد از قانون يارانه‌ها، ملك گران مي‌شود، واحدها را بدون عرضه به بازار اجاره يا فروش، بدون استفاده نگه داشته‌اند. اما تحليل تازه‌اي كه تعدادي از انبوه‌سازان درباره اوضاع بعد از قانون يارانه‌ها مطرح مي‌كنند بر نادرست بودن پيش‌بيني محتكران مسكن تاكيد دارد طوري‌كه اين قانون نه تنها فرصت جديدي براي تشديد فرصت‌طلبي نمي‌دهد بلكه فضا در بازار مسكن را براي احتكار قرمز و غيرقابل استفاده خواهد كرد.
خبرنگار دنياي‌اقتصاد چند روز پيش در اجتماع چند صد نفري انبوه‌سازان مستقر در تهران حضور پيدا كرد و در جمع آنها، نظرها، درباره خوب و بد قانون يارانه‌ها را در بازار مسكن را جويا شد. متن زير گزيده نظرهاست.
در این زمینه، مهندس مجید جلیل‌خانی، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی از یک طرف و افزایش دستمزد نیروی کار از سوی دیگر شاهد ایجاد تورم در بخش ساخت‌وساز خواهیم بود به طوری که احتمال مي‌رود تا 20 درصد افزایش هزينه توليد مسكن رخ بدهد.
وی اذعان داشت: با در نظر گرفتن اینکه در زمان اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها قدرت خرید مردم کاهش پیدا مي‌کند در نتیجه افرادی که در بازار مسکن سفته بازی کرده‌اند مجبور مي‌شوند برای اینکه بدهي به نظام بانكي و نياز نقدينگي خود را تامين كنند، واحدهای ساخته‌شده را پایين‌تر از قيمت عرف به بازار عرضه کنند این در حالی است كه سایر انبوه‌سازان که چنین مشکلی را ندارند احتمالا به احتکار مسکن روی خواهند آورد و به امید گران شدن مسکن از رهگذر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها از عرضه ملک خود به بازار خودداری خواهند کرد.
این سازنده مسکن تاکید کرد: با توجه به اینکه قیمت تمام شده مصالح اصلی ساختمانی همچون آهن و ميلگرد تحت تاثیر قیمت جهانی آن است، بنابراین آزاد شدن حامل‌های انرژی نمي‌تواند در تحریک قیمت این نوع از مصالح تاثیرگذار باشد. اما سایر مصالح فرعی ساختمان و علی‌الخصوص آجر ممکن است مشمول افزایش قیمت شود که درخصوص میزان آن نمي‌توان فعلا اظهارنظر کرد.
پرداخت تسهيلات مسكن از انحصار يك بانك خارج شود
عضو انجمن انبوه‌سازان تهران تاکید کرد: به منظور مصون ماندن بازار مسکن از نوسانات ناشی از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، پیشنهاد مي‌شود که دولت پرداخت تسهیلات را از انحصار بانک مسکن خارج کند و تمامي‌ بانك‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن کند و وام را به نرخ روز به دست انبوه‌سازان برساند که این چرخه باعث خواهد شد که توان مالی انبوه‌سازان برای تولید افزایش پیدا کند و تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن در نهایت باعث خواهد شد که بازار مسکن تعادل پیدا کند.
تسهيلات بيشتر شايد كمك كند
مهندس میرمهدی حسینی، عضو دیگر انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز به دنیای اقتصاد گفت: اصولا مسائل مختلف شامل مقوله تحریم، وضعیت بازار طلا و ارز، تبعات روانی ناشی از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و تعمیق رکود به صورت بسته‌ای است که در قالب مولفه‌ای اثرگذار در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: با اجراي قانون هدفمند كردن یارانه‌ها به نظر مي‌رسد که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند که این مساله بیش از هرچیز به دلیل افزایش نرخ تورم خواهد بود.
این تولید کننده مسکن اذعان داشت: تجربه ثابت کرده است که ارائه تسهیلات به بخش مسکن در جامعه ما نقش موثری را ایفا مي‌کند و هر زمان که بانك‌ها به سازندگان وام داده‌اند قیمت‌ها در بازار شکسته شده است. این در حالی است که وقتی پرداخت تسهیلات محدود و انحصاری شود دلگرمي ‌انبوه‌سازان کاهش پیدا مي‌کند. حسینی خاطر نشان ساخت: در تمام دنیا بانك‌ها از سازندگان مسکن حمایت جامعی به عمل مي‌آورند که همین امر، باعث شده مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالايی مصرفی تبدیل شود از این رو در کشور ما نیز اگر تسهیلات به اندازه کافی به این بخش تزریق شود قطعا بازار مسکن بهبود خواهد يافت.
این سازنده مسکن اذعان داشت: بانک مسکن به عنوان بانکی پیشرو در پرداخت تسهیلات مسکن گام برداشته است و سایر بانك‌ها نیز باید به تبع بانک مسکن در پرداخت تسهیلات گام بردارند.
كمك بانك‌ها براي ذخيره‌سازي مصالح
وي با بیان اینکه همزمان با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا مي‌کند، اذعان داشت: بانك‌ها در تنظيم بازار مصالح‌ساختماني همزمان با اجراي اين قانون مي‌توانند نقش مهمي داشته باشند.
سيستم بانكي علاوه بر پرداخت تسهیلات ساخت می‌تواند در مورد خرید مصالح عمده ساختمانی نظیر آهن‌آلات و سیمان موثر واقع شود و شرايط ذخيره‌سازي این نوع از مصالح برای انبوه‌سازان را فراهم کند.
عضو انجمن فناوري‌های نوین ساختمانی تاکید کرد: در صورتی که دولت علاقه‌ای نداشته باشد با اجرای قانون یارانه‌ها از انبوه‌سازان در قالب پرداخت تسهیلات حمایت کند به دنبال آن شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن افزایش پیدا خواهد کرد که طبیعی است قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کند.
اما مهندس محمد حدادی از دیگر اعضای انجمن انبوه‌سازان نیز به دنیای‌اقتصاد گفت: متاسفانه در حال حاضر که هنوز قانون هدفمند شدن یارانه‌ها اجرایی نشده است، بازار مصالح ساختمانی بازیچه دست یک عده افراد محتکر شده است که تبعات این نوع از رفتارها در قالب افزایش قیمت مصالح ساختمانی همزمان با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها کاملا مشهود خواهد شد.
وی اذعان داشت: دولت باید از هم‌اکنون با تدابیر بازدارنده دست محتکران مصالح ساختمانی را از بازار مسکن کوتاه کند.
مصالح حتما يارانه نياز دارند
در عین حال حشمت‌الله حاجی بنده، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز به دنیای اقتصاد گفت: اگر دولت با اجرای قانون یارانه‌ها به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی یارانه ندهد، افزایش قیمت آهن‌آلات نظیر فولاد باعث افزایش قیمت ساخت مسکن تا سقف 20درصد خواهد شد که با توجه به اراده‌ای که دولت برای ممانعت از گران شدن قیمت مسکن دارد لازم است که حتما برای جلوگيري از این اتفاق فکر اساسی کند.
وی اذعان داشت: همزمان با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی انبوه‌سازانی که پروژه‌های زیادی در دست ساخت دارند، دچار مشکل خواهند شد چرا که با توجه به گران شدن قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، پروژه‌های آنها از بابت امر فروش دچار مشکل خواهد شد که نتیجه آن نیز در نهایت ایجاد خواب سرمایه برای آنها خواهد بود.
اوضاع مسکن تغییری نمي‌كند
اما در برابر این اظهار نظرها سید محمدجواد سعادت از دیگر اعضای انجمن انبوه‌سازان استان تهران، احتمال افزایش قیمت مسکن را به دليل اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها رد کرد و گفت: با توجه به اینکه بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد در نتیجه به نظر مي‌رسد که حرف و حدیث‌های عنوان شده درخصوص بازار مسکن بیش از هر چیز شایعه‌سازی است.
وی تاکید کرد: شخصا اعتقاد دارم با توجه به اینکه جزئیات اجرایی قانون هدفمندشدن یارانه‌ها به طور دقیق مشخص نشده است در نتیجه نمي‌توان عنوان کرد که اساسا چه سرنوشتی در انتظار بازار مسکن است.
این سازنده مسکن خاطر نشان ساخت: با در نظر گرفتن اینکه حجم خانه‌های خالی در تهران چشمگیر است در نتیجه به نظر مي‌رسد که مشکلی از بابت عرضه مسکن وجود نداشته باشد و تزریق این خانه‌ها به بازار با حمایت دولت مي‌تواند مشکل کمبود عرضه مسکن را در کوتاه مدت رفع کند، بنابراین نباید با ایجاد جو روانی چشم‌انداز بازار مسکن را نابسامان نشان دهیم.

جرائم مربوط به پيش فروش ساختمان بدون تنظيم سند تعيين شد

نمايندگان مجلس جرائم مربوط به اشخاص كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهي مي‌كنند را تعيين كردند.

نمايندگان مجلس در ادامه جزئيات لايحه پيش فروش ساختمان مصوب كردند اشخاصي كه بدون سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگاهي كنند به حبس از 91 روز تا يك سال يا جزاي نقدي به ميزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند.
بر اساس مصوبه مجلس جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهر سازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف مي‌شود.
نمايندگان ملت مقرر كردند مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكراتي مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرار داد پيش فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت كنند و نمي‌توانند راسا مبادرت به تنظيم قرار داد پيش فروش كنند.
خانه ملتي‌ها همچنين مصوب كردند در غير اين صورت براي بار اول تا يك سال و براي بار دوم تا 2 سال تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.
نمايندگان مجلس مصوب كردند آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

**شهرداري‌ها براي هر واحد ساختمان شناسنامه فني مستقل صادر مي‌كنند

نمايندگان مجلس شهرداري‌ها را مكلف كردند كه هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد شناسنامه فني مستقل صادر كند.

ر اساس مصوبه مجلس همه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجرا مفاد قرار داد پيش فروش از سوي هيئت داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار يك داور از سوي فروشنده و يك داور از سوي مرضي الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي الطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوط انجام مي‌پذيرد.
همچنين خانه ملتي‌ها مقرر كردند در صورت نياز داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده كنند. آئين نامه اجرايي اين ماده از سوي وزارت مسكن و شهر سازي و وزارت دادگستري تهيه و به تاييد هيئت وزيران خواهد رسيد و داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب خواهد بود.
وكلاي ملت در ادامه مصوبات خود در ماده‌اي ديگر مقرر كردند پيش فروشنده بايد قبل از هر گونه اقدام جهت تبليغ و آگاهي پيش فروش به هر طريق از جمله در مطبوعات و پايگاه‌هاي اطلاع رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي صلاح كه در آئين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود اخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه‌هاي ياد شده ارائه كند. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مجلس همچنين مصوب كرد مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت مجوز ياد شده حق درج و انتشار آگاهي پيش فروش را ندارند. در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر 2 ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
نمايندگان ملت شهرداري‌ها را مكلف كردند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم كند.

احراز هويت از كاربردهاي كارت ملي هوشمند است

عاون حقوقي و سجلي سازمان ثبت احوال كشور اعلام كرد: طرح الكترونيك كردن اسناد سجلي به منظور كاهش استفاد از اسناد كاغذي، عدم امكان سوءاستفاده اسناد در دستگاه قضايي و سرعت در خدمات رساني اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر كرمي در مراسم امضاي تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات هويتي ميان سازمان‌هاي پزشكي قانوني و ثبت احوال در مورد وضعيت ثبت احوال كشور گفت: در تمام دنيا نهادي با وظيفه حاكميتي از قرن 19 توسعه يافته كه در ايران هم با تصويب هيات وزيران با صدور اولين شناسنامه براي خانم فاطمه ايراني رسميت يافت و كار خود را آغاز كرد.

وي افزود: قوانين بالا دستي حاكم بر ثبت احوال قانون اساسي، سند چشم‌انداز ، قانون مدني، قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين است اما قوانين خاصي نيز وجود دارد مانند قانون ثبت احوال و اصلاحيه‌هاي بعد از آن كه در سازمان ثبت احوال از آن استفاده مي‌شود.

كرمي ادامه داد: بر اساس قانون، ثبت ولايت، صدور شناسنامه، ثبت واقعه فوت، صدور گواهي فوت، تعويض شناسنامه، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت ولادت و وفات اتباع خارجي در ايران، جمع‌آوري آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن از وظايف قانوني سازمان ثبت احوال است.

وي با بيان اين‌كه شوراي عالي ثبت احوال به عنوان عالي‌ترين مرجع براي تغيير فرم‌ها و روش‌هاي موجود در سازمان ثبت احوال در نظر گرفته شده است، عنوان كرد: شوراي عالي در سال‌هاي اخير 50 جلسه و حدود 40 مصوبه داشته است.

كرمي با بيان اينكه سازمان ثبت احوال از نظر حقوقي استقلال كامل دارد و از نظر اداري تابع وزارت كشور است، افزود: 598 اداره در سطح كشور داريم كه به صورت فعال در ارتباط با يكديگر هستند و به مردم خدمات ارائه مي‌دهند.

معاون حقوقي و سجلي سازمان ثبت احوال كشور با ارائه توضيحاتي درباره ساختار سازمان ثبت احوال عنوان كرد: 77 درصد تشكيلات سازمان مرد و 23 درصد بانوان هستند و سه ماموريت مهم سازمان ثبت احوال ثبت وقايع حياتي، صدور اتقان اسناد هويت و توليد و انتشار آمار انساني است.

كرمي با اشاره به اينكه 9 هدف كلان براي سازمان ثبت احوال ترسيم شده است موارد آن را چنين برشمرد: استقرار نظام جامع شناسايي ايرانيان، سازماندهي ثبت وقايع حياتي و مهاجرت در كشور، صدور و اتقان اسناد سجلي و مدارك هويتي، توليد و انتشار آمار و اطلاعات جمعيتي ايرانيان و استقرار سازمان الكترونيك و غيره از جمله اين اهداف كلان است.

كرمي با بيان اينكه ماده 40 قانون خدمات مديريت كشوري، ايجاد پايگاه اطلاعات ايرانيان را از وظايف سازمان مقرر كرده است، افزود: براساس اين ماده اهدافي براي اين سازمان ترسيم شده است. برخي از ويژگي‌هاي نظام جامع شناسايي ايرانيان شامل ثبت و ذخيره سازي بيش از 100 ميليون ركورد هويت ايرانيان، ايجاد بانك اطلاعات، آدرس و كد پستي دارندگان كارت است.

معاون حقوقي و سجلي سازمان ثبت احوال كشور با بيان اينكه شماره ملي براي همه ايرانيان به عنوان تنها مرجعي است كه مي‌توان هر ايراني را رصد كرد، افزود: دستگاه‌هاي بسياري در ارتباط با شماره ملي از ما خدمات مي‌گيرند. ما حدود يك ميليارد و 300 ميليون اطلاعات احراز هويت ايرانيان را با استفاده از شماره ملي در اختيار دستگاه هاي مورد تقاضا قرار داديم.

كرمي افزود:پايگاه اطلاعات جمعيت كشور به سازمان‌هاي دولتي و قضايي نيز اتصال دارد تا با آنها تعامل خدمات اطلاعاتي داشته باشد. سازمان ثبت اصولا در زمينه‌هاي مختلفي مي‌ تواند كمك كار دستگاه‌ها باشد از جمله اين موارد فعاليت‌هاي سازمان ثبت در موضوع انتخابات و بحث سهام عدالت و طرح تحول اقتصادي است.

وي از جمله فعاليت‌هاي سازمان را در بحث سهام عدالت و طرح تحول اقتصادي، جلوگيري از تكرار اسامي،وضعيت حيات يا مرگ افراد و احراز هويت ايرانيان دانست.

وي در ادامه گفت: ما براي افراد زير 15 سال و بالاي 15 سال شناسنامه‌هايي با ضريب امنيتي بالا تهيه كرده‌ايم كه در حال توضيح است و در آينده كارت ملي هوشمند را ارائه خواهيم كرد.

وي از جمله اهداف و برنامه‌هاي آينده سازمان ثبت احوال را صدور كارت شناسايي هوشمند، آرشيو الكترونيكي اسناد سجلي، ارائه خدمات مكانيزه سجلي و ثبت اطلاعات تغيير نشاني دانست.

وي با تاكيد بر اينكه كارت شناسايي هوشمند ملي مي‌تواند خدمات زيادي را به آحاد ملت ارائه كند، افزود: بسياري از خدماتي كه دستگاه‌هاي مختلف ارائه مي‌دهند از جمله كارت اعتباري ، كارت سلامت و غيره مي‌تواند در قالب كارت شناسايي هوشمند قرار بگيرد. از جمله كاربردهاي كارت ملي هوشمند احراز هويت، احراز هويت در عرصه انتخابات، بهداشت وسلامت، رفاه وامنيت و عرصه بانكي ، مالي و اداري است.

اولین کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده برگزار می شود

اولین کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده، ویژه سردفتران اسناد رسمی ثبت نام شده، یکشنبه دوم آبان ماه برگزار می شود.

 

 به گزاش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، پیرو اطلاعیه دفتر آموزش کانون برای سردفتران اسناد رسمی استان تهران (درج شده در سایت کانون) و ثبت نام صورت گرفته از سوی سردفتران به اطلاع می رساند این کارگروه آموزشی بر اساس هماهنگی با سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ثبت و ضبط وصول درآمد حاصل از ارزش افزوده و تکالیف قانونی تودیع وجوه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی روز یکشنبه دوم آبان ماه سال جاری، ساعت 15 در محل سالن اجتماعات کانون واقع در خیابان استاد مطهری، مقابل خيابان سنایی، پلاک 273 برگزار می شود، لذا از همكاران محترم ثبت نام كرده درخواست مي شود تا در کلاس یاد شده شرکت فرمایند.