يک وکيل پايه يک دادگستري، گفت: قيم بايد تا قطعي شدن حکم عزل به کار خود ادامه دهد و در صورت تاييد آن از ادامه قيوميت خودداري کند ولي اگر قبل از حکم، کار دست بکشد تا مدتي که حکم تاييد مي شود امور قيوميت بدون سرپرست و قيم باقي مي ماند که در اين صورت به ضرر قيم خواهد بود.
بهزاد اکبرآبادي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه بحث عزل قيم، اظهار كرد: ماده 101 قانون امور حسبي مقرر مي دارد اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري به جاي او صورت حساب را فرستاد يا معلوم شد که تاخير در فرستادن صورت حساب بواسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قيوميت ابقا يا مجددا او را به قيوميت معين كرد.
وي افزود: هرگاه زن بي شوهري (حتي مادر مولي عليه) که به سمت قيوميت معين شده، شوهر اختيار کند بايد مراتب را ظرف مدت يک ماه از تاريخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد.
اکبرآبادي تصريح کرد: در اين صورت دادستان يا نماينده او مي تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد کند زيرا زن در بسياري از موارد تحت نفوذ فکري شوهر است.
وي خاطر نشان کرد: مطابق ماده 1251 و 1252 قانون مدني، اين امر در صورتي است که عدم اطلاع زن به دادستان با سوء نيت باشد.
اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران يادآور شد: تقاضاي عزل قيم اختصاص به دادستان ندارد بلکه هر شخصي يا دادگاه به هر طريقي که عدم امانت را حاصل كرد بايد اقدام به عزل قيم کند.
اکبرآبادي عنوان کرد: بر اساس ماده 98 قانون امور حسبي براي رسيدگي به دادخواست عزل قيم بايد قيم در صورت لزوم دادستان احضار شود حکمي که راجع به عزل صادر مي شود بايد مدلل و موجه باشد يعني بايد دليل و اسباب عزل را در راي ذکر نموده و بدون دليل و اسباب موجه عزل، نمي توان قيم را عزل کرد.
وي گفت: در صورتي که دادگا‌ها پس از صدور حکم قطعي بر عزل قيم به درخواست دادستان قيم ديگري براي محجور تعيين کند، بهتر است بعد از حکم قطعي اعمال قيم را غير نافذ بدانيم و يا اينکه دادستان خود مستقيما در نگهداري و تربيت محجور و اموال و دارايي او نظارت و دخالت کند که براي دادستان عملا مقدور نيست.
اين وکيل پايه يک دادگستري در پايان تاکيد کرد: پايان دوران قيوميت هميشه با عزل انجام نمي‌شود بلکه با پايان صغر، عاقل شدن مجنون و به رشد رسيدن سفيه دوران قيوميت پايان مي‌يابد.
بهزاد اکبرآبادي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه بحث عزل قيم، اظهار كرد: ماده 101 قانون امور حسبي مقرر مي دارد اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري به جاي او صورت حساب را فرستاد يا معلوم شد که تاخير در فرستادن صورت حساب بواسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قيوميت ابقا يا مجددا او را به قيوميت معين كرد.
وي افزود: هرگاه زن بي شوهري (حتي مادر مولي عليه) که به سمت قيوميت معين شده، شوهر اختيار کند بايد مراتب را ظرف مدت يک ماه از تاريخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد.
اکبرآبادي تصريح کرد: در اين صورت دادستان يا نماينده او مي تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد کند زيرا زن در بسياري از موارد تحت نفوذ فکري شوهر است.
وي خاطر نشان کرد: مطابق ماده 1251 و 1252 قانون مدني، اين امر در صورتي است که عدم اطلاع زن به دادستان با سوء نيت باشد.
اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران يادآور شد: تقاضاي عزل قيم اختصاص به دادستان ندارد بلکه هر شخصي يا دادگاه به هر طريقي که عدم امانت را حاصل كرد بايد اقدام به عزل قيم کند.
اکبرآبادي عنوان کرد: بر اساس ماده 98 قانون امور حسبي براي رسيدگي به دادخواست عزل قيم بايد قيم در صورت لزوم دادستان احضار شود حکمي که راجع به عزل صادر مي شود بايد مدلل و موجه باشد يعني بايد دليل و اسباب عزل را در راي ذکر نموده و بدون دليل و اسباب موجه عزل، نمي توان قيم را عزل کرد.
وي گفت: در صورتي که دادگا‌ها پس از صدور حکم قطعي بر عزل قيم به درخواست دادستان قيم ديگري براي محجور تعيين کند، بهتر است بعد از حکم قطعي اعمال قيم را غير نافذ بدانيم و يا اينکه دادستان خود مستقيما در نگهداري و تربيت محجور و اموال و دارايي او نظارت و دخالت کند که براي دادستان عملا مقدور نيست.
اين وکيل پايه يک دادگستري در پايان تاکيد کرد: پايان دوران قيوميت هميشه با عزل انجام نمي‌شود بلکه با پايان صغر، عاقل شدن مجنون و به رشد رسيدن سفيه دوران قيوميت پايان مي‌يابد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر