جرایم ثبتی از حیث نوع مجازاتی که بر آنها اعمال می شوند متفاوتند ، جرائم ثبتی از نظر مجازات به پنج نوع جرم تقسیم می شوند .
1- جرائمی که مستوجب مجازات حبس هستند .
2- جرائمی که مستوجب مجازات جزای نقدی اند .
3- جرائمی که مجازات آنها کیفر انفصال است .
4- جرائمی که مجازات آنها کیفر شلاق است .
5- جرائمی که مجازات آنها کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت است .
الف: حمایت کیفری با کیفر حبس و جزای نقدی :
جرائمی که در حقوق ثبت با کیفر حبس و جزای نقدی پاسخ داده شده اند عبارتنداز :
( 1 ) کلاهبرداری ثبتی در حقوق ثبت . کلاهبرداری ثبتی نوعی توسل به وسایل متقلبانه ثبتی است که منجر به بردن مال دیگری شده است . جرائم ثبتی که از حیث مجازات تابع عنوان کلاهبرداری می باشند هفت مصداق در حقوق ثبت دارند که عبارتنداز :
1- جرم کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده است
2- تقاضای ثبت خلاف واقع یک ملک
3- تظاهر متقلبانه مالکیت و تقاضای ثبت ملکی که در امانت کسی است
4- ثبت ملک غیر از طریق متقلبانه باخیانت یا بتانی
5- ثبت متقلبانه ملک در تصرف غیر
6- امتناع متقلبانه از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی
7- معامله متقلبانه ی معارض
قربانیان ثبتی این گونه جرائم با کیفر حبس تعزیری و جزای نقدی در حقوق ثبت مورد حمایت کیفری قرار می گیرند و مرتکبین این گونه جرائم با کیفر حبس تعزیری به مجازات می رسند .
( 2 ) دومین جرم ثبتی که مجازات حبس دارد جرم جعل ثبتی و گونه های مختلف آن می باشد . در ماده 100 ق.ث تعریف این جرم و گونه های متفاوت آن بیان شده است در ماده 100 ق.ث نه گونه جرم جعل ثبتی دیده می شود که ترکیبی از جعل ثبتی مادی و جعل ثبتی مفادی یا معنوی هستند و این جرائم عبارتنداز :
1- ثبت اسنادمجعول یا مزور
2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند
3- ثبت اسناد بدون حضور متعاملین واقعی
4- ثبت اسناد با تاریخ غیر واقعی
5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی
6- کشیدن اوراق دفاتر ثبتی
7 – از اعتبار انداختن متقلبانه ثبت سند
8 – ثبت اسناد با علم به عدم مالکیت صاحب سند
9- ثبت اسنادی که از سند یت افتاده است
مرتکبین جرائم فوق در حوزه حقوق ثبت کارمندان و ماموران دولت و سردفتران رسمی هستند که مجازات آنها حبس تعزیری است . حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس تعزیری در حق مجرمین ثبتی که مرتکب جرائم نه گانه جعل ثبتی شدند به حمایت از حقوق ثبت پرداخته است تا قوانین و مقررات ثبتی از طرف کارمندان دولت و سران دفاتر رسمی نادیده گرفته نشود .
علاوه بر جرم جعل ثبتی و مصادیق نه گانه آن جرائمی از قبیل :
1- صدور تصدیق خلاف واقع
2- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی
3- عقد نمودن زن شوهردار
4- ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت کیفر آنها در حقوق ثبت کیفر شدید حبس تعزیری است .
ب:حمایت کیفری با کیفر انفصال :
در حقوق ثبت جرائم ثبتی نیز دیده می شوند که کیفر آنها انفصال است . مجازات انفصال در جرائم ثبتی گاهی به عنوان یک کیفر اصلی و مستقل بیان شده است و در بعضی موارد به عنوان یک کیفر تکمیلی عنوان شده است .
انفصال در حقوق ثبت دو نوع است یکی انفصال کیفری و دیگر انفصال انتظامی، کیفر انفصال یکی دیگر از کیفرهای حمایت کننده از حقوق ثبت است که نقش حمایت کنندگی آنرا در جرائم ثبتی زیر می بینیم . جرائم ثبتی که مجازات آنها انفصال است عبارتنداز :
1- عدم صدور اجرائیه
2- عدم احتساب خسارت تأخیر تأدیه
3- تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند
4- کیفر انفصال انکار سند رسمی موضوع مواد 70 و 73 قانون ثبت
5- ثبت اسناد مخالف با قانون
6- جرم عدم احراز هویت که این جرم به سه شاخه تقسیم می شود اول عدم حراز هویت عمدی و ثبت سند دوم عدم احراز اهلیت اصحاب معامله و سوم عدم احراز قابل ثبت بودن سند
7-جرم قصور منجر به صدورسند معارض ، جرم قصور منجر به ثبت سند معارض
8- جرائم با صبغه اخلاقی در دفتر خانه مانند : الف: رفتارخارج از نزاکت ب: بردن دفتر به خارج از دفتر خانه
8- جرائم با صبغه اخلاقی در دفتر خانه مانند : الف: رفتارخارج از نزاکت ب: بردن دفتر به خارج از دفتر خانه
ج: تنظیم سند بر خلاف مقررات د: دخالت سردفتر منفصل در امور دفتر خانه) دریافت وجه اضافه .
ج: حمایت کیفری با کیفر شلاق :
یکی دیگر از کیفرهای که در حقوق ثبت مشاهده می شود و در حق مجرمین ثبتی اعمال می گردد کیفر شلاق تعزیری است . کیفر شلاق تعزیری مصداق آن در ماده 643 قانون مجازات اسلامی ظهور دارد . این کیفر در حق سردفتران ازدواج اعمال می شود که عالماًو عامدا زن شوهر دار یا زنی که در عده دیگری است را برای مرد دیگری عقد می نماید. قانونگذار به این جهت مجازات شدید بدنی را برای سردفتر ازدواج وضع نموده که این جرم مصالح جامعه را مختل می کند و باعث اختلاط تناسل می گردد و اساسا با طبیعت مرد یا زن سازگار نیست « 1 »
د: حمایت کیفری با کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت :
کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری: ( رئیس قوه قضاییه ) آخرین کیفری که در حقوق ثبت تبیین گردیده کیفر لغو پروانه و ابلاغ سر دفتری است که مترادف با سلب صلاحیت می باشد .
چون جواز سر دفتر یا ابلاغ سر دفتری ، توسط رئیس قوه قضاییه صادر می گردد ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی این حق را برای رئیس قوه قضاییه در نظر گرفته که در مواردی این ابلاغ را لغو نماید و صلاحیت سردفتر رسمی را از سر دفتر رسمی سلب نماید .
این موارد عبارتند از :
الف : سوء شهرت سر دفتر
ب : احراز عدم امانت سردفتر
ج : احراز نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سر دفتر
د : احراز رفتار و اخلاق مخالف با نظم و حسن جریان امور سر دفتر
مورد دیگر که کیفر سلب صلاحیت یا لغو ابلاغ در حق سر دفتر رسمی اعمال می شود در مواقعی است که سردفتر ازدواج بدون حکم دادگاه واقعه طلاق را به ثبت رساند .
در مواقعی که سر دفتر رسمی ازدواج واقعه ازدواجی را بدون اخذ گواهی سلامت به ثبت برسانند برابر بند 527
1- مرتضی مطهری ، حقوق زن و تعهد زوجات و ازدواج موقت ، صص 74 و 75
مجموعه بخش نامه های ثبتی به کیفر سلب صلاحیت محکوم می شود .
در این مورد کیفر سلب صلاحیت به جهت حمایت از سلامتی افراد جامعه بر سر دفتر ازدواج تحمیل می شود .
نتیجه:
حقوق ثبت به عنوان مجموعه ای از قوانین و مقررات الزام آور در صحنه اجرا قوانین نیاز به یک پشتیبان و حامی دارد . نقش پشتیبانی را حقوق کیفری با ابزار مجازات ها بازی می کند .
بدون حمایت حقوق کیفری احتمال نقض قوانین و مقررات ثبتی توسط مجرمین ثبتی وجود دارد . هدف حقوق کیفری دفاع از ارزشهای اجتماعی است و موضوع حقوق ثبت نیز پاره ای از ارزش ها ی اجتماعی از قبیل مالکیت ، حفظ اعتبار اسناد و قراردادها ، ثبت حقوق اجتماعی مانند حق اختراع و تألیف ، مالکیت صنعتی ، ثبت شرکتها و امثال آن است .
جرم چون یک پدیده ضد اجتماعی است قلمرو آن به حقوق ثبت نیز سرایت می کند ، زیرا حقوق ثبت مجموعه مقرراتی است که حاکم بر روابط اجتماعی انسانها در حوزه تنظیم اسناد ، قرارداد ها و تعهدات متقابل آنهاست .
کیفر، پاسخ جرم و مجرم است. چون تصور جرم در حوزه حقوق ثبت یک واقعیت است لذا وجود کیفر در حقوق ثبت یک واقعیت ضروری و غیر قابل انکار است . در حقوق ثبت پنج کیفر شاخص بنظر می رسد که عبارتند از : کیفر حبس ، جزای نقدی ، انفصال ، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ، همگی اقتباس یافته از حقوق کیفری می باشند و زیر مجموعه مجازاتهای تعزیری و بازدارنده اند و اهداف آنها ترساندن ، سزا دادن و باز سازی کردن مجرم ثبتی است .
ویژگی های مهم حقوق ثبت ، استحکام بخشی به مالکیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی ، در آمد زدایی برای دولت و آمره بودن قوانین آن است .
با آنکه جرائم ثبتی ازحیث ماهیت یا جرائم عمومی اند یا جرائم انتظامی ، ولی پاره ای از امور اخلاقی نیز جرم انگاری تعریف شده و جرم انگارهای اشتباه در حقوق ثبت دیده می شود که زائیده قیاس و تعمیم ناروا از طرف قانونگذار است .
حمایت کیفری حبس از حقوق ثبت هشت مورد و حمایت کیفر جزای نقدی نه مورد و حمایت کیفر انفصال سیزده مورد و حمایت کیفر شلاق یک مورد و حمایت کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت سه مورد است .
میان حقوق کیفری و حقوق ثبت از حیث آئین دادرسی تفاوت هایی وجود دارد از جمله اینکه حق و اخواهی از احکام غیابی برای سردفتر پیش بینی نشده است ، مجازات های درجه یک و دو قانون دفاتر قطعی و غیر قابل تجدید نظراند در حالیکه در حقوق کیفری وفق ماده 232 ق . آ . د . ک مجازاتهای مالی قابل تجدید نظرند مرور زمان قانون دفاتر با قانون آئین دادرسی کیفری از حیت مدت متفاوت است . از حیث قابلیت گذشتن بودن جرائم بعضی جرائم عمدی مثل کلاهبرداری قابل گذشت تعریف شده اند .
علی توسلی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر