بحث نقل و انتقال سند خودرو یک موضوع کاملا حقوقی است که در حیطه وظایف کانون سردفتران قرار دارد و در صلاحیت برنامه‌های نیروی انتظامی نیست.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایلنا، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس موافق واگذاری امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به نیروی انتظامی نیست.
داریوش قنبری در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با درخواست نیروی انتظامی برای واگذاری اقدامات مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به این نیرو گفت: بحث نقل و انتقال سند خودرو یک موضوع کاملا حقوقی است که در حیطه وظایف کانون سردفتران قرار دارد و در صلاحیت برنامه‌های نیروی انتظامی نیست.
وی افزود: موافقت با درخواست نیروی انتظامی برای واگذاری اقدامات مرتبط با نقل و انتقال سند خودرو به این نیرو خسارت فراوانی را به کانون سردفتران وارد می‌کند؛ این جابه‌جایی علاوه بر به وجود آوردن مشکلات حقوقی منجر به بیکاری بسیاری از کارمندان دفاتر حقوقی کشور می‌شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مجلس با آگاهی از مباحث و مشکلاتی که می‌تواند پس از موافقت با درخواست نیروی انتظامی به وجود آید با این طرح مخالفت خواهد کرد؛ جو حاکم بر مجلس موافق واگذاری وظایف کانون سردفتران به نیروی انتظامی نیست.
وی تاکید کرد: نیروی انتظامی وظایف متعددی دارد و باید برنامه‌های خود را متمرکز بر رسیدگی به این امور کند و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای پرهیز داشته باشد.
به گفته قنبری نیروی انتظامی تلاش بسیاری برای واگذاری امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به این نیرو انجام داده است اما دیدگاه نمایندگان مخالف با این موضوع است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر