پس از مناقشه واگذاری اختیارات دفاتر ثبت اسناد در خصوص ارائه کد رهگیری املاک، این بار واگذاری اختیارات دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم اسناد خودرو به نیروی انتظامی دو قوه را به چالش شیده است.
انگار مناقشات قوای مقننه و قضایی تمامی ندارد و پس از مناقشه واگذاری اختیارات دفاتر ثبت اسناد در خصوص ارائه کد رهگیری املاک، این بار واگذاری اختیارات دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم اسناد خودرو به نیروی انتظامی دو قوه را به چالش کشیده است.به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایلنا، دو سال پیش در چنین روزهایی واگذاری اختیارات دفاتر ثبت اسناد به بنگاه‌های املاک مبنی بر ارائه کد رهگیری باعث بروز بحران در روابط بین قوای مقننه و قضایی شده بود که پس از گذشت 2سال هنوز این موضوع لاینحل باقی مانده است و باعث سرگردانی خریداران و فروشندگان شده است.واگذاری اختیارات دفاتر اسناد رسمی کشور به نیروی انتظامی یکی ازموضوعات مورد بحث چند ماه اخیر میان قوه مقننه و قوه قضاییه بوده است.اید واگذاری گفته شده تازه‌ترین دست اندازی دولت برای تصاحب قدرت بیشتر باشد که با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شده است.نمایندگان در این خصوص اظهار نظر کرده‌اند و به صراحت مخالفت خود را با این واگذاری اعلام کرده‌اند.
تنظیم سند خودرو باید در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار بگیرد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از نظر حقوقی تنظیم سند خودرو باید در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار بگیرد و نیروی انتظامی باید ضابط ارگانی باشد.
سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: مردم به دفاتر اسناد رسمی اعتماد کامل دارند و به واسطه اینکه کارشناسان حقوقی از دیرباز مشغول به کار هستند لذا تنظیم سند خودرو که کار حقوقی است باید در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار بگیرد.
به گفته ذاکر نیروی انتظامی نباید ضابط ارگانی باشد چرا که هدف اصلی نیروی انتظامی ایجاد آرامش و امنیت جامعه است و در رابطه با خودرو باید تنها به کارهای ابتدایی خودرو از جمله استعلام پاسخ استعلام و نظارت بر شماره گذاری انجام وظیفه کند.
وی تاکید کرد: نقل و انتقال خودرو کاری بسیار دشوار و حقوقی است و باید در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار بگیرد.
رحمان رضایی نایب رئیس کمیسیون صنایع نیز بر امر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد و گفت: تعداد زیادی از دفاتر اسناد رسمی و حضور کارشناسان حقوقی بسیار زیاد در این دفاتر باعث می‌شود تنظیم سند خودرو امری سهل الوصول باشد.
رضایی اظهار داشت: نیروی انتظامی به دو دلیل نمی‌تواند این کار را بکند دلیل اول اینکه وظیفه اصلی پلیس حفظ امنیت و آرامش است و وظیفه دوم اینکه باید نیروی انتظامی نیروی خدمتی است و باید در چارچوب خدماتی که به آن محول شده است انجام وظیفه کند.
به گفته رضایی مجلس در سال‌های گذشته با تصویب دفاتر خدمات ارتباطی موجبات راحتی مردم را فراهم کردند و نظر مقام معظم رهبری نیز بر آسایش مردم است لذا واگذاری تنظیم خودرو به دفاتر اسناد غیر رسمی امری منطقی است.
موافق واگذاری وظایف کانون سردفتران به نیروی انتظامی نیستیم
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس موافق واگذاری امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به نیروی انتظامی نیست.
داریوش قنبری در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با درخواست نیروی انتظامی برای واگذاری اقدامات مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به این نیرو گفت: بحث نقل و انتقال سند خودرو یک موضوع کاملا حقوقی است که در حیطه وظایف کانون سردفتران قرار دارد و در صلاحیت برنامه‌های نیروی انتظامی نیست.
وی افزود: موافقت با درخواست نیروی انتظامی برای واگذاری اقدامات مرتبط با نقل و انتقال سند خودرو به این نیرو خسارت فراوانی را به کانون سردفتران وارد می‌کند؛ این جابه‌جایی علاوه بر به وجود آوردن مشکلات حقوقی منجر به بیکاری بسیاری از کارمندان دفاتر حقوقی کشور می‌شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مجلس با آگاهی از مباحث و مشکلاتی که می‌تواند پس از موافقت با درخواست نیروی انتظامی به وجود آید با این طرح مخالفت خواهد کرد؛ جو حاکم بر مجلس موافق واگذاری وظایف کانون سردفتران به نیروی انتظامی نیست.
وی تاکید کرد: نیروی انتظامی وظایف متعددی دارد و باید برنامه‌های خود را متمرکز بر رسیدگی به این امور کند و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای پرهیز داشته باشد.
به گفته قنبری نیروی انتظامی تلاش بسیاری برای واگذاری امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به این نیرو انجام داده است اما دیدگاه نمایندگان مخالف با این موضوع است.
سپردن وظایف کانون سردفتران به نیروی انتظامی تبعات حقوقی دارد
سپردن وظایف کانون سردفتران به نیروی انتظامی تبعات حقوقی و اجتماعی بی‌شماری به همراه دارد.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: واگذاری وظایف کانون سردفتران به نیروی انتظامی علاوه بر تبعات حقوقی، تبعات اجتماعی بی‌شماری چون بیکاری بسیاری از حقوقدانان کشور را نیز به دنبال دارد.
مجید نصیرپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به خواست نیروی انتظامی برای واگذاری برنامه‌های متاثر از نقل و انتقال اسناد خودرو به این نیرو گفت: درخواست نیروی انتظامی پیش از این در قالب لایحه جرایم رانندگی در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود و دیدگاه نمایندگان بر حفظ وضعیت موجود یعنی انجام امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد وسائل نقلیه در کانون سردفتران بود.
وی افزود: البته مسئولان نیروی انتظامی نیز معتقدند برای تکریم ارباب رجوع و کاستن از اتلاف وقت مردم بهتر است تا امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو نیز به این نیرو واگذار شود تا زمانی که فردی به منظور ثبت پلاک خودرو به دفاتر نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند معطل نشوند.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: با وجود آنکه مسولان نیروی انتظامی بر واگذاری امور مرتبط با جابه‌جایی اسناد خودرو به این نیرو تاکید می‌کنند به اعتقاد بنده این موضوع یک کار کاملا حقوقی است و باید در دفاتر حقوقی کشور انجام شود.وی تاکید کرد: اساسا دفاتر حقوقی و رسمی کشور برای این موضوع موجودیت پیدا کرده‌اند و در استعلامات قضایی و حقوقی نیز می‌توانند پاسخ بهتری به قانونگذار ارائه دهند.به گفته نصیرپور هنوز زمینه‌های لازم برای انتقال اسناد گذشته نقل و انتقال وسائل نقلیه به نیروی انتظامی فراهم نشده است و نباید بر انجام این موضوع اصرار داشت.
واگذاری وظایف دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتظامی برخلاف اصل 44 است
نائب رئیس کمیسیون قضائی مجلس گفت: واگذاری اختیارات دفاتر اسناد رسمی کشور به نیروی انتظامی در ثبت نقل و انتقال خودرو برخلاف اصل 44 است که بر کاهش تصدی‌گری دولت تاکید می‌کند.
علی اسلامی پناه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با ماده مناقشه برانگیز لایحه جرائم رانندگی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است گفت: این ماده از لایحه در رابطه با اختلاف نیروی انتظامی و همچنین دفاتر اسناد رسمی در ثبت نقل و انتقال اسناد خودرو است که براساس استدلال اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دفاتر اسناد رسمی کشور محق برخورداری از آن هستند.
وی افزود: در کشور ما زمانی که صحبت از نقل و انتقال کالایی می‌شود مردم آزاد برای خرید و فروش کالاهای خود هستند اما برخی از کالاها همچون خانه، زمین و یا خودرو نیازمند ثبت در دفاتر اسناد رسمی هستند.
نائب رئیس کمیسیون قضائی مجلس تاکید کرد: مشکلاتی که به دلیل عدم ثبت برخی از کالاهای منقول چون خانه به وجود آمده است ما را ناچار به ثبت نقل و انتقال این کالاها در دفاتر اسناد رسمی می‌کند.
وی متذکر شد: کالاهایی دیگری نیز چون زمین و خودرو اگر چه منقول نیستند اما باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند.
به گفته اسلامی‌پناه انتقال مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود چرا که این دفاتر علاوه بر برخورداری از سیستمی منطقی در قوانین خود به صورت مکانیزه در امور مالیاتی نقش دارند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر در صورتی که طرفین مورد معامله به تعهدات خود عمل نکنند دفاتر اسناد رسمی از امکان صدور اجرائیه برخوردارند که این اقدام در حیطه اختیارات نیروی انتظامی نیست.
نائب رئیس کمیسیون حقوق قضائی مجلس تاکید کرد: در صورتی که نیروی انتظامی بخواهد اقدام به ثبت اسناد ناشی از نقل و انتقال خودرو در این نیرو کند از وظیفه اصلی خود که برقراری نظم و امنیت در جامعه است باز می‌ماند.
وی متذکر شد: حتی اگر نیروی انتظامی بخواهد از بازنشستگان خود برای این موضوع استفاده کند نیز آن را به گونه‌ای به بخش خصوصی واگذار کرده است این در حالی است که در حال حاضر نیز ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در بخش خصوصی صورت می‌گیرد و نیازی به دوباره کاری نیست.
به گفته اسلامی‌پناه دفاتر اسناد رسمی صالح‌ترین مرجع برای ثبت نقل و انتقال خودرو هستند.
تنظیم سند خودرو باید در دفاتر رسمی صورت گیرد
نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم خمین در رابطه با تنظیم سند خودرو می‌گوید: معتقدم انجام این کار حقوقی باید مثل سابق در دفاتر رسمی انجام بپذیرد.
محمد حسین مقیمی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: اصولاً کارهای حقوقی شرایط و ضوابط خاص خودش را دارد و این نیست که نیروی انتظامی بخواهد به راحتی این کار حقوقی را انجام دهد.
وی افزود: نیروی انتظامی کارهای بسیار زیادی دارد که باید به آنها رسیدگی کند. مردم از دیرباز تاکنون به دفاتر اسناد رسمی هم اعتماد دارند، هم اینکه بهتر دسترسی دارند. این دفاتر تماماً زیر نظر قوه‌قضاییه فعالیت می‌کنند پس به اعتقاد بنده هیچ نیازی نیست که نیروی انتظامی بخواهد تنظیم سند خودرو را به عهده گیرد.
وی ادامه داد: تنظیم سند خودرو کاملاً حقوقی است. نیروی انتظامی در شماره‌گذاری و صدور کارت اطلاعات مربوطه را می‌گیرد اما تنظیم سند، کاری صددرصد حقوقی است و پر مسئولیت که باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بپذیرد.
دلیلی برای تغییر در نحوه تنظیم سند خودرو وجود ندارد
نماینده کرج و عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: به هیچ عنوان موافق انتقال تنظیم سند خودرو به نیروی انتظامی نیستم؛ چرا که دلیلی برای این کار نمی‌بینم.
عزیز اکبریان در گفت‌وگو با ایلنا گفت: اگر نیروی انتظامی می‌خواهد با در دست گرفتن تنظیم سند خودرو آن را به بخش خصوص بسپارد این کار که هم اکنون در دفاتر خانه‌ها که خصوصی هم هستند، انجام می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه این دفاتر تماماً از پرسنل تحصیل کرده حقوق متشکلند و زیر نظر مستقیم قوه‌قضاییه و بازرسان آن مشغول به کارند و باز به علت زیاد بودن دفترخانه‌ها و دسترسی آسان مردم به این مراکز و اعتبار و اعتماد مردم به دفترخانه‌ها به اعتقاد من باید تنظیم سند خودرو همچنان در اختیار این موسسه حقوقی انجام پذیرد.
وی در پایان گفت: اگر هم اشکالی در روند کاری دفاتر اسناد رسمی وجود دارد باید مشکل را برطرف کرد نه اینکه کار حقوقی را به ارگان یا سازمان نظامی یا انتظامی ارتباط داد.
مردم به دفاتر استاد رسمی اعتماد کافی دارند
نماینده مردم چالوس و نوشهر و نایب رئیس دوم تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت:اصولاً کار تنظیم سند خودرو بحث و مبانی حقوق داشته و این امر فقط باید در اختیار موسسات کاملاً حقوقی و زیر نظر قوه‌قضاییه انجام پذیرد، کما اینکه تاکنون این امر در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرفته و دلیلی برای سلب این کار حقوقی از دفاتر اسناد رسمی نمی‌بینم.
انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: دلیلی ندارد نیروی انتظامی به یک باره بخواهد این کار صد درصد حقوقی و کارشناسی شده را از دفترخانه‌ها سلب بکند و در اختیار نیروی‌های خصوصی و یا حتی خود سازمان انتظامی قرار دهد.
وی گفت: در آن صورت مطمئن هستم مشکلات بسیار زیادی برای مردم پیش خواهد آمد. محسنی بندپی افزود: دفاتر اسناد رسمی کار حقوقی انجام می‌دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آنها مستقیماً با خود قوه‌قضاییه و بازرسان آن در طرفند و لذا مردم به دفاترخانه‌ها اعتماد بیشتری دارند.
وی ادامه داد: تعداد زیاد دفاترخانه‌ها، دسترسی آسان مردم به آنها، نظارت قوه‌قضاییه، بازرسان ویژه، عادت کردن مردم و راحت بودن مردم همه اینها دلیلی است برای ادامه این روند در دفاتر اسناد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر