يك وكيل دادگستري درباره‌ي مسووليت ضامن و مبحث ضمانت در امور بانك اظهار كرد: ضامن اگر اسناد تجاري را امضا كند، مسووليت تضامني آن بر عهده صادر كننده است. به شرطي كه سند تجاري آن در موعد قانوني خودش وصول شود.
محمدحسن استكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: اگر كسي به عنوان ضامن، چك يا سفته را امضا كند و در اختيار مظنون له يعني بانك قرار دهد، طبق ماده 249 قانون تجارت مسووليت تضامني آن با صادر كننده است و بانك مي‌تواند به ضامن مراجعه كند.
اين وكيل دادگستري گفت: همه ما بايد قانون را به رسميت بشناسيم. زماني كه در قانون بيان شده است، دارنده سند تجاري به هر كسي كه بخواهد مي‌تواند مراجعه كند و ما ديگر نمي‌توانيم اما و اگر بياوريم. از اين سرمايه‌اي كه بانك‌ها در اختيار دارند، حداكثر استفاده را مي‌كنند و پول موجود در بانك را با تسهيلات لازم در اختيار مشتريان قرار مي‌دهند.
وي با اشاره به آيه‌اي از قرآن گفت: باتوجه به مواد مختلف قانون مدني، كسي كه متعهد امري مي‌شود بايد به آن عمل كند. هنگامي كه بين ضامن و متعهد قراردادي منعقد مي‌شود، ضامن اين وظيفه را دارد، در صورتي كه متعهد بر سر موعود پول لازم را به بانك پرداخت نكند، بانك براساس قانون به سراغ ضامن مي‌رود.
استكي اظهار كرد: اين قانون براساس ماده 249 قانون تجارت است و در تمام سيستم‌هاي اقتصادي دنيا مانند فرانسه و سوييس معتبر است و از ابداعات ما نيست كه بتوانيم آن را عوض كنيم.
اين حقوقدان در مورد رابطه‌ي ضامن و ظهرنويس گفت: بانك‌ها از مشتري خود بابت تسهيلات‌شان سفته دريافت مي‌كنند، كه اين سفته‌ها تعهد مشتري و تضمين شخص ثالثي در اختيار بانك قرار مي‌گيرد كه در چنين حالتي، متعهد و ظهرنويس در قبال بانك مسوول خواهند بود.
وي در ادامه گفت: ظهرنويس اين تفاوت را با ضامن دارد كه اگر دارنده چك ظرف 15 روز از سر رسيد چك را برگشت نزند، ديگر عليه ظهرنويس نمي‌تواند طرح دعوا كند، يا اگر كسي به عنوان ظهرنويس پشت سفته را امضا كند و ظرف 10 روز از سر رسيد سفته را برگشت نزند، نمي‌تواند عليه ظهرنويس طرح دعوا كند.
استكي ميزان مسووليت ضامن نسبت به وام اخذ شده در مقايسه با وام گيرنده را 100 درصد دانست و گفت: مسووليت تضامني بين اين دو برقرار است، يعني ضامن و ظهرنويس 100 درصد مسووليت دارند.
اين حقوقدان درباره‌ي ضمانت در قانون مدني گفت: ضامن حق مراجعه به مظنون له را ندارد، اين بدين معني است كه ضامن مي‌تواند عليه آن كسي كه ضمانتش را كرده شكايت كند. بانك‌ها هم در چنين مواردي اسناد مورد اعتبار را كه از متعهد دريافت كرده در اختيار ضامن قرار مي‌دهند تا ضامن آسان‌تر بتواند حقوق خود را دريافت كند
محمدحسن استكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: اگر كسي به عنوان ضامن، چك يا سفته را امضا كند و در اختيار مظنون له يعني بانك قرار دهد، طبق ماده 249 قانون تجارت مسووليت تضامني آن با صادر كننده است و بانك مي‌تواند به ضامن مراجعه كند.
اين وكيل دادگستري گفت: همه ما بايد قانون را به رسميت بشناسيم. زماني كه در قانون بيان شده است، دارنده سند تجاري به هر كسي كه بخواهد مي‌تواند مراجعه كند و ما ديگر نمي‌توانيم اما و اگر بياوريم. از اين سرمايه‌اي كه بانك‌ها در اختيار دارند، حداكثر استفاده را مي‌كنند و پول موجود در بانك را با تسهيلات لازم در اختيار مشتريان قرار مي‌دهند.
وي با اشاره به آيه‌اي از قرآن گفت: باتوجه به مواد مختلف قانون مدني، كسي كه متعهد امري مي‌شود بايد به آن عمل كند. هنگامي كه بين ضامن و متعهد قراردادي منعقد مي‌شود، ضامن اين وظيفه را دارد، در صورتي كه متعهد بر سر موعود پول لازم را به بانك پرداخت نكند، بانك براساس قانون به سراغ ضامن مي‌رود.
استكي اظهار كرد: اين قانون براساس ماده 249 قانون تجارت است و در تمام سيستم‌هاي اقتصادي دنيا مانند فرانسه و سوييس معتبر است و از ابداعات ما نيست كه بتوانيم آن را عوض كنيم.
اين حقوقدان در مورد رابطه‌ي ضامن و ظهرنويس گفت: بانك‌ها از مشتري خود بابت تسهيلات‌شان سفته دريافت مي‌كنند، كه اين سفته‌ها تعهد مشتري و تضمين شخص ثالثي در اختيار بانك قرار مي‌گيرد كه در چنين حالتي، متعهد و ظهرنويس در قبال بانك مسوول خواهند بود.
وي در ادامه گفت: ظهرنويس اين تفاوت را با ضامن دارد كه اگر دارنده چك ظرف 15 روز از سر رسيد چك را برگشت نزند، ديگر عليه ظهرنويس نمي‌تواند طرح دعوا كند، يا اگر كسي به عنوان ظهرنويس پشت سفته را امضا كند و ظرف 10 روز از سر رسيد سفته را برگشت نزند، نمي‌تواند عليه ظهرنويس طرح دعوا كند.
استكي ميزان مسووليت ضامن نسبت به وام اخذ شده در مقايسه با وام گيرنده را 100 درصد دانست و گفت: مسووليت تضامني بين اين دو برقرار است، يعني ضامن و ظهرنويس 100 درصد مسووليت دارند.
اين حقوقدان درباره‌ي ضمانت در قانون مدني گفت: ضامن حق مراجعه به مظنون له را ندارد، اين بدين معني است كه ضامن مي‌تواند عليه آن كسي كه ضمانتش را كرده شكايت كند. بانك‌ها هم در چنين مواردي اسناد مورد اعتبار را كه از متعهد دريافت كرده در اختيار ضامن قرار مي‌دهند تا ضامن آسان‌تر بتواند حقوق خود را دريافت كند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر