لايحه پرجنجال اخذ جرايم رانندگي كه تيرماه سال جاري براي پاره‌اي از ايرادات و سوالات از شوراي نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود مجددا قرار است فردا در صحن علني مجلس مطرح شود.
به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه اخذ جرايم رانندگي كه تير ماه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد و شوراي نگهبان نيز با پس فرستادن اين لايحه اشكالات و سوالاتي را در خصوص اين لايحه مطرح كرد.
از جمله مهمترين موضوعات مطرح شده كه مورد مناقشه بين راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمي بود ماده 30 اين لايحه با موضوع الزامي كردن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي بود كه علي‌رغم حذف در صحن علني مجلس در نامه شوراي نگهبان در اين خصوص سوال شد: «حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق‌الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش‌بيني و مخارجي نيز از اين در نظر گرفته شده است. لذا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و در نتيجه درآمدها و حقوق مذكور وصول مي‌شود يا نه؟»
در حالي كه راهور ناجا معتقد است تمامي ديون دولتي از اين بابت در زمان تعويض پلاك قابل دريافت است و سرهنگ محبي، رييس بخش حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موضوع اصلي اين لايحه را رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مي‌داند و تاكيد مي‌كند كه بحث نقل و انتقال يك موضوع غيرمرتبط بود كه متاسفانه در اين لايحه عنوان شد و الزامي كردن اين موضوع ـ كه هم‌اكنون اختياري است ـ موجب تحميل هزينه‌هاي سنگيني بر مردم مي‌شود، آخرين خبرهاي دريافتي حاكيست كه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مجددا الزام ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي را در اصلاحيه خود به صحن علني مجلس فرستاده است.
موضوعي كه حدود دو ماه قبل نمايندگان مردم در خانه ملت به دليل تحميل بار مالي اضافي به مردم نسبت به حذف آن راي داده بودند.
موضوع جالب‌تر آن كه نمايندگان مجلس در قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه مهرماه سال گذشته ابلاغ شد مسووليت صدور اسناد مالكيت خودرو را در قلمرو جمهوري اسلامي ايران را بر عهده نيروي انتظامي گذاشتند!
فرهاد تجري، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس عصر دوشنبه با اشاره به اين كه لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي كه توسط شوراي نگهبان بازگردانده شده بود در كميسيون حقوقي و قضايي بررسي و اصلاح شد، افزود: اين لايحه فردا (سه‌شنبه) در صحن علني مجلس راي‌گيري و تصويب خواهد شد.
وي افزود: ثبت مالكيت خودرو و وسايل نقليه يكي از نكات مورد ابهام و ايراد شوراي نگهبان بود كه در كميسيون آن را بر اساس ماده 30 قانون قبلي در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار داديم.
نماينده قصر شيرين در خانه ملت افزود: مورد ديگر پيش‌بيني شوراي عالي تصادفات استان‌ها در اين قانون بود كه رسيدگي به اعتراضات به نظرات كارشناسان فني و اوليه صحنه تصادفات را موكول به نظر اين شورا كرده بود كه اين مورد هم حذف و مقرر كرديم طبق رويه فعلي دادگاه از ميان كارشناسان شاغل و غيرشاغل و رسمي راهنمايي و رانندگي فردي را به عنوان كارشناس انتخاب كند و بر همين سياق فعلي باقي بماند، در چند مورد جزيي هم با اضافه كردن يك كلمه ايرادات لايحه مرتفع شده و آماده طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي است.
وي تاكيد كرد: چنانچه فرصت مجلس برسد اين لايحه فردا بررسي مي‌شود چراكه در دستور كار صحن علني قرار گرفته است در غير اينصورت در صحن علني روز چهارشنبه اين لايحه بررسي و راي‌گيري خواهد شد.
اين در حاليست كه سرهنگ محبي ، رييس بخش حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در اين خصوص به ايسنا گفت: طرح مجدد موضوع اجباري كردن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي براي درج در لايحه اخذ جرايم رانندگي محلي از اعراب ندارد.
وي درباره طرح مجدد موضوع اجباري كردن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي در مجلس در پي بازگشت لايحه اخذ جرايم رانندگي از شوراي نگهبان اظهار كرد: موضوع اصلي اين لايحه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي است و بحث نقل و انتقال يك موضوع غيرمرتبط بود كه متاسفانه در اين لايحه عنوان شد در حالي كه موضوع نقل و انتقال بايد در قوانين ثبتي مورد بررسي قرار گيرد.
رييس بخش حقوقي پليس راهور ناجا با اشاره به اين كه خوشبختانه اين موضوع پيش از ارايه به شوراي نگهبان رد شد و مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار نگرفت، افزود: مدت‌هاست مردم براي اطمينان بيشتر و از روي عادت بدون هيچ الزام قانوني به دفترخانه‌ها براي ثبت نقل و انتقال مراجعه مي‌كنند و اين امر به صورت رويه درآمده است هيچ مشكلي هم در اين باره وجود ندارد پس چه اصراري است كه نقل و انتقال و ثبت اسناد مالكيت به صورت اجباري صورت گيرد؟
وي با اشاره به اين كه شناسنامه مالكيت خودرو كه توسط پليس صادر مي‌شود بر اساس قانون يك سند رسمي محسوب مي‌شود، افزود: اين سوال مطرح است كه چرا امروز مسوولان ثبت اسناد به اين فكر افتاده‌اند كه اين موضوع را اجباري كنند چون الزامي شدن نقل و انتقالات موجب بوجود آمدن شبهاتي در اين زمينه مي‌شود.
رييس بخش حقوقي پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه در حال حاضر ماده قانوني براي الزام مردم جهت ثبت معاملات وسيله نقليه خود در دفترخانه‌ها وجود ندارد افزود: پليس قصد دخالت در كار ثبت اسناد را ندارد بلكه وظيفه قانوني خود را كه شماره‌گذاري و ثبت پلاك است انجام مي‌دهد.
وي با تاكيد بر اين كه مراكز انتظامي، امنيتي و قضايي براي احراز مالكيت خودرو از پليس استعلام مي‌گيرند و كاري به دفترخانه‌ها ندارند افزود: همين امر هم مويد آن است كه ثبت مالكيت خودرو توسط پليس كفايت مي‌كند.
رييس بخش حقوقي پليس راهور ناجا به ايسنا گفت: در حالي كه براي ثبت خودرو نوشماره از كارخانه‌هاي توليدكننده و يا وارد كنندگان خودرو صرفا به پليس مراجعه كرده و اسناد مالكيت مي‌گيرند و هيچ مراجعه‌اي به دفترخانه‌ها انجام نمي‌شود چرا بايد در نقل و انتقالات بعدي خودرو مردم ملزم به مراجعه به دفترخانه‌ها شوند؟
وي با تاكيد بر اينكه با اجراي طرح ملي تعويض پلاك و ارائه شناسنامه خودرو به نام مالكان وسايط نقليه، مالك وسايل نقليه قابل شناسايي است، اضافه كرد: اين سوال مطرح است كه وقتي با همين اسناد مالك خودرو شناخته مي‌شود، پس ديگر ارائه اين گونه طرح‌ها به چه معناست؟
رييس بخش حقوقي پليس راهور ناجا با اشاره به اين كه به طور ميانگين حدود دو ميليون نقل و انتقال رسمي خودرو سالانه در كشور انجام مي‌شود، درباره هزينه ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها گفت: دفترخانه‌ها بر اساس دستورالعمل و مقررات خود عمل مي‌كنند كه در اين زمينه بر اساس قانون، نيم درصد بهاي دولتي خودروها به عنوان حق ثبت و يك درصد بهاي قيمت سند هم به عنوان ماليات نقل و انتقال گرفته مي‌شود. به طور مثال براي يك خودروي 8 ميليوني حدود 200 هزار تومان هزينه نقل و انتقال و ثبت سند اخذ مي‌شود كه اين اقدام، اقدامي موازي است و هزينه اضافي بر مردم تحميل مي‌كند.
به گزارش ايسنا، اين سوال باقي مي‌ماند كه نمايندگان مردم در خانه ملت در جلسه فردا بر مصوبه قبلي خود در خصوص نقل و انتقال خودروها پافشاري خواهند كرد يا آن كه رايي برخلاف نظر قبلي خود مي‌دهند؟
و در كنار اين موضوع با توجه به آمار بالاي تخلفات و تصادفات رانندگي در كشور سرانجام قرار است تكليف لايحه اخذ جرايم رانندگي كه 3 دوره عمر خود را در مجلس سپري مي‌كند به كجا مي‌انجامد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر