نامه ای که گفته می شود از سوی دولت ارسال شده شده است قانون نقل و انتقال خودرو را نیمه تمام گذاشته است.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرآنلاین، اگر یک‌بار اخطار اصل 75 قانون اساسی باعث مناقشه در قانون نقل و انتقال خودرو شده بود چهارشنبه گذشته نامه‌ای که گفته شد از سوی دولت ارسال شده این بحث را بار دیگر نیمه تمام گذاشت تا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جلسه‌ای دیگر تشکیل دهد.
در جلسه چهارشنبه که پیرو ابهام و ایراد شورای نگهبان نسبت به حذف ماده 30 لایحه در رابطه با لزوم تنظیم سند و وضعیت درآمدهای دولت بوجود آمده بود و با بررسی در کمیسیون قضایی مجلس و افزودن تبصره‌ای به ماده 29 این قانون ادامه روش قبل و تنظیم سند در دفاتر رسمی پیشنهاد داده شده بود تعداد زیاد ذی‌نفعان و همچنین تذکراتی بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد و سرانجام نامه‌ای از دولت که قرائت نشد باعث ارجاع دوباره این موضوع به کمیسیون شد تا پس از تعطیلات مجلس بار دیگر بررسی شود.
مخالفان و اموال منقول
مخالفان تنظیم سند که به اشتباه یک‌بار با اصل 75 قانون اساسی که ارتباطی با موضوع ندارد باعث خروج این موضوع از دستور کار شده بودند این‌بار و پس از مشخص شدن محل درآمدهایی که در هنگام تنظیم سند دریافت می‌شود (مالیات و حق‌الثبت که تا بیش از 85 درصد از هزینه یک انتقال ساده است) فراتر رفتن کمیسیون حقوقی مجلس از رفع ابهام شورای نگهبان را مطرح کردند. احمد توکلی که اخیرا پذیرای دو نشست در مرکز پژوهش‌های مجلس با این موضوع بود چهارشنبه می‌دانست اصل 75ای که قبلا مطرح کرده بود نمی‌تواند دلیلی بر تنظیم یا عدم تنظیم سند رسمی باشد. مخالفان البته یک موضوع دیگر را هم مطرح کردند و آن اختیاری بودن تنظیم سند در نقل و انتقال اموال منقول است. در چند وقت اخیر این مورد بیشتر از هر موضوعی مقامات قوه قضائیه را به واکنش واداشته بود تا جايی‌که ريیس سازمان ثبت اسناد با ابزار نگرانی از حذف تنظیم سند و سپردن آن به پلیس از پرونده‌های زیادی که به دلیل نبود سند قانونی در محاکم دادگستری وجود دارد سخن گفته بود.
در این مورد پلیس نیز خود را مامور رسمی می‌داند و معتقد است پرینت سبزی که به عنوان مالکیت داده می‌شود می‌تواند جایگزین سند رسمی باشد.
موافقان و افزایش هزینه مردم
فرهاد تجری نایب ريیس کمیسیون حقوقی مجلس که از سخنرانان چهارشنبه بود در پاسخ به احمد توکلی در مورد فراتر رفتن کمیسیون از رفع ابهام، حضور دو تن از اعضای شورای نگهبان در جلسه کمیسیون را دلیلی بر بررسی آنچه ابهام بود خواند و بار دیگر با توضیح محل درآمدهای نقل و انتقال، نماینده هلال احمر را از حاضرین جلسه خواند که از بابت 42 درصد از حق‌الثبت نقل و انتقال خودرو که محل تامینش در قوانین بودجه از همین محل پیش بینی شده برای توضیح دعوت کرد. سالانه از حدود یک و نیم میلیون خودرویی که در بازار معامله می‌شود مالیات‌های سنگین و حق‌الثبتی دریافت می‌شود که به خزانه واریز شده و بخشی از آن مصارف خاص دارد. (مانند 42 و 8 درصد از حق‌الثبت که به هلال احمر و شهرداری‌ها می‌رسد)
موافقان، سرمایه‌ای محسوب شدن خودرو در کشور را به دلیلی برای نیاز به تنظیم سند دانسته و این موضوع را مطرح می‌کنند که در صورت عدم تنظیم سند رسمی و ورود پلیس به این موضوع اختلافات بعدی هزینه‌های جامعه را افزایش خواهد داد. آنها همچنین معتقدند با قبول پرینت سبز پلیس به عنوان سند نهایی افزایش هزینه‌های مردم غیرقابل اجتناب است چرا که بسیاری در معاملات خاص همچون شرط ضمن معامله، هبه، معاملات توافقی و مال ارثی ناچار به تنظیم سند هستند و این باعث دوبار پرداخت حق‌الزحمه خواهد شد.
نامه دولت چه بود
نامه‌ای که هیچگاه قرائت نشد و احتمالا به کمیسیون قضایی ارجاع خواهد شد گفته می‌شود در رابطه با تامین هزینه‌های دولت از محلی دیگر است و مربوط به ماده 30 جنجالی است که سه ماه پیش حذف شد. با توجه به اینکه بیشتر هزینه‌های نقل و انتقال خودرو محل درآمد دولت است و وفق ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 1383، «هرگونه تخفیف و یا معافیت از مالیات و حقوق دولتی در طول برنامه چهارم ممنوع می‌باشد» و همین موضوع نیز مورد سوال شورای نگهبان بود و نگرانی سازمان‌هایی همچون هلال احمر را بوجود آورده به نظر می‌رسد هیچ راهی برای کاهش آن مخصوصا در سال جاری به دلیل قانون بودجه نمی‌توان متصور شد و لذا سخن از کاهش هزینه مردم در معاملات خودرو هیچ راهی ندارد.
امیدی که بر باد می‌رود
پیش از تصویب این قانون امید بسیاری بر حل مشکلات در نقل و انتقال خودرو و همچنین استفاده مناسب دولت از محل این مالیات مانند حمل و نقل و سوخت پاک وجود داشت. گرچه این موارد دیده نشد اما پس از انتقاداتی که از مراکز تعویض پلاک همچون اخذ ورودیه از خودروها، مبلغ گران ارايه یک پرینت خلافی، پرداخت هر بار سی هزار تومان بابت پلاکی که به یک نفر تعلق دارد در هر بار معامله و همچنین کم بودن تعداد این مراکز بوجود آمد امید می‌رفت اگر در این قانون مشکلات کاهش نیافته اما پس از آن آيین‌نامه این مراکز در جهت کاهش مشکلات فروشندگان و خریداران یک و نیم میلیون خودرو در سال کاهش کاهش یابد. این اتفاق فعلا مسیر دیگری می‌پیماید تا سالانه حدود سه میلیون نفری که در معامله این تعداد خودرو به شکل خریدار و فروشنده حضور دارند پول و وقت خود را صرف آنچه می‌توانست بهتر از این باشد کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر