رشد 10 درصدي طلاق در 9 ماهه اول 89 نسبت به مدت مشابه
تهران - معاون قوه قضاييه از افزايش ميزان طلاق، ازدواج، ثبت شركت‌هاي تجاري، ثبت علائم تجاري و همچنين كاهش ثبت اختراعات در 9 ماهه سال 89 نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر احمد تويسركاني رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نشستي خبري كه صبح روز سه‌شنبه برگزار شد، با ارائه آماري درمورد خدمات مختلف سازمان ثبت تصريح كرد: خوشبختانه در 9 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رونق اقتصادي بوده‌ايم زيرا در اين مدت در مقايسه با 9 ماهه سال 88 ثبت شركت‌هاي تجاري 4 درصد رشد داشته، به نحوي كه در 9 ماهه سال 88 تعداد 63 هزار و 434 شركت و در 9 ماهه سال 89 ، 66 هزار 30 شركت به ثبت رسيده است. وي با بيان اينكه در 9 ماهه سال گذشته هيچ شركت خارجي يا شعبه آن در كشور ثبت نشده است، افزود: در 9 ماهه سال 89 تعداد 36 شركت خارجي يا شعبه آن به ثبت رسيده است.
معاون قوه قضاييه با اشاره به رشد شش درصدي اسناد مالكيت صادره در 9 ماهه سال 89 نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار كرد: در 9 ماهه امسال 944 هزار و 681 سند صادر شده در حالي كه در 9 ماهه سال گذشته 893 هزار و 360 سند صادر شده بود.
تويسركاني با بيان اينكه ميزان علائم تجاري ثبت شده در 9 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد رشد داشته است، گفت: در 9 ماهه سال گذشته پنج هزار و 267 علامت تجاري به ثبت رسيده اما در 9 ماهه سال جاري اين تعداد به شش هزار و 649 علامت تجاري افزايش يافته است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به رشد 16 درصدي معاملات رسمي در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 88 نيز اظهار كرد: در 9 ماهه سال گذشته 13 ميليون و 395 هزار و 430 معامله رسمي در كشور ثبت شده كه اين ميزان در 9 ماهه سال جاري به 15 ميليون و 498 هزار و 254 معامله رسمي افزايش يافته است.
وي همچنين از رشد 10 درصدي طلاق و رشد يك درصدي ازدواج در 9 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته در كشور خبر داد و گفت: در 9 ماهه سال گذشته 86 هزار و 225 طلاق به ثبت رسيده كه متاسفانه اين ميزان در 9 ماهه سال جاري به 94 هزار و 591 مورد افزايش يافته است. از سوي ديگر خوشبختانه در 9ماهه سال جاري 673 هزار و 10 ازدواج به ثبت رسيده و اين در حالي است كه در 9 ماهه سال گذشته 669 هزار 380 مورد ازدواج به ثبت رسيده بود.
تويسركاني از كاهش ثبت اختراعات در 9 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته نيز خبر داد و اظهار كرد: در 9 ماهه سال گذشته چهار هزار و 538 اختراع ثبت شده اما با كاهش 13 درصدي در 9 ماهه سال جاري با سه هزار و 954 اختراع ثبت شده مواجهيم.
معاون قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نصب دستگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسناد رسمي، اين اقدام را در راستاي كاهش مراجعات مردم به بانك‌ها و گزارش‌گيري لحظه‌اي و كشوري از گردش معاملات عنوان كرد و افزود: نصب اين دستگاه‌ها گام بلندي در راستاي توليد آمار راهبردي براي كشور است. چنانكه مي‌توان گفت به عنوان مثال در آذرماه سال جاري 961 هزار و 520 تراكنش در حوزه معاملات رسمي معادل 558 ميليارد ريال صورت گرفته و اين آمار از طريق نصب اين دستگاه‌ها به دست آمده است.
وي همچنين به صدور حدود 123 هزار سند تك‌برگي تحت نقشه‌هاي كاداستر در كشور خبر داد و با اشاره به ارائه 30 ميليون خدمت در سال از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر لزوم حركت دستگاه‌ها به سمت خدمات‌رساني الكترونيكي و اقدام سازمان در اين راستا تاكيد كرد.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص ميزان كاهش مفاسد اداري به واسطه اصلاح ساختارها در اين سازمان، اظهار كرد: ما معتقديم بايد حداكثر تلاش خود را به خرج دهيم تا مراجعات مردم به دستگاه‌ها كاهش يابد و در اين راستا لازم است كه از فناوري‌هاي جديد براي ارايه خدمات استفاده شود.
وي با بيان اينكه عمده مراجعات را مي‌توان محدود به فضاي مجازي كرد، افزود: به هر ميزان شفاف‌سازي صورت گيرد شاهد ارتقاي سلامت اداري خواهيم بود و سازمان ثبت نيز در همين راستا حركت مي‌كند.
تويسركاني در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد ازدياد دفاتر اسناد رسمي در پايتخت، اظهار كرد: در مقطعي در زمان رياست محترم سابق قوه قضاييه و رييس سابق سازمان ثبت، شاهد افزايش دفاتر اسناد رسمي بوديم ولي ما در ابتداي ورود خود به سازمان اعلام كرديم كه تصميمي درخصوص افزايش دفاتر نداريم و به دنبال كنترل اين موضوع هستيم.
معاون قوه قضاييه در پاسخ به سوالي ديگر در خصوص مشكلات دفترخانه‌ها در مورد استعلام از سازمان ثبت نيز گفت: قبول داريم كه مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد اما در حال انجام اقداماتي هستيم تا از طريق پورتال سازمان، كارتابل‌هايي براي دفاتر اسناد رسمي ايجاد شود و بتوانيم از اين طريق پاسخ به استعلامات را در فضاي مجازي بدهيم.
وي همچنين در مورد افزايش تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق اظهار كرد: در حال بررسي اين موضوع هستيم و پيشنهادات را از سران دفاتر گرفته‌ايم اما با توجه به اينكه در فضاي ويژه‌اي هستيم و معتقديم كه نبايد به مردم فشار وارد شود در اين زمينه با احتياط عمل مي‌كنيم.
تويسركاني در پاسخ به سوالي ديگر درخصوص آخرين وضعيت لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي و ثبت نقل و انتقالات خودرو، خاطرنشان كرد: اين موضوع در مجلس مطرح است اما بر اساس آن‌چه كه شنيده‌ام، آخرين تصميم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اين بوده كه طبق رويه سابق عمل شود يعني نيروي انتظامي حسب وظيفه‌ي قانوني خود كار تعويض پلاك را انجام داده و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد طرح تبيين وظايف وزارت دادگستري تاكيد كرد: آيت‌الله لاريجاني به درستي اين موضوع را تبيين كردند و از لحاظ حقوقي استدلال‌هاي صحيحي آوردند. پاسخ ما هم همان اظهاراتي است كه ايشان درخصوص چهار سازمان تابعه قوه قضاييه داشتند.
وي در مورد تمديد مواد 147 و 148 قانون ثبت نيز گفت: اين مواد با مدت زمان معلومي در حال اجرا بود اما با توجه به اينكه مهلت قانوني آن به اتمام رسيد اين موضوع را به مجلس اعلام كرديم. البته از طريق دولت نيز اقدام شده بود و لايحه‌اي براي تمديد اين مواد تهيه كرديم اما اين لايحه در دولت متوقف شد. به همين دليل تعدادي از نمايندگان به لحاظ درخواست‌هاي مكرر، طرحي تهيه كردند كه اين طرح در حال حاضر در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در حال پي‌گيري است و اميدواريم به سرعت كار تصويب آن انجام گيرد.
تويسركاني در پاسخ به سوالي ديگر در خصوص شركت‌هاي كاغذي و نظارت بر فعاليت شركت‌ها پس از ثبت آنها، تصريح كرد: يكي از مشكلاتي كه داشتيم خلاء قانوني درخصوص نظارت حين فعاليت شركت‌ها بود كه خوشبختانه اين موضوع در لايحه قانون تجارت پيش‌بيني شد و بخش عمده‌اي از اين لايحه چند روز قبل از طرف كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ادامه داد: اصرار و پيشنهاد ما اين بود كه در محيط مجازي بر فعاليت شركت‌ها نظارت آنلاين صورت گيرد و از جمله اقدامات پيشنهادي ما كه به تصويب هم رسيد اين بود كه كليه شركت‌ها وب‌سايتي داشته باشند و كليه‌ي فعاليت‌هاي خود را در سايت منعكس كنند تا سايت سازمان ثبت نيز با آنان در ارتباط باشد و از طرف ديگر وزارت اقتصاد بر فعاليت شركت‌ها نظارت كند. لذا اميدواريم كه با تصويب لايحه قانون تجارت و حذف پروسه سنتي، اين مشكلات برطرف شود.
وي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد گواهي امضاي الكترونيك اظهار كرد: گواهي امضاي الكترونيك اصالت تبادل اطلاعات را در فضاي مجازي تضمين مي‌كند و در اين مسير ما نيازمند فرهنگ‌سازي آحاد مردم بالاخص مسوولين هستيم تا خدمات خود را در فضاي مجازي با استفاده از امضاي ديجيتال ارايه كنند.
تويسركاني گفت: خوشبختانه از نظر مكانيزم، سخت‌افزار و نرم‌افزار، مركز ريشه در وزارت بازرگاني از امنيت بسيار بالايي برخوردار است و امكان دخل و تصرف و تقلب در امضاي ديجيتال نيست. لذا معتقديم كه با فرهنگ‌سازي در اين زمينه بايد جامعه به سمت استفاده از گواهي امضاي الكترونيكي پيش برود تا مراجعات و هزينه‌ها كاهش يابد.
وي از عزم جدي دستگاه قضايي براي توسعه اين امر خبر داد و گفت: در حوزه قوانين، نقايصي براي استفاده از امضاي ديجيتال وجود دارد كه بايد اين قوانين اصلاح شوند و پس از آن به اصلاح فرآيندها بپردازيم.
معاون قوه قضاييه در پاسخ به سوالي ديگر در مورد آخرين وضعيت طرح كاداستر در كشور خاطرنشان كرد: اجراي اين طرح از سال 72 آغاز شده و بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته بايد در مدت 20 سال به اتمام برسد؛ منتها اعتبار اين طرح در سال 72، 170 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه تا سال گذشته دولت 50 ميليارد به اين طرح اختصاص داده است.
وي با بيان اينكه اجراي طرح در سال جاري پيشرفت خوبي داشته است، ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال آينده با وعده‌هايي كه دولت و مجلس داده، كاداستر شهري به اتمام برسد.
تويسركاني ادامه داد: از مجموعه حدود 1200 شهر در كشور، بانك‌هاي جامع اطلاعاتي در 1095 شهر بر اساس نقشه‌هاي كاداستر تهيه شده و طي چند ماهه اخير 122 هزار و 605 سند مالكيت جديد تحت نقشه‌هاي كاداستر صادر شده است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: در 86 شهر كشور، فاقد نقشه هوايي هستيم كه از سازمان نقشه‌برداري و سازمان جغرافيايي ارتش استمداد كرده‌ايم نقشه‌هاي هوايي را بدهند تا آنها را به نقشه كاداستري تبديل كنيم. در سند تحت كاداستر، ملك داراي شناسنامه ملي خواهد شد و در اين سند تمام اطلاعات حقوقي ملك به‌علاوه عرض و طول جغرافيايي آن وجود خواهد داشت.
وي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد زمين‌خواري و وظيفه سازمان ثبت در مقابله با اين پديده اظهار كرد: بر اساس قانون، دستگاه‌هاي مختلف هريك به نحوي متولي حفاظت و حراست از اراضي ملي هستند و اگر همه دستگاه‌ها در اين زمينه به وظيفه خود عمل كنند كسي فرصت تعدي به حقوق دولتي نخواهد يافت.
تويسركاني افزود: هيچ بعيد نيست كه افرادي با جعل اسناد و كلاهبرداري اقدام به تصرف زمين‌هاي دولتي كنند. در اين زمينه با تبديل اسناد مالكيت قديم به جديد و با توجه به فاكتورهاي امنيتي موجود در اين اسناد، اسناد جعلي به راحتي كشف مي‌شود و ما اميدواريم كه تا پايان سال آينده بتوانيم با اعلام فراخوان براي تعويض اسناد در اين راستا گام برداريم.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص آرشيو الكترونيك اسناد نيز تصريح كرد: يكي از اقداماتي كه شروع كرديم داده‌آمايي كل دفاتر املاك بوده است كه تا كنون 144 هزار دفتر املاك داده‌آمايي شده و كل اطلاعات مالكيتي مردم در بانك‌هاي اطلاعاتي ذخيره شده است.
وي يادآور شد: قريب 40 ميليون پرونده‌هاي ثبتي داده‌آمايي شده و اسكن پرونده‌ها در دستور كار قرار دارد. حداقل 400 ميليارد تومان اعتبار براي اين كار لازم است كه اميدواريم دولت و مجلس نيز توجه لازم را به اين امر داشته باشند.
تويسركاني در پاسخ به سوالي ديگر در حوزه ثبت شركت‌ها با بيان اينكه پروسه ثبت شركت پنج روزه طي مي‌شود، تاكيد كرد: افرادي كه در رابطه با ثبت شركت شكايتي دارند و احساس مي‌كنند كه مفسده‌اي در اين زمينه وجود دارد حتما از طريق پورتال سازمان گزارش دهند. اعتقاد و تصميم ما بر اين است كه فرآيند ثبت شركت سهل و آسان شود و مردم به راحتي بتوانند از اين امكان استفاده كنند.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ابتداي اين نشست خبري طي سخناني با اشاره به ارايه 30 ميليون خدمت در سال از سوي اين سازمان، تصريح كرد: يكي از مشكلاتي كه در كشور وجود دارد و مختص سازمان ثبت هم نيست، حجم بزرگ بروكراسي است كه آسيب‌زا است. در اين راستا بايد براي كاهش آسيب به سمت اصلاح فرآيندها برويم.
وي با بيان اينكه دولت در برنامه پنجم چنين نگاهي را دنبال كرده است، خاطرنشان كرد: متاسفانه در گذشته نگاه به سازمان ثبت فقط استفاده از منابع سازمان بوده است؛ به نحوي كه 42 درصد درآمد سازمان به هلال احمر، 8 درصد به حساب شهرداري‌ها و 50 درصد باقي‌مانده به خزانه كشور واريز مي‌شد.
تويسركاني با اشاره به مشكلات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري سازمان ثبت ادامه داد: تلاش ما در جهت رفع مشكلات است اما اين تلاش بدون حمايت دولت نتيجه نخواهد داشت.
معاون قوه قضاييه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 9 ماهه گذشته سال جاري، اظهار كرد: تبديل اسناد مالكيت سنتي به اسناد جديد، سالم‌سازي و مقابله با مفاسد از طريق اصلاح شيوه‌ها، نصب دستگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسناد رسمي و راه‌اندازي پورتال جامع سازمان ثبت از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است.
وي گفت: در پورتال سازمان ثبت امكانات زيادي براي مراجعين وجود دارد و براي بيش از 13 هزار دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق كارتابل‌هاي اختصاصي جهت تبادل اطلاعات پيش‌بيني شده است.
تويسركاني، تسريع در مستندسازي املاك دولتي را از جمله ديگر اقدامات سازمان ثبت عنوان كرد و افزود: با حمايتي كه حوزه معاونت حقوقي رياست جمهوري داشت، تفاهم‌نامه‌اي براي ايجاد بانك املاك دولتي جهت شفاف‌سازي امور منعقد كرديم و معتقديم كه اگر اين تفاهم‌نامه به نحو كامل اجرا شود نقش مهمي در حفظ بيت‌المال و حقوق دولتي خواهد داشت.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه براي يك ميليون و 500 هزار هكتار از اراضي دولتي تا كنون سند صادر شده است، اضافه كرد: اقدامات گسترده‌اي در رابطه با مستندسازي موقوفات و اراضي شهري نيز صورت گرفته است.
وي با اشاره به ايجاد بانك شناسه اشخاص حقوقي خاطرنشان كرد: در حال حاضر ركوردي بالاتر از يك ميليون و 200 هزار شخصيت حقوقي در اين بانك ثبت شده و امكان دسترسي به بانك شناسه اشخاص حقوقي براي كليه دستگاه‌ها و مراجع دولتي وجود دارد. بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده، بخش دولتي قريب 9 هزار مرتبه دسترسي به اين بانك داشته و مراجع داراي رمز عبور مي‌توانند با مراجعه به سايت LENC.IR به اين بانك دسترسي يابند و از آن استفاده كنند.
تويسركاني درپايان تاكيد كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از جمله سازمان‌هاي حاكميتي كهن در كشور است و سال آينده صدمين سال تاسيس نظام ثبتي را خواهيم داشت. در اين راستا با هدف فرهنگ‌سازي و مرور تحولات در نظام ثبتي كشور، همايشي برگزار خواهيم كرد. معتقديم هر ميزان جامعه به سمت ثبت رسمي حركت كند، نظم حقوقي، كاهش دعاوي و امنيت اقتصادي در جامعه را شاهد خواهيم بود.
www.bourex.com/news
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر