سيدسلمان ذاكر نماينده اروميه و عضو كميسيون قضايي گفت: در جلسه عصر دیروز كميسيون قضايي، نمايندگان شرايط جديدي را در ذيل ماده 22 لايحه حمايت از خانواده براي ثبت ازدواج موقت قرار دادند.
| |
ذاکر ادامه داد: البته نمايندگان به بند چهارم در نظر گرفته شده براي اين ماده كه بر اساس آن عقد موقت بيشتر از 2 يا 3 سال ثبت مي‌شد، راي ندادند.
وي در پايان اظهار كرد: حجت‌الاسلام رازيني معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، بداغي معاون حقوقي رييس‌جمهور، تعدادي از نمايندگان زن و مرد مجلس و نماينده‌اي از مركز پژوهش‌ها ميهمانان دیروز كميسيون قضايي بودند.
مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده به دليل آنچه كه نمايندگان به عنوان ايراد شكلي در مواد يادشده عنوان كردند بنا به دستور رييس مجلس در جريان بررسي اين لايحه به كميسيون قضايي ارجاع داده شده بود.
مذاكره مجلس درباره لايحه خانواده
همچنين نمايندگان مجلس بررسي لايحه حمايت خانواده را تا مشخص شدن تکلیف مواد جنجالی این لایحه به حال تعلیق درآوردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که روز گذشته ادامه رسیدگی به این لایحه را در دستور کار داشتند، به بررسی و تصویب مواد 28 تا 58 آن پرداختند، اما بررسی ماده 59 (آخرین ماده) لایحه حمایت خانواده را -به علت نامشخص بودن تکلیف سه ماده جنجالی 22، 23 و 24 که به موضوع ازدواج موقت، ازدواج مجدد مردان و تعیین مالیات برای مهریه می‌پردازد- متوقف کردند.
البته در جلسه دیروز مجلس، مواد 28 تا 58 لایحه حمایت خانواده به سرعت به تصویب نمایندگان رسید. از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جريان رسيدگي به لايحه حمايت خانواده تصويب كردند كه «چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است، از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت 20 ميليون ريال يا يك صد ميليون ريال جزاي نقدي يا حبس تعزيري تا 6 ماه محكوم مي‌شود و اين مجازات در مورد مردي نيز كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز برقرار است.»
در ماده ديگر اين لايحه نمايندگان تصويب كردند كه «هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج كند به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود و هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از دو تا 5 سال و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از 5 تا 10 سال محكوم مي‌شود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر