يک وکيل پايه يک دادگستري، گفت: مطابق ماده 54 قانون امور حسبي عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهي است که قيم را تعيين کرده است.
بهزاد اکبرآبادي کارشناس ارشد حقوق جزا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درمورد فصل چهارم از کتاب دهم قانون مدني (عزل قيم) اظهار كرد: هر گاه دادستان بر يکي از موجبات عزل قيم مطلع شد از دادگاه تقاضاي عزل قيم را مي‌كند و دادگاه پس از رسيدگي و اثبات امر، او را عزل مي‌كند.
وي افزود: دادگاه بدون دليل و بدون اثبات امر نمي تواند قيم را عزل کند زيرا سمت قيوميت به وسيله حکم دادگاه به قيم داده شده و زوال آن هم نياز به حکم دادگاه و صراحت قانوني دارد.
اکبرآبادي تصريح کرد: مطابق ماده 1250 قانون مدني، هر گاه قيم به اموال مولي عليه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي العموم واقع شود، محکم به تقاضاي مدعي العموم قيم ديگري براي اداره اموال مولي عليه معين خواهد کرد.
وي خاطرنشان کرد: چنانچه رسيدگي پايان يابد و قرار عدم تعقيب صادر شود و يا در رسيدگي دادگاه تبرئه شود، دادگاه قيم موقت را عزل مي‌كند و قيم سابق را در سمت خود ابقاء مي کند.
اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران، ادامه داد: بر اساس بند سه ماده 1248 قانون مدني، از ديگر مواردي که قيم عزل مي شود اين است که قيم به علتي غير از جرايم قبل محکوم به حبس شود به اين جهت نتواند امور مالي مولي عليه را اداره کند از سمت قيوميت معزول مي‌شود که در اينجا عامل عزل صرف زندان بودن است و جرم ارتکابي مورد نظر قانونگذار نيست.
اکبرآبادي گفت: بر اساس بند پنج ماده 1248 قانون مدني، هرگاه قيم توانايي يا لياقت در اداره اموال مولي عليه را نداشته باشد و يا در اثر پيري، بيماري، اعتياد به مواد مخدر يا مصرف مشروبات الکلي اين توانايي و لياقت را در دوران قيوميت از دست داده باشد و يا اينکه بازداشت قانوني قيم موجب ضرر و زيان مالي و جسمي محجور شود، دادستان تقاضاي عزل او را از دادگاه كرده و دادگاه طبق مقررات قانوني موارد را رسيدگي و در صورت احراز امر، قيم را عزل مي کند.
وي عنوان کرد: هر گاه قيم بدون عذر موجه تعلل و اهمال در دادن صورت حساب ساليانه نمايد و يا سوء نيت در آن داشته باشد عزل مي شود. ماده 1244 قانون مدني در اين خصوص مقرر مي دارد، قيم بايد لااقل سالي يک مرتبه حساب دفتري خود را به مدعي العموم يا نماينده او بدهد و هرگاه ظرف يک ماه از تاريخ مطالبه مدعي العموم حساب را ندهد به تقاضاي وي معزول مي‌شود.
اکبرآبادي گفت: اما اگر قيم در اثر آماده نبودن صورت حساب زمان تصدي خود در اثر پيچيده بودن صورت حساب‌ها و نامناسب بودن محاسبه املاک و وصول قيمت نتواند به موقع حساب زمان تصدي خود را بدهد، عزل خواهد شد زيرا تاخير آن موجه بوده و زمان جمع آوري و فروش و وصول قيمت محصول زراعي منظم نيست.
بهزاد اکبرآبادي کارشناس ارشد حقوق جزا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درمورد فصل چهارم از کتاب دهم قانون مدني (عزل قيم) اظهار كرد: هر گاه دادستان بر يکي از موجبات عزل قيم مطلع شد از دادگاه تقاضاي عزل قيم را مي‌كند و دادگاه پس از رسيدگي و اثبات امر، او را عزل مي‌كند.
وي افزود: دادگاه بدون دليل و بدون اثبات امر نمي تواند قيم را عزل کند زيرا سمت قيوميت به وسيله حکم دادگاه به قيم داده شده و زوال آن هم نياز به حکم دادگاه و صراحت قانوني دارد.
اکبرآبادي تصريح کرد: مطابق ماده 1250 قانون مدني، هر گاه قيم به اموال مولي عليه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي العموم واقع شود، محکم به تقاضاي مدعي العموم قيم ديگري براي اداره اموال مولي عليه معين خواهد کرد.
وي خاطرنشان کرد: چنانچه رسيدگي پايان يابد و قرار عدم تعقيب صادر شود و يا در رسيدگي دادگاه تبرئه شود، دادگاه قيم موقت را عزل مي‌كند و قيم سابق را در سمت خود ابقاء مي کند.
اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران، ادامه داد: بر اساس بند سه ماده 1248 قانون مدني، از ديگر مواردي که قيم عزل مي شود اين است که قيم به علتي غير از جرايم قبل محکوم به حبس شود به اين جهت نتواند امور مالي مولي عليه را اداره کند از سمت قيوميت معزول مي‌شود که در اينجا عامل عزل صرف زندان بودن است و جرم ارتکابي مورد نظر قانونگذار نيست.
اکبرآبادي گفت: بر اساس بند پنج ماده 1248 قانون مدني، هرگاه قيم توانايي يا لياقت در اداره اموال مولي عليه را نداشته باشد و يا در اثر پيري، بيماري، اعتياد به مواد مخدر يا مصرف مشروبات الکلي اين توانايي و لياقت را در دوران قيوميت از دست داده باشد و يا اينکه بازداشت قانوني قيم موجب ضرر و زيان مالي و جسمي محجور شود، دادستان تقاضاي عزل او را از دادگاه كرده و دادگاه طبق مقررات قانوني موارد را رسيدگي و در صورت احراز امر، قيم را عزل مي کند.
وي عنوان کرد: هر گاه قيم بدون عذر موجه تعلل و اهمال در دادن صورت حساب ساليانه نمايد و يا سوء نيت در آن داشته باشد عزل مي شود. ماده 1244 قانون مدني در اين خصوص مقرر مي دارد، قيم بايد لااقل سالي يک مرتبه حساب دفتري خود را به مدعي العموم يا نماينده او بدهد و هرگاه ظرف يک ماه از تاريخ مطالبه مدعي العموم حساب را ندهد به تقاضاي وي معزول مي‌شود.
اکبرآبادي گفت: اما اگر قيم در اثر آماده نبودن صورت حساب زمان تصدي خود در اثر پيچيده بودن صورت حساب‌ها و نامناسب بودن محاسبه املاک و وصول قيمت نتواند به موقع حساب زمان تصدي خود را بدهد، عزل خواهد شد زيرا تاخير آن موجه بوده و زمان جمع آوري و فروش و وصول قيمت محصول زراعي منظم نيست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر