جوابیه کانون سردفتران ودفتریاران خراسان رضوی به گزارش منتشره در روزنامه قدس

کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه قدس مورخ 22/8/1389 جوابیه ای را اعلام کرد که امروز 30 آبان ماه در صفحه 8 آن روزنامه به چاپ رسیده است.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، متن این جوابیه به این شرح است:

 

واکنشها به یک گزارش؛

کانون سردفتران: راهنمایی و رانندگی حق اعتبار بخشیدن به نقل و انتقال خودرو راندارد

راهور: نیروی انتظامی مسؤول اسناد مالکیت خودرو است

درج گزارشی با عنوان «صاحبان خودرو دو بار برای تنظیم سند پول می دهند» و نیز مقاله ای با عنوان «هزینه ای که نباید پرداخت شود» با واکنشهای مختلفی مواجه شد.

دراین گزارش تلاش شده بود با استفاده از نظرات مردم و نمایندگان مجلس اظهارات اخیرمسؤولان راهنمایی و رانندگی در خصوص اینکه «برگ سبز» خودروها حکم سند را داشته و نیازی به ثبت در معاملات خودرو در دفاتر اسناد نمی باشد از زوایای مختلف مورد بررسی قرارگیرد.

پس از انتشار این گزارش تعدادی از شهروندان با استقبال از طرح این مسأله خواستار شفاف سازی و پیگیری موضوع شدند اما در این میان کانون سردفتران و دفتریاران خراسان پاسخی را ارسال کرده است که با توضیح قدس از نظر می گذرد:

درآمد 600 میلیارد تومانی دفاتر اسناد رسمی دروغ است

گزارشی با تیتر «صاحبان خودرو دوبار برای تنظیم سند پول می دهند» و ستون دیدگاه، باعنوان «هزینه ای که نباید پرداخت شود» در صفحه 8 مورخ 22 آبان آن روزنامه منتشر شده که حاوی موارد خلاف واقع متعددی است.

طرح این مطالب در صفحه گزارش و ستون دیدگاه روزنامه قدس که «طبق آمارها سالانه حدود 3 میلیون خودرو در دفاتر اسناد رسمی، جابه جایی و نقل و انتقال انجام می دهند، بابت این اقدامها و برای صدور هر برگ سند مالکیت به صورت میانگین 200 هزار تومان از مالکان خودرو دریافت می شود، یعنی مبلغی بیش از 600 میلیارد تومان درآمد نصیب دفاتر اسناد رسمی می شود، بدون اینکه سند صادره مشکلی از مالکان خودروها را حل کند، می تواند از مصادیق بارز پخش شایعات و مطالب خلاف و تشویق و تحریک افکار عمومی تلقی شود.همان طورکه بارها به طور رسمی بر آن تأکید شده است برای مثال از مبلغ 233 هزار تومان هزینه انتقال خودرو پژو GLX 405 مدل 1389 ، مبلغ 120 هزار تومان مالیات نقل و انتقال ( 5 درصد)، 60 هزار تومان حق الثبت « 0/5 درصد)، 26 هزار و 500 تومان براساس قانون سهم نماینده سازمان ثبت، بیمه، بازنشستگی، پاداش کارکنان، مالیات شغلی و نظایر آن بوده و فقط مبلغ 26 هزار و 500 تومان ( 11/3 درصد) سهم سردفتر اسناد رسمی است و الباقی همان طور که بیان شد، به وجوه عمومی و بیت المال و سایر موارد قانونی تعلق دارد که هیچ دستگاهی هم امکان کاهش یا حذف یا تعدیل آن را ندارد، مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد.

با عنایت به مراتب پیش گفته، اگر روزنامه قدس یا مقامهای راهور ناجا، دریافت مالیات و حق الثبت را که متعلق به وجوه عمومی و دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و دفاتر اسناد رسمی نیز براساس قانون، مأمور و مکلف به وصول این وجوه به نفع بیت المالند «تحمیل هزینه اضافی به مردم» و «هزینه گزاف» می داند، ابراز این عقیده در رسانه ها، می تواند نوعی مخالفت علنی با سیاستهای کلان اقتصادی دولت مبنی بر عدم وابستگی به درآمدهای نفت و سیاستهای مالیاتی کشور تلقی شود، زیرا بیان این اظهارات از سوی یک نهاد حاکمیتی این سؤال را در ذهن مردم ایجاد و تقویت می کند که اگر پرداخت مالیات تحمیل هزینه به مردم است پس راه هایی هم برای حذف سایر مالیاتهای پرداختی مردم وجود دارد و این یعنی آغاز اختلافها ومشکلات برای کشور.

در پاسخ به اینکه گفته شده «از نظر پلیس مراجعات برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزام قانونی ندارد» می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا سند مالکیتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می کند نیاز به تنظیم بنچاق در دفترخانه دارد؟ طرح این معنا که مردم 2 بار سرگردان نشوند نیز به نوعی به سفسطه شبیه است، مانند اینکه گفته شود: چرا مردم باید هم به پزشک مراجعه کنند و هم به داروخانه بروند و یا چرا برای دادخواهی، هم به وکیل مراجعه کنند و هم به قاضی و بعد هم نتیجه گرفته شود که بهتر است یکی را حذف کنیم! براین اساس آیا چون به استناد گواهی ولادت بیمارستان، باید برای نوزاد شناسنامه گرفت پس قابله یا پزشک یا بیمارستان یا وزارت بهداشت هم می توانند با توجیه سهولت کار مردم یا مراجعه نکردن مردم به دو جا یا کاهش هزینه ها یا هر توجیه دیگری ادعای صدور یا تصحیح شناسنامه یا کفایت همان برگ گواهی ولادت را به عنوان سند رسمی هویتی فرد داشته باشند؟

وفق ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانون تنظیم شده باشند رسمی است.» لذا با توجه به این نکته که حیطه وظایف هر یک از مأموران رسمی را قانون تعیین می کند و یادآوری این موضوع بدیهی که مأمور رسمی اداره ثبت احوال یا حتی دفتر اسناد رسمی علی رغم همه صلاحیتهای ذاتی شان حق صدور گذرنامه را ندارند فلذا ماموران رسمی راهنمایی و رانندگی نیز حق اعتبار بخشیدن به نقل وانتقال خودرو که عقد بیع محسوب می شود را ندارد.

با نگاه به آمار وکالتنامه های فروش خودرو طی سالهای 1384 تا 1387 ملاحظه می شود تعداد وکالتهای مذکور 9 برابر شده و به نظر می رسد مردم علی رغم پرداخت مالیات، حق الثبت و حق التحریر که براساس قوانین به هر مورد نقل و انتقال خودرو تعلق می گیرد رغبتی به مراجعه به مراکز معدود تعویض پلاک خودرو درحاشیه شهرها ندارند و سند رسمی را ترجیح می دهند که این افزایش نقل و انتقال وکالتی خودرو می تواند کاملاً با اهداف ذکر شده برای آن در تناقض قرار گیرد.

در حال حاضر 1018 شهر وجود دارد، حال آنکه 170 مرکز تعویض پلاک در سراسر کشور دایر است، یعنی اهالی 848 شهر برای تعویض پلاک باید به شهرهای مجاورمراجعه کنند، حال آنکه طرح تعویض پلاک در کشور آلمان که از آنجا اقتباس شده منسوخ شده است.اما برای تنویر افکار عمومی در همین جا خاطر نشان می کند با توجه به مطالعات تطبیقی انجام شده، کشورهای انگلستان، آمریکا، آفریقای جنوبی و ایرلند دارای رژیم حقوقی ( Law common ) یا همان حقوق عرفی بوده و از لحاظ ساختار، سنخیتی با سیستم حقوقی سایر کشورها بویژه ایران نداشته و داری تفاوتهای اساسی هستند.

در مورد کشورهای اسپانیا و هلند بر فرض اینکه سیستم قضایی در نقل و انتقال خودرو نقشی نداشته، اما این وظیفه به عهده پلیس هم گذاشته نشده است، بلکه عملاً توسط سایر نهادها یا بخش خصوصی انجام می شود. نکته مهمی که در این قسمت جلب توجه می کند، دخالت نکردن پلیس در انجام معاملات است. جالب تر آنکه در این کشورها، طرح تعویض پلاک یا اصولاً وجود نداشته یا منسوخ شده است. حتی در کشورهای پیشرفته اسکاندیناوی پلاک نصب شده روی خودرو به هیچ عنوان قابل تعویض نیست. در کشور انگلستان مرجع DDLA و در ایالات متحده مرجع DWV زیر نظر وزارت کشور و یا شهرداری اداره می شوند و این مراجع به هیچ عنوان زیر نظر پلیس نیست و منابع اخبار نادرستی که به آن اشاره شده، نامعلوم است، زیرا اصولاً در کشورهای پیشرفته اعتقاد بر این است که پلیس نقشی در نقل و انتقالات نداشته باشد و با توجه به گسترده بودن وظایف پلیس بهتر است پلیس از هرگونه دخالت در انجام معاملات مردم ممنوع باشد.

توضیح روزنامه قدس:

با حذف ماده 30 لایحه اخذ جرائم رانندگی، مباحث مختلفی درخصوص چگونگی نقل و انتقال خودرو و کاهش هزینه های مربوطه از سوی مسؤولان مطرح گردید.از جمله آنکه رئیس بخش حقوقی پلیس راهور ناجا و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در مصاحبه های خود با رسانه ها این موضوع را مورد تأکید قرار می دهند. به عنوان مثال «سردار مومنی» در 28 شهریورماه گذشته در مصاحبه ای با خبرگزاری ایسکانیوز با اظهار اینکه هزینه نقل و انتقال خودرو با حذف ماده 30 در تصویب نهایی لایحه تخلفات رانندگی 50 درصد کاهش می یابد، گفت: حذف این ماده اگرچه به مزاق برخی خوش نیاید، اما در نهایت به نفع مردم است.

سردار اسکندر مومنی با بیان اینکه طبق ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی بر عهده نیروی انتظامی است، افزود: قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی 17 شهریور سال 88 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در 7 مهر سال 88 نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است، اما گزارش قدس برای اینکه مطلب یکطرفه نباشد در مصاحبه ای با رئیس کانون سردفترداران کشور- که 50 درصد گزارش منتشره را به خود اختصاص داده است- توضیحات ایشان را منعکس نمود و افزون بر آن در مصاحبه ای با نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به جایگاه قانون ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد تأکید کرد. با وجود این شاهد هستیم که در جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران خراسان همان توضیحات اما با انشای متفاوت ارایه می گردد.از سوی دیگر در گزارش قدس با ذکر چند مثال به این موضوع نیز اشاره شده بود که بخش عمده ای از درآمد حدود 600 میلیارد تومانی نقل و انتقالات خودرو نصیب خزانه می شود، با این حال پاسخ کانون فوق به طور کامل منتشر گردید. اما درخصوص منسوخ شدن تعویض پلاک و یا اینکه راهنمایی و رانندگی حق اعتبار بخشیدن به نقل و انتقال خودرو را ندارد، توضیح آن را بر عهده مسؤولان راهنمایی و رانندگی می گذاریم. دراین جوابیه و در تماسهای مسؤولان دفاتر ثبت روزنامه قدس به انعکاس مطالب خلاف و تحریک افکار عمومی متهم شده است، در حالی که خوانندگان گرامی را به بخشی از گزارشهای رسانه ها و خبرگزاریهای کشور توجه می دهیم که مناقشه بین راهنمایی و رانندگی و دفاتر ثبت اسناد درخصوص صدور و دریافت پول اضافی از مردم سر دراز دارد و به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شده است.

ثبت مالکیت خودرو توسط پلیس کفایت می کند

در این خصوص خبرگزاری ایسنا گزارش می دهد از جمله مهم ترین موضوعات مطرح شده که مورد مناقشه بین راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی بود ماده 30 لایحه اخذ جرایم رانندگی با موضوع الزامی کردن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی است.در حالی که راهور ناجا معتقد است تمامی دیون دولتی از این بابت در زمان تعویض پلاک قابل دریافت است و سرهنگ محبی، رئیس بخش حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موضوع اصلی این لایحه را رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی می داند و تأکید می کند بحث نقل و انتقال یک موضوع غیرمرتبط بود که متأسفانه در این لایحه عنوان شد و الزامی کردن این موضوع - که هم اکنون اختیاری است- موجب تحمیل هزینه های سنگینی بر مردم می شود، آخرین خبرهای دریافتی حاکی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجدداً الزام ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی را در اصلاحیه خود به صحن علنی مجلس فرستاد.موضوعی که حدود دو ماه قبل نمایندگان مردم در خانه ملت به دلیل تحمیل بار مالی اضافی به مردم نسبت به حذف آن رأی داده بودند.

این در حالی است که سرهنگ محبی، رئیس بخش حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در این خصوص گفت: طرح مجدد موضوع اجباری کردن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای درج در لایحه اخذ جرایم رانندگی محلی از اعراب ندارد.

وی با اشاره به اینکه شناسنامه مالکیت خودرو که توسط پلیس صادر می شود براساس قانون یک سند رسمی محسوب می شود، افزود: این سؤال مطرح است که چرا امروز مسؤولان ثبت اسناد به این فکر افتاده اند که این موضوع را اجباری کنند چون الزامی شدن نقل و انتقالات موجب به وجود آمدن شبهاتی در این زمینه می شود.رئیس بخش حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه در حال حاضر ماده قانونی برای الزام مردم جهت ثبت معاملات وسیله نقلیه خود در دفترخانه ها وجود ندارد افزود: پلیس قصد دخالت در کار ثبت اسناد را ندارد، بلکه وظیفه قانونی خود را که شماره گذاری و ثبت پلاک است انجام می دهد.

وی با تأکید بر اینکه مراکز انتظامی، امنیتی و قضایی برای احراز مالکیت خودرو از پلیس استعلام می گیرند و کاری به دفترخانه ها ندارند، افزود: همین امر هم مؤید آن است که ثبت مالکیت خودرو توسط پلیس کفایت می کند.

2 سند برای یک خودرو، چرا؟

خبرگزاری فارس نیز در گزارشی اعلام کرد: بررسی ها نشان می دهد با حذف ماده 30 لایحه اخذ جرائم رانندگی و انجام نقل و انتقال خودرو در مراکز شماره گذاری، هزینه های نقل و انتقال خودرو حداقل 50 درصد کاهش خواهد یافت.

بی اطلاعی و ناآگاهی شهروندان و مالکان خودروها باعث شده با انجام دوباره کاری و دریافت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مبلغ قابل توجهی پرداخت کنند.طبق قانون، ثبت اموال منقول اختیاری است و شهروندان در صورت تمایل می توانند اموال منقول خود را ثبت کنند.طبق آمارها سالانه 3 میلیون خودرو در دفاتر اسناد رسمی جابه جایی و نقل و انتقال انجام می دهند، بابت این اقدامها و برای صدور هر برگ سند مالکیت به صورت میانگین 200 هزار تومان از مالکان خودرو دریافت می شود، یعنی مبلغی [...] درآمد نصیب دفاتر اسناد رسمی می شود، بدون اینکه سند صادره مشکلی از مالکان خودروها را حل کند.در این حالت مالکان خودروها 2 سند برای خود در دست دارند که یکی از این سندها برای همیشه گوشه گاو صندوق می ماند و هیچ کارآیی دیگری ندارد.سند سبز صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برای خودرو عملاً کارایی بیشتری داشته و به عنوان سند رسمی تلقی می شود، اما باید با پرداخت حداقل 200 هزار تومان سندی را دریافت کنند و کار مجددی را دوباره انجام دهند، اما با هزینه گزاف تر! با توجه به افزایش سرانه خودرو در کشور و 2 برابر شدن آن طی سالهای آینده، پیش بینی می شود، تعداد خودروهای کشور از 12 میلیون دستگاه به 20 میلیون برسد، اگر مبلغ نقل و انتقال را طی سالهای آینده ثابت در نظر بگیریم، با قیمت سال گذشته یعنی حداقل 200 هزار تومان برای هر خودرو دریافت شود، خواهیم دید که مردم هزینه قابل توجهی را صرف نقل و انتقالات خودرو می کنند و ...

تجربه کشورهای دیگر در همین راستا خبرگزاری دولت (ایرنا) هم چندی قبل نوشت: ایرانی ها، خودرو را در کنار اموال غیرمنقول خود به عنوان کالای سرمایه ای در نظر می گیرند و ثبت و ضبط آن در قانون در قالب فرآیندی خاص، فارغ از وظایف ذاتی پلیس و از طریق دفاتر ثبت اسناد صورت می گیرد که این روزها محور بحث های گوناگونی شده است.
پلیس در کسوت مدعی العمومی که تمامی فرآیند سند مالکیت خودرو و تعویض و شماره گذاری خودروها را در اختیار دارد، تنها نظاره گر ثبت و صدور بنچاق برای خودرو بوده، در حالی که اکثر دارندگان خودرو از تحمیل هزینه گزاف ثبت گلایه مند هستند.

نیروی انتظامی با علم به این موضوع، در تنظیم لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و به منظور جلب نظر مردم و دارندگان خودرو و تسهیل در امور مرتبط با واگذاری خودرو، حذف فرآیند یاد شده را که به نظر اکثر مردم زاید و هزینه بر است، در این لایحه گنجانده است.رویکرد پلیس به ارایه خدمت به صورت متمرکز و پرهیز از تحمیل هزینه ثبت خودرو در دفترخانه ها، با مقاومت ثبت روبه رو شده است.براساس لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب مردادماه 1359، تمامی دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معامله وسایل نقلیه موتوری برحذر بوده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگانهای راهنمایی و رانندگی مجاز است.

در ادامه این قانون آمده است، تمامی وکالتنامه هایی که در مورد نقل و انتقال (خرید، فروش، صلح و هبه) توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، در صورتی دارای اعتبار قانونی است که تاریخ تنظیم آنها سه سال تمام بعد از شماره گذاری اتومبیل باشد. برخی کارشناسان معتقدند با تطبیق فرآیند ثبت خودرو با سایر کشورها نیز می توان دریافت که در بسیاری از کشورها تنها دریافت شناسنامه خودرو در این خصوص کفایت کرده و ثبت نقل و انتقال از موارد اضافی در این چرخه به شمار می رود.

نگاهی به مرجع نقل و انتقال خودرو در کشورهای هلند، اسپانیا، روسیه، آمریکا، ایرلند، انگلستان و آفریقای جنوبی نشان می دهد در هیچ یک از این کشورها، سیستم دفترخانه ها دخالتی در ثبت و نقل و انتقال خودرو ندارند.

يك سردفتر اسناد رسمي تشريح كرد؛

امکان گواهي امضاي الکترونيک براي تجارت الکترونيک، اتفاقي بود که مردادماه سال جاري براي نخستين بار در بخش خصوصي ـ حاکميتي، در نشستي با حضور وزير بازرگاني و رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کانون سردفتران و دفترياران، فراهم شد و هم‌اکنون 15 دفتر اسنادرسمي در تهران به صورت آزمايشي براي ارايه اين خدمات به متقاضيان آماده‌اند.

با اين وصف، از آن جا كه بهره‌گيري از امضاي الکترونيک نياز به اطلاع‌رساني وفرهنگ ‌سازي بيشتري دارد، به سراغ يكي از سران دفاتر اسنادرسمي رفتيم تا از او که براي به ثمر نشستن اين طرح، مطالعات و تلاش‌هاي زيادي انجام داده است، پاسخ برخي ابهامات را به دست آوريم.

خسرو عباسي داكاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص ماهيت امضاي الكترونيك تصريح كرد: امضاي الکترونيک، بخشي از تجارت الکترونيک است. حقوق تجارت به دو بخش تقسيم مي شود، حقوق تجارت داخلي و تجارت بين‌الملل كه اينها هم به دو قسمت تجارت عادي (کاغذي) و تجارت مجازي (الکترونيک)تقسيم مي‌شوند.

وي با بيان اينكه "در واقع تجارت مي‌تواند به دو صورت از راه نزديک و از راه دور صورت گيرد"، ادامه داد: لازمه تجارت از راه دور استفاده از وسايل ارتباطي است كه در قديم به خاطر عدم وجود تلفن، موبايل و اينترنت، کار با پيک و پيام و نوشته و يادداشت صورت مي‌گرفته است. بعد با ورود تلفن، مردم با آن تجارت مي‌کردند و بعدها نمابر آمد تا اينكه نوبت به اينترنت رسيد. اينترنت دنياي عجيب و بزرگي است که گفته مي‌شود بزرگترين تجارت دنيا در اين فضاي مجازي صورت مي‌گيرد.

اين سردفتر اسناد رسمي خاطرنشان كرد: تجارت الكترونيك، تجارت عظيمي است؛ شما تصور کنيد يک نفر از آن سوي دنيا و ديگري از ايران که يکديگر را نمي‌شناسند و قبلا نديده‌اند و با هم کار نکرده‌اند، مي‌خواهند با هم تجارتي را انجام دهند. بايد براي ارتباط اين دو و ايجاد اعتماد و انجام معامله و تجارت، يک سري ابزار و لوازم را پيش‌بيني کرد که با تمهيد اينها، اين دو نفر بتوانند به هم اعتماد کنند و معامله صورت بگيرد و تجارت انجام شود.

عباسي داكاني گفت: در اين رابطه وقتي کسي کالاي خود را در اينترنت معرفي و عرضه مي‌کند و بيننده‌ها در سايت وارد مي‌شوند و شرايط و کيفيت و قيمت نوشته شده را مي‌بينند و ok مي‌کنند، فرمي براي امضا آماده است و روي يک متن با هم توافق مي‌کنند و در اين شرايط بايد قرارداد را امضا کنند. يک نفر از اين طرف و ديگري ازآن طرف بايد امضاکند و چون فضا واقعي نيست که بخواهند با هم ارتباط نزديک و تنگاتنگ و محسوس داشته باشند، ابزاري مي‌خواهد که طرفين به هم اعتماد كنند و مطمئن شوند طرف مقابلشان واقعا مي‌خواهد معامله کند و كلاهبردار نيست. بنابراين براي اين که افراد بتوانند در فضاي مجازي به هم اعتماد کنند، امضاي ديجيتال يا الکترونيک بايد ايجاد و تعريف شودکه در ذيل اين قراردادها حک شود. طرف معامله وقتي با کليدي که در اختيارش قرار مي‌گيرد آن را كنترل كرده و از صحت آن اطمينان حاصل کرد، پول يا جنس را مي‌فرستد تا معامله انجام شود.

اين حقوقدان در مورد ميزان تعهدآوري امضاي الكترونيك،‌اظهار كرد: تاجر شخصي است که بايد قدرت ريسک بالايي داشته باشد و هر شخصي تاجر محسوب نمي‌شود و در امر تجارت خصلتا يا ذاتي، ريسک پذيرفته شده است اما تجار مي‌خواهند تا حد ممکن ريسک اين عمل را کاهش دهند اما اين موضوع به معناي از بين بردن اين ريسک نيست. گواهي ديجيتال يا امضاي الکترونيک هم باعث كاهش ريسك مي‌شود.

عباسي داكاني اضافه كرد: وقتي مرکزي رسمي و معتبر که در ارتباط بين‌المللي بين کشورها شناخته شده است، امضاي کسي را گواهي مي‌کند، تاجر خارجي اصل را بر اين قرار مي‌دهد که اين شخص هويت واقعي دارد و مي‌خواهد معامله کند. پس گواهي امضاي الکترونيک براي اين است که اختفا و جعل هويت رخ ندهد، کسي خود را با يک اسم قلابي معرفي نکند و از اسم و عنوان و شهرت ديگران سوء‌استفاده نكند.

اين سردفتر اسناد رسمي يادآور شد: در مورد مشکل ديگر که شايد شخصي کلاهبردار باشد و درخواست نمونه امضاي ديجيتالي كند تا درآينده از اين طريق كلاهبرداري كند، نمي‌توان کاري کرد. درواقع هيچ‌كس هنگام درخواست گواهي امضاي الكترونيكي اقرار به كلاهبردار بودن نخواهد كرد.

وي در مورد پيش‌بيني‌هاي قانون‌گذاري براي جلوگيري از اين موارد، تصريح كرد: قانون‌گذار براي جلوگيري از اين مسائل مقرراتي را در قانون تجارت پيش‌بيني کرده تا کساني بتوانند از اين تصديق امضا برخوردار باشند که مثلا برخي سوءسوابق را نداشته باشند و شرايطي را دارا باشند. در ماده 32 قانون تجارت الكترونيك هم در برخي موارد در صورت ارتكاب تخلف ازسوي متقاضي صدورگواهي امضاي ديجيتالي، امكان ابطال گواهي امضاي ديجيتالي صادره پيش‌بيني شده است.

اين سردفتر اسناد رسمي گفت: قانون تجارت الکترونيک يک قانون کلي است كه در باب چهارم به جرائم و مجازات‌ها اختصاص يافته است؛ به عنوان مثال در ماده 68 مقرر شده است كه هركس بدون مجوز امضاء‌كننده در داده‌ پيام دخل و تصرف کرده و يا دست به توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر الكترونيكي ذيصلاح بزند و يا امضايي يا داده پيامي كه با نام دارنده در فهرست مذكور انطباق ندارد ايجاد كند و يا گواهي مجعول اخذ كند و يا از راه‌هايي نظايراينها اقدام به جعل كند، جاعل محسوب و به مجازات حبس يا جريمه محكوم خواهد شد.

وي در مورد جايگاه قانوني امضاي الكترونيك در كشور، خاطرنشان كرد: تصديق امضاي الکترونيک مبناي قانوني دارد. اين موضوع در مواد 7، 10 و 31 قانون تجارت الکترونيک مقرر و پيش‌بيني شده است که بايد اين امر توسط دفاتري خاص که تجهيز خواهند شد به انجام برسد. يعني امري پذيرفته‌شده و قانوني است؛ البته درکشور ما متاسفانه اجرايي شدن گواهي امضاي ديجيتالي طولاني شده ولي در بسياري از کشورها خيلي وقت است که اين موضوع اجرا مي‌شود زيرا تجارت امري نيست که توقف داشته باشد و دولت‌ها هر روز تمهيدات بيشتر و بهتري براي سهل‌تر و مطمئن‌تر شدن آن پيش‌بيني مي‌کنند و ما هم انشاءالله زودتر به نتيجه برسيم.

عباسي داكاني در مورد مباني حقوقي امضاي الكترونيك نيز اظهار كرد: درگذشته بين ادله اثبات دعوا، امضاي الکترونيک وجود نداشت. به موجب قانون، دعوا به چند طريق و به چند دليل قابل اثبات بود مثل اقرار و شهادت و سند و چيزهايي که در قانون پيش‌بيني شده است اما امضا و سند الکترونيک در بين دلايل احصاء نشده بود. از سال 82 با تصويب قانون تجارت الكترونيك ايران، اين امرانجام شده و هم اكنون به عنوان دليل اثبات دعوا محسوب مي‌شود؛ لذا اگر نوشته الکترونيکي دراختيار فردي باشد و امضاي الکترونيکي از طرف شخص مورد نظر زير آن الحاق شده باشد، مي‌توان در دادگاه به آن به عنوان دليل محکم و قانوني استناد کرد.

وي گفت: اين امر امروزه قانوني و محکم است و همان ارزشي را که سندکتبي دارد، سند الکترونيکي هم دارد. فصل دوم قانون در مبحث سوم از باب اول به ارزش اثباتي و آثار حقوقي امضاي الكترونيكي مطمئن اختصاص دارد.

اين سردفتر اسناد رسمي در مورد نحوه رسيدگي به دخل و تصرف اسناد الكترونيكي در محاكم،‌ تصريح كرد: در اسنادكاغذي و حتي مدارک هويتي هم شايد دخل و تصرف انجام شود. همين کار ممکن است در فضاي الکترونيکي هم صورت بگيرد. روز به روز متخصصان رايانه در جهت پيشرفت اين موضوع پيش مي‌روند که اين نوع اسناد را از دخل و تصرف حفظ کنند و نمونه امضاي الکترونيک با انواع رمز‌نگاري‌ها تعبيه و کنترل و مراقبت مي‌شود.

عباسي داكاني افزود: امضاي الکترونيک در ذيل نوشته الکترونيک امري است که از جعل جلوگيري مي‌کند. حرفه‌اي‌ها يا هکرها شايد بتوانند متن را دستکاري کنند و حتي نمونه امضاي الکترونيکي را هم جعل کنند اما اين خطر در هر فضايي وجود دارد و هميشه وقتي امري پسنديده در بين مردم ترويج و اجرا مي‌شود يک عده‌اي از اين موضوع مي‌خواهند استفاده سوء کنند.

وي تاكيد كرد: گذشته از اين ضرايب امنيتي، قانونگذار و دستگاه قضايي هم بايد خود را مجهز کنند تا همان‌طور که هکرها و مجرمان در اين قضيه پيش مي‌روند، آنها هم با اصلاح مقررات مربوطه پيشرفت کنند و جلوي اين مسائل را بگيرند.

اين سردفتر اسناد رسمي در مورد نحوه دسترسي متقاضيان به امضاي الكترونيك، گفت:‌ در قانون تجارت الکترونيک پيش‌بيني شده است که در کشور، يک مرکز دولتي براي صدور گواهي الکترونيک وجود داشته باشدکه به آن مرکز ريشه مي‌گويند و دستگاه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري لازم را در سطح کلان کشوري تهيه کرده و مديريت اين قضيه با آن است و سياست، قانون‌گذاري، تعرفه‌پردازي، ضمانت اجرا، سامان‌دهي، بهبود، نظارت و کنترل به عهده اين مرکز است و به بعضي از اشخاصي که توانايي ارائه سرويس در اين خصوص به مردم را دارند و داراي شرايط پيش‌بيني شده در آيين‌نامه هستند، مجوز مي‌دهد.

عباسي داكاني ادامه داد: به مراکز دوم، مراکز مياني مي‌گويند که به مرکز ريشه متصل هستند و ارتباط اصلي را با مرکز ريشه دارند و سياست‌ها و کنترل‌ها با آنها اعمال مي‌شود و سخت افزار و نرم افزار دراختيار اين مراکز قرار مي‌گيرد. اين مراکز مياني هستند که امضاي الکترونيک را توليد خواهند کرد و مراکز مياني درواقع زيرمجموعه‌اي از دفاتر پيش‌خوان خواهند داشت.

اين سردفتر اسناد رسمي افزود: اين دفاتر پيش‌خوان هر کدام ممکن است با يک مرکز مياني در ارتباط باشند و ممکن است صدها دفتر پيش‌خوان با يک مرکز مياني و صدها دفتر ديگر با يک مرکز ديگر در ارتباط باشند؛ در قانون، انحصاري درنظرگرفته نشده و اين مراکز مياني مي‌توانند متعدد باشند. البته ارتباط اينها با دفاتر زيرمجموعه خود مستقل است ولي اين دفاتر پيش‌خوان مثل دفاتر اسنادرسمي که مردم براي گواهي امضاي الکترونيک به آنها مراجعه مي‌کنند، لزوما بايد با يک مرکز مياني در ارتباط باشند.

وي خاطرنشان كرد: گواهي امضاهايي که مراکز مياني دولتي صادر مي‌کنند فقط درفضاي داخلي بين ادارات و مراجع دولتي مربوطه اعتبار دارد؛ مثل بانک‌ها که اگر بخواهند گواهي امضاي الکترونيکي براي زيرمجموعه خود صادر کنند، اين نمونه امضا فقط در همان مراکز بانکي اعتبار دارد. اما مراکز مياني خصوصي که دولتي نيستند، وقتي نمونه امضاي الکترونيکي توليد مي‌کنند، اين نمونه امضا در سطح کلان، گسترده، دولتي، غيردولتي،کشوري و بين‌المللي اعتبار دارد.

عباسي داكاني با اشاره به ساز و كار اين امر گفت:‌ دفاتر مراکز مياني آگهي مي‌دهند و عده‌اي از بخش خصوصي، اين دفاتر پيش‌خوان را تاسيس مي‌کنند و زيرمجموعه يک مرکز مياني مي‌شوند و دفاتر خود را تاسيس کرده و امضاها را گواهي مي‌کنند.

وي اضافه كرد: خوشبختانه به دليل اينکه دفاتر اسناد رسمي نزديك به هشتاد سال است که مورد اعتماد مردم هستند و کار انجام مي‌دهند و گستردگي لازم را دارند و سازمان‌دهي خوبي هم در سطح کشور دارند و از نظر امکانات و نيروي انساني متخصص هم در شرايط نسبتا خوبي هستند، وزارت بازرگاني از ورود آنها به بحث گواهي امضاي الکترونيک خيلي استقبال کرده است.

اين سردفتر اسناد رسمي اظهار كرد: در اين راستا کانون سردفتران و دفترياران هم يک‌سري دفاتر را مجهز کرده و مي‌خواهد به تدريج توسعه دهد و آنها که مايلند به اين دفاتر اسنادرسمي که در اجراي قانون تجارت الکترونيک، دفاتر ثبت نام امضاي الکترونيک را درخود تجهيز کرده‌اند، مراجعه مي‌کنند و امضاي خود را به صورت الکترونيک تصديق مي‌کنند. يک‌سري مدارک نيز از متقاضيان خواسته مي‌شود که بايد مدارک را ارائه کنند و اين مدارک و آدرس و تلفن، به مرکز مياني فرستاده مي‌شود.

وي با بيان اينكه اين امضا شباهتي به امضاهاي سنتي ندارد و فقط يك كد رمز است، به نحوه دريافت اين امضا اشاره كرد و افزود: يک نفر به دفتر اسنادرسمي که کار تصديق امضاي الکترونيک بر عهده اوست مراجعه مي‌کند، درخواست مي‌دهد و فرمي پر مي‌کند. مدارکي از او خواسته مي شود و تمام شرايط در آن جا ذکر مي‌شود و بعد درخواست و مدارک به کانون سردفتران و دفترياران فرستاده مي‌شود. سپس دفتري که براي تصديق امضاي الکترونيک در خود کانون سردفتران تعبيه و تجهيز شده است، درخواست‌ها را گرفته و در آن‌جا براي هر متقاضي با توجه به شرايطي که بين دفتر و شخص متقاضي توافق شده است، امضايي را تعريف مي‌کند و يک نمونه امضا براي او توليد کرده و با دو کليد به نماينده دفتر اسنادرسمي مي‌دهد تا به متقاضي تحويل شود. يک کليد، خصوصي و يک کليد عمومي است. کليد خصوصي مربوط به خودش و شخصي است که ديگران از شرايط آن امضا اطلاع نداشته باشند و فقط خودش مطلع است تا ديگران از نمونه امضا او با خبر نشوند. کليد عمومي براي طرف مقابلي که با او از راه دور و اينترنت معامله مي‌کند، درنظر گرفته شده است که زير سند الکترونيکي حک مي‌کند و اين کليد را براي طرف مورد معامله مي‌فرستد و طرف مقابل از اين کليد استفاده کرده و نمونه امضاي او را از طريق مرکز دولتي کنترل مي‌کند.

اين سردفتر اسناد رسمي اظهار كرد:‌ کليد، رمز الکترونيکي است که اگر آن را وارد کند از صحت اين امضاي الکترونيک اطلاع پيدا مي‌کند و مي‌فهمد که امضاي آن فرد در اين مرکز تاييد شده است. از اين جهت خيال او راحت مي‌شود و معامله را انجام مي‌دهد. بنابراين مراحل كار به اين شکل است و سازماندهي آن از بالا مرکز ريشه، مراکز مياني و دفاتر ثبت‌نام هستند.

اين سردفتر اسناد رسمي در توضيح بيشتر كليد عمومي و خصوصي تصريح كرد: کليد عمومي کليدي است که توسط متقاضي در اختيار ديگران قرار داده مي‌شود که طرف مورد تجارت اطمينان حاصل کند که کسي که در اين طرف دنيا پشت اينترنت نشسته است و تماس الکترونيکي برقرار کرده، خود شخص مورد معامله است و نه شخص ديگري که اختفاي هويت انجام داده و چون مرکز دولتي نمونه امضا را درست کرده، در واقع اين کليد عمومي که يک رمز الکترونيکي است را اگر طرف مورد معامله در آن طرف دنيا بزند، مي‌تواند در مرکز دولتي ما برود که ريشه يا مياني است.

عباسي داكاني گفت: کليد خصوصي براي خود شخص است که هر زمان که مي‌خواهد نمونه امضاي خود را در زير يک سند الکترونيکي درج کند، اين کليد رمز را وارد كند و نمونه امضاي خود که يک سري علائم و اعداد و ارقام الکترونيکي است را ببيند.

عباسي داكاني با تاكيد بر لزوم حفظ اين كليد خصوصي،‌ يادآور شد: شخصي که کليد رمز را داشته باشد به نمونه امضا دسترسي پيدا مي‌کند و مي‌تواند اين امضا را زير هر سند و اطلاعيه‌اي وارد کند و گرفتاري براي شخص صاحب امضا ايجاد مي‌شود.

اين سردفتر اسناد رسمي امضاي الكترونيك را داراي مدت‌زمان اعتبار دانست و افزود: بعضي‌ها ممکن است فقط براي يک قرارداد نياز به اين امضا داشته باشند اما اعتبار هر نمونه امضا كمتر از چهارماه نيست. ممکن است اين مدت‌ها در فرايند کار کمتر يا بيشتر شود و اين چيزي نيست که دائمي باشد و شرايط و چگونگي مراجعه‌ها و تقاضا هست که قانون‌گذار را وادار مي‌کند که اين مدت را کمتر يا بيشتر کند.

عباسي داكاني خاطرنشان كرد: اگر مدت گواهي که شخصي گرفته سپري شود، ديگر قادر به استفاده از آن در فضاي مجازي واينترنت نيست. بنابراين يا بايدآن را تمديدکند يا نمونه امضاي جديدي درخواست کند.

اين سردفتر اسنادرسمي در پاسخ به اين سوال كه "آيا با امضاي الكترونيك مي توان اموال غيرمنقول را هم معامله كرد؟"، گفت: يکي از مواردي که از امر تجارت در هرکشوري مستثني مي‌شود اموال غيرمنقول است و معاملات غيرمنقول عنوان تجاري ندارند ولي به اعتقاد من، بايد به سمتي پيش برويم که دايره فعاليت دفاتر محدود به معاملات اموال غيرمنقول نشود، بلکه خودمان بايد براي توسعه آن تلاش كنيم. با اصلاح مقررات شايد به اين نتيجه برسيم که معاملات از راه دور هم داشته باشيم. الان به موجب مقررات اگر اشخاص بخواهند معامله کنند بايد هر دو طرف حاضر باشند و هم‌زمان دفتر را امضا کنند، درحالي که اگر امر امضاي الکترونيک تحقق پيدا کند شايد درآينده اين مقررات اصلاح شوند و معاملات از راه دور ميسر شود زيرا سرعت و سهولت و دقت براي مردم اهميت پيدا کرده است و مردم براي وقت خود ارزش قائل هستند و دوست دارند کارها سهل‌تر شود. پس اين امر مي‌تواند با اقبال عمومي هم مواجه شود.

وي تاكيد كرد: ابتدا مسئولان و خود مردم بايد ببينند که اين امر شدني است و مزايا و فوايدي دارد و تشويق شوند. ممکن است وقتي مي‌گوييم دهکده جهاني، مردم اين قدرت و اختيار انتخاب را پيدا کنند که تجارت‌هاي بيشتري را شخصا با بيرون از کشور انجام دهند. فضاي اينترنت به همين منظور است که طوري نباشدکه همه بنشينند و فقط يک عده خاصي صادرکننده و واردکننده باشند. الان به راحتي از اينترنت مي‌توان وارد يک شرکت در هرکجاي دنيا شد و به قسمت فروش آن رفت، توليدات را ديد، سفارش داد، قرارداد بست، نمونه امضا زد، پول را حواله كرد و آن شركت هم جنس را ارسال كند. اين انحصارها بايد برداشته شود.

اين سردفتر اسناد رسمي يادآور شد:‌ در کشور ما و بسياري کشورهاي ديگر، معاملات اموال غيرمنقول را تجاري محسوب نمي‌کنند، چون نمي‌خواهند ملک وارد بورس شود و امنيت و آرامش مردم به مخاطره بيفتد. بنابراين آن را از امر تجارت خارج مي‌کنند. اما از ميان اسنادي که در دفاتر اسنادرسمي تنظيم مي‌شود ممکن است بخش اندکي مربوط به املاک باشد و بقيه آن مسائل ديگر است و موضوع تجارت الکترونيکي اينجاست که اهميت مي‌يابد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر مي‌توان با استفاده از امضاي الکترونيک در داخل کشور معامله انجام داد، اظهار كرد: مردم بايد متوجه شوند که چنين امکاني براي آن‌ها به وجود آمده است و مي‌توانند از اين امکان براي معامله از راه دور استفاده کنند.

عباسي داكاني در مورد رسمي كردن اسنادي كه با امضاي الكترونيكي تنظيم مي‌شوند، تصريح كرد: امضا ها و اسناد الکترونيکي مطمئن چون به موجب قانون تجارت الکترونيک اعتبار سند رسمي را پيدا كرده‌اند، جزو قويترين ادله اثبات دعوا محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر، دفاتر اسناد رسمي زيرمجموعه كانون سردفتران هستند و اگر يک دفتر اسناد رسمي از مركز مياني كانون براي تصديق امضاي الکترونيکي ابلاغ داشته باشد و نمونه امضاي الکترونيکي را گواهي کند، براي آن شخصي که از اين نمونه امضاي توليد شده در دفتر اسناد رسمي، زير يک سند الکترونيکي استفاده مي‌کند، درواقع جنبه رسميت دادن به سند شکل گرفته است.

اين سردفتر اسناد رسمي اظهار كرد: نقش دفتر اسنادرسمي در توليد امضاي الکترونيکي وقتي به رسميت شناخته شد، باتوجه به سابقه کار و مقرراتي که وجود دارد مانند همان نمونه امضاي کاغذي که در دفتر اسنادرسمي انجام مي‌شود مسلم الصدور است و در مقابل آن انکار و ترديد نمي‌توان کرد. به عبارت ديگر اگر دفتر اسنادرسمي نمونه امضاي الکترونيکي را گواهي كرد و اين امضا در ذيل داده پيامي الصاق شد، از حيث محتويات و مندرجات در حكم اسنادرسمي بوده و در مراجع قضايي قابل استناد است؛ بنابراين ديگر صحبت از تنظيم اسنادرسمي منتفي است.

وي با بيان اينكه نيازها باعث مي‌شود تا زودتر به جايي برسيم که دفاتر به فضاي مجازي بروند، افزود: به هر حال اسناد در رايانه‌ها موجود است و رايانه‌ها به صورت شبکه‌اي به هم متصل هستند و هر کسي که کليدي دارد و در خصوص موضوع خاصي سندي را امضا کرده است، فقط کافي است تاريخ و يا شماره‌اي داشته باشد كه در اينترنت مي‌تواند سند را ببيند و درصورت لزوم پرينت هم بگيرد.

عباسي داكاني تاكيد كرد: زماني که مقرراتي مي‌خواهد تصويب شود بايد يک افق آينده‌نگرانه داشته باشد و امروز اگر مقرراتي تصويب مي‌کنيم بايد طوري تصويب شود که حداقل سي سال آينده را بتوانيم ببينيم. يعني قانون‌گذار ما بايد از کارشناس‌هاي برجسته و مختلف استفاده کند و در قانون‌گذاري، عجله نكند.

اين سردفتر اسناد رسمي در پايان خاطرنشان كرد: افرادي که مي‌خواهند مقررات را وضع کنند بايد ديد آينده‌نگرانه داشته باشند و مقررات را طوري اصلاح کنند که اسناد الکترونيکي معتبر شناخته شود و دفاتر هم که با همين امضاي الکترونيک وارد اين فضا شده‌اند مي‌توانند به مرور به قضيه مسلط شوند و خدمات خوبي ارائه دهند.

«نفقه‌ي اقارب» و مباحث پيرامون آن

يک وکيل پايه يک دادگستري، گفت: انفاق به اقارب براي رفع احتياج و حفظ حيات آنها است لذا آنها نمي‌توانند نفقه گذشته خود را مطالبه كنند.

بهزاد اکبرآبادي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: قانونگذار ميزان نفقه را تعيين نکرده و ماده ‌١٢٠٤ قانون مدني ميزان نفقه را بر مبناي دو عامل تعين کرده، يکي احتياج مستحق نفقه و ديگري درجه استطاعت انفاق کننده.

وي افزود: اگر انفاق کننده تمکن مالي داشته باشد، بايد حداقلي از زندگي متعارف را براي خويشاوندان نيازمند فراهم سازد و اگر قدرت رفع تمام احتياجات آنان را ندارد هر مقداري را که پس از وضع نفقه خود و زوجه دائمه يا منقطعه که تعهد به انفاق او كرده را به اقارب مستحق بدهد.

اکبرآبادي تصريح کرد: لذا مقدار نفقه اقارب بايد به طور متعارف باشد و آن به اعتبار زمان و مکان و وضعيت هاي مخلتف فرق مي کند.

وي خاطر نشان کرد: زوجه مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي كند چنانکه ماده ‌١٢٠٦ قانون مدني مي گويد، زوجه در هر حال مي تواند براي زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او را از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس يا ورشکستگي شوهر، زن مقدم بر غرما ( طلبکاران) خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آينده مي توانند مطالبه نفقه كنند.

اکبرآبادي ادامه داد: نفقه صرف دادن مبلغي پول نيست و افراد متمکن بايد وسايل معيشت و زندگي افراد نيازمند را تهيه كنند. همانطوري که زوجه مي تواند براي مطالبه نفقه به دادگاه رجوع کند خويشاوندان و اقارب هم به استناد ماده ‌١٢٠٥ قانون مدني اصلاحي ‌١٤/٨/١٣٧٠ مي توانند به دادگاه رجوع و نفقه آينده خود را مطالبه كنند.

اکبرآبادي عنوان کرد: دادگاه مي تواند با صدور دستور موقت حسب ماده ‌٢٠ قانون حمايت خانواده به خوانده دستور دهد که هزينه‌هاي ضروري زندگي خواهان را تا پايان دادرسي بپردازد البته چنين مورد کمتر مشاهده مي شود و يا اصولا با توجه به تراکم کار در محاکم اصولا چنين موردي مشاهده نمي شود.

وي گفت: بر اساس ماده ‌١١٩٩ و ‌١٢٠٠ قانون مدني پرداخت نفقه برعهده اشخاص نزديک تر به شخص نيازمند است بنابراين هرگاه دو فرزند پسر که بايد نفقه پدر خود را بدهند وضع مالي متفاوتي دارند هر کدام به نسبت استطاعت خود بايد نفقه را بپردازند مگر اينکه دارايي فرزند فقيرتر براي تامين نصف حداقل هزينه زندگي پدر کافي نباشد که در اين صورت جبران کمبود به عهده برادر توانگر خواهد بود.

اکبرآبادي تاکيد کرد: براي پرداخت نفقه بين فرزند پسر و دختر تفاوتي وجود ندارد زيرا ماده ‌١٢٠٠ قانون مدني اولاد را ذکر کرده که اعم از دختر و پسر است.

اين وکيل پايه يک دادگستري در پايان گفت: اگر شخصي نتواند نفقه تمام اشخاصي را که قرار است به آنها نفقه بدهد را پرداخت کند، تامين معاش و زندگي خود او بر ديگران اولويت دارد و شخص بايد قبل از هر چيز خود را اداره كند و نيز نفقه زوجه بر ديگران مقدم است و اگر کسي هم پدر و هم همسر و فرزند داشته باشد نفقه همسر او بر ديگران مقدم است هر چند که زن از استطاعت مالي برخوردار باشد.

ایراد شورای نگهبان به لایحه‌ی پیش‌فروش ساختمان

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه‌ی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها رامغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

 

به گزارش روبط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایسنا، اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که در جلسه هفتم مهرماه سال جاری به تصویب هیات وزیران رسیده بود، در جلسه دوازدهم آبان ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت ومغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

همچنین اصلاح اساسنامه برخی از شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای که در جلسه مورخ یازدهم مهرماه سال جاری به تصویب هیات وزیران رسیده بود،در جلسه دوازدهم آبان ماه در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر باموازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

براساس این گزارش، لایحه‌ی پیش‌فروش ساختمان که با اصلاحاتی در جلسه پنجم آبان ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود درجلسه نوزدهم آبان ماه در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

نظر به اینکه تبصره ماده 8 نیز از جمله ایراداتمذکور در بند 2 این شورا بوده، در صورتی که به بند 11 ماده 2 الحاقی این مورد هماضافه شود، با توجه به اصلاحات به عمل آمده اشکالات قبلی مرتفع و الا ایراد مذبوربه قوت خود باقی است.

 

لنگه کفش و به یادآوردن مقدار مهریه!

وزیر اقتصاد گفت:"فراموش کرده ام مهریه همسرم چقدر بوده است!"
اصولا آقای وزیر ذهنشان آن قدر درگیر مسائل و مشکلات مردم و ایضا حل کردن این مشکلات است که دیگر در ذهن ایشان جایی برای به خاطر سپردن مسائل پیش پا افتاده ای همچون مهریه و تاریخ تولد و تاریخ ازدواج و ... نیست!
(يه خاطره: يه بار سردبيرمون مهريه همسرش رو فراموش كرد ، فرداش وقتي سركار اومد ،‌مي گفت يادم افتاد اما جاي لنگه كفش هنوز درد مي كنه!)
 این آگاهان از وزیر اقتصاد شدیداً درخواست کردند از این پس وعده ها و قول هایش را جایی بنویسد تا آنها را هم به مانند مهریه ی همسرشان فراموش نکند؛ این آگاهان به عنوان مثال از آقای وزیر خواستند خواهشا ایشان جایی وعده شان را یادداشت کنند تا بعدا زیرش نزنند که این روزها گفته اند: "در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها؛ شوک قیمتی نخواهیم داشت."
گفتنی است بعد از این اعلام نظر آقای وزیر یکی از کارشناسانمان گفت:"شما به چی میگی شوک؟!"
وزیر اقتصاد همچنین گفت:" هدفمندسازي يارانه‌ها ازدواج را افزایش می دهد " ؛ ما نیز امیدواریم اینگونه شود، فقط از آقای وزیر درخواست می کنیم لطفا این جمله شان را هم یک جایی یادداشت نمایند تا بعدا نگویند فراموش کرده ام و اصلا این حرف را نزده بودم!!
***
رييس سازمان ملي جوانان هم صحبت های بسیار ارزشمندی کردند؛ به عنوان نمونه ایشان گفتند:"مسائل اقتصادي دليل اصلي ازدواج نكردن جوانان نيست!"
در همین راستا یکی از آگاهان پرسید: "اگر دلیل ازدواج نکردن جوانانمان مسائل اقتصادی نیست پس چیه؟! نکنه خدایی نکرده مشکل دارن؟!
 خب اگه اینجوریه بهتره به دکتر مراجعه کنن شاید مشکلشون برطرف شد و تونستن ازدواج کنن!"
ایشان همچنین گفتند: "وزارت ارشاد به رسانه‌ها و فيلم‌هايي كه در زمينه ازدواج تبليغ كنند يارانه مي‌دهد."
 در همین راستا تازه متوجه می شویم چرا در پایان هر سریال و فیلمی فرت و فرت تمام بازیگران با همدیگر عروسی می کنند!
***
اخبار زیر را در رابطه با قیمت مسکن بعد از هدفمندی ها می خوانیم:
معاون وزیر مسکن:"با هدفمند کردن یارانه ها به شرط کنترل قیمت سیمان و آهن خانه گران نمی شود."
باز هم معاون وزیر مسکن:"قیمت مسکن با افزایش کارمزد معاملات گران می‌شود."
مديرعامل بانك مسكن: "هدفمندسازي يارانه‌ها هيچ تاثيري بر قيمت مسكن ندارد."
نتیجه گیری اول: ضمن تشکر از اطلاع رسانی های به موقع مسؤولان ؛ الان دقیقاً متوجه شدیم که بعد از هدفمندی ها چه بر سر قیمت مسکن خواهد آمد!
نتیجه گیری دوم: با هدفمند کردن یارانه ها قیمت مسکن گران نمی شود؛ البته به شرط اینکه قیمت سیمان و آهن کنترل شود و کارمزد معاملات گران نشود و قیمت جهانی آجر بالا نرود و ... .
احتمال اول: با توجه به اینکه آقای مدیرعامل نگفته اند منظورشان مسکن کدام کشور بوده است احتمال می دهیدم شاید منظور ایشان مسکن های موجود در کشور ونزوئلا یا بورکینافاسو بوده!
احتمال دوم: ما نیز به مانند شما فقط تیتر مربوط به صحبت های آقای مدیرعامل را خوانده ایم، شاید ایشان هم در مشروح صحبت هایشان یک عالمه شرط و شروط در مورد گران نشدن قیمت مسکن گذاشته اند!

الف راستگو

سایت عصر ایران

همه چی آرومه ؟ چه باید کرد ؟

همکاری مؤمن و دلسوز که به قلم و قدم در راه علم وعمل گام بر میدارد و با تمامی  وجود  و با سخاوت و  جود  با دیدی مثبت به دنبال حل و فصل امور است بازهم می خو اهد به خود ـ و البته به خود ـ بباوراند که رونق اقتصادی را در دفاتر از حجم معاملاتی که انجام می شود می توان به رأی العین دید و رکودی نیست و آب و برقی گران نشده و کرایه ها افزون نگشته است و کسی را قصد فریب کسی نیست و دیگر امور نیز قس علی ذلک . ( نقل به مضمون )

آن دیگر استاد مسئول و مسئول ـ اولی به صفت  و دومی در جامعه صنفی اش ـ هر چه فریاد دلسوزانه و البته عالمانه و مشفقانه و قانونمندانه می زند که : ای زعمای قوم ! نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی دفاتر و جا به جا کردن قپه و قلم نه به صلاح مال است و نه مالکین ، هر چه استدلال می کند که حرمت امام زاده با متولی است ، هرچه یادآوری می کند که این سردفتران از اشرف اقوام اند و شغلشان از اخطر مشاغل و مسئولیت شان از اصعب مسائل و به سیلی رخساره سرخ نگاه داشته اند که بلکه نوبت گردش آسیابشان برسد ! گویی که : ان لم یکن شی ء مذکورا !! ( نقل به مضمون )

و آن دیگر همکار متواضع و راستگوی و راست کردار به نیکی نظر بر جراحت خود کرده « و پر خویش در آن می بیند » و ناله بر می آورد که : چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ! ( نقل به مضمون )

و آن دیگر همکار دانشمند و مسئول محترمی که در جایگاه حفظ و دفاع از حقوق همکار نشسته است ، به مجلس وهمکار و سردار و قانون و قانگذار می گوید و می نویسد که راه نه این است و عدل و داد نه این ! ( نقل به مضمون )

به راستی چه شده است ؟ حرف حق و قانون را خریداری نیست ؟ اهل حق و قانون سخن  ناراست می گویند یا این جماعت راه و روش گرفتن حق را نیاموخته اند یا نمی دانند ؟

این کاتبان بالعدل ! ـ کاش این عنوان مقدس دست و پای ما را نمی بست ـ نه پشت به کسی دارند و نه تکیه به جایی . پشت آنان به قانونی است که امر خالق است و ناموس طبیعت و خلقت و تکیه آنان به عدالتی است که همچون مشعلی تابان مسیرشان را روشنائی می بخشد در کار خلق که مبادا خدای ناکرده بلغزند .

نمی خواهم به تکرار مکرراتی بپردازم که همه اساتید بنده بیش و پیش از من بر آن واقف بوده اند . بارها دلم خواسته یکی از نوشته های جناب استاد معظم دکتر احمد مهدوی دامغانی را در این وبلاگ بگذارم تا یاد آوری شود جایگاه و مکانت این حرفۀ شریف چه بوده و چه کسانی بر مناصبش تکیه زده و کار چگونه راست می کرده اند .

شهرداری به گونه ای از دفاتر توقع داشت و بعد از قانون تسهیل اگر چه راه دفاترکمی هموار شد ولی اگر از در رفتند از پنجره داخل شدند . شهرداری ها به استناد قوانین قدیمی و یک رأی نامربوط و نامرتبط دیوان عدالت به جنگ قانون تسهیل آمده و مدعی دفاتر شدند . این را نه از روی فرض که بنا بر مشاهده می گویم . شاید دیگر دوستان هم دیده باشند . دفاتر در نصب یک تابلو و در رابطه با عوارض شغلی هنوز مشکل دارند . آخر این درست نیست که ما کفش آهنین بر پا و دادخواست و عریضه وشکایت به دست از این اداره به آن اداره و از این دادسرا به آن دادگاه شویم !

ادارات آب و برق و گاز  برخلاف قانون و بنا بر بخشنامه نرخ جدیدی را جعل کردند بر اساس آن آب و برق و گاز دفاتر را محاسبه کردند .

سازمان مالیاتی را نتوانستیم قانع ـ ملزم به قانون ـ کنیم که عمل ما مشمول قانون ارزش افزوده نمی گردد که علاوه بر سایر ادله گفته شده ، اگر شامل می شد ما را در مشمولین بند اول یا حداکثر دوم می آوردند . آخر کجا به عقل می گنجد برای رضایت نامه چک برگشتی مالیات ارزش افزوده دریافت شود ؟!! حتی بعد از گرفتن مالیات مشاغل بر اساس توافقنامه ، مالیات علی الرأس صادر می کنند و بعد بخشی را بزرگوارانه !! می بخشند !! و ما بقی را طلب می کنند !  اعمال آنان در گرفتن پول نا بحق و نا بجا از مردم قانونمندند است ولی اجرای قانون که به ما میرسد ـ که اهل قانونیم و مفسر و مترجم و مبین آن ـ اجحاف به مردم است و اذیت و آزار مردم !

اسناد تلفن ثابت را  گرفتند راهی به جایی نبردیم . اسناد موبایل را گرفتند به همچمنین . از سوی ادارات و ارگان های دولتی و انقلابی و نظامی و انتظامی تعهد و وکالت و رضایت و اقرار را در قالب گواهی امضاء  به دفاتر فرستادند و در جایگاه ایراد قانونی مخالفت ما را طمع در مال دیگران تفسیر کردند ، صدایی و رهنمودی از متولیان برنیامد . در یک مورد دلخوش کردند به افطار ماه رمضان و توافقنامه ای که مستحق غذای موریانه شد! ـ البته ایراد از طرف دیگر بود ـ برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری رهن را با وکالت فروش جابجا کردند هیچ نشد و هیچ نگفتیم . در عوض سازمان محترم ثبت بخشنامه می داد که تنظیم وکالتنامه نسبت به مرهونه خلاف قانون است ! این بخشنامه بعدا به استناد فتوای شرعی باطل شد . این کدام دست و قدرتی بود که می توانست در سازمان به ضرر دفاتراسناد بخشنامه صادر کند ؟ اما نمی خواست دفاتر به حق قانونی خود برسند .

گواهی صلح فیش های حج را به دفاتر مسافرتی واگذار کردند و زمینه ساز برخی روابط ناسالم شدند واکنشی وایجاد نشد . اکنون نیز موضوع انتقال سند اتومبیل !

هیچکس از سردفتر متخلف نه دفاع می کند و نه میتواند و می خواهد که دفاع کند ولی آیا مسئولین مربوطه هیچگاه به این مسئله اندیشیده اند که مدیریت ناکارآمد زمینه های ایجاد تخلف و نادیده گرفتن قانون را به وجود می آورد ؟

دیده اید و دیده ایم که سازمان محترم ثبت چندین بار متقاضیان سردفتری از سال 70 تا 86 را دعوت به تکمیل پرونده کرده است ! این همه اصرار برای چیست ؟ سازمان محترم چرا شاغلین را رها کرده ـ بگذریم از ضربه جبران ناپذیری که در ازدیاد غیر کارشناسی  و خلاف قانون دفاتر ایجاد شد ـ و این همه سینه چاکی برای کسانی می کند که چند شغل دارند و شغل سردفتری را هم در آب نمک خوابانده اند ! آیا سازمان واقعا از وضعیت جامعه و اشتغال خبر ندارد ؟ آن شخصی که از سال 70 نیامده است اگر میخواست بیاید اکنون 19 سال سابقه کاری داشت که اکثر آن در دوران رونق بازار بود .

این بخشی از مسلمات و ملموسات وضعیت فعلی و مبتلابه دفاتراست . اما مگر می شود برای ماندن در صراط مستقیم و کسب روزی حلال و زندگی شرافت مندانه تلاش نکرد ؟ مگر می شود به دکترین : هر کسی خر خود را می راند تو هم خر خود را بران ! عمل نمود ؟ آیا شأن ما این است ؟ آیا به این رضایت داریم ؟ آموزه های انسانی و دینی می گوید که برای زندگی شرافت مندانه وجلب رزق حلال و زندگی آبرومندانه باید تلاش نمود .

برخی دوستان برای برخورد با مسائل اخیر نظرات مختلفی داده اند . از واکنش و تلافی در دفاتر تا اعتراض و تجمع و غیر ذلک . بنده فکر می کنم بیان مشکلات به تنهائی کافی نیست و باید راه چاره یافت  . شاید دو پیشنهاد ذیل را بتوان قابل بررسی توسط اساتید و پیشکسوتان و دلسوزان و مسئولین دانست و عملی نمود :

اول : گرچه سران دفاتر خدا را در نظر می گیرند و براساس قانون به تنظیم سند مبادرت می ورزند ولی قرار نیست ـ و نمی شود ـ فی سبیل الله و مجانی کار کرد ! جلب منفعت و در آمد امری عقلانی و شرعی  و لازم است .  « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم  » و « لیس للانسان الا ما سعی ». شتر سواری دلا دلا هم نمی شود . بنابراین : لازم است برای تثبیت « منابع درآمد » و یافتن و خلق « روش های جدید کسب در آمد » فعالیت کرد . کانون طبیعتا با سابقه و امکانات و سرمایه و مدیریتی که دارد باید پیشگام شود . جوامع نیز . همکاران خبره هم . لازم است قوانین را در این زمینه به روز کرد . صنف تاکسی رانان هر چند سال یک بار به تجدید سازمان حمل و نقل خود می پردازد . ما هنوز نتوانسته ایم سازو کاری ایجاد نمائیم که با کمترین هزینه و در اختیار گذاشتن تسهیلات ، دفاتر را متناسب با هزاره سوم  تجهیز کنیم . جدا ًباعث شرمندگی است .

دوم : در رابطه با اجحافاتی که به دفاتر روا می شود و حتی ـ در موضوع سند اتومبیل ـ با لتیا والتی ها  و چسب و سریش می خواهند به آن وجه و جلوه قانونی دهند می بایستی واکنشی انجام پذیرد . برخی دوستان گفته اند تجمع و ... و برخی نیز آن را مغایر شئونات و حتی معدوم الاثر می دانند . بنده فکر می کنم  اگر :

گردهمایی ـ نه تجمع و تظاهرات ـ در کانون ها و جوامع سردفتری در مراکز استانها و شهرهایی که وجود دارد انجام شود ـ مثلا یک روز بعد از ظهر در همه جا ـ و در مورد مشکلات بحث و بررسی گردد و در شهرستان هائی که کانون و جامعه وجود ندارد در محلی هایی مانند دفتر پیشکستوتان این کار انجام پذیرد تا آمادگی برای رسیدن به راهکار واحدی به وجود بیاید بسیار مؤثر خواهد بود و مراتب نیز به وسایل مناسب منتشر گردد .  

احساس بنده این است که اولین نتیجه و اثر آن « نزدیکی و آشنائی و ایجاد حس مشترک در میان همکاران » است که به یقین می تواند منشأ اثرات خیر برای جامعه شریف سردفتران ، جامعه حقوقی  و ثبتی کشور گردد . 

/www.daftarkhaneh.blogfa.com 

آشنایی با دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی و قانون تجارت الکترونیک

ثبت‌نام(RA)

– دفتر ثبت‌نام مرکزی است که متقاضیان دریافت گواهی دیجیتال برای ارائه درخواست و تحویل مدارک به آنجا مراجعه می‌نمایند.

 ازجمله فعالیت های دفتر ثبت نام:

 1. دریافت درخواست گواهی الکترونیکی

2. تائید و احراز هویت

3. ارسال درخواست به مرکز صدورگواهی الکترونیکی

4. دریافت و تحویل گواهی الکترونیکی به صاحب امضاء

5. دریافت و بررسی درخواستهای ابطال یا تمدید گواهی الکترونیکی

 گواهی الکترونیکی

 سندی است که:

توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضاء شده است.

بر اساس تائید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته است.

حاوی یکسری اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است.

مورد استفاده آن در گواهی قید شده است.

دارای مدت اعتبار مشخص و محدود است.

 فعالیتهای دیگر:

آموزش مفاهیم گواهی الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیک -

نحوه تکمیل درخواست

فرم درخواست ثبت نام

اطلاعیه معاونت امور اسناد سازمان ثبت در خصوص متقاضیان استفاده از مزایای ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در اجرای موافقت مورخ 21/7/89 معاونت رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با فراخوان عمومی جهت داوطلبین متقاضی استفاده از مزایای ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی از طریق کانون سردفتران و دفتریاران، تا تعیین تکلیف نهایی از پذیرش هرگونه تقاضای موضوع ماده اخیرالذکر خودداری شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت: دفاتراسناد رسمی؛ مرجع تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو هستند

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با یادآوری اینکه حذف دفاتر اسنادرسمی از حوزه نقل و انتقال خودرو موجب محرومیت دولت از حجم گسترده ای از درآمدهای دولتی خواهد شد، گفت: دفاتر اسناد رسمی مرجع تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو هستند.

 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا، سید'علیرضا میر شریفی' در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: مرسوم نیست که برقرارکننده نظم و امنیت و ضابط قوه قضاییه، به رغم وظایف سنگین به انجام وظیفه تخصصی دیگری که دارای مرجع اختصاصی صالح و وابسته به قوه قضابیه است، بپردازد.

 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآوری شد: موضوع تعیین مرجع صالح جهت تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال انواع خودرو موضوع تبصره ماده 29 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، دفاتر اسنادرسمی را مرجع صالح برای تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دانست.

  میرشریفی توضیح داد: به موجب عمومات قانون ثبت مصوب 1310 و همچنین مواد 71 و 81 آن که از قواعد آمره محسوب می گردد؛ سندی رسمی محسوب می شود که مطابق قوانین تنظیم و به ثبت رسیده باشد.

  به گفته قاضی دیوانعالی کشور، طبق ماده 1 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1354 وظیفه تنظیم و ثبت اسنادرسمی در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است و همین امر سبب گردیده تا قانونگذار مزایای ویژه ای را برای اسناد ثبت شده در دفاتر اسنادرسمی پیش بینی کند که این امتیازات نقش غیرقابل انکاری را در کاهش اختلافات و دعاوی و ایجاد امنیت قضایی در جامعه ایفا می کند.

 معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اهم این امتیازات عبارتند از: اعتبار محتویات و مندرجات اسناد ثبت شده در دفاتر اسنادرسمی - موضوع مواد 70 الی 73 قانون ثبت- به نحوی که اسناد مذکور غیر قابل انکار و تردید بوده و صرفا می توان ادعای جعل آنها را از طریق مرجع قضایی مطرح کند و لازم الاجرا بودن اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی بدون احتیاج به حکم دادگاه است.

 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک تصریح کرد: همچنین تکلیف قانونی تمامی قوای دولتی به همکاری برای اجرای آن - موضوع مواد 92 و 95 قانون ثبت مصوب 1310- و اینکه سران دفاتر اسنادرسمی وفق مقررات مکلف به احراز هویت و اهلیت متعاملین و عدم ثبت اسناد مخالف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و در قبال انجام امور مراجعین در تنظیم و ثبت اسناد رسمی دارای مسوولیت انتظامی، مدنی و جزایی می باشند، دلایل دیگری بر این صلاحیت است.

 این قاضی دیوانعالی کشور گفت: مسلما حذف دفاتر اسناد رسمی سبب محرومیت دولت از حجم گسترده ای از درآمدهای دولتی خواهد شد.

 میرشریفی درخصوص وصول مالیات نقل و انتقال خودرو ، یادآورشد: قانونگذار در مقررات مختلف، تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو را مشمول حق الثبت، مالیات و عوارض قرار داده و وظیفه وصول حقوق دولتی مذکور نیز به موجب مقررات -ماده 123 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1384 و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوه مصوب 1387- با دفاتر اسنادرسمی است و مسوولین دفاتر از این حیث دارای مسوولیت انتظامی- مدنی و جزایی هستند. مسلما حذف آن سبب محرومیت دولت از حجم گسترده ای از درآمدهای دولتی خواهد شد.

 معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکیدکرد: نیروی انتظامی باتوجه به قانون نیروی انتظامی مصوب1361 و وفق مقررات، حافظ نظم و امنیت و قانون کشور است و مرسوم نیست که برقرارکننده نظم و امنیت و ضابط قوه قضاییه، به رغم وظایف سنگین به انجام وظیفه تخصصی دیگری که دارای مرجع اختصاصی صالح و وابسته به قوه قضائیه می باشد بپردازد.

 این مقام مسوول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اصلح است تا نیروی انتظامی باتوجه به ماده 4 قانون نیروی انتظامی که شرح وظایف نیروی مذکور را احصا کرده، تمام تلاش خود را به اجرای وظایف ذاتی اش مصروف کند. ضمن اینکه توجه به حدود صلاحیت مذکور، شناسنامه های مالکیت خودرو صادره توسط نیروی انتظامی را نیز از موارد احصایی موضوع ماده 1287 قانون مدنی خارج ساخته و اسناد صادره را صرفا به عنوان سند عادی مورد شناسایی قرار می دهد.

راه اندازی سامانه صدور گواهی الکترونیکی

محمدصادق مفتح می‌گوید که در همین راستا تعداد دفاتر صدور گواهی امضای دیجیتال (RA) در کشور توسعه چشمگیری پیدا خواهند کرد. امضای دیجیتال یک رشته اعداد و حروف است که به صورت کد و برمبنای الگوریتم ریاضی و به صورت اختصاصی برای شخصیت حقیقی یا حقوقی صادر می‌گردد و به عنوان مبنای احراز هویت او در فضای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
چرا امضای دیجیتال؟

 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از سایت تابناک، در یکی از دلایل بالا بودن قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران، بالا بودن هزینه مبادله است به طوری که هزینه مبادله کالا با هزینه تولید آن برابری می‌کند و کمتر کشوری را می‌توان یافت که مبادله در آن تا این اندازه پرهزینه باشد.

 برهمین اساس است که محمدصادق مفتح تأکید دارد: عدم توسعه‌یافتگی نظام توزیع و عدم استفاده از ابزارهای جدید، عامل بالا بودن هزینه مبادله است و بسیاری از کشورها از همین رو به استفاده از تجارت الکترونیک روی آورده‌اند. اما مهم‌ترین پیش‌نیاز تجارت الکترونیک، امضای دیجیتال است. دلیل استفاده از امضای دیجیتال در مبادلات و تعاملات الکترونیکی ناشی از این مسئله است که در فضای وب سوءاستفاده از آدرس‌های ایمیل برای مهاجمان و ویروس‌ها به امری متداول تبدیل شده است و به همین دلیل، در برخی موارد شناسایی هویت واقعی فرد ارسال کننده یک پیام، بسیار مشکل و گاهی غیرممکن است. احراز هویت واقعی ارسال کننده پیام در فضای وب، در فعالیت‌ها و مبادلات تجاری و بازرگانی دارای اهمیت زیادی است.

 یک نامه الکترونیکی همراه با یک امضای دیجیتال، نشان می‌دهد که محتوای پیام، از زمان ارسال تا زمانی که به دست گیرنده رسیده است، هیچ گونه تغییری نکرده و ارسال کننده پیام، خود صاحب امضای دیجیتال است.

  سه استراتژی در توسعه RA

 مفتح، معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزیر بازرگانی می‌گوید که توسعه دفاتر RA که کار صدور و گواهی امضای دیجیتال را انجام می‌دهند، براساس سه استراتژی در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفته است: استراتژی اعتمادسازی، توسعه کمی و توسعه جغرافیایی.

 آن گونه که این مقام مسئول می‌گوید: الکترونیکی کردن مبادلات در مورد شرکت‌های تجاری به دلیل جابه‌جا شدن پول، از حساسیت برخوردار است و به همین دلیل در استراتژی اعتمادسازی، تلاش شود تا با تشویق بازیگران اصلی در بخش‌های مختلف، بقیه را هم به استفاده از امضای دیجیتال و الکترونیکی کردن مبادلات و تعاملات‌شان تشویق کرد.

حمیدرضا هادی پور که در مرکز تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری است، در مورد این استراتژی توضیح بیشتری ارایه می‌کند: یکی از مصادیق این استراتژی، توسعه دفاتر RA در بورس است. در بورس شاید حدود 6 هزار شرکت حضور دارند که گردش مالی هر یک از آنها بیش از 100 میلیارد تومان است. ما با راه‌اندازی دفاتر RA در بورس، به صورت تدریجی این شرکت‌ها را به سمت استفاده از امضای دیجیتال سوق می‌دهیم و طبیعی است در این صورت شرکت‌های با گردش مالی کمتر نیز اعتماد کرده و به استفاده از این ابزار نوین مبادله تشویق می‌شوند.

 به گفته هادی‌پور، در قالب این استراتژی، دفاتر RA در بورس راه‌اندازی و فعال شده‌اند و در اداره کل ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی کشور نیز بزودی راه‌اندازی خواهند شد. «براساس موافقتنامه‌ای که آبان ماه با روزنامه رسمی کشور به امضا رساندیم، تا یک سال آینده تمام خدمات این روزنامه با استفاده از امضای دیجیتال و به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. به این صورت که برای درج آگهی در روزنامه رسمی، نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نخواهد بود و متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را با استفاده از امضای دیجیتال به صورت الکترونیکی ارائه دهند.».

بازتولید نرم‌افزارها بر مبنای امضای دیجیتال

 امروزه در تمام تعاملات درون سازمانی یا بین سازمان‌ها با یکدیگر، از برنامه‌های نرم‌افزاری استفاده می‌شود و اگر قرار باشد امضای دیجیتال به عنوان ابزار احراز هویت در این تعاملات مورد استفاده قرار بگیرد، طبیعی است که در نرم‌افزارهای مذکور هم باید قابلیت استفاده از امضای دیجیتال فراهم شود.

 هادی‌پور توضیح می‌دهد: در استراتژی توسعه کمی دفاتر RA، علاوه بر گمرکات و شهرداری‌ها، شرکت‌های نرم‌افزاری را مدنظر قرار داده‌ایم؛ به این صورت که شرکت‌های نرم‌افزاری در چند شاخه اصلی و مهم از جمله تولید نرم‌افزارهای دبیرخانه، اتوماسیون اداری و حسابداری در حال فعالیت هستند و طبیعتاً تمام شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در کشور، نرم‌افزارهای مورد نیاز خود را از این شرکت‌ها خریداری می‌کنند. ما در هر یک از بخش‌های اصلی مثلاً نرم‌افزارهای حسابداری، به سراغ تولیدکنندگان بزرگ و اصلی که بیش از 50 درصد بازار را در اختیار دارند، رفته‌ایم و از طریق ارایه برخی کمک‌ها، از آنها خواسته‌ایم تا در تولیداتشان فیلد مربوط به امضای دیجیتال را اضافه کنند.

 این مقام مسوول می‌گوید: وقتی شرکت‌ها و سازمان‌ها در نرم‌افزارهای جدیدی که خریداری می‌کنند فیلد مربوط به امضای دیجیتال را مشاهده کنند، تشویق می‌شوند امضای دیجیتال دریافت و تعاملات خود را تسهیل کنند. «راه‌اندازی دفتر RA در سازمان توسعه تجارت نیز برمبنای همین استراتژی در دستور کار قرار دارد و علاوه بر این که هم اکنون ثبت سفارش با استفاده از امضای دیجیتال به صورت الکترونیکی مقدور است و در 4 استان کشور نیز کلیه ثبت سفارش‌ها فقط به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تلاش داریم با همکاری سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش به صورت الکترونیکی را در 26 استان دیگر طی 6 ماه آینده الزامی کنیم.»

امضای دیجیتال در دفترخانه‌ها

 آن گونه که معاون مرکز تجارت الکترونیک می‌گوید، در استراتژی توسعه جغرافیایی دفاتر RA، از طریق مشارکت با کانون سردفتران، صدور و گواهی امضای دیجیتال در دفاتر اسناد رسمی در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا از دو ماه قبل 15 دفتر اسناد رسمی در تهران و تا پایان آبان ‌ماه 30 دفترخانه در مراکز استان‌ها، گواهی امضای دیجیتال ارایه می‌کنند. براساس برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان امسال در تمام شهرستان‌های کشور یک یا چند دفترخانه و در تهران نیمی از یک‌هزار دفترخانه، امکان ارایه گواهی امضای دیجیتال را پیدا می‌کنند.