طاله دادرسی را می‌توان کهنه‌ترین معضل موجود در دستگاه قضایی عنوان کرد که به نظر می‌رسد با وجود تمهیدات اندیشیده شده، همچنان باید با آن دست و پنجه نرم کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزارس فارس، اطاله دادرسی را می‌توان یکی از قدیمی‌ترین مشکلات و معضلات دستگاه قضایی کشور نامید که با وجود اینکه در زمان تصدی هر یک از رؤسای این قوه، راه‌کارهای مختلفی مانند ایجاد مراکز مشاوره، راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف، سیاست‌گذاری‌های کلان و بلند مدت، سازماندهی‌های کوتاه‌مدت و همچنین طرح جامع رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آن اتخاذ شده است، اما همچنان مردم و حتی بدنه این دستگاه عریض و طویل درگیر این زخم کهنه هستند.
* حجم بالای مراجعه به دادگستری نیازمند گسترش امکانات است
محمدسلطان همت‌یار قاضی شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران با بیان اینکه برای کاهش اطاله دادرسی، باید امکانات اداری و همچنین نیروی انسانی را گسترش داد، گفت: در استان تهران، حجم بالای مراوادت مردم با یکدیگر موجبات مراجعه بیشتر به دادگستری را فراهم می‌کند. به همین دلیل نیازمند، سیستم گسترده‌تری از لحاظ اداری و پرسنل اعم از قاضی و کارمند قضایی هستیم.
وی با اشاره به لزوم استفاده از نیروی انسانی در بخش‌های مختلف دستگاه قضا، ادامه داد: سیستم قضایی به نحوی نیست که مانند سایر ادارات بتوان از نرم‌افزار و ماشین‌آلات بیشتری استفاده کرد و در کنار آن نیروی انسانی را حذف کرد. سیستم قضایی نیازمند قاضی و کارمند است تا مسائل بین مردم را حل و فصل کند.
این قاضی دادگاه کیفری با بیان اینکه باید نسبت به تأمین نیروی انسانی در محاکم قضایی مخصوصاً قضات تمهیدات بهتری اندیشیده شود، افزود: قضات باید در کنار تسلط کامل بر احکام و موازین شرعی که مبنای سیستم حقوقی ما است، به علم و حقوق روز آشنا باشند تا خدمات بهتری به مراجعان ارائه کنند. پیچیدگی‌های موجود در سیستم‌های اجتماعی دنیای امروز، صرفاً آموزش کلاسیک گذشته را برنمی‌تابد و باید تغییراتی در سیستم آموزش به وجود آید.
وی همچنین درباره نقش عناوین متعدد جرم در اطاله دادرسی و با بیان اینکه بعضی از عناوین جرم دارای شباهت هستند افزود: جرم‌انگاری بعضی از حرکات اجتماعی نیز قابل بازنگری و بازبینی در قانون است زیرا برخی از عناوین جرم در صورتی که ثبات جامعه را تحت تأثیر قرار ندهند، قابل حذف هستند.
همت‌یار در همین رابطه افزود: باید در عنوان یا حذف کردن یک عمل از عناوین مجرمانه، صلاحدید جامعه را در نظر گرفت و برای این کار باید مطالعات کارشناسی گسترده‌ای در زمینه روانشناسی اجتماعی، جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه کیفری استان تهران تقریباً به روز است، گفت: رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه کیفری استان تهران در حد معقولی است و در شعبه 113 نهایتاً دو ماه بعد از ورود پرونده زمان رسیدگی تعیین می‌شود. در حال حاضر دادسراها و دادگاه‌های تجدیدنظر دچار فشردگی بسیاری در رسیدگی به پرونده‌ها هستند.
* ظرفیت‌های خالی در محاکم خانوادگی موجب اطاله دادرسی است
فریبرز مردانی، رئیس شعبه 271 دادگاه خانواده، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس ظرفیت‌های خالی در محاکم خانوادگی را یکی از عوامل اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: در محاکم خانوادگی، بیشترین علت بروز اطاله دادرسی مربوط به عدم و یا تأخیر در ابلاغ اوراق قضایی به طرفین پرونده و یا شناسایی نشدن طرفین، است.
وی همچنین خالی بودن ظرفیت‌ها در محاکم قضایی را علت دیگر اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: بیش از 50 درصد ظرفیت‌ها در محاکم خانوادگی خالی است و این در حالی است که بسیاری از همکاران در حال بازنشستگی هستند و جایگزینی برای آنها تعیین نشده است.
مردانی با بیان اینکه معمولاً حدود 6 ماه طول می‌کشد تا به یک پرونده در محاکم خانوادگی رسیدگی شود، افزود: مردم انتظار دارند به سرعت کارشان انجام شود و به آن چیزی که می‌خواهند برسند اما قانون اجازه این کار را نمی‌دهد. مردم یک جور انتظار دارند اما قانون‌گذار جور دیگری رونده کار را تعیین کرده است.
* ارائه دادخواست‌های ناقص باعث اطاله دادرسی می‌شود
نمی‌توان تمام مشکلات موجود در زمینه اطاله دادرسی را متوجه سیستم موجود و دستگاه قضا دانست بلکه در بسیاری از مواقع، این خود مردم هستند که با اشتباهاتی که مرتکب می‌شوند موجبات طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌شان می‌شوند.
در همین رابطه با علیرضا صداقتی، قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به گفت‌وگو پرداختیم که وی با بیان اینکه در دادگاه‌های تجدیدنظر بیشتر شاهد اطاله دادرسی هستیم، اظهار داشت: ارائه دادخواست‌های ناقص و نامفهوم از سوی مراجعان، یکی از دلایل اطاله دادرسی است.
وی ادامه داد: بعضاً دیده می‌شود طرفین پرونده مدت طولانی در انتظار رسیدگی به پرونده خود هستند، اما در زمان رسیدگی متوجه می‌شویم که طرح دعوی از اساس دارای ایراداتی است.
این قاضی دادگاه تجدیدنظر با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات، مربوط به ایراداتی است که ممکن است در دادگاه بدوی مغفول مانده باشد، گفت: گاهی مشاهده می‌کنیم پرونده بعد از 3 سال کش‌وقوس دادرسی و اداری به دادگاه تجدیدنظر می‌آید و این در حالی است که دعوی به درستی طرح نشده است.
وی با بیان اینکه مردم در ارائه دادخواست آگاهی کامل ندارند، گفت: گاهی اوقات مشاهده می‌شود حتی کسانی هم که از مشاور حقوقی استفاده کرده‌اند، خواسته خود را مشخص تعیین نکرده‌اند.
صداقتی با بیان اینکه تعیین وقت‌های اضافی برای رسیدگی به پرونده‌ها یکی دیگر ازدلایل اطاله دادرسی است، گفت: می‌توان وقتی پرونده تکمیل است، آن را به سرانجام رساند اما گاهی نیز مشاهده می‌شود، حتی در زمان تکمیل بودن پرونده به دلایلی مانند نبودن قاضی مربوطه،عدم وصول استعلامات، عدم حضور شاهدان و کندی روند رسیدگی در دیگر دستگاه‌ها که با پرونده مرتبط هستند، پرونده دچار اطاله دادرسی می‌شود.
صداقتی با بیان اینکه تعیین وقت‌های اضافی برای رسیدگی به پرونده‌ها یکی دیگر ازدلایل اطاله دادرسی است، گفت: می‌توان وقتی پرونده تکمیل است، آن را به سرانجام رساند اما گاهی نیز مشاهده می‌شود، حتی در زمان تکمیل بودن پرونده به دلایلی مانند نبودن قاضی مربوطه،عدم وصول استعلامات، عدم حضور شاهدان و کندی روند رسیدگی در دیگر دستگاه‌ها که با پرونده مرتبط هستند، پرونده دچار اطاله دادرسی می‌شود.
این قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه بیشترین ایرادات در نوع و شکل رسیدگی به پرونده است، گفت: کمبود نیروی انسانی به ویژه قضات و همچنین آشنا نبودن با قوانین، تأثیر زیادی در اطاله دادرسی ندارد.
* افزایش توان علمی قضات یکی از راه‌های حذف اطاله دادرسی است
شهریاری بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران بزرگ در گفت‌وگو با فارس، افزایش توان علمی قضات برای یافتن راه‌حل‌های کوتاه‌تر جهت رسیدن به نتیجه مطلوب در یک پرونده را یکی از راه‌های حذف اطاله دادرسی دانست و گفت: در بسیاری از پرونده‌ها مدت زمان حصول نتیجه در مورد برخی از استعلامات دلیل اصلی بروز اطاله دادرسی است.
وی ادامه داد: برای مثال زمانی که یک بازپرس علت فوت را از پزشکی قانونی استعلام می‌کند حداقل یک ماه زمان می‌برد تا پزشک قانونی علت فوت را اعلام کند و این در حالی است که اگر مشخص شدن علت فوت منوط به انجام آزمایش سم‌شناسی باشد این مدت به سه الی چهار ماه افزایش پیدا می‌کند.
بازپرس دادسرای جنایی تهران افزود: مسئولان پزشکی قانونی زمانی که گله بازپرسان را می‌بینند مدعی می‌شوند حجم و تراکم کار پزشکی قانونی بالا است و آنها نمی‌توانند در مدت زمان کمتری پاسخ این استعلامات را بدهند.
وی همچنین به بحث ارسال و مراسلات یکسری نامه در خلال رسیدگی به پرونده خبر داد، اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد می‌توان به جای یک نامه نگاری طویل که حداقل یک ماه زمان می‌برد از دستگاه دورنگار استفاده کرد اما برخی از محاکم دورنگار را به عنوان سند قبول ندارند و همین امر باعث می‌شود تا یک ارسال و مراسله یک ماهه در این میان به وقوع بپیوندد.
شهریاری ادامه داد: ما هنوز برای استعلام شماره اتومبیل یک مجرم و یا همچنین مشخص شدن محل سکونت فعلی این مجرم مجبوریم نامه‌نگاری با مرکز ثبت شماره‌گذاری ناجا و یا ثبت احوال انجام بدهیم در صورتی که می‌توان همه اینها را در قالب یک سامانه اطلاع‌رسانی جامع طراحی کرد تا به این ترتیب فاصله میان نتیجه بخشی این استعلامات باعث حذف اطاله دادرسی شود.
شهریاری ادامه داد: ما هنوز برای استعلام شماره اتومبیل یک مجرم و یا همچنین مشخص شدن محل سکونت فعلی این مجرم مجبوریم نامه‌نگاری با مرکز ثبت شماره‌گذاری ناجا و یا ثبت احوال انجام بدهیم در صورتی که می‌توان همه اینها را در قالب یک سامانه اطلاع‌رسانی جامع طراحی کرد تا به این ترتیب فاصله میان نتیجه بخشی این استعلامات باعث حذف اطاله دادرسی شود.
بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران یکی دیگر از عوامل بروز اطاله دادرسی را ارجاع تعداد زیاد پرونده به یک قاضی دانست و گفت : نبود تعداد کافی پرسنل قضایی باعث می‌شود به جای آنکه به یک قاضی در طول روز تنها یک یا دو پرونده ارجاع شود، 10 تا 15 پرونده ارجاع شود که همین امر باعث می‌شود نه تنها کیفیت کار رسیدگی به پرونده‌ها با کاهش روبرو شود بلکه اطاله دادرسی را نیز شاهد باشیم.
شهریاری همچنین در خاتمه به فرهنگ سازی در میان مردم به عنوان یکی از راه‌های حذف اطاله دادرسی اشاره کرد و گفت: اگر مردم به این باور برسند که برای هر مشکل کوچکی نیاز به حضور دادسرا و تشکیل پرونده جدید نیست می‌توانیم امیدوار باشیم که تعداد پرونده‌ها کاهش یابد که این کاهش با کاهش زمان رسیدگی به یک پرونده نیز ارتباط مستقیم دارد.
* ضعف عملکرد کارشناسان دادگستری از جمله دلایل اطاله دادرسی است
گاهی اوقات دیده می‌شود زمان رسیدگی و اعلام نتیجه یک پرونده به قدر طولانی می‌شود که حتی طرفین پرونده مخصوصا شاکی، از حصول نتیجه نا امید می‌شود. در برخی پرونده‌ها هم شاهد بودیم که یکی از طرفین پرونده فوت کرده و همین موضوع نیز موجب بیشتر شدن زمان رسیدگی به پرونده می‌شود.
محمد‌حسین شاملو احمدی مستشار دادگاه کیفری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه تأخیر چند ماهه برخی از کارشناسان دادگستری در اعلام نظرات کارشناسی موجب افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود، گفت: متأسفانه برخی از کارشناسان رسمی دادگستری در بسیاری از موارد پس از گذشت ماه‌ها و حتی سال‌ها از ارجاع یک پرونده هنوز رأی کارشناسی خود را اعلام نکرده‌اند که متأسفانه با دیرکرد‌های آنها هم برخوردی نمی‌شود و این در حالی است که حتی همین کارشناسان تسلط کافی به موضوعی که کارشناسی می‌کنند را ندارند.
وی ادامه داد: اطاله دادرسی در بسیاری از موارد بر اثر حجم زیاد پرونده‌های ورودی و عدم تناسب آن با تعداد قضات یک دادسرا رابطه مستقیم دارد و می‌توان گفت کمبود نیروی قضایی و انسانی یکی از دلایل بروز اطاله دادرسی است.
وی همچنین نبود نیروهای آموزش دیده و جذب نیروهایی که در بسیاری از موارد تحصیلات حقوقی ندارند را به عنوان یکی دیگر از دلایل اطاله دادرسی برشمرد.
بازپرس سابق شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران ضعف مدیریت نیروی انسانی را به عنوان عاملی دیگر برشمرد و گفت: متأسفانه برخی از مدیرانی که انتخاب می‌شوند توانایی مدیریت صحیح را ندارند و باعث بی‌انگیزگی قضات شده و منجر به اطاله دادرسی می‌شود.
بازپرس سابق شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران ضعف مدیریت نیروی انسانی را به عنوان عاملی دیگر برشمرد و گفت: متأسفانه برخی از مدیرانی که انتخاب می‌شوند توانایی مدیریت صحیح را ندارند و باعث بی‌انگیزگی قضات شده و منجر به اطاله دادرسی می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات مالی نیروی انسانی قوه‌قضائیه از جمله قضات گفت: نمی‌توان از تاثیرگذاری مشکلات مالی بر عملکرد قضات و سایر نیروی انسانی قوه قضائیه گذشت.
شاملو عنوان کرد: قضات تنها مشکل حقوقی ندارند بلکه عدم داشتن امکانات رفاهی برای خود و خانواده‌شان نیز باعث می‌شود تا انگیزه لازم برای کار کردن را از دست بدهند.
وی به وجود برخی از قوانین دست و پا گیر را یکی دیگر از عوامل عنوان کرد و گفت: در بسیاری از موارد زمان‌های که برای رسیدگی به یک موضوع در نظر گرفته شده است باعث می‌شود تا قضات مجبور به صرف زمان زیادتری برای رسیدگی به یک پرونده باشند.
مستشار دادگاه کیفری استان تهران به برخی مشکلات اداره ابلاغ قضایی هم اشاره کرد که این مشکلات نیز به نوع خود در بروز اطاله دادرسی سهیم هستند به گونه‌ای که عدم ابلاغ صحیح و حتی به موقع خصوصاً در مواردی که فرد در شهرستان دیگری سکونت دارد باعث اطاله دادرسی می‌شود.
وی افزود: جای پلیس قضایی و ضابطان قضایی در سیستم قضایی کشور خالی است و این خلاء زمانی خود را نشان می‌دهد که قضات هنوز هم نمی‌توانند با خیال راحت اشخاص دخیل در پرونده‌ها را احضار کنند و در بسیاری از موارد شاهد هستیم که برای احضار خیلی از افراد هزاران بار از سوی افراد مختلف سفارش می‌شود.
وی افزود: جای پلیس قضایی و ضابطان قضایی در سیستم قضایی کشور خالی است و این خلاء زمانی خود را نشان می‌دهد که قضات هنوز هم نمی‌توانند با خیال راحت اشخاص دخیل در پرونده‌ها را احضار کنند و در بسیاری از موارد شاهد هستیم که برای احضار خیلی از افراد هزاران بار از سوی افراد مختلف سفارش می‌شود.
با توجه به اینکه راه‌کارهای ارائه شده برای کاهش اطاله دادرسی در محاکم به گونه‌ای بوده است که به طور چشمگیر روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها را سرعت نبخشیده است، به نظر می‌رسد راه‌کارهایی که از این به بعد برای این منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت باید به گونه‌ای باشد که از یک طرف مردم به طور ملموس سرعت رسیدگی به خواسته خود و همچنین اجرای عدالت را احساس کنند و از طرفی سرعت عمل دستگاه قضایی برای رسیدگی به جرائم، باعث کاهش ناهنجاری‌ها از سوی مجرمان شود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر