کدامین پدر را یارای برتابیدن سیلی بر گونهٔ فرزنداش هست؟
بنام یگانه‌ای که بر مسند عدل خود چنان با صلابت تکیه زده که احدی را یارای گریز از ید توانایش نیست. بنام اویی که لحظه‌ای اگر به حال خویش واگذارمان کند، با تمام شکوه اشرف مخلوقیت‌مان، به نقش بستن بر دیوار انحطاط مطلق، محکومیم و بس.
بنام اویی که به امید همین یگانه صفاتش این روز‌ها، صبوری پیشه کرده‌ایم و نظاره گر حملهٔ بیرحمانهٔ آنانی هستیم که به ستم، دفاتر اسناد رسمی را مورد هجمه قرار داده‌اند تا به حدود و ثغور وظایف این دیرینه نهاد حاکمیتی، به اشد حکایات، تجاوز کنند. نهادی که به مدد الطاف الهی، از دیرباز، پاسدار حق و حقوق شهروندان این مرز و بوم بوده و هست و در بستر عنایات حضرت ولی عصر (عج) در جایگاه رفیع «کاتب بالعدل» و در مقام ویژهٔ امین سرّ درون مردمان، در راستای کتابت اسناد، به خدمت به خلق خدا می‌پردازد.
ریاست محترم قوه قضاییه، حضرت آیت الله لاریجانی؛
در آستانهٔ رای گیری نهایی مجلس شورای اسلامی، در مورد لایحهٔ جرایم راهنمایی و رانندگی، بر خود واجب دیدیم بنا به وظیفه، جملاتی را بنگاریم در خصوص تضییع حقوق مردم که در راه است که قرار است با تصویب ماده‌ای از این لایحه بستر قانونی مهیا گردد؛ برای سوق دادن مردم به تنظیم اسناد عادی برای نقل و انتقال اتومبیل، به جای تنظیم اسناد رسمی که فعلا تنظیم می‌گردد و لحظاتی را به واگویهٔ تالی فاسدی که از این اقدام شتابزده برجای خواهد ماند، بگذرانیم. ماده‌ای که با توجیه تعجب برانگیز «حذف بار مالی تنظیم سند رسمی از دوش مردم» مطرح می‌گردد؛ در حالیکه نزدیک به دوسوم هزینه تنظیم سند رسمی مربوط به حقوق دولتی است که نتیجهٔ آن صدور سند رسمی لازم الاجرایی است که نه تنها بار بزرگی در باب اختلاف بین متعامیلن از دوش مراجع قضایی برداشته است، بلکه متعاملین نیز با اعتماد به چنین قدرتی که پشتیبان سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است از سرگردانی‌های بعدی و راهی دادگاه و مراجع قضایی شدن مصون می‌مانند.
و نیز مصر شدیم در کنار عمل به وظیفه خود در خصوص بیان این بلایی که در صورت تصویب، در قالب قانون! در کمین مال و اموال سرمایه‌ای مردم در زمینهٔ اسناد اتومبیل نشسته است، سطوری نیز از سوی کوچک‌ترین فرزندانتان در قوهٔ قضاییه، به مهربان پدرشان در مسند ریاست محترم قوهٔ قضا بنگاریم و کلامی چند، درد دلی کوچک باشد از آنچه این روز‌ها بر ما می‌گذرد و اگرچه که سخت است و دشوار، اما یزدان بلندمرتبه را شاهد گرفته‌ایم برای عبوری به سلامت از این برهه.
ریاست محترم قوهٔ قضاییه، همانطور که مستحضرید، این روز‌ها چونان تازیدنی بر دفاتر اسناد رسمی آغاز و چونان طوفانی علیه ایشان، بر پا گردیده که حیران مانده‌ایم از جرم و قصور و خطا و تقصیری که همانا «تلاش برای صیانت از حقوق در معرض خطر مردم با تاکید بر لزوم تنظیم سند رسمی در باب معاملات خودرو است» که در سطور قبل به آن‌ها اشاره شد حال آنکه رسانه‌ای در اختیار نداریم و مجالی برای تبیین استدلالات خود و دفاع از خود در عرصهٔ رسانه وجود ندارد، اما در مقابل، برخی با استفاده از تریبون رسانه‌های جمعی در قالب اظهار نظر در مورد سایر موضوعات انتظامی با شدت هرچه تمام‌تر به دمیدن تبلیغات منفی در فضای جامعه، علیه دفاتر اسناد رسمی مشغول‌اند. علیه کسانیکه سالیان سال است در جایگاه حافظان اسناد و حقوق مردم و کاتبان بالعدل، و عاملان به مفاد آیه شریفه ۲۸۲ سوره بقره، مشغول خدمت‌اند.
پناه بر تنها تکیه‌گاه بی‌مثال در هستی از این بلوایی که گروهی به اتکای در اختیار داشتن تریبونهای مطبوعاتی گسترده به پا کرده‌اند بی‌وجاهت و بی‌پایه!
مگر نه اینکه بهداشت قضایی و قضازدایی ایجاب می‌کند اسناد تنظیمی در زمینه معاملات اموال مردمان، به سوی رسمی شدن، سوق داده شوند؟ مگر نه اینکه سند رسمی، بار دعاوی قضایی را به شدت کاهش می‌دهد؟ مگر نه اینکه مسوولیت سنگین و طاقت فرسای تنظیم اسناد رسمی در مقابل وجه اندک پرداختی به دفاتر اسناد رسمی آنقدر ناچیز است، که چه بسا، گاهی کفاف امرار معاش اهالی این خانه را نمی‌دهد، اما همچنان اسناد مورد تقاضای مردم، بی‌توقع و خدومانه و با جان و دل و حسب وظیفهٔ قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود؟ مگر نه اینکه سالیان سال است، با ریش سفیدی این دفاتر که در مقام امین و طرف شور و مشورت مردم‌اند، بسیاری از دعاوی و مناقشات مردمی با راهکاری و مشورتی و تنظیم سندی با حفظ حقوق طرفین، از سوی سران دفاتر اسناد رسمی ختم به خیر و اصلاح گشته و می‌گردد؟ و مگر جز اینست که تنظیم سند رسمی معاملات، با مزایای فوق فقط و فقط در حدود صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است؟
عجیب است که بر عکس تمام ادله منطق و عقل و تبیین قضایی، لایحه‌ای روی میز مجلس بار‌ها طرح و بررسی می‌شود که در صورت تصویب، در نهایت آرامش، دست رد به سینهٔ تمام تلاش سیستم قضا، برای کاهش دعاوی می‌زند و راهی را پیش رو می‌گذارد، به سمت عقب، که جسورانه دعوت می‌کند به سوی تنظیم سند عادی نسبت به یکی از عمده‌ترین سرمایه‌های مردم، که سالیان سال است به صورت رسمی تنظیم می‌شده است و آیا به راستی قوهٔ قضا را قصد این نیست که دست رد بزند بر سینهٔ آسوده طلبانی که بنا به منافع مادی شرکتی خاص، اصرار به تصویب این امر از سوی قوهٔ قانونگذار دارند؟ که حتی برای رسیدن به اهداف خود، اینطور جسورانه به دفاتر اسناد رسمی بتازند و اینگونه گستاخانه برای تبیین استدلال ناقص خود، تمسک به بیان اعداد و ارقام واهی از درآمد دفاتر اسناد رسمی بجویند و در نتیجه تنظیم اسناد رسمی برای اتومبیل را عبث بپندارند؟ اگر راهی برای تنظیم نوع بهتری از اسناد برای استحکام معاملات مردم، توسط نیروی محترم انتظامی کشف شده و منطبق است بر عقل و منطق و مستندات قانونی و با در نظر گرفتن حقوق مردم؛ پس چه نیازی به حمله به دفاتر اسناد رسمی که فعلا وظیفهٔ تنظیم این اسناد را برعهده دارند؟ (و البته چه نیکوست در این روش اکتشافی، تکلیف اسناد نقل و انتقال اجرایی دادگاه‌ها و انتقال خودروهای موروثی را نیز بیان فرمایند که مباد در اسناد اخیر الذکر دست به دامان دفاتر اسناد رسمی شوند!)
تخریب دیگران برای اثبات خویشتن؟ آیا این معیار معقولی در جامعهٔ متمدن بشری امروز و در بستر جامعه اسلامی برای اثبات حقانیت خویش است؟ آیا اخلاق انسانی و اسلامی می‌پذیرد که اینگونه بی‌مبنا به بخشی از بدنهٔ قوهٔ قضاییه تاخته شود تا بلکه به اهداف خویش نائل آیند؟
ریاست محترم قوه قضاییه،
این روز‌ها نگاهی که به رسانه‌های جمعی اعم از دیداری و نوشتاری، مجازی و غیرمجازی، بیندازیم، با سیل هجومی روبرو می‌شویم که به حمایت از «عدم لزوم تنظیم سند رسمی اتومبیل و اکتفا به دریافت شناسنامهٔ مالکیت خودرو، از شرکت رهگشا» برخاسته و با تازیدن بر دفاتر اسناد رسمی به عنوان نهادی که به دنبال منفعت مادی از تنظیم اسناد اتومبیل به صورت رسمی است، ناجوانمردانه توهین می‌کنند و تکرار می‌کنند و تکرار می‌کنند و تکرار... در حالیکه دفاتر اسناد رسمی برجسته‌ترین مصداق اصل ۴۴ قانون اساسی در جامعه هستند که بدون تحمیل کوچک‌ترین هزینه‌ای بر بودجه عمومی، درعرصه خدمت‌رسانی به مردم و اشتغال‌زایی و حتی درآمد‌زایی برای دولت از طریق وصول بدون دستمزد حق‌الثبت تمامی معاملات و مالیات نقل و انتقال خودرو انجام وظیفه می‌کنند.
و اینک فرزندان کوچک شما، به محضر شما آمده‌اند تا شکوه کنند. که دستگاه قضا را چه شده؟ که گروهی خاص به کدامین سمت و سو با این شتاب می‌تازند که اینگونه سیلی بر گونهٔ فرزندان دستگاه قضا می‌زنند و از هیچ طعنه و توهین و تحقیری فروگذار نمی‌کنند و عبور می‌کنند و عبور می‌کنیم از کنار ایشان به این راحتی؟
بلوا‌ها به دور از انصاف بر پا شده و اگرچه که با رویکرد منصفانهٔ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران جوابی در خور، در رد بیانات ایشان مطرح می‌شود، اما رسانه‌ها نیز وارد میدان عمل شده‌اند و با سو استفاده از فضای ایجاد شده به تهیه گزارش و برنامه و تیترهای خبری تحت عناوین «مناقشه بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» می‌پردازند و فضای عمومی اجتماع را علیه نهادهای خدوم داخل نظام اسلامی دچار تشویش بی‌اساس می‌کنند.
عجبا که اسمش را گذاشتند مناقشه! ما را چه به مناقشه با یک نهاد نظامی و انتظامی؟ چه تشابهی بین تنظیم اسناد رسمی معاملات است با صدور شناسنامه‌ای از حیث بررسی خودرو و اصالت و مدارک و نصب پلاک و غیره، که اینگونه فضاسازی می‌شود و اذهان عمومی را از باب معاملات و اموال ایشان به آشفتگی می‌کشاند؟ چه جایگاهی دارد طرح مسائلی که شبههٔ کشمکش مالی بین دو نهاد حاکمیتی را دارد و تشویش اذهان عمومی؟ و البته، نادیده نمی‌انگاریم زحمات بی‌شائبه و تلاشهای بی‌وقفه و صادقانه جناب آقای دکتر تویسرکانی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که جانب عدل و انصاف را در این بین نگاه داشتند و با بیانات حقوقی و مستدل، راه را بر ترویج بی‌قانونی بستند که به حکم انصاف، صمیمانه باید قدردان نگاه حق مدار ایشان باشیم.
ریاست محترم قوه قضاییه
دو نکته را صراحتا به حضورتان بیان و این نامه را به پایان می‌بریم:
اول اینکه: جماعت حقوقدان تمسکشان به عقل است و منطق و مواد قانونی و مصالح عامه. برای اثبات صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد خودرو و بیان منافع عمومی مردم، دستاویزی نداریم جز تبیین موارد حقوقی و مستندات قانونی و در نظر گرفتن مصالح عمومی که این مهم با درایت و اظهار نظرهای مکرر ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جناب آقای دکتر تویسرکانی، و هیات مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران، در حد بضاعت انجام گرفته است. وسع سران دفاتر اسناد رسمی نیز در حد نگارش این سطور بود که سندی به جا بماند از حیث ابراز و اعلام نگرانی ایشان در مورد به مخاطره افتادن حقوق عمومی مردم با تصویب احتمالی این ماده، و هشدار در خصوص تالی فاسد این مساله و اختلال در روند نقل و انتقالات و بالطبع گسترش دعاوی حاکی از اختلافات ناشی از عدم تنظیم سند رسمی در مراجع قضایی (در صورت تصویب مادهٔ مذکور) با یاداوری نهایی خطری که در صورت تصویب مادهٔ مذکور در کمین مردم است که به لطف خداوندگار عالم بالسرائر و الضمائر، حاصل شد. باشد که دینی در این خصوص بر دوشمان سنگینی نکند از باب ابراز نظر کار‌شناسانهٔ حقوقی سران دفاتر اسناد رسمی، و باشد که در پیشگاه آیندگان به واسطهٔ سکوت، محکوم نگردیم.
دوم اینکه ادعای اعادهٔ حیثیت داریم.
ریاست محترم قوه قضاییه، به اقسام شیوه‌ها در این مدت به دفاتر اسناد رسمی، حوزهٔ صلاحیت ایشان، شیوهٔ کار ایشان،شان و جایگاه ایشان، با هر دستاویزی و از هر روزنی توسط برخی مراجع خاص تاخته شد. تهمت‌ها روا داشته شد و در مقابل بنا به مصالح نظام به پاسخهای کلی و رسمی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اکتفا شد. حال وقت آن فرا رسیده تا به عنوان نهادی که مدتی است بنا به منافع گروهی خاص، مورد هجمهٔ رسمی و رسانه‌ای قرار گرفته خواستار بررسی اخبار و مصاحبه‌ها و مناقشات مطرح شده در رسانه‌ها از سوی نیروی انتظامی باشیم و مصرانه خواستار رسیدگی ریاست محترم قوه قضاییه به این مساله باشیم. چرا که اگرچه که این بار هجمه به سوی بخشی از جامعه حقوقی کشور بود که به قدرت استدلال و منطق توان دفاع از خویش را داراست اما معتقدیم تخریب دیگران برای رسیدن به اهداف خود، به جای تحکیم استدلال خویشتن اگر روال پیشبرد اهداف در جامعه گردد، بنیان کاربرد استدلال و منطق و عقلانیت در اجتماع رو به زوال خواهد گذاشت و شایسته نیست این رویه با حمله به بخشی از زیرمجموعهٔ قوه قضاییه آغاز و به تدریج در جامعه نهادینه و به عنوان شیوه‌ای برای رسیدن به اهداف، فراگیر شود.
به هر روی امید داریم نمایندگان محترم مجلس با مداقه در حقوق عمومی مردم و نه منافع شرکتی خاص، با دیدگانی باز، و با نظر به آثار وحشتناک فراگیری که تصویب مادهٔ مرتبطه در این لایحه، در دراز مدت بر زندگی مردم خواهد گذاشت تصمیم بگیرند و بار دیگر وفاداری خود به رعایت حقوق عمومی موکلان خود را اثبات کنند و جا دارد تاکید کنیم چه در نتیجهٔ نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، تنظیم اسناد انتقال خودرو، در دفاتر اسنادرسمی الزامی باقی بماند و چه قرار به اکتفا به شناسنامهٔ صادره از شرکت رهگشا گردد، جامعه بزرگ حقوقی سردفتران کشور بنا به متابعت محض خود از قوانین کشوری، آن را پذیرفته و اجرا خواهند کرد.
اما این شیوهٔ تبلیغات منفی علیه دیگران برای رسیدن به اهداف خویش از سوی یک مرجع قانونی، علیه بخشی از بدنه قوه قضا، برای همیشه در اذهان باقی خواهد ماند. از همین روی از ریاست محترم قوه قضاییه، تقاضا می‌کنیم، به عنوان عالیترین مرجع قضایی و پدر مسند قضا در کشور، با نگاهی به تضییع حقوق عمومی در جنجال اخیر، با اقدام به موقع، مانع از تثبیت و تسری این روند در کل جامعه گردند.
والعاقبه للمتقین
جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور
بیست و پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه شمسی
رونوشت:
-ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
-کانون محترم سردفتران و دفتریاران
- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر