سپردن وظایف کانون سردفتران به نیروی انتظامی تبعات حقوقی دارد

واگذاری وظایف کانون سردفتران به نیروی انتظامی علاوه بر تبعات حقوقی، تبعات اجتماعی بی‌شماری چون بیکاری بسیاری از حقوقدانان کشور را نیز به دنبال دارد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایلنا، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: واگذاری وظایف کانون سردفتران به نیروی انتظامی علاوه بر تبعات حقوقی، تبعات اجتماعی بی‌شماری چون بیکاری بسیاری از حقوقدانان کشور را نیز به دنبال دارد.

 

مجید نصیرپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به خواست نیروی انتظامی برای واگذاری برنامه‌های متاثر از نقل و انتقال اسناد خودرو به این نیرو گفت: درخواست نیروی انتظامی پیش از این در قالب لایحه جرایم رانندگی در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود و دیدگاه نمایندگان بر حفظ وضعیت موجود یعنی انجام امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد وسائل نقلیه در کانون سردفتران بود. 

وی افزود: البته مسئولان نیروی انتظامی نیز معتقدند برای تکریم ارباب رجوع و کاستن از اتلاف وقت مردم بهتر است تا امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو نیز به این نیرو واگذار شود تا زمانی که فردی به منظور ثبت پلاک خودرو به دفاتر نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند معطل نشوند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: با وجود آنکه مسولان نیروی انتظامی بر واگذاری امور مرتبط با جابه‌جایی اسناد خودرو به این نیرو تاکید می‌کنند به اعتقاد بنده این موضوع یک کار کاملا حقوقی است و باید در دفاتر حقوقی کشور انجام شود.

وی تاکید کرد: اساسا دفاتر حقوقی و رسمی کشور برای این موضوع موجودیت پیدا کرده‌اند و در استعلامات قضایی و حقوقی نیز می‌توانند پاسخ بهتری به قانونگذار ارائه دهند. 
به گفته نصیرپور هنوز زمینه‌های لازم برای انتقال اسناد گذشته نقل و انتقال وسائل نقلیه به نیروی انتظامی فراهم نشده است و نباید بر انجام این موضوع اصرار داشت.