۱۳۸۹ شهریور ۲۱, یکشنبه

تصرف زن در اموالش منوط به اجازه شوهر نيست

ك وكيل دادگستري گفت: براساس ماده 1118 قانون مدني زن مستقلا مي تواند در دارايي خود هرگونه تصرفي را كه مي‌خواهد انجام دهد بنابراين تصرف زن در اموالش منوط به كسب موافقت و اجازه شوهر نيست.
بهزاد اكبرآبادي كارشناس ارشد حقوق جزا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه اظهار كرد: در قانون مدني ما استقلال مالي زن كاملا به رسميت شناخته شده و روابط مالي و اقتصادي زن در شريعت اسلام به مراتب وسيع تر و بيشتر از آن حدودي است كه در نظام‌هاي مدعي حقوق بشري و مدعي تمدن براي زن شناخته‌اند.
وي افزود: در حقوق بعضي از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه حق و وظيفه اداره كردن كليه اموال زن به مرد محول شده است. (ماده 1428 قانون مدني فرانسه)
اكبرآبادي تصريح كرد: مطابق ماده 1111 قانون مدني اگر شوهر از دادن نفقه استنكاف كند زن مي‌تواند به دادگاه مراجعه و از طريق تقديم دادخواست حقوقي نفقه خود را مطالبه كند كه در اين خصوص موضوع به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي‌شود و مبلغ نفقه توسط كارشناس مشخص مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: اگر از اين طريق نيز نتوان از زوج نفقه گرفت زن مي تواند حسب ماده 1129 قانون مدني از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
اكبرآبادي اظهاركرد: از نظر فقه و شرع تامين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن به عهده شوهر است و زن از اين نظر هيچگونه مسئوليتي ندارد، پس وجوب نفقه جزء مسلمات فقه و حقوق اسلامي است و آيات و رواياتي بر آن تاكيد دارند از جمله آيه 232 سوره بقره و آيه 7 سوره طلاق و براي مشاهده روايات نيز مي‌توان به وسائل الشيعه مراجعه كرد.
اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران ادامه داد: زن مي‌تواند از طريق شكايت كيفري بر عليه همسرش به عنوان ترك انفاق شكايت كند و در صورت اثبات ادعاي زوجه دادگاه طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي زوج را به تحمل حبس محكوم مي‌كند البته اگر شرايط تخفيف براي دادگاه محرز و مسلم باشد به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي حبس را به جزاي نقدي تبديل مي‌كند.
وي يادآور شد: چون خانواده از اركان اساسي و بنيادي جامعه است بايد براي جلوگيري از هم گسيختگي آن شدت عمل نشان داد و به راحتي از مسئله نگذشت.
اكبرآبادي در پايان خاطرنشان كرد: اكثر فقها معتقدند زن بارداري كه شوهرش فوت كرده نفقه ندارد، نه از تركه شوهر و نه از سهميه فرزند و قانون مدني نيز از اين نظريه پيروي كرده و به طور مطلق گفته است در عده وفات زن حق نفقه ندارد اعم از اينكه باردار باشد يا نباشد.

۱ نظر:

الف الف طلوع گفت...

آمیختن لطافت ذوق وادب وشعر با خشونت علم حقوق ذوق بسیار می طلبد و این هنر را به وفور در وبلاگ زیبای شما دیدم وحظ کردم . این همه تنوع در مطالب نیز جای تقدیر دارد.