۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

همایش یا نمایش : از وبلاگ سردفتر

ازکانون سردفتران در حالی به برگزاری اولین همایش سراسری سردفتران و دفتریاران می اندیشد که بسیاری از مشکلات و معضلات بارها و بارها از سوی سردفتران و دفتریاران فریاد زده شده و سوالات زیادی بی پاسخ مانده است جای سوال دارد که اعضاء کانون سردقتران که خود از سردفتران و دفتریاران آشنا و با اشراف کامل بر مشکلات مبتلا به دفاتر اسناد رسمی هستند به عنوان نماینده برگزیده جامعه سردفتری نسبت به پیگیری درخواست های قانونی آنها هیچ واکنشی نشان نمی دهند .
گرچه پیگیری اسناد اتومبیل از طرف کانون سردفتران قابل تقدیر است اما قابل ذکر است که مشکل دفاتر اسناد رسمی تنها تنظیم اسناد اتومبیل نیست موارد قانونی متعددی وجود دارد که کانون به عنوان متولی امر باید با دید کلی تر نسبت به پیگیری آنها اقدام کند و به ابعاد دیگر مشکلات توجه داشته باشد مواردی که عدم پیگیری آن بی توجهی به قوانین مختص به دفاتر اسناد رسمی است که از جمله می شود به عدم اعلام تعرفه های حق التحریر بعد از چهار سال که طبق قانون باید در تیرماه اعلام می گردید اشاره کرد که اگر حمل را بر محافظه کاری در شرایط کنونی نیز بدانیم با توجه به شرایط مقتضی قابل توجیه نیست و تقسیم اسناد که به معضلی حل نشدنی در میان دفاتر اسناد رسمی تبدیل شده است در این بین بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون مانند درج قیمت منطقه بندی از جهت وصول تحریر در سند که حتی نظر مراجع تقلید در زمان ریاست آقای معزالدینی اخذ و بر شرعی نبودن آن تاکید داشت قابل پیگیری است تحمیل وظایف فراقانونی بر دفاتر اسناد رسمی مانند اخذ پاسخ استعلام ثبت و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده بر دفاتر اسناد رسمی و موارد متعدد دیگر که تکرار مکررات است قابل پیگرد از طرف کانون می باشد کانون سردفتران به عنوان نماینده جامعه سردفتران اگر محافظه کاری را کنار بگذارد به بهترین نحو خواهد توانست از حقوق حقه دفاتر اسناد رسمی دفاع کند .
دادن دادخواست به دیوان عدالت اداری بابت ابطال بخشنامه های غیر قانونی مطمئنا هیچ صدمه ای به اعضاء هیات مدیره کانون نخواهد زد بلکه کمک خواهد کرد تا در کنار مجموعه ثبت عدالت و عدم صدور چنین بخشنامه ها و دستورالعمل هایی از طرف مسئولان امر برقرار گردد و سردفتران و دفتریاران قدردان تلاشهای کانون خواهند ماند و باور خواهند کرد اگر معضلی هم حل نگردیده کانون سردفتران و دفتریاران تلاش خود را کرده است .
در حالی صحبت از گواهی امضاء الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی می شود که مردم با دید تمسخر به ثبت اسناد در دفاتر بزرگ می نگرند و ثبات در حال ثبت سند ارباب رجوع و اتفاق نظر با آنها در زائد بودن این امر عرق شرم می ریزد و سنگینی نگاه آنها خستگی نوشتارش را دو چندان می کند ثباتی که با خودنویس و جوهرش سالهاست ثبت دفاتر را می نگارد در دنیای الکترونیک امروز باید جای خود را به دستگاههای اسنکر و تدبیرهای دیگری بدهد لذا در عین حال که الکترونیکی کردن گواهی امضاء ضروری است الکترونیکی کردن سایر بخشها و حذف امور زائد جهت سرعت بخشیدن به کارها نیز ضرورت دارد .
امروزه به فرض مثال بعضی ادارات مثل شهرداری در همین ایران از طریق شبکه های بی سیم محلی به سرور مرکزی متصل هستند و پاسخ استعلام و اطلاعات مورد لزوم را از طریق اسکن با یکدیگر رد و بدل می کنند و جا دارد سازمان ثبت در کنار مناقصه اینترنت مناقصه ای برای راه اندازی شبکه های محلی البته پس از تخصیص بودجه ترتیب دهد تا دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت و اجرا و سازمان در بعد اولیه با یکدیگر مرتبط شوند .

در سیستم اداری ما گهگاهی افراد بزرگی آمدند که نامشان ماندگار شده و سیستم اداری را متحول و خدمتهای مهمی نیز ارائه نمودند بدیهی است امروز نیز کارهای بزرگ از افراد بزرگ برمی آید که از حضورشان ناامید نیستیم .

در این میان روابط عمومی قوی که لحظه به لحظه گزارشات خود را از روند پیگیری حقوق جامعه سردفتران به اطلاع آنها برساند مثمر ثمر خواهد بود امروز روابط عمومی اخبار شعارگونه را به خورد این و آن می دهد و از پیامهایی که شائبه امید به آینده ای روشن را به سردفتران و دفتریاران القاء کند خبری نیست و عجیب است که یک نهاد حاکمیتی نیز باید به دنبال حقوق خود بدود و نگران آینده شغلی خود باشد !

به نظر برگزاری چنین همایشی در حالیکه امور انجام نشده زیادی بر دوش کانون سردفتران و دفتریاران سنگینی می کند حداقل در زمان حاضر بی ثمر است و کاش کانون بجای صرف وقت و هزینه در این خصوص از زمان مصروف جهت پیگیری امور معوقه خود استفاده می کرد و این امر را به زمان دیگری که سردفتران دلی شاد نه پرگلایه داشتند محول می نمود .
با نمایش تجمع سردفتران و دفتریاران و ابراز مشکلات و خواسته هایشان نیست که می توان نتیجه ای در بهبود اوضاع داشت چرا که همانطور که عرض شد مسائل ، مشخص و مطرح شده و تنها پیگیری آنها و حصول نتیجه مانده و امروز حداقل در جامعه سردفتری کسی پیدا نمی شود که از مشکلات دامنگیر آن مطلع نباشد و سردفتران و دفتریاران نمایندگی خود را به کانون سردفتران سپرده است و اقدامات کانون و پیگیری و به نتیجه رساندن موضوعات مطرح شده همان خواستهای سردفتران و دفتریاران است که البته مقالات و نظرات کما فی السابق سبد سبد می رسد و مجله کانون آنها را بصلاحدید خود منتشر می کند که گرچه تا حدودی با غرض ورزی است اما مقالات شایسته و قابل قبول نیز در میان آنها به چشم می خورد .
در واقع هدف از یک همایش حل مشکلات و رساندن نقطه نظرات نخبگان به دست جامعه و دستگاه هاي تصميم ساز کشور است اما در نهادی که نمایندگی خود را از سردفتران و دفتریاران کسب نموده ابراز عقاید و نظرات تمام زیرمجموعه در مجموعه کانون سردفتران و دفتریاران خلاصه می شود هدف ما نه تضعیف بلکه قدرت دادن به نهادی حاکمیتی است که کمرش امروز زیر بار هجمه های این سو و آن سو خم شده است امروز 8000 سردفتر و دفتریار پشتیبان کانون هستند و به یک اشاره در مسائلی که اگر در جهت حمایت از آنان باشد همگام کانون خواهند شد .

به قولی " روزانه در نقاط مختلف کشور از سوی دستگاههای دولتی و غیر دولتی همایشهای زیادی برگزار می شود که بسیاری از آنها به جای اینکه مفید برای جامعه باشند صرفاُ از روی چشم و هم چشمی یا رفع تکلیف یا خرج بودجه ای است که قبلاُ تایید شده ، باعث تاسف است که نیروی فکری و زمان زیادی برای اجراء یک همایش صرف می شود اغلب بدون هیچ تاثیری بر رفتار و آینده جامعه هدر می رود به عبارت دیگر قبل از فراخوان ارسال چکیده مقاله و سایر موارد ، عوامل همایش مقالات پذیرفته شده را تعیین کرده و فقط برای خالی نبودن عریضه از افراد دیگر دعوت به ارسال چکیده مقاله می کنند ! عده ای از علاقمندان را سرکار گذاشته و مدتی آنها را معطل می کنند و بعد کار خود را انجام می دهند ! که البته حتما" همایش کانون سردفتران اینگونه نخواهد بود !

بعضی از همایشها شکل نمایش دارد چون تمام موارد مربوط به همایش از قبل بین اعضای همایش پیش بینی شده است تا به اهداف مورد نظر عوامل همایش منتهی شود در بعضی از همایشها که شرکت داشته ام در پایان همایش مقالاتی که به عنوان مقالات برتر شناخته شده است مقالات دبیر کمیته علمی همایش یا یکی از اعضای علمی همایش بوده است و بیش از ۹۰٪ مقالات خوانده شده در طول برگزاری همایش ، مقالات خود اعضای کمیته علمی همایش بوده است!!!. امیدواریم روزی برسد که در جامعه ایران هدف عالی اعضای همایش، ارائه آخرین پیشرفتها و تحقیقات در زمینه های موضوعی مختلف در کمترین زمان برای تعالی جامعه باشد . "

جا دارد کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان نماینده و صدای رسای جامعه سردفتران در دفاع از حقوق 8000 دفتر اسناد رسمی که در اقتصاد متورم این روزها دچار مشکل معیشت نیز شده اند و چشم به تلاشهای ایشان به عنوان دادستان خود دوخته اند گامهای موثرتری بردارد و منعکس کننده درخواستهای آنان به سازمان متبوع خود و دستگاههای تصمیم گیرنده باشد و سازمان معظم و محترم ثبت نیز گوشه چشمی به دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک از بزرگترین زیرمجموعه های خدمتگذار خود داشته باشد .
منبع   http://irnotary.blogfa.com/

۱۳۸۹ شهریور ۳, چهارشنبه

مرغ من کو؟!

الف.راستگو

این چینی های مهربان
تشکر می کنیم از چینی های محترم، نه به خاطر اینکه از خودرو و اسباب بازی گرفته تا عسل و گوسفند به کشورمان وارد می کنند، بلکه به این خاطر که اصولا به فکر همه ی اقشار جامعه ی مان هستند و اخیرا "تریاک چینی" هم به برای معتادانمان می فرستند! آنگونه که عنوان شده این تریاک ها برخلاف باقی اجناس چینی مرغوب بوده و توهم خفنی هم دارد!
لبته همین جا هرگونه شایعه ی مربوط به استفاده از اینگونه مواد توسط مدیر ارشد "فارسی وان" قبل از اینکه بگوید "فارسی‌وان در ایران 30 تا 35 میلیون بیننده دارد" تکذیب می شود؛ اصولا ایشان شکست نفسی نموده اند وگرنه این شبکه در ایران از دویست سیصد میلیون هم بیشتر بیننده دارد!
***
مرغ من کو؟!
ظهر امروز گروهی از خروسان در اعتراض به صحبت های اخیر وزیر بازرگانی تجمع کرده و در حالیکه شعار "مرغ من کو؟!" سر می دادند، ضمن محکوم کردن واردات "مرغ منجمد" خواستار عذرخواهی این مسئول از جامعه ی خروسان شدند.
یکی از خروس ها در حالی که قوقولی قوقو می کرد خودش را "خروس بی محل" معرفی کرد و گفت: "یعنی چی که آقای وزیر قول می دهد صادرکننده ی مرغ شویم؟! بعد ما چیکار کنیم؟! برویم با دستگاه های جوجه کشی ازدواج کنیم؟!"
این خروس همچنین از مسئولان خواست در ازای از تخم در آمدن هر جوجه مقداری آب و دون برای آنها اختصاص داده شود؛ وی در انتهای صحبت هایش خاطرنشان کرد:"ما شرطمان برای صادر کردن مرغ ها این است که واردات مرغ هم داشته باشیم، آنهم واردات مرغ های پرکنده و گوشتی!!"
***
همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم!
در خبرها می خوانیم واردات قند و شکر 110 درصد افزایش یافته است، در همین راستا تشکر می کنیم از مسئولان محترم که شرایطی را برای مردم رقم زده اند که فرت و فرت جشن شادی و پختن کیک در آن انجام می گیرد، به طوریکه هر چقدر هم شکر وارد می شود باز هم کم می آید!

چه کسانی در پشت پرده تخریب دفاتر اسناد رسمی می باشند ؟

اشتياق دست هاي پشت پرده يك صنف به دريافت هزينه هاي خانه خراب كن خودرو از مردم زمينه ساز آن شده است تا با استفاده از ابزارهاي اطلاع رساني و شيپورهاي تبليغي يك مصوبه مجلس تحت الشعاع قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، در حال حاضر سالانه دو ميليون نقل و انتقال خودرو انجام مي شود كه با توجه به اينكه رسمي كردن اين نقل و انتقال اختياري مي باشد تا كنون هزينه چنداني بابت هر خريد و فروش خودرو از مردم دريافت نمي شد. اما چندي پيش برخي نمايندگان مجلس در صدد تهيه طرحي برآمدند كه با استناد به آن نقل و انتقال و رسمي كردن معامله خودرو ضروري بوده و هر كس بايد با ثبت الزامي خريد يا فروش ماشين در دفاتر اسناد رسمي هربار مبلغي بين 250 تا 300 هزار تومان به دفاتر بپردازد كه با احتساب آمار سالانه چنين نقل و انتقالي سالانه 500 تا 600 ميليارد تومان از جيب مردم خارج و به اندوخته هاي دفاتر اسناد رسمي اضافه مي شد.
اما با رسانه اي شدن ماجرا و دخالت دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در دفاع از حقوق مردم، اين طرح به تصويب نمايندگان نرسيد و قرار شد كه به مانند گذشته خريداران يا فروشندگان خودرو هزينه زائد و ده ها برابري را پرداخت نكرده و با هزينه اي چند هزار توماني خودروي خود را خريده يا به فروش برسانند.
اما در همين حال شنيده ها گواه آنستكه دست هاي پشت پرده تصويب چنين طرح خانمان براندازي در صدد بر آمده اند تا با استفاده از برخي بازوهاي رسانه اي و تبليغاتي اين طرح را كه از شوراي نگهبان به جهت سوال و كسب اطلاع بيشتر درباره يكي از مفاد آن به مجلس عودت داده شده تحت الشعاع قرار داده و با ميلياردر كردن دفاتر اسناد رسمي بازار خريد و فروش خودرو را آشفته كرده و نارضايتي ميليون ها نفر از هم وطنان را موجب گردند.
بايد در نظر داشت كه چند هفته پيش تعداد اندكي از نمايندگان در صدد بودند تا با اضافه كردن ماده 30 به لايحه جرائم راهنمائي و رانندگي، نقل و انتقال خودرو که براساس قانون فعلی اختیاری بوده و در اختیار نیروی انتظامی قرار دارد را الزامی كرده و با تحميل بار مالي چند صدهزار توماني به مردم و خارج كردن آن از دست پليس آن را به دفاتر اسناد رسمي كه اشخاص حقيقي و با منفعت شخصي هستند واگذار كنند.
در لايحه ارسالي دولت به مجلس، نشاني از ماده 30 و اظهار نظر درباره الزام به نقل و انتقال رسمي اسناد و تحميل بار مالي به مردم نبود اما با دخالت لابي هاي پشت پرده و حاميان يك بخش خصوصي، اضافه نمودن و اجباري كردن ثبت معاملات خودرو به لايحه جرائم رانندگي كه هيچ ارتباطي با موضوعات ثبتي و صنفي نداشت افزوده شده و با هوشياري نمايندگان مجلس و تدابير رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي اين ماده حذف شد.
به نظر مي رسد با توجه به نزديك شدن به روزهاي آغاز هدفمندي يارانه ها و فشار مضاعف اقتصادي كه به مردم وارد مي شود ، تصويب و طراحي چنين طرحي كه در هر معامله خودرو هزينه اي نزديك به 300 هزار تومان را بر مردم تحميل مي كند مي تواند فشاري دوچندان و بسيار نگران كننده را به مردم وارد كند كه فشار بر جمعيت هفتاد ميليوني تنها به قيمت سود و منفعت دفاتر اسناد رسمي به وجود خواهد آمد و اين مغاير اقداماتي بوده كه هميشه و همواره از سوي نمايندگان شريف ملت لحاظ مي شده است.

در مقابل حق ازدواج مجدد براي مرد،براي زن حق طلاق در نظر گرفته شود

معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت: اگر حق ازدواج مجدد براي مرد در نظر گرفته مي‌شود بايد براي زن نيز حق طلاق در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فاطمه بداغي در حاشيه جلسه هيات دولت در مورد يكي از بندهاي لايحه حمايت خانواده يعني بحث‌ ازدواج مجدد آقايان گفت: اكنون در مجلس اين موضوع با دو ديدگاه مواجه است ديدگاهي كه مي‌گويد نبايد شرط و شروطي براي آن گذاشت و نبايد براي يك امر حلال ممنوعيتي ايجاد كرد. عده ديگر مي‌گويند اين حق نبايد وسيله اضرار زن شود بنابراين معتقدم كه بايد شروط زيادي براي ازدواج مجدد وجود داشته باشد. در اين ديدگاه رضايت زن اول مي‌تواند يكي از موجبات اجازه دادگاه به مرد باشد.
وي گفت: به نظر من پرداخت مالي حقوق زوجه بايد دراين ارتباط بسيار مهم در نظر گرفته شود و اگر كسي نتواند حقوق مالي زوجه اول را بدهد نبايد بتواند ازدواج كند و از طرف ديگر اگر به مرد اجازه ازدواج مجدد مي‌دهند بايد به زن نيز حق طلاق داده شود و براي آن اين حق در نظر گرفته شود.
وي گفت: موقعي كه دولت اين لايحه را به مجلس داد يكسري شروط مهم در آن گذاشته بود از جمله احراز عدالت مرد ،‌استطاعت مالي او و اينكه بتواند حقوق مالي زن اول را بدهد به ويژه در بحث مهريه. وقتي اين لايحه در مجلس مطرح شد شروط دولت برداشته شد و شروط ديگري براي آن گذاشته شد كه به نظر من بايد مجموعه شروط دولت و مجلس در مورد اين امر در نظر گرفته شود.
وي در مورد بحث ماليات بر مهريه نيز گفت: در اين لايحه نوشته نشده است كه از مهريه ماليات گرفته شود و حتي نگفته‌اند كه حتي مهريه در حد متعارف باشد بلكه ارشاد كرده‌اند مهريه در حد متعارف باشد و اينكه پرداخت مازاد بر مهريه متعارف بنا بر ملائت زوج باشد
محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، طي توضيحاتي در مخالفت با پيشنهاد حذف ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت از خانواده يادآور شد كه تاكنون ثبت ازدواج موقت در هيچ قانوني الزامي نبوده است، اما از نظر شرعي و فقهي به ازدواج موقت تاكيد شده است و در قانون مدني ما نيز اين مسئله مورد تاكيد قرار گرفته است؛ لذا تصويب اين موضوع چيز جديدي نيست.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عضو هيات رييسه‌ي مجلس گفت: خواهش من از مخالفان اين ماده اين است كه اگر مخالفت مي‌كنند به اسلام و قانون اساسي استناد نكنند.
عضو هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اتفاقا ما در اين ماده محدوديت ايجاد كرده‌ايم، به اين معنا كه اگر ازدواج موقت منجر به باردار شدن زوجه شد زوجين بايد ازدواج را ثبت كنند تا حقوق طفل لطمه نخورد.
وي گفت: اگر ازدواج موقت در جامعه وجود داشته باشد فحشا و زنا رايج نمي‌شود. ما بايد امروز نگران اين باشيم كه فحشا در جامعه رواج نيابد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، گفت: از نمايندگان مي‌خواهم كه به پيشنهاد حذف اين ماده راي ندهند چرا كه ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت از خانواده ماده‌ي قوي‌اي است و حذف آن لطمه مي‌زند.
مايندگان مجلس شوراي اسلامي، در حين بررسي ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت خانواده مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه، اخطار و تذكرات متعددي را مطرح كردند كه به دليل فراواني اين تذكر و اخطارات، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه‌ي بررسي اين لايحه را به جلسه‌ي بعد موكول كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فاطمه رهبر نماينده‌ي مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي طي اخطاري بر اساس اصل 21 قانون اساسي تاكيد كرد كه ازدواج موقت پيش از باردار شدن زوجه بايد ثبت شود و دولت موظف است كه حقوق زن را در همه‌ي جهات تدوين كند.
وي بر حمايت از مادران در ازدواج موقت در دوران بارداري تاكيد كرد و افزود: اگر ازدواج موقت پيش از باردار شدن زوجه ثبت نشود و زوج پس از اين مسئله زير بار اين قضيه نرود تكليف چيست؟
رهبر از رييس مجلس خواست كه اين موضوع مهم مراعا بماند تا كارشناسان مختلف كميسيون‌ها به شكل اساسي و اصولي آن را مورد بررسي قرار دهند تا مشكلي براي زنان جامعه به وجود نيايد.
به گزارش ايسنا، لاريجاني در پاسخ به اين اخطار عنوان كرد كه اگر مردي زير بار نرفت زن مي‌تواند شكايت كند كه قطعا دادگاه رسيدگي مي‌كند.
رييس مجلس شوراي اسلامي، اين اخطار را بر اساس اصل 21 قانون اساسي وارد ندانست.
شهاب‌الدين صدر رييس سابق كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز طي تذكري با اشاره سخنان فاطمه رهبر، اظهار كرد: هم‌اكنون تشخيص رابطه‌ي نسبي با روش دي. ان. اي حتي در زماني كه جنين در داخل رحم مادر است انجام مي‌گيرد و اين كار شدني است كه در صورت لزوم توسط پزشكي قانوني انجام مي‌گيرد.
لاريجاني در پاسخ به اين تذكر، گفت: به نظر مي‌رسد كه مشكل خانم رهبر با اين توضيح آقاي صدر مرتفع شد

آزمون تصدي امر قضا 9 مهر برگزار مي‌شود

مديركل آموزش قضات خبر داد: آزمون داوطلبان تصدي امر قضا به روز جمعه مورخ 9/7/89 موكول شد.
حسن افشار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت:‌ به لحاظ تقاضاي مناطق چهارگانه مجري برگزاري آزمون در تبريز، مشهد، اهواز و كرمان آزمون داوطلبان تصدي امر قضا از تاريخ 26/6/89 به روز جمعه مورخ 9/7/89 موكول شد. داوطلبان مي‌توانند جزئيات اطلاعات اين آزمون را با مراجعه به سايت معاونت آموزش قوه قضاييه به نشاني www.lawtraining.ir دريافت كنند

۱۳۸۹ شهریور ۲, سه‌شنبه

واقعیت هزینه های نقل و انتقال خودرو

بدون تردید همه ما در کودکی کارمندان بانک را افراد ثروتمندی می دانستیم اما سال ها بعد متوجه شدیم پول هایی که در دست برخی مشاغل می‌بینیم متعلق به آنها نیست.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی سخنگوی هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: «85% هزینه هایی که به نقل و انتقال خودرو تعلق می گیرند براساس قانون، حقوق دولتی و بیت المال و مواردی از این قبیل اند و اصولا هیچ ارتباطی به سردفتراسنادرسمی ندارند.
 
محمدرضا دشتی اردکانی سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران با اعلام این مطلب افزود: بخشی از این هزینه ها، مطالبات حقوق عمومی و دولتی مانند عوارض اند که ممکن است چند سال توسط مالک خودرو  پرداخت نشده باشد و بخش دیگر هزینه ای است که هنگام انجام معامله به مالک تعلق می گیرد مثل مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت که هردو در زمره حقوق دولتی و بیت المال اند.
 
وی در توضیح بیشتر می‌گوید: «مالیات براساس قانون، به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز می شود که از این مبلغ نیز،42% به هلال احمر و 8% به شهرداری تعلق می گیرد و این موارد طبق قانون حتی در موارد فروش وکالتی هم باید پرداخت شود.»
 
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید براینکه حتی همه حق‌التحریر دریافتی هم متعلق به دفتر اسناد رسمی نیست، گفت: سردفتران باید پس از وصول این حقوق دولتی و واریز آنها به خزانه، طبق قانون پنجاه درصد حق التحریر را نیز بابت هر سند به عنوان مالیات شغلی و بیمه و مواردی از این قبیل بپردازند و فقط پنجاه درصد باقیمانده متعلق به سردفتر اسنادرسمی است که آن هم بین7% تا 15% تمام هزینه تنظیم یک سند رسمی را شامل می شود.»
 
وی تصریح کرد: هر سردفتر اسنادرسمی در پایان سال حدود ده درصد کل حق التحریر دریافتی را نیز به عنوان مالیات بر مشاغل به وزارت امور اقتصادی و دارایی می پردازد.
 
سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این گفته که«مردم ناچارند برای دریافت یک بنچاق بی‌خاصیت، حدود دویست تا سیصد هزار تومان به دفاتر اسنادرسمی تقدیم دارند» با محاسبات و ترسیم جدولی به ارایه یک مثال پرداخت و گفت: «جمع هزینه نقل و انتقال رسمی یک خودروی پژوGLX405، 233 هزار تومان است که به شرحی که گفته شد، از تمام این مبلغ، فقط 26هزار و 500تومان (3/11%) متعلق به سردفتراسناد رسمی است و الباقی متعلق به وجوه عمومی و سایر موارد قانونی است که هیچ دستگاهی هم امکان کاهش یا حذف یا تعدیل آن را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد و نتیجه این حرف که مردم باید مبلغ 200 الی 300 هزار تومان برای هر سند خودرو به دفتراسناد رسمی تقدیم دارند، انحراف افکار عمومی و از بین بردن اهمیت سند رسمی در جامعه است.»
 
دشتی اردکانی افزود: بدون تردید همه ما در کودکی کارمندان بانک را افراد ثروتمندی می دانستیم اما سال ها بعد متوجه شدیم پول هایی که در دست برخی مشاغل می‌بینیم متعلق به آنها نیست!
وی خاطرنشان کرد: البته موضوع به همین جا ختم نمی شود چون متاسفانه برخی مسوولین، سندرسمی را «بی خاصیت» می دانند. بدون شک آنها از مواد متعدد قانونی درباره اهمیت سند رسمی و ازجمله ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک بی خبر اند چون این ماده تصریح می کند: «قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتباردادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند....».
 
دشتی اردکانی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آمار خود، نقل و انتقال تمام اموال منقول در سال 88 را تنها دو ملیون اعلام می‌کند که واضح است صرفا بخشی از تمام این اموال منقول، خودرو است. اگر موتورسیکلت، ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، ماشین آلات کشاورزی، شناورهای دریایی و قبض های انبار سایر کالاهای منقول ترخیصی از گمرک از این آمار حذف شوند رقمی به دست می آید که به زحمت به یک ملیون و نیم می رسد و این درحالی است که متاسفانه گاه این آمار حتی تا 3 ملیون اعلام شده که می تواند مصداقی از فریب افکار عمومی تلقی شود.
1- مالیات نقل و انتقال، وفق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به حساب وزارت دارائی واریز می‌شود.
2- حق الثبت طبق ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 به حساب سازمان ثبت اسناد واریز می شود.
3- طبق قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسنادرسمی مصوب 1373 سردفتر مکلف است 50% از حق‌التحریر را برای تامین هزینه های بیمه وبازنشستگی، هزینه های درمانی، مالیات شغلی و... بپردازد.
4- 50% باقیمانده برای سردفتر اسنادرسمی که حقوق، حق بیمه تأمین اجتماعی، اجاره و سایر هزینه ها از این محل پرداخت خواهد شد و این مبلغ تنها بین 7% تا 15% کل هزینه های نقل و انتقال خودرو را شامل می شود.

۱۳۸۹ شهریور ۱, دوشنبه

عدم پذيرش وكالت‌نامه در رسيدگي به اعتراضات تخلفات رانندگي خلاف قانون است


هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال بخشي از يك دستورالعمل راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، اعلام كرد: عدم پذيرش وكالت‌نامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي خلاف قانون است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردشكار دادنامه شماره 174 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال بند 5 قسمت توضيح دستورالعمل شماره 1/ 86/ 4/ 101/ 20/ 13 مورخ 21/ 10/ 1387، راهور ناجا، آمده است: «شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته فرماندهي نيروي انتظامي در بند 5 قسمت توضيح شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/ 86/ 4/ 101/ 20/ 13 مورخ 21/ 10/ 1387 نحوه رسيدگي الکترونيکي و غيرحضوري به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي در کلان‌شهرهاي کشور، پذيرش وکالت‌نامه درخصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و اين در حالي است که انجام اقدامات موردنظر دستورالعمل و پيگيري آن قائم به شخص مالک خودرو نمي‎باشد و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدني قابل تفويض به وکيل است. از طرفي محدوديت و ممنوعيت مذکور در بند 5 مورد شکايت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبني بر کاهش مراجعات حضوري معترضين و پاسخگويي سريع و به موقع منافات دارد؛ لذا بند 5 قسمت توضيح را خارج از حدود اختيارات فرماندهي ناجا دانسته و ابطال آن را خواستار شده است.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در پاسخ به شکايت شاکي، طي لايحه شماره10022ـ 5/ 02/ 12/ 13 مورخ 18/ 12/ 1388، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جريمه بايستي مباشر در ارتکاب تخلفي باشد که از نحوه ارتکاب يا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلا در سيستم ثبت گرديده و خريدار (وکيل) نمي‎تواند نسبت به جرائمي که شخص ديگري (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد، زيرا اطلاعي از تخلفات ساليان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن‌ها ندارد. به بيان ديگر در اين نوع وکالت‌نامه‎ها مورد وکالت تظلم و دادخواهي وکيل از طرف موکل نيست، ولي وکيل مي‎تواند با در دست داشتن وکالت کاري جهت اخذ صورت وضعيت تخلفات، پرداخت جرايم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافي) از طريق دفاتر خدماتي پليس + 10 اقدام نمايد. عليهذا پليس راهنمايي و رانندگي با وکالت‌نامه‎هاي رسمي اقدام به ارائه کليه خدمات خودرويي در موضوع وکالت مي‎نمايد، ليکن با اين نوع وکالت‌نامه‎ها از پذيرش تقاضاي اصلاح و بررسي جرايم رانندگي مالک قبلي که مورد اعتراض خريدار (موکل) يا مالک فعلي مي‎باشد، بنابه دلايل معنونه و به جهت جلوگيري از سوءاستفاده دلالان و واسطه‌گران امتناع مي‎ورزد.»
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان، پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا، رايي به اين شرح صادر كرد: «نظر به اينکه به دلالت مواد 656، 660 و 662 قانون مدني، وکالت از حقوق شرعي و قانوني اشخاص بوده و به استثناي اموري که منحصرا با مباشرت اشخاص انجام‌پذير است، ايجاد ممنوعيت يا محدوديت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانوني است؛ عليهذا بند 5 قسمت توضيح فصل دوم دستورالعمل «نحوه رسيدگي الکترونيکي و غيرحضوري به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي در کلان‌شهرهاي کشور» که اشعار بر عدم پذيرش وکالت‌نامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي دارد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.»
گفتني است اين راي پس از امضا توسط حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.

۱۳۸۹ مرداد ۳۱, یکشنبه

آمادگي سردفتران براي كنترل اجاره‌بهاي مسكن

دو گروهي كه معاملات مسكن بايد توسط آنها ابتدا انجام و سپس با صدور سند به پايان برسد، در راستاي اختلافاتي كه با هم بر سر نحوه تنظيم و ثبت قراردادهاي ملكي دارند، در مقابل طرح جديد وزارت مسكن براي بازار اجاره نيز، موضع‌گيري‌هاي متضاد از يكديگر مطرح كردند.
روز گذشته معاون وزير بازرگاني كه مسووليت سامانه رهگيري معاملات مسكن تا همين اواخر برعهده وي بود، ضمن مخالفت با تعيين دستوري اجاره‌بها در تهران گفت: اگر وزارت مسكن بخواهد نرخ‌هاي اجاره را مشخص كند، معاملات به سمت ثبت غيررسمي پيش خواهد رفت. وي افزود: تجربه نشان داده امكان تعيين حد مجاز براي قيمت مسكن وجود ندارد اما به هرحال دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف مي‌توانند براي كالاي حوزه تحت اختيارشان قيمت‌گذاري كنند.
از سوي ديگر، رييس كانون سردفتران كه ثبت اسناد رسمي معاملات ملكي توسط دفاتر زيرمجموعه‌اش انجام مي‌شود، اعلام كرد: دفترخانه‌هاي اسناد رسمي آمادگي دارند به محض مشخص‌شدن نرخ‌هاي اجاره از سوي وزارت مسكن، آنها را در همه اسناد معاملاتي لحاظ و كنترل كنند.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، هفته گذشته با تصويب قانون پيش‌فروش بنگاه‌هاي معاملات املاك از تنظيم قراردادهاي پيش‌فروش منع شدند و اين شائبه در بازار مسكن به‌وجود آمد كه از اين به بعد بخشي از بازار مبادلات ملكي از تسلط دولت و سامانه رهگيري خارج مي‌شود.
اما روز گذشته معاون وزير بازرگاني در حوزه فناوري و اطلاعات خبر داد سازمان ثبت اسناد حداكثر تا پاييز امسال به سامانه رهگيري متصل خواهد شد و دفترخانه‌ها كه بايد سند قطعي براي معاملات پيش‌فروش صادر كنند مي‌توانند مشخصات اين نوع معاملات را در سامانه ثبت كنند.
محمدصادق مفتح با اشاره به انجام برخي تفاهم‌ها با سازمان ثبت اسناد رسمي در مورد پيوستن به سامانه رهگيري، از ثبت تمام مبايعه‌نامه‌ها براساس كد رهگيري در اين سامانه در آينده نزديك گفت و تصريح كرد: معاونت فن‌آوري اطلاعات وزارت بازرگاني و سازمان ثبت اسناد در حال انجام مذاكراتي پيرامون سامانه رهگيري هستند كه با توجه به مثبت بودن اين مذاكرات پيش‌بيني مي‌شود در پاييز امسال تمام دفاتر ثبت اسناد رسمي به اين سامانه وصل شوند.
وي با اين توضيحات وجود هر گونه نگراني در مورد رهگيري معاملات مسكن را بي دليل عنوان و اظهار كرد: بنابراين با منع بنگاه‌هاي املاك از انجام معاملات مسكن مشكلي در رهگيري اين دسته از معاملات پيش نخواهد آمد.
موضوع انجام مبادلات املاك در چارچوب سامانه رهگيري در چند ماه اخير موجب بروز چالش بين وزارت بازرگاني (اتحاديه مشاوران املاك) و سازمان ثبت اسناد و املاك(كانون سردفتران) كشور شده است؛ به طوري كه بنگاه‌هاي املاك انجام مبادلات مسكن تحت اين سامانه را پذيرفته و آن را اجرايي كرده‌اند؛ اما سازمان ثبت اسناد رسمي به دليل آنچه قانوني نبودن اين طرح عنوان مي‌كند، از ثبت مبايعه‌نامه‌هاي مسكن بر اساس كد رهگيري سر باز مي‌زند.
با اين حال مسوولان وزارت بازرگاني به عنوان متولي سامانه رهگيري و سازمان ثبت اسناد به‌عنوان تنها نهاد قانوني تنظيم سند رسمي براي مبايعه‌نامه‌هاي خريد و فروش و اجاره املاك، از انجام تفاهم‌نامه‌هاي جديد در اين مورد با يكديگر خبر مي‌دهند.
مخالفت قوه قضائيه با طرح دولت
احمد تويسركاني، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به «دنياي‌اقتصاد» گفت: در اين مورد با وزارت بازرگاني در حال مذاكره هستيم و اميدواريم كه به نتيجه مشخصي در زمينه به‌كارگيري سامانه رهگيري در ثبت معامله‌هاي ملكي برسيم. وي البته زمان نهايي شدن اين مذاكرات را اعلام نكرد.
وي همچنين اقدام دولت براي ادغام سازمان ثبت اسناد در زير مجموعه وزارت دادگستري را به شدت رد كرد و گفت: قوه قضائيه با اين تغيير قاطعانه مخالفت مي‌كند.
وي كه معاونت قوه قضائيه را نيز بر عهده دارد، در عين حال تصريح كرد: در حال حاضر چنين اراده‌اي در دولت وجود ندارد؛ اما اگر چنين تصميمي از سوي دولت اتخاذ شود، قوه قضائيه به شدت با آن مخالفت مي‌كند؛ اما با تمام اينها روز گذشته، نايب رييس و سخنگوي كانون سردفتران كشور در يك نشست خبري بار ديگر به صراحت اعلام كرد: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تمام معاملات مسكن انجام شده را در سامانه ثبت املاك به ثبت مي‌رساند و اطلاعات تمام معامله‌ها قابل دسترسي است.
مبايعه‌نامه‌هاي غيررسمي
موضوع 35 درصد شكايت‌ها
به گزارش دنياي‌اقتصاد محمدرضا دشتي اردكاني افزود: سامانه رهگيري معاملات املاك، قانون مجلس نيست، بنابراين سازمان ثبت اسناد الزامي به اجراي آن نمي‌بيند.
وي همچنين با غيرقانوني دانستن انجام معاملات مسكن در بنگاه‌هاي املاك و ساير مراكز به غير از دفاتر اسناد رسمي كشور تاكيد كرد: بر اساس قانون راجع به دلالان مصوب 1317، بنگاه‌هاي املاك صلاحيت انجام معاملات خريد، فروش و اجاره املاك را ندارند. او در اين مورد به آمار 35 درصدي شكايت‌هاي موجود در دادسراها اشاره و تصريح كرد: تمام اين شكايت‌ها به خاطر انجام معاملات عادي (غيررسمي) مسكن به وجود مي‌آيد.
سخنگوي كانون سردفتران و دفترياران كشور در پاسخ به سوال خبرنگار دنياي‌اقتصاد مبني بر اينكه آيا تعداد دفاتر موجود اسناد رسمي كفاف انجام تمام معاملات مسكن را مي‌دهد يا خير گفت: تمام دفاتر اسناد كشور آمادگي انجام معاملات املاك را دارند.
او با تاييد اينكه در مقابل 70 هزار بنگاه ملكي در كشور تنها 8 هزار دفتر ثبت اسناد و املاك وجود دارد، توضيح داد: در حال حاضر بخش اعظمي از فعاليت بنگاه‌هاي ملكي صرف ارتباط دادن افراد به يكديگر مي‌شود كه در دفاتر ثبت اسناد با ضوابط موجود چنين اشكالي بروز نمي‌دهد؛ بنابراين تعداد فعلي اين دفاتر براي انجام تمام معاملات املاك كافي به نظر مي‌رسد.
دشتي همچنين در مورد تصميم اخير وزارت مسكن نسبت به كنترل بازار اجاره بهاي مسكن تاكيد كرد كه اين كار در حوزه اختيارات وزارت مسكن قرار دارد و سازمان ثبت اسناد حاضر به همكاري در اين مورد و تنظيم مبايعه‌نامه‌ها بر اين اساس است اما دولت بايد مشخص كند كه تعيين قيمت دستوري براي اجاره بهاي املاك امكان پذير است يا نه.
تعيين دستوري نرخ اجاره بها
ممكن نيست
اين اظهارات سخنگوي كانون سردفتران و دفترياران در حالي است كه معاون وزير بازرگاني در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» به صراحت طرح كنترل بازار اجاره بها را ناممكن دانست و اظهار كرد: اگرچه وزارت مسكن مي‌تواند در حوزه تخصصي خود اقدام به قيمت‌گذاري كند، اما قيمت‌گذاري بازار اجاره بها موفق ارزيابي نمي‌شود.
او انجام معاملات غيررسمي رهن و اجاره بعد از اجراي طرح تعيين قيمت را دليل ارزيابي خود اعلام و در عين حال يادآور شد: تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها همچون وزارت صنايع كه اقدام به قيمت‌گذاري خودرو كرده است، مجاز به قيمت گذاري كالاها و خدمات موجود در حوزه فعاليت خود هستند.
رونمايي از سامانه گواهي امضاي الكترونيكي براي انجام معاملات
به گزارش دنياي‌اقتصاد، نشست مطبوعاتي سخنگوي سردفتران و دفترياران كشور روز گذشته در حاشيه مراسم افتتاح اولين دفتر
ثبت نام گواهي امضاي الكترونيكي كشور
برگزار شد.
در اين مراسم وزير بازرگاني و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به عنوان اولين
ثبت‌نام كنندگان در اين سامانه، امضاي الكترونيك خود را به ثبت رسمي رساندند.
گواهي امضاي الكترونيك(RA)، سامانه‌اي است كه با استفاده از آن افراد مي‌توانند امضاي خود را در فضاي اينترنتي به ثبت رسانده و به اين طريق در معاملات به صورت مجازي شركت كنند. اين سامانه ديروز به صورت پايلوت در كانون سردفتران و دفترياران افتتاح شد و به گفته دشتي اردكاني، سخنگوي كانون 15 دفترخانه ديگر نيز تا 2 تا 3 ماه آينده به اين سيستم مجهز مي‌شوند.
در اين مراسم مهدي غضنفري وزير بازرگاني در مورد سامانه گواهي امضاي الكترونيك توضيح داد: در وزارت بازرگاني يك مركز CA وجود دارد، به اين معنا كه وقتي شما به يك بانك مراجعه مي‌كنيد نمونه امضاي شما را حفظ مي‌كند و به اين ترتيب هر بانك نمونه امضاي مراجعه‌كننده‌هاي خود را دارد، اما در فضاي مجازي فقط يك مركز وجود دارد كه نمونه امضاي همه افراد كشور را ثبت مي‌كند و به اين ترتيب ريشه همه امضاها در يك مركز كامپيوتري و امنيت داده ثبت مي‌شود، اما از آنجا كه نمي‌توان اين مركز را به تك تك افراد جامعه مرتبط كرد به همين دليل مراكز RA تاسيس شده‌ است تا به متقاضيان گواهي امضاي الكترونيكي اين خدمات را ارائه دهند.
وزير بازرگاني تاكيد كرد: پاشنه آشيل اجراي تمام نرم‌افزارها و فعاليت‌هاي مجازي تعريف شده در سطح سازمان‌هاي دولتي و خصوصي، داشتن امضاي الكترونيك است. وي ادامه داد: ‌كاري كه امروز با الكترونيكي كردن امضا انجام مي‌شود، نقش بسيار مهمي در مجازي كردن فعاليت‌هاي كشور دارد.
به گفته وزير بازرگاني همواره از امنيت در فضاي مجازي به عنوان يك دغدغه نام برده شده كه اين دغدغه به دو شكل مورد بررسي قرار گرفته است، شكل اول اينكه «بنده كه در فضاي مجازي وارد شده‌ام آيا اطلاعاتم هك مي‌شود يا خير» و شكل دوم اينكه «فردي كه با من وارد يك تعهد شده است آيا به تعهدش عمل خواهد كرد و بعدها از امضاي اين فرد مي‌توانم به عنوان يك سند محكمه‌پسند استفاده كنم يا خير».
غضنفري گفت: خوشبختانه با گواهي امضاي الكترونيكي افراد طرف هر قرارداد يك سند محكمه‌پسند در اختيار دارند، به اين معنا كه با امضاي الكترونيكي دخل و تصرف در اسناد مجازي غير از صاحب امضا امكان‌پذير نيست.

یکروز با مردم در مراکز شماره گذاری خودرو

مالکیت خودرو و استفاده آسان از این دستاورد بشری در زندگی شهری امروز، از بدیهیترین خدماتی است که دولت ها می توانند به شهروندان خود ارایه کنند.
 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، تثبیت مالکیت خودرو فارغ از مناسبات ثبت به عنوان کالای سرمایه ای در فرآیندی قابل تعریف، در کشور ما با ثبت پلاک و به تعبیری شماره گذاری، صورت می گیرد.
شماره گذاری یا همان اختصاص پلاک که شناسنامه دارنده خودرو نیز تلقی می شود، امروز به عنوان یک دغدغه برای شهرنشینان بخصوص اهالی پایتخت تبدیل شده است چرا که خریدار و فروشنده خوردو برای انجام این مهم ، یک یا چند روز خود را از دست رفته می دانند و تمامی فعالیت های خود را در این زمینه به حالت تعلیق یا حتی تعطیل در می آورند.
بدیهی است که ارایه خدمات یاد شده در صورتی که تامین کننده وقت و نظر مردم نباشد و آنها را در فرآیندی فرساینده قرار دهد، موجبات نارضایتی ازسویی و اتلاف وقت، انرژی و سرمایه فردی و عمومی را از سوی دیگر در پی خواهد داشت.

راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از سال 1383 و با ایجاد پنج مرکز شماره گذاری که شعار سرعت، دقت و سهولت در امور شماره‌ گذاری را سرلوحه خود قرار داده در پایتخت به دنبال حل مشکلات مردم در این رابطه بوده است.

راهنمایی و رانندگی، فرد محوری را از اهداف اصلی طرح ملی تعویض پلاک اعلام کرده و تاکید می کند که تحویل پلاک متناسب با محل سکونت افراد انجام شده و تمامی سوابق عملکرد و رفتار رانندگان وسایط نقلیه در حافظه سیستم مربوطه ثبت می‌شود و با فروش خودرو به دیگران این اطلاعات به مالک جدید منتقل نخواهد شد.
راهنمایی و رانندگی رابطه با ارایه خدمات تعویض پلاک اعلام کرده است که با تمرکز زدایی و توزیع خدمات در سراسر کشور، تمامی امور مربوط به خدمات پس از شماره‌گذاری خودرو در کوتاهترین زمان ممکن و با دقت، صحت و کیفیت مطلوب، تنها در یک مرحله مراجعه مراکز خدماتی شماره‌گذاری خودرو انجام خواهد شد.
رییس مرکز شماره گذاری نیروی انتظامی در ارتباط با مدت زمان دریافت پلاک برای مراجعین به مراکز تعویض پلاک به خبرنگار ایرنا می گوید: از زمان ورود به مرکز تا زمان دریافت پلاک، پروسه ای 30 تا45 دقیقه ای طول می کشد تا فرد خدمات مورد نظر خود را دریافت کند.
سرهنگ 'محمدرضا غلامی ' البته بر این نکته نیز تاکید دارد که ممکن است در روزهای پایانی سال و به دلیل انبوه مراجعین، این پروسه به زمان طولانی تری تبدیل شود.
این در حالی است که بعضا و در روزهای عادی سال نیز شاهد گرفتار شدن دارندگان خودرو در پروسه طولانی تعویض پلاک هستیم.
با مراجعه به مراکز تعویض پلاک و جویا شدن احوال مراجعین، اظهار نظرهای متفاوت را از سوی این افراد که گاه سه روز از زندگی خود را صرف دریافت خدمات از این مراکز کرده اند، شاهد بودیم .
'ابوالفضل شاکری' شهروندی که برای تعویض پلاک به مرکز تعویض پلاک جاده مخصوص کرج مراجعه کرده است، نحوه ارایه خدمات را نامناسب می داند و می گوید: برای تعویض پلاک خودروی خود از ساعت پنج بامداد به این مرکز مراجعه کردم و پس از انتظار در صفی طولانی، زمانی که به در ورودی مرکز رسیدم، اعلام شد که به دلیل پر شدن ظرفیت پذیرش، از ارایه خدمات معذورند و به ناچار باید یا به مرکز دیگر یا روز بعد مراجعه کرد.
وی می افزاید: ظاهرا وقت مردم، بی ارزش ترین مساله برای راهنمایی و رانندگی است.
این شهروند تهرانی می گوید: آیا درست است در دنیای فناوری های نوین، سه روز از عمر خود را برای موردی که می توان به راحتی و از طریق دولت الکترونیک حل کرد، صرف کنیم؟
'حسن بابایی' یکی دیگر از مراجعانی که از شهرستانهای غرب کشور برای تعویض پلاک به این مرکز مراجعه کرده بود، نیز می گوید: ‌از تهران خودرویی خریداری کرده و برای تعویض پلاک به اتفاق مالک خودرو به این مرکز مراجعه کردم اما با پاسخ هایی مواجه شدم که به نظر کارشکنی می آید.
وی می افزاید: ‌به دلیل اینکه ساکن کرمانشاه هستم اما شناسنامه ام صادره از یکی از شهرستان های این استان است، چون مدارکی برای اثبات سکونت خود در این شهر نداشتم موفق به دریافت پلاک نشدم.
بابایی افزود: راهنمایی و رانندگی می توانست این پاسخ را در همان زمان ورود و مراجعه من ارایه کند، نه پس از چهار ساعت انتظار در صف.
'مجید حسینی' شهروند دیگری عدم اطلاع رسانی از سوی مراکز تعویض پلاک را از مشکلات عمده این مراکز اعلام کرد و گفت: پس از سپری شدن زمان زیاد در صف، به واسطه نداشتن قبض به نام خود از دریافت پلاک محروم شدم .
به گفته وی، این درحالی است که بیشتر ساکنین شهر تهران مستاجر بوده و قبوض آب و برق به نام خود ندارند.
وی تاکید می کند: اینکه برای تعویض پلاک خودرویی که همزمان با فک روی خودروی جدید خریداری شده، باید نصب شود نیز باید همان هزینه 300 هزار ریالی را پرداخت کرد، از دیگر مواردی است که موجب نارضایتی مردم می شود.
حسینی می گوید: پرداخت این هزینه به همراه هزینه پست، گرفتن برگ خلافی و فتوکپی مدارک مورد نیاز مرکز، هر چند رقم زیادی نیست ولی گرفتن آن در مقابل ارایه نامناسب خدمات جای تامل دارد.
در عین حال،‌یک شهروند تهرانی دیگر نیز که در چند روز گذشته اقدام به تعویض پلاک کرده است ،با مطلوب ارزیابی کردن خدمات ارایه شده، گفت :‌تاکنون برای دریافت پلاک با مشکلی مواجه نشده ام .
'فرشید اسحاقی' می افزاید: البته در زمان تعویض پلاک به همراه فرد دیگری به این مراکز مراجعه کردمتا به واسطه صف های متفاوت (پرداخت خلافی ،آگاهی و بانک ) معطل نشوم.
به نظر می رسد، در شرایطی که دولت به سمت الکترونیکی شدن خدمات مختلف به مردم گام برمی دارد، باید بستری از سوی مسوولان راهور ناجا فراهم شود تا شهروندان در زمان کمتری پلاک خودروی خود را تعویض کنند.
چنانچه شرایطی فراهم شود تا بخشی از کارهایی را که در این مراکز انجام می شود، بتوان از طریق شبکه و سامانه اینترنتی تعویض پلاک انجام داد، آن هنگام هم در وقت مردم و هم در انرژی، می توان صرفه جویی بیشتری کرد.

مراسم افتتاح اولین دفتر ثبت نام گواهی امضای الکترونیکی در بخش خصوصی-حاکمیتی در کانون سردفتران برگزار شد

 
مراسم افتتاح اولین دفتر ثبت نام گواهی امضای الکترونیکی در بخش خصوصی-حاکمیتی، صبح امروز  در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در اين مراسم كه باحضور وزیر بازرگانی و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد و مجالی را فراهم آورد تا معاون قوه قضاییه درست در حالیکه گام بزرگی در ثبت مالکیت و اسناد برداشته شد، نسبت به خطر عقب گردهای احتمالی در این حوزه موضع گیری کند و به درخواست پلیس برای حذف سند رسمی خودرو به شدت ایراد گیرد.
امضای دیجیتال شماره یا عدد انحصاری محرمانه‌ای است که مبنای تعاملات فرد در فضای سایبر یا شبکه‌های الکترونیکی محسوب می شود. برای به رسمیت شناختن یک امضای الکترونیکی از نظر قانونی باید این مهم توسط این مرکز گواهی شود.
پیش از آغاز به کار رسمی این مرکز با حضور وزیر بازرگانی و معاون قوه قضاییه، تفاهمنامه‌ی به امضای مشترک ‌جعفر محمودی، سرپرست مرکز میانی صدور گواهی امضای الکترونیکی و مسلم آقاصفری، رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران رسید و پیش از امضای این تفاهمنامه‌ آقاصفری در این مورد توضیحاتی را ارایه کرد:                                                 
"امروز نخستین پایگاه ثبت نام گواهی امضای الکترونیک به همت وزارت بازرگانی و کانون سردفتران و دفتریاران افتتاح می شود، اقدامی که زمینه تحولات بزرگی چون دسترسی به فناوری اسناد الکترونیک خواهد بود."
 او با بیان این که  ما این تحولات را مدیون افرادی هستیم، از احمد تویسرکانی، میرشریفی معاون او، سعادتیان مدیر کل ثبت استان تهران و هم چنین از غضنفری وزیر بازرگانی  نام برد و تشکر ویژه خود را هم به مفتح، معاون وزیر بازرگانی اختصاص داد.او از اطلاع رسانی و پی گیری های اصحاب رسانه هم  قدردانی کرد.
پس از صحبت های آقاصفری نوبت به بیان اظهارات محمودی سرپرست مرکز میانی مرکز صدور گواهی الکترونیک رسید:
"یک سالی است که مذاکره با سردفتران را شروع و دوستان را توصیه کرده ایم که از سیستم سنتی عبور کنند، با آماده شدن نرم افزارهای مرکز و جدّیت مهندس مفتح و دشتی اردکانی توانستیم سریع تر به نتیجه برسیم."
محمودی ادامه داد :"امروز کانون سردفتران و دفتریاران به قدر کافی نیروی آموزش دیده دارد و قرار است برنامه دراز مدتی صورت گیرد تا گواهی الکترونیکی به همه دفاتر منتهی شود."
به گفته او دفاتر اسناد رسمی به طور عموم در حوزه واقعی متولی احراز هویت افراد هستند و یکی از اقداماتشان گواهی امضا است.
سرپرست مرکز میانی مرکز صدور گواهی الکترونیک با اشاره به این موضوع ادامه داد:" شایسته است کانون سردفتران اولین جایی در بخش خصوصی باشد که گواهی امضا را در فضای مجازی تایید می کند."
در ادامه آیین افتتاح اولین دفتر ثبت نام گواهی امضای الکترونیکی، احمد تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:" امروز این توفیق را پیدا کردیم که شاهد یک اقدام اثر بخش و تاثیر گذار باشیم. توسعه جامعه و افزایش جمعیت و حجم مبادلات و مراودات، بهره گیری از فناوری های نوین را اقتضا می کند."
او ادامه داد:" یکی از جاهایی که حجم عظیم مراجعات و تبادل اطلاعات، و مسوولیت ثبت مالکیت را بر عهده دارد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و غالب آن در دفاتر اسناد رسمی به اجرا در می آید."
او عنوان کرد: " ثبت رسمی اسناد یکی از نیازهای ضروری جوامع ماست که در حال توسعه یافتن یا فراگیر شدن است."
تویسرکانی با بیان اینکه سازمان ثبت قریب سی میلیون خدمت را سالانه ارایه می دهد و این خدمات منشا مراجعات زیادی است، گفت: "اکنون با دویست میلیون مراجع روبرو هستیم که باید از این آمار بکاهیم و برخی را در جامعه مجازی انجام دهیم."
تویسرکانی اضافه کرد:" سازمان ثبت مسوول نظم حقوقی جامعه است و باید مطمئن و با سازوکار مشخصی در محیط مجازی دست به چنین اقدامات بزند و ورود به فضای مجازی راهی ارزشمند در رسیدن به این هدف است."
مهدی غضنفری وزیر بازرگانی که در این مراسم  حضور داشت به اظهار نظر در این مورد پرداخت: "با ایجاد مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال، امنیت برقرار شده و می توان اسناد و مدارک را وارد فضای جدید مجازی کرد. "
وی با بیان اینکه در سال‌های آتی مراکز مشابهی نیز شکل می‌گیرد، ‌افزود: "‌به جز رویکرد مردمی، وجه سازمانی و دستگاهی همچون وزارتخانه‌های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور مالیاتی مدنظر و قرار است آنها ابتدا گواهی امضای الکترونیکی CA را از وزارت بازرگانی دریافت کنند. "
وی گفت که تاکنون 75 هزار گواهی امضای دیجیتالی در مرکز صدور گواهی امضای الکترونیکی وزارت بازرگانی صادر شده است.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود از این مرکز به عنوان نقطه عطفی مهم در مجازی کردن فعالیت‌های جاری کشور نام برد و گفت: "موفقیت مراکز مجازی در گرو این موضوع است که طرفین تبادل اطلاعات دیجیتالی بتوانند نسبت به اقدام خود متعهد شده و درعین تعهد به امضا، ‌این امر در یک پایگاه ویژه اثبات شود. "
وی با بیان اینکه این نخستین بار است که ایجاد یک شعبه و پایگاه گواهی امضای دیجیتالی در حال شکل گیری است، ادامه داد: "همواره از امنیت در فضای مجازی بعنوان یک دغدغه یاد کردیم موضوعی که در بسیاری از نقاط دنیا در دو حالت نگرانی از هک شدن اطلاعات شخصی و امنیت متقابل نام برده می شود. "
غضنفری در توضیح این مطلب گفت: "اینکه اطلاعات شخصی افراد توسط دیگران هک می شود موضوعی امنیتی و بسیار مهم است و از سویی امنیت متقابل و این پرسش که آیا تعهدی نسبت به امضا وجود دارد و یا مرجعی برای اثبات امضا وجود دارد، مطرح می شود. "
به اعتقاد وی یکی از اقدامات مهم در عملیاتی کردن تعهدات به روش مجازی امضای دو متعهد می باشد و در نهایت تایید موضوع توسط قوه قضاییه است.
وزیر بازرگانی با تقدیر از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آغاز همه گیر کردن گواهی امضای دیجیتال و شروع آن از کانون سردفتران، تصریح کرد که این فعالیت از بخش تخصصی در قوه قضاییه شروع می شود.
غضنفری با استناد به فعالیت‌های متعدد در حوزه الکترونیک گفت:‌" در زمان حاضر در فضای استفاده از رایانه و اینترنت بطور مرتب قرار است فعالیت‌های بانکی تحت نام‌های مختلف الکترونیکی شود و از سویی وزارت ارتباطات پروژه‌های متعددی در حال اجرا دارد. "
وی با بیان اینکه پاشنه آشیل تمام فعالیت‌های مجازی این است که دو طرف در این فضا نوعی امضا برای تعهد داشته باشند، افزود:" ‌صدها نرم افزار در حوزه‌های مختلف و یا بانک‌ها توسعه یافته که دراین خصوص نیازمند نوعی احراز هویت هستیم که امضا را اثبات کند. "
وی این موضوع را نیز اظهار داشت که در زمان حاضر مرکز امضای گواهی دیجیتال در وزارت بازرگانی (CA)بعنوان تنها مرکزی است که امضا ارایه می کند به نحوی که ریشه همه امضاهای توزیع شده دریک مرکز رایانه‌ای امنیت می یابد و این اطمینان وجود دارد که هرگونه اختلاف به آنها ارجاع داده شود.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه مرکز گواهی امضای دیجیتال قادر نیست با تک تک افراد وارد معامله شود، ‌ادامه داد:" به همین دلیل در مرکزی بنام صدور گواهی امضای دیجیتالی(RA)به نیابت از( CA) گواهی امضا داده می‌شود و این امر نیازمند کمک کانون سردفتران و دفتریاران و سایر مرکز مرتبط با مردم است. "
غضنفری درعین حال تاکید کرد که موضوع امضای دیجیتالی مسئله‌ای بسیار پیچیده، علمی و فنی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.
وزیر بازرگانی در پایان از مسئولان قوه قضاییه خواست تا هرچه زودتر جدول زمان بندی ارایه خدمات مشابه در سایر بخش‌های این حوزه را ارایه کنند تا امکان سرویس‌دهی در حجم انبوه فراهم شود.
در حالی که چنین اقداماتی برای بالا رفتن ضریب ایمنی و تسریع معاملات صورت می گیرد، تلاش های دیگری هم احساس می شود که مغایر این سیاست هاست.این سوالی بود که یکی از خبرنگاران با اشاره به تلاش پلیس برای حذف سند رسمی خودرو ازاحمد تویسرکانی پرسید.او پس از گشایش نخستین دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی به این سوال چنین پاسخ داد :" سازمان ثبت اسناد پیش از این مواضع خود را اعلام کرده است و در رابطه با بحث نقل و انتقال خودرو، قانونگذار توجه خاصی به معاملات رسمی در دفاتر ثبت اسناد دارد. "
وی با بیان اینکه انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی، جای هیچ گونه جعلی را برای متعاملین باز نمی گذارد، افزود: "اگر معاملات خارج از دفاتر ثبت اسناد صورت گیرد و چنانچه اختلافی پیش آید، متعاملین باید در در دادگاه طرح دعوا کنند که این امر هزینه های سنگینی را برای حاکمیت به وجود می آورد. "
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قاطعانه گفت :" بر همین اساس، تمامی معاملات اعم از منقول و غیر منقول باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد و انجام معامله خارج از دفاتر ثبت اسناد، مغایر با راهبردهای اصلی نظام است. "
تویسرکانی تاکید کرد سازمان ثبت اسناد و املاک، مخالف واگذاری امر نقل و انتقال خودور به پلیس است.
وی در پاسخ به این سوال که پلیس معتقد است با این کار هزینه های مردم کاهش می یابد، تصریح کرد در امر نقل و انتقال نباید فقط به هزینه های ابتدایی توجه کرد بلکه باید به این نکته توجه داشت که در صورت بروز اختلاف میان متعاملان، هزینه های این اختلاف بسیار زیاد خواهد بود.
تویسرکانی گفت: "مرجع تنطیم اسناد در قانون مشخص است و قانون مسوولیت تثبیت مالکیت و صدور اسناد را به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته است. "
وی ادامه داد: در هیچ جای قانون، مرجع دیگری برای صدور سند مشخص نشده است و تعابیری که از سوی پلیس ارایه می شود، حقوقی و قانونی نیست.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود:" سردفتران و دفتر یاران، افراد حقوقدانی هستند و قانونگذار با سازوکاری که تعیین کرده، این افراد را به عنوان نماینده حاکمیت در امر نقل و انتقالات برگزیده است. "
او که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت بیان داشت: در خصوص کد رهگیری املاک بنگاه‌ها، مشاوران املاک به ‌عنوان دلال یا واسطه محسوب می‌شوند که دو طرف معامله را به هم نزدیک می‌کنند و هیچ نقشی نمی‌توانند در مراحل ثبت کد رهگیری داشته باشند.