رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر ضرورت توسعه ثبت رسمي در كشور با انگيزه ارتقاي نظم اجتماعي و امنيت اقتصادي تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر احمد تويسركاني طي سخناني در همايش معاونان و مديران كل ستادي و استاني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصريح كرد: هزينه‌هاي فراواني ناشي از عدم توسعه ثبت در كشور مي‌پردازيم و شاهد برخي از اين مشكلات در قالب بعضي تخلفات و جرايم مانند زمين‌خواري و ديگر دعاوي هستيم. عدم اقبال عمومي در ثبت اسناد و املاك يكي از مشكلات ماست كه براي حل اين مشكل بايد زمينه‌ها در حوزه فرهنگ‌سازي و ساز و كارهاي مناسب براي اقبال عمومي به ثبت رسمي فراهم شود.
معاون قوه قضاييه با بيان اينكه در حوزه ثبت معاملات الزام قانوني به طور كامل وجود ندارد خاطرنشان كرد: هر ميزان به سمت ثبت اموال منقول برويم نظم اجتماعي و امنيت بيشتري خواهيم داشت. متاسفانه گاهي در گوشه و كنار نظرياتي مطرح مي‌شود مبني بر اينكه نيازمند ثبت اموال منقول نيستيم حال آنكه در معاملات رسمي مفاد سند توسط قانون‌گذار تضمين شده است.
تويسركاني گفت: دوائر و ادارات اجرايي اسناد رسمي بايد توسعه يابد تا با عدم پذيرش دعاوي از سوي دادگاه‌ها و دستگاه قضايي، پرونده‌ها كاهش يابد قطعا اگر معامله باسند رسمي صورت گيرد دغدغه قضايي و مشكل افزايش دعاوي را نخواهيم داشت.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ادامه، دفاتر اسناد رسمي را نهادهاي مردمي دانست كه وظيفه حاكميتي خود را به خوبي انجام داده و افزود: هزاران نفر حقوقدان در اين دفاتر مشغول به فعاليت هستند و ما موظفيم براي سالم سازي، اصلاح فرآيندها و تقويت اين نهاد گام برداريم.
معاون قوه قضاييه با اشاره به برخي اظهارات مبني بر هزينه‌هاي زياد در دفاتر اسناد رسمي تاكيد كرد: 70 درصد اين مبالغ ، مربوط به ماليات و حقوق دولتي است اما متاسفانه اين مقدار را به عنوان هزينه دفترخانه تلقي مي‌كنند كه اين امر جفا به اين نهاد خصوصي و خلاف سياست‌هاي كلان است.
تويسركاني گفت: وظيفه اين است كه براي خواص و عموم جامعه در جهت ثبت رسمي فرهنگ‌سازي صورت گيرد و علاوه بر اين در حوزه ثبت شركت‌ها و توسعه و حمايت از مالكيت معنوي در همه ابعاد تلاش شود تا امنيت صاحبان فكر و انديشه افزايش يابد.
تويسركاني با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه كشور يادآور شد: در اين برنامه نگاه خوبي به سازمان ثبت و وظايف و مسووليت‌هاي آن شده است. ما در گذشته ساز و كار مناسب را در اختيار نداشتيم. در مقدمه اين برنامه، توسعه سازمان و افزايش توانمندي منابع مالي مورد تاكيد قرار گرفته است؛ البته منابع بعدا حذف شد كه اميدواريم دوباره مورد توجه قرار گيرد.
معاون قوه قضاييه اضافه كرد: ايجاد بانك اطلاعاتي و ثبت اسناد زمين‌هاي كشاورزي در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته است كه امر مهمي است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه ثبت رسمي در ازدواج و طلاق، ثبت شركت‌ها و علائم تجاري و اختراعات مي تواند پايه برنامه‌ريزي براي توسعه كشور قرار گيرد اظهار كرد: تا امروز هفت هزار و 200 دفترخانه به دستگاه‌هاي دريافت الكترونيكي وجه مجهز شده‌اند و به اين ترتيب ما مي‌توانيم روزانه گردش مالي و نوع معاملات را رصد كنيم. تويسركاني ادامه داد: مستندسازي و سنددار كردن تمام اراضي دولتي اعم از جنگل‌ها ، مراتع و اراضي انفال و وقفي در دستور كار قرار دارد كه منافع ارزشمندي در جهت كاهش دعاوي به دنبال خواهد داشت. از 135 ميليون هكتار اراضي ملي در كشور، 126 ميليون هكتار سند دار شده است. از سوي ديگر تفاهم‌نامه‌هايي با سازمان محيط زيست، نيروهاي مسلح، اوقاف و... امضا كرده‌ايم تا با ارائه مستندات و مدارك مربوط به اراضي تحت مسووليت‌شان نسبت به صدور سند مالكيت اقدام كنيم.
تويسركاني تاكيد كرد: ما با جديت و همت پيگير اين موضوع هستيم تا جرم زمين‌خواري و تعدي و تجاوز به اراضي ملي از بين برود. در اين راستا 25 هزار و 552 سند در ارتباط با املاك وقفي در كشور صادر شده و تلاش ما بر اين است تا سنددار كردن موقوفات مفقوده و مغصوبه گام بزرگي در جهت بازگرداندن انفال به اصل خود برداريم.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به آغاز تبديل اسناد مالكيت از نيمه دوم سال جاري خاطرنشان كرد: از 410 حوزه ثبتي ، 390 حوزه در بخش زيرساخت‌ها مجهز شده‌اند و تا به حال 60 هزار سند مالكيت جديد صادر شده است. علاوه بر اين بانك اطلاعات املاك نيز در حال تكميل شدن است و اميدواريم طي يك فراخوان عمومي تمام اسناد مالكيت را تغيير دهيم.
تويسركاني با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه‌اي با معاونت حقوقي رياست جمهوري براي سند دار كردن املاك دولتي گفت: 160 هزار سند مالكيت دولتي توسط خزانه‌داري جمع‌آوري شده اما بانك اطلاعات املاك دولتي يك ميليون و 200 هزار سند را ثبت كرده است. تويسركاني در بخش پاياني سخنان خود با تاكيد بر لزوم فعاليت‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در فضاي مجازي خاطرنشان كرد: راه‌اندازي پورتال جديد سازمان براي توسعه ارائه خدمات مردم در فضاي مجازي است و انشاءالله دفاتر نيز از طريق فضاي مجازي ساماندهي خواهند شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر احمد تويسركاني طي سخناني در همايش معاونان و مديران كل ستادي و استاني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصريح كرد: هزينه‌هاي فراواني ناشي از عدم توسعه ثبت در كشور مي‌پردازيم و شاهد برخي از اين مشكلات در قالب بعضي تخلفات و جرايم مانند زمين‌خواري و ديگر دعاوي هستيم. عدم اقبال عمومي در ثبت اسناد و املاك يكي از مشكلات ماست كه براي حل اين مشكل بايد زمينه‌ها در حوزه فرهنگ‌سازي و ساز و كارهاي مناسب براي اقبال عمومي به ثبت رسمي فراهم شود.
معاون قوه قضاييه با بيان اينكه در حوزه ثبت معاملات الزام قانوني به طور كامل وجود ندارد خاطرنشان كرد: هر ميزان به سمت ثبت اموال منقول برويم نظم اجتماعي و امنيت بيشتري خواهيم داشت. متاسفانه گاهي در گوشه و كنار نظرياتي مطرح مي‌شود مبني بر اينكه نيازمند ثبت اموال منقول نيستيم حال آنكه در معاملات رسمي مفاد سند توسط قانون‌گذار تضمين شده است.
تويسركاني گفت: دوائر و ادارات اجرايي اسناد رسمي بايد توسعه يابد تا با عدم پذيرش دعاوي از سوي دادگاه‌ها و دستگاه قضايي، پرونده‌ها كاهش يابد قطعا اگر معامله باسند رسمي صورت گيرد دغدغه قضايي و مشكل افزايش دعاوي را نخواهيم داشت.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ادامه، دفاتر اسناد رسمي را نهادهاي مردمي دانست كه وظيفه حاكميتي خود را به خوبي انجام داده و افزود: هزاران نفر حقوقدان در اين دفاتر مشغول به فعاليت هستند و ما موظفيم براي سالم سازي، اصلاح فرآيندها و تقويت اين نهاد گام برداريم.
معاون قوه قضاييه با اشاره به برخي اظهارات مبني بر هزينه‌هاي زياد در دفاتر اسناد رسمي تاكيد كرد: 70 درصد اين مبالغ ، مربوط به ماليات و حقوق دولتي است اما متاسفانه اين مقدار را به عنوان هزينه دفترخانه تلقي مي‌كنند كه اين امر جفا به اين نهاد خصوصي و خلاف سياست‌هاي كلان است.
تويسركاني گفت: وظيفه اين است كه براي خواص و عموم جامعه در جهت ثبت رسمي فرهنگ‌سازي صورت گيرد و علاوه بر اين در حوزه ثبت شركت‌ها و توسعه و حمايت از مالكيت معنوي در همه ابعاد تلاش شود تا امنيت صاحبان فكر و انديشه افزايش يابد.
تويسركاني با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه كشور يادآور شد: در اين برنامه نگاه خوبي به سازمان ثبت و وظايف و مسووليت‌هاي آن شده است. ما در گذشته ساز و كار مناسب را در اختيار نداشتيم. در مقدمه اين برنامه، توسعه سازمان و افزايش توانمندي منابع مالي مورد تاكيد قرار گرفته است؛ البته منابع بعدا حذف شد كه اميدواريم دوباره مورد توجه قرار گيرد.
معاون قوه قضاييه اضافه كرد: ايجاد بانك اطلاعاتي و ثبت اسناد زمين‌هاي كشاورزي در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته است كه امر مهمي است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه ثبت رسمي در ازدواج و طلاق، ثبت شركت‌ها و علائم تجاري و اختراعات مي تواند پايه برنامه‌ريزي براي توسعه كشور قرار گيرد اظهار كرد: تا امروز هفت هزار و 200 دفترخانه به دستگاه‌هاي دريافت الكترونيكي وجه مجهز شده‌اند و به اين ترتيب ما مي‌توانيم روزانه گردش مالي و نوع معاملات را رصد كنيم. تويسركاني ادامه داد: مستندسازي و سنددار كردن تمام اراضي دولتي اعم از جنگل‌ها ، مراتع و اراضي انفال و وقفي در دستور كار قرار دارد كه منافع ارزشمندي در جهت كاهش دعاوي به دنبال خواهد داشت. از 135 ميليون هكتار اراضي ملي در كشور، 126 ميليون هكتار سند دار شده است. از سوي ديگر تفاهم‌نامه‌هايي با سازمان محيط زيست، نيروهاي مسلح، اوقاف و... امضا كرده‌ايم تا با ارائه مستندات و مدارك مربوط به اراضي تحت مسووليت‌شان نسبت به صدور سند مالكيت اقدام كنيم.
تويسركاني تاكيد كرد: ما با جديت و همت پيگير اين موضوع هستيم تا جرم زمين‌خواري و تعدي و تجاوز به اراضي ملي از بين برود. در اين راستا 25 هزار و 552 سند در ارتباط با املاك وقفي در كشور صادر شده و تلاش ما بر اين است تا سنددار كردن موقوفات مفقوده و مغصوبه گام بزرگي در جهت بازگرداندن انفال به اصل خود برداريم.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به آغاز تبديل اسناد مالكيت از نيمه دوم سال جاري خاطرنشان كرد: از 410 حوزه ثبتي ، 390 حوزه در بخش زيرساخت‌ها مجهز شده‌اند و تا به حال 60 هزار سند مالكيت جديد صادر شده است. علاوه بر اين بانك اطلاعات املاك نيز در حال تكميل شدن است و اميدواريم طي يك فراخوان عمومي تمام اسناد مالكيت را تغيير دهيم.
تويسركاني با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه‌اي با معاونت حقوقي رياست جمهوري براي سند دار كردن املاك دولتي گفت: 160 هزار سند مالكيت دولتي توسط خزانه‌داري جمع‌آوري شده اما بانك اطلاعات املاك دولتي يك ميليون و 200 هزار سند را ثبت كرده است. تويسركاني در بخش پاياني سخنان خود با تاكيد بر لزوم فعاليت‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در فضاي مجازي خاطرنشان كرد: راه‌اندازي پورتال جديد سازمان براي توسعه ارائه خدمات مردم در فضاي مجازي است و انشاءالله دفاتر نيز از طريق فضاي مجازي ساماندهي خواهند شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر