قابل توجه کلیه سردفتران اسناد رسمی

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ای به این کانون اعلام کرد؛ در راستای تحقق جز 2 بند (و) ماده 49 قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به اینکه الکترونیکی کردن کلیه مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد رسمی تحت بررسی است، سردفتران اسناد رسمی می توانند نظرات و پیشنهادات خود را د راین رابطه به روابط عمومی کانون سردفتران به نشانی public.relation@notary.ir اطلاع دهند.

 

همکاران محترم می توانند ظرف 10 روز نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس پست الکترونیکی مذکور اعلام کنند.

http://www.notary.ir

جو سازی دو باره در نقل وانتقال خودرو

در حالي شوراي نگهبان قرار است در خصوص الزامي شدن يا نشدن ثبت نقل و انتقال خودروها تصميم‌گيري كند كه به گفته كارشناسان در صورت الزامي شدن اين امر اين سوال مطرح مي‌شود كه طي 80 سال گذشته كه خودرو وارد كشور شده، آيا الزامي نبودن نقل و انتقالات مغاير قانون بوده است؟ از سوي ديگر در صورت تحقق اين امر مردم مجبورند علاوه بر سرگرداني بين دفاتر اسناد رسمي و مراكز تعويض پلاك حق الثبت و حق التحرير را علاوه بر ماليات نقل و انتقال پرداخت كنند!

به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درحالي مجلس شوراي اسلامي 26 دي ماه سال جاري پس از 3 بار راي مخالف به اجباري كردن ثبت نقل و انتقال خودروها با اين امر موافقت كرد كه در صورت تاييد شوراي نگهبان نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند و پس از آن مجددا به دفاتر اسناد رسمي بروند. موضوعي كه به گفته جمعي از نمايندگان مجلس تنها اتلاف وقت شهروندان و صرف هزينه‌هاي اضافي را به همراه دارد و به گفته معاون پارلماني رييس‌جمهوري دولت مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.

محبي ـ كارشناس حقوقي ـ در خصوص اين امر با اشاره به اين كه موضوع ثبت نقل و انتقال وسايط نقليه با توجه به تعريفي كه در قانون مدني از مال منقول و قانون ثبت آمده، اختياري است به ايسنا گفت: طي ساليان گذشته هم اين معاملات صورت مي‌گرفته و هيچ الزامي براي انجام آن‌ها نبوده است، حال اين سوال مطرح است كه اگر اختياري بودن اين امر صحيح نبوده، چطور طي 80 سال گذشته اين امر اختياري بوده است؟

وي با اشاره به اين كه نيروي انتظامي بر اساس وظايف قانوني مسووليت صدور اسناد مالكيت خودرو را بر عهده دارد، افزود: در مرحله تعويض پلاك و نقل و انتقال ، سند مالكيت جديد براي وسايط نقليه توسط راهنمايي و رانندگي صادر مي‌شود ، لذا مشخص نيست چه ضرورتي دارد كه مردم بايد سندي مجدد دريافت كنند؟

كارشناس حقوقي با تاكيد بر اين كه سند مالكيت خودرو كه توسط نيروي انتظامي صادر مي‌شود ، بر اساس تعريفي كه قانون مدني در ماده «1287» از سند رسمي دارد، به عنوان سند رسمي محسوب مي‌شود، تصريح كرد: بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده و ابلاغ شده است، وظيفه صدور اسناد مالكيت خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي بر عهده نيروي انتظامي است.

وي ادامه داد: در صورت الزامي شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي مردم مجبورند ابتدا به پليس مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مالكيت اقدام كرده و پس از آن مجددا به دفاتر اسناد رسمي بروند و كاري مشابه را انجام داده و سند دومي را دريافت كنند كه همان آثار حقوقي سند صادره توسط پليس را دارد و تنها موازي كاري و افزايش هزينه بر مردم در اين خصوص مطرح مي‌شود.

كارشناس حقوقي با اشاره به اين كه شوراي نگهبان در بحث الزامي شدن مراجعه به دفاتر اسناد رسمي دو سوال را مطرح كرد كه يكي آن كه آيا ثبت معاملات خودرو الزامي است يا خير و دوم كاهش درآمدهاي دولت بود افزود: اگر فردي از اختيار قانوني خود در اين خصوص استفاده كند، يعني به دفاتر اسناد رسمي علاوه بر پليس مراجعه كند؛ بايد هزينه‌هاي مربوطه را نيز پرداخت كند. از سوي ديگر دولت نيز اعلام كرده است كه مردم ماليات نقل و انتقال خودرو را مي‌توانند در همان مراجعه به پليس پرداخت كنند و ضرورتي ندارد كه به چند جا مراجعه كنند.

وي هزينه حق‌الثبت را بر اساس قانون نيم درصد قيمت خودرو و ماليات نقل و انتقال را يك درصد و حق‌التحرير را در دفاتر اسناد رسمي بر اساس تعرفه تعيين شده توسط قوه قضاييه عنوان كرد و به ايسنا گفت: در صورت الزامي شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي، هزينه حق‌الثبت و حق‌التحرير به مردم تحميل مي‌شود.

محبي افزود: در بحث حقوقي نيز پليس مي‌تواند در سند مالكيت نام چند نفر را به همراه ميزان سهم آن‌ها در خودرو مشخص كند، لذا مشكلي در خصوص خودروهاي شراكتي نيز به وجود نمي‌آيد.

وي اظهار اميدواري كرد كه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي با رد مصوبه مذكور، شهروندان را از تحميل هزينه‌هاي اضافي و اتلاف وقت نجات دهد.

ميرتاج‌الديني:

دولت مخالف اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است

درآمدهاي دولت به شكل ديگري وصول مي‌شود

ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس‌جمهوري نيز در جلسه مجلس در اين خصوص گفت: دولت همان نظر قبلي را در اين رابطه دارد و مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.

وي اضافه كرد: علاوه بر اين بار مالي هم با حذف اين موضوع براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر به شكل ديگري وصول مي‌شود.

بدين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد كه شوراي نگهبان قانون اساسي قرار است چه تصميمي در اين خصوص اتخاذ كند؟

http://www.isna.ir/isna

----------------------------------------------------------------------

خبر گزاری فارس :    سرگرداني مردم و هزينه‌هاي مضاعف با نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد

کلیک کنید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911190031

سرپرست جديد مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد منصوب شد

طي حکمي از سوي معاون قوه قضائيه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور «محمد مبيني» مشاور معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سرپرست مرکز آموزش و پژوهش اين سازمان منصوب شد.

به گزارش ايسنا، متن اين حکم به اين شرح است: «با در نظر گرفتن مراتب توانمندي، تعهد و تجارب جنابعالي به موجب اين ابلاغ و با حفظ پست سازماني به سمت سرپرست مرکز آموزش و پژوهش سازمان منصوب مي‌شويد.

انتظار دارد در راستاي اهداف و برنامه هاي راهبردي سازمان و همگام با خط مشي ها و تدابير متخذه ضمن همراهي و همکاري کامل با معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني در هدايت و راهبري مجموعه کوشا بوده و با استفاده مؤثر از منابع و امکانات موجود و اهتمام بر برنامه ريزي در انجام کليه فعاليتها، سازماندهي مناسب نيروي انساني و نيز بهره گيري از فناوريهاي نوين، زمينه لامز را براي ارائه خدمات مطلوب توأم با سرعت و دقت به همکاران و متقاضيان بيش از پيش فراهم كنيد.

رعايت کليه قوانين و مقررات مربوطه، اهتمام ويژه در تکريم ارباب رجوع و پاسخگويي به موقع به آنان، تعامل نظام مند و مؤثر با ساير بخشهاي سازمان، تقويت نظارتهاي دقيق و مؤثر بر حسن جريان امور و عملکرد پرسنل و بکارگيري روشهاي مناسب در جهت اجرا و پيشرفت صحيح برنامه ها، مورد تأکيد مي باشد. اميد است با اتکال به الطاف الهي و در سايه تلاش و خلاقيت خود در انجام وظايف و مأموريتهاي محوله موفق و مؤيد باشيد».

گفتني است، «مبيني» پيش از اين مديرکل دفتر توسعه فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است.

http://isna.ir/ISNA

شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی در کانون سردفتران و دفتریاران افتتاح شد

مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی عصر امروز (دوشنبه) در محل کانون سردفتران و دفتریاران افتتاح شد. 

به گزاش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این مراسم که با حضور اعضایی از شورای حل اختلاف استان و کشور، هیات مدیره کانون وکلا، دکتر کاتوزیان،مدیرکل ثبت استان تهران، اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی در محل این کانون برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین اخوان، مدیر برنامه ریزی شوراهای حل اختلاف کشور طی سخنانی با گرامیداشت دهه مبارک فجر، بر لزوم توجه، یادآوری و ذکر در قرآن کریم پرداخت و به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: سیاستی که در رژیم سابق وجود داشت مبنی بر ایجاد تفرقه، اختلاف و حکومت کردن بود در حالی که یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایجاد الفت و همدلی بوده است. 

وی شوراهای حل اختلاف را ثمره همین تفکر دانست و به سخن امام علی(ع) در این رابطه اشاره کرد که اصلاح بین افراد در امور از افضل اعمال است و ادامه داد: شاید در هیچ کجای دنیا رویه کاری که در شوراهای حل اختلاف وجود دارد نباشد، به این معنی که افراد بیشترین تلاش خود را در زمینه امور مردم و حل اختلافات به کار گیرند و هدف رضای خداوند باشد. 

مدیر برنامه ریزی شوراهای حل اختلاف کشور سنخیت مجموعه ای مرتبط با دفاتر اسناد رسمی را با نهادی مانند شورای حل اختلاف بسیار دانست و اعلام کرد: با توجه به ارتباط بسیاری که هر دو مجموعه دفاتر اسناد رسمی و شوراهای حل اختلاف با مردم دارند، تبادل تجربیات بسیار مفید و کارساز خواهد بود. 

دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران و رییس مجتمع شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی هم در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، تقارن افتتاح مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی را هم زمان با سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد که شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی مستقر در کانون سردفتران بازویی توانمند و قوی در دستگاه قضایی کشور باشد و این امر با یاری خدا و با توجه به سابقه 80 ساله دفاتر اسناد رسمی و ظرفیت های بالای این نهاد محقق خواهد شد. 

وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی می توانند به عنوان پیشخوان در قوه قضاییه فعال باشند اعلام کرد: امیدواریم در آینده از ظرفیت های دفاتر اسناد رسمی بیش از پیش در جهت بهبود و تسهیل امور استفاده شود. 

در ادامه این مراسم دریانی، رییس ستاد شوراهای حل اختلاف استان تهران هم با گرامیداشت دهه مبارک فجر، شوراهای حل اختلاف را نهادی مردمی خواند و به سابقه 8 ساله این نهاد اشاره کرد و گفت: در این مدت شاهد آثار و برکات گرانقدری از تلاش همکاران در شوراهای حل اختلاف در زمینه های مختلف بوده ایم  و با 35 حوزه تخصصی و عمومی در جایگاه خوبی در خدمت رسانی به مردم قرار داریم. 

وی با اشاره به اینکه تا کنون نزدیک به 600 هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است و از ورود آنان به دستگاه قضایی جلوگیری به عمل آمده، گفت: 67 هزار پرونده نیز با صلح و سازش بین طرفین حل و فصل شده است. 

دریانی با اشاره به اینکه بر اساس این آمار حدود 140 هزار نفر با حل اختلافات در شوراهای حل اختلاف نسبت به نظام قضایی و نظام حکومتی خوش بین تر از قبل شده اند، گفت: شوراهای حل اختلاف نهادهای مردمی هستند که تشکیلات مخصوص به خود را دارند هزینه در این شوراها نسبت به دستگاه قضایی پایین تر است و امیدواریم شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی هم با توجه به اعضای حقوقدانی که در آن حضور دارند موفق عمل کنند. 

همچنین در این مراسم دکتر ناصر کاتوزیان، استاد دانشگاه و حقوقدان برجسته کشور، با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی روزانه ارتباط بسیاری با مردم دارند گفت: یک وکیل دادگستری ممکن است تنها چند پرونده را در سال مورد بررسی قرار داده و دادخواست بنویسد اما یک سردفتر هر روز در دفتر خود با موارد متعدد روبرو می شود که باید آنها را مورد بررسی قرار دهد و نتیجه گیری کند و اینکه چگونه سندی را تنظیم کند تا از بروز نزاع در آینده جلوگیری کند. 

وی دفاتر اسناد رسمی را یکی از ارکان مهم قوه قضاییه نام برد و اعلام کرد: بسیاری از ندانستن ها باعث افزایش پرونده در دستگاه قضایی می شود و اگر توجه بیشتری به دفاتر اسناد رسمی مبذول شود بخش بسیاری از پرونده ها از بین خواهند رفت.

دکتر کاتوزیان با بیان اینکه حدود 40 درصد از پرونده ها در رابطه با نقل و انتقال املاک با اسناد عادی در محاکم قضایی مطرح می شود، گفت: تعجب می کنم که برخی علی رغم وجود ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور معامله با سند عادی را هم معتبر می دانند و من بر این عقیده ام که دولت می تواند انتقال املاک را بوسیله سند رسمی اجباری کند و اسناد عادی را نپذیرد.

 وی یکی از دشواری های قوه قضاییه را اختلاف در تفسیر قراردادهایی دانست که با دوستی بسته می شود و با دشمنی خاتمه می یابد و خاطر نشان کرد: اعتبار سند رسمی در این راستا کارساز خواهد بود.

 در ادامه این جلسه حسین هاشمی فر، رضا جامچی، محمد عظیمیان، مسعود ماهوتچیان، مسعود طالب پور اردکانی و صابر ناظمی پور بعنوان اعضای مجتمع شماره 31  شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی معرفی شدند و سوگند نامه ی شورای حل اختلاف را قرائت کردند. همچنین ابلاغ دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران بعنوان رییس شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی نیز به وی اعطا شد. 

واحد حل اختلاف کانون سردفتران و دفتریاران با حضور مقامات حاضر در این جلسه رسما افتتاح شد و آغاز به کار کرد.

 http://www.notary.ir&

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دفاتر اسناد رسمي به دفاتر پيشخوان قوه قضاييه تبديل مي شوند

محمدرضا دشتي اردكاني ' روز دوشنبه در حاشيه افتتاح نخستين دفتر تخصصي–حقوقي شوراي حل اختلاف ويژه سردفتران و دفترياران به خبرنگار اجتماعي ايرنا گفت: رييس سازمان ثبت و اسناد املاك كشور به رييس قوه قضاييه پيشنهاد كرده است كه برخي از كارهاي اين قوه را كه مي شود برون سپاري كرد به دفاتر اسناد رسمي داده شود . 

وي با اشاره به اين كه دفاتر اسناد رسمي آمادگي لازم را براي اجرايي شدن اين پيشنهاد دارند،افزود: اين دفاتر توسط افرادي كه تحصيلات دانشگاهي و حقوقي دارند با امكانات لازم اداره مي شود و به همين دليل مي توانند به بهترين شيوه اين پيشنهاد را عملي سازند. 

رييس كانون سردفتران دفترياران با بيان اين كه برخي امور قضايي مانند تركه ،تعين وراثت ،حصر وراثت ،ثبت شركت ها و ....قابل انجام در دفاتر اسناد رسمي كشور است ،ادامه داد : با انجام اين امور در دفاتر اسناد رسمي رضايت مردم حاصل خواهد شد . 

دشتي اردكاني،اشتغال زايي ،جلوگيري از رفت و آمدهاي غيرضروري ،دسترسي آسان به اين خدمات ،كاهش هزينه هاي ثانوي و افزايش راندمان را از مهمترين مزيت هاي ايجاد دفاتر پيشخوان قوه قضايي ذكر كرد . 

وي تعداد دفاتر اسناد رسمي در كشور را هشت هزار دفتر عنوان كرد و تاكيد كرد : اين دفاتر با سابقه 80 ساله ظرفيت هاي بسياري دارد كه معطل مانده است كه با تبديل شدن به عنوان دفاتر پيشخوان قوه قضاييه اين ظرفيت هاي معطل مانده شكوفا خواهد شد . 

رييس كانون دفترياران و سردفتران قوه قضاييه ايجاد 31مجتمع شوراي حل اختلاف استان تهران را گامي مثبت در برطرف شدن اختلافات حقوقي اعلام كرد و افزود : اين مجتمع به عنوان نخستين مجتمع تخصصي – حقوقي شوراي حل اختلاف ويژه سردفتران و دفترياران وابسته به شوراهاي حل اختلاف وظيفه حل اختلاف ميان مراجعان به دفاتر اسناد رسمي با مديران اين دفاتر را انجام خواهد داد . 

در اين مراسم محمد رضا دشتي اردكاني كه رياست كانون سردفتران و دفترياران قوه قضاييه را برعهده دارد به عنوان رييس اين مجتمع قضايي معرفي شد . 

http://www.irna.ir/NewsShow

امضاي قرارداد پيش‌فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمي الزامي شد

خبرگزاري فارس: با ابلاغ قانون جديد پيش‌فروش ساختمان از سوي رئيس جمهوري، امضاي قرارداد پيش‌فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمي الزامي شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور قانون پيش‌فروش ساختمان را كه توسط مجلس تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده جهت اجراء به وزارتخانه هاي دادگستري و مسكن ابلاغ كرد.

متن كامل قانون 25 ماده‌اي پيش‌فروش ساختمان به شرح زير است:

ماده1ـ هر قراردادي با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش‌فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون « قرارداد پيش‌فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذيل نيز مي‌توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي كه به‌موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد اقدام به پيش‌فروش ساختمان نمايند:
1ـ سرمايه‌گذاراني كه در ازاء سرمايه‌گذاري از طريق احداث بناء بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناء احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد.
2ـ مستأجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به‌موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستأجره را دارند.
ماده2ـ در قرارداد پيش‌فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:
1ـ اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي
2ـ پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك
3ـ اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پاركينگ) و انباري
4ـ مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي‌شود مانند موقعيت، كاربري و مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمتهاي مشترك و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفاً در قيمت مؤثر است.
5 ـ بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
6 ـ شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي
7ـ زمان تحويل واحد ساختماني پيش‌فروش‌شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي
8 ـ تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمينها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله
9ـ تعهدات پيش‌فروشنده به مرجع صادركننده پروانه و ساير مراجع قانوني
10ـ معرفي داوران
11ـ احكام مذكور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16) و (20) اين قانون
ماده3ـ قرارداد پيش‌فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (2) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصة آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
ماده4ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش منوط به ارائه مدارك زير است:
1ـ سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بناء يا قرارداد رسمي حاكي از اين‌كه مورد معامله در ازاء سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بناء بر روي عرصه به پيش‌فروشنده اختصاص يافته است.
2ـ پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد
3ـ بيمه‌نامه مربوط به مسؤوليت موضوع ماده (9) اين قانون
4ـ تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان
5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك
تبصره ـ در مجموعه‌هاي احداثي كه پيش‌فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادركننده پروانه از قبيل آماده‌سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش‌فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل سي‌درصد (30%) پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأييد آن توسط مرجع صادركننده پروانه مي‌باشد.
ماده5 ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي‌گيرد.
ماده6 ـ چنانچه پيش‌فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش‌فروش‌شده را تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ‌ننمايد علاوه بر اجراء بند(9) ماده (2) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تأخير به پيش‌خريدار بپردازد مگر اين‌كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش‌خريدار توافق نمايند. اجراء مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش‌خريدار نيست.
1ـ درصورتي كه واحد پيش‌فروش‌شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير توقفگاه (پاركينگ) و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش‌خريدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحويل‌نشده
2ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم‌درصد (5/0%) بهاي روز تعهدات انجام‌نشده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار
3ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي خدمات عمومي موضوع بند (9) ماده (2) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار
4ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد
ماده7ـ درصورتي كه مساحت بناء براساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، ليكن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5%) افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد، هيچكدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي‌كه بيش از پنج درصد (5%) باشد صرفاً خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.
چنانچه مساحت واحد تحويل‌شده كمتر از نود و پنج درصد (95%) مقدار توافق‌شده باشد پيش‌خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بناء و براساس نظر كارشناسي از پيش‌فروشنده مطالبه كند.
ماده8 ـ در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش‌فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضي‌الطرفين به پيش‌خريدار بپردازد.
تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفين، پيش‌فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بناء، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضائي همراه ساير خسارات قانوني به پيش‌خريدار مسترد نمايد.
ماده9ـ پيش‌فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بناء و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش‌خريدار و اشخاص ثالث مسؤول است و بايد مسؤوليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، پيش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
ماده10ـ درمواردي كه بانكها به پيش‌خريداران براساس قرارداد پيش‌فروش، تسهيلات خريد مي‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش‌خريدار توسط بانك به حساب پيش‌فروشنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش‌خريداري‌شده و نيز حقوق پيش‌خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين أخذ مي‌گردد.
ماده11ـ در پيش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (10%) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل‌وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق كنند.
ماده12ـ درصورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت‌نداشته باشد، پيش‌خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش‌فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هريك از طرفين ظرف يك‌ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.
ماده13ـ پيش‌خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش‌فروش‌شده مي‌گردد و در پايان مدت قرارداد پيش‌فروش و اتمام ساختمان، با تأييد مهندس ‌ناظر درصورتي‌كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض‌قراردادي را تحويل ‌داده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد چنانچه پيش‌فروشنده حداكثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش‌فروش‌شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش‌خريدار يا قائم مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي‌نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش‌فروش شده اقدام نمايد.
ماده14ـ درصورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش‌خريدار چنانچه پيش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تأييد مهندس ‌ناظر ساختمان مبني ‌بر اين‌كه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقيمانده است (كمتر از ده درصد «10%» پيشرفت فيزيكي مانده باشد)، پيش‌خريدار مي‌تواند با قبول تكميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتي و هزينه‌هايي كه طبق مقررات بر عهده پيش‌فروشنده بوده و توسط پيش‌خريدار پرداخت مي‌گردد مانع از استيفاء مبلغ هزينه‌شده از محل ماده (11) و غيره با كسب نظر هيأت داوري مندرج در ماده (20) اين قانون نخواهد بود.
ماده15ـ عرصه و اعيان واحد پيش‌فروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش‌فروش‌شده به پيش‌خريدار قابل توقيف و تأمين به نفع پيش‌فروشنده يا طلبكار او نيست.
ماده16ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش‌فروشنده بايد مراتب را كتباً به دفترخانه تنظيم‌كننده سند اعلام كند. دفترخانه مكلف است ظرف مهلت يك هفته به پيش‌خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد در غير اين‌صورت پيش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده17ـ واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش‌فروشنده نسبت به واحد پيش‌فروش شده و عرصة آن پس از اخذ رضايت همه پيش‌خريداران يا قائم‌مقام قانوني آنها بلامانع است.
ماده18ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پيش‌خريدار نسبت به واحد پيش‌فروش‌شده بدون رضايت پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار عهده‌دار پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود.
ماده19ـ پس از انتقال قطعي واحد پيش‌فروش شده و انجام كليه تعهدات، قرارداد پيش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه مي‌باشند.
ماده20ـ كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش‌فروش توسط هيأت داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي‌الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي‌الطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي‌پذيرد. درصورت نياز داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود.
ماده21ـ پيش‌فروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيش‌فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاههاي اطلاع‌رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي‌صلاح كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود أخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه‌هاي يادشده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت مجوز يادشده حق درج و انتشار آگهي پيش‌فروش را ندارند. در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاء نقدي از ده ميليون (10.000.000)ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
ماده22ـ شهرداري‌ها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند.
ماده23ـ اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي نمايند، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاء نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند.
تبصره ـ جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف مي‌شود.
ماده24ـ مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي‌توانند رأساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش نمايند. در غيراين‌صورت براي بار اول تا يك‌سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانة كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.
ماده25ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 

http://www.farsnews.net/news
---------------------------------------------------------------------------------------------
قانون پيش‌فروش ساختمان از سوى رييس‌جمهور ابلاغ شد

قانون پيش‌فروش ساختمان از سوي رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون پيش‌فروش ساختمان که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

بر اساس اين قانون، هر قراردادي با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمي زمين (پيش‌فروشنده) متعهد به احداث يا تکميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذکور با هر نوع کاربري از ابتدا يا در حين احداث و تکميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالکيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون «قرارداد پيش‌فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.

همچنين قرارداد پيش‌فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (2) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالکيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.

بر اين اساس، تنظيم قرارداد پيش‌فروش منوط به ارائه مدارک، سند رسمي مالکيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بناء يا قرارداد رسمي حاکي از اين‌که مورد معامله در ازاء سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بناء بر روي عرصه به پيش‌فروشنده اختصاص يافته است، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد، بيمه‌نامه مربوط به مسئوليت موضوع ماده (9) اين قانون، تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.

بر اساس اين قانون، تنظيم قرارداد پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي‌گيرد.

بر اساس قانون پيش‌فروش ساختمان، مشاوران املاک بايد پس از انجام مذاکرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يکي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي‌توانند رأساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش کنند. در غيراين‌صورت براي بار اول تا يک‌سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه کسب و براي بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم مي‌شوند.

http://www.isna.ir/isna

قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون انتخاب سردفتری ازدواج

بدین وسیله به اطلاع می رساند فعلاً ثبت نام و آزمون سردفتری ازدواج تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد بدیهی است به محض فراهم گردیدن مقدمات امر، مراتب از طریق سایت اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir  و سایت  اینترنتی سازمان معین  ایران  به نشانی www.moeeniran.com اطلاع رسانی خواهد شد.


http://www.ssaa.ir

چشم‌ها درانتظار تصميم چهارشنبه شوراي نگهبان

آيا مردم براي نقل و انتقال خودرو بايد هزينه اضافي بپردازند؟
نماينده دولت: مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو هستيم

درحالي مجلس شوراي اسلامي 26 دي ماه سال جاري پس از 3 بار راي مخالف به اجباري كردن ثبت نقل و انتقال خودروها با اين امر موافقت كرد كه در صورت تاييد شوراي نگهبان نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند و پس از آن مجددا به دفاتر اسناد رسمي بروند. موضوعي كه به گفته جمعي از نمايندگان مجلس تنها اتلاف وقت شهروندان و صرف هزينه‌هاي اضافي را به همراه دارد و به گفته معاون پارلماني رييس‌جمهوري دولت مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.

به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه پرجنجال اخذ جرايم رانندگي كه تيرماه سال جاري براي پاره‌اي از ايرادات و سوالات از شوراي نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود تنها معطل يك ماده بود. ماده‌اي كه شوراي نگهبان سوالي را در خصوص آن مطرح كرده و گفت كه «حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق‌الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش‌بيني و مخارجي نيز از اين در نظر گرفته شده است. لذا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و در نتيجه درآمدها و حقوق مذكور وصول مي‌شود يا نه؟»

ميرتاج‌الديني:

دولت مخالف اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است

درآمدهاي دولت به شكل ديگري وصول مي‌شود

اين در حاليست كه در جلسه مجلس نيز ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس‌جمهوري در اين خصوص گفت: دولت همان نظر قبلي را در اين رابطه دارد و مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.

وي اضافه كرد: علاوه بر اين بار مالي هم با حذف اين موضوع براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر به شكل ديگري وصول مي‌شود.

علي مطهري:

ثبت نقل وانتقال خودرو دردفترخانه‌ها‌، كاري زائد،هزينه‌بر و زمان‌براست

علي مطهري، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه را يك كار زائد، هزينه‌بر و زمان‌بر دانست و اظهاراميدواري كرد كه شوراي نگهبان اين ماده را مورد ايراد قرار دهد چراكه در غير اين صورت راه ديگري براي بازگشت از اين مصوبه وجود ندارد.

وي ضمن بيان مخالفت با ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي به ايسنا گفت: ضرورتي براي ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و نبايد الزام به ثبت اين انتقالات در دفاتر وجود داشته باشد.

وي گفت: البته امكان ثبت وجود دارد يعني هر كس مايل باشد مي‌تواند اين كار را انجام دهند، براي نمونه اگر انتقال خودرو به صورت شراكتي‌ انجام شود و خريداران يا فروشندگان بيش از يك نفر باشند و يا اينكه بناست معامله به شكل نسيه و مدت‌دار انجام شود بهتر است چنين معاملاتي در دفترخانه ثبت شود.

مطهري خاطرنشان كرد: آنچه در خصوص تصويب اين قانون مدنظر ما بود عدم الزام به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است اما اگر در برخي موارد خريداران مايل به محكم‌كاري هستند مي‌توانند اين كار را انجام دهند.

نماينده تهران در مجلس افزود: البته باز هم به عقيده من از متن اين قانون الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمي فهميده نمي‌شود و قابل توجيه است اما اين طور نمود پيدا كرد كه ثبت در دفاتر اسناد الزامي است به هرحال اگر راهي باشد كه به حالت اول برگردد يعني همان مصوبه قبلي مجلس كه اين ماده را حذف كرده بود بهتر و به نفع مردم است.

وي با رد اين استدلال كه عنوان مي‌شود اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختيار ناجا باشد ممكن است يك خودرو به چند نفر فروخته شود، به ايسنا گفت: اينگونه نيست چراكه نيروي انتظامي نيز براي سند زدن استعلام مي‌كند و بعيد است كه چنين مشكلي پيش بيايد و همان‌طور كه گفته شده راه ثبت در دفاتر اسناد رسمي بسته نيست لذا در جاهايي هم كه ترديد وجود دارد افراد مي‌توانند علاوه بر ناجا به محضر هم بروند، اين ايراد در صورتي وارد بود كه الزام به عدم ثبت وجود داشت اما چنين الزامي وجود ندارد.

مطهري با تاكيد بر اينكه اگر ثبت در دفاتر اسناد رسمي قطعي نمي‌شد بيشتر به نفع مردم بود، خاطرنشان كرد: در اين صورت هم از نظر هزينه و هم از نظر وقت صرفه‌جويي مي‌شد اما متاسفانه فعلا اين امر از اختيار مجلس خارج است مگر اينكه شوراي نگهبان آن را مورد ايراد قرار دهد تا در مجلس براي تصويب آن مانند آنچه قبلا مصوب شده بود تلاش كنيم.

نماينده تهران در مجلس در پايان تصريح كرد: اگر شوراي نگهبان اين لايحه را تاييد كند قانون لازم‌الاجراست، بنابراين اميدوارم در نهايت اين قانون بر اساس آنچه به صلاح مردم است به تصويب برسد.

كوثري:

بهتربود براي جلوگيري ازصرف هزينه و زمان، نقل وانتقال خودرو فقط در ناجا ثبت شود

محمداسماعيل كوثري، عضو مجمع نمايندگان تهران در مجلس نيز ضمن مخالفت با يكي از مفاد لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي مبني بر ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها، به ايسنا گفت: ما قانون را جهت تسهيل مشكلات مردم تصويب مي‌كنيم اما اين ماده موجب صرف هزينه و زمان براي مردم مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه قوانين براي آسايش و راحتي مردم تصويب مي‌شود، تصريح كرد: قوانين بايد آسان و عملي تصويب شوند به صورتي كه وقت مردم گرفته نشود و كم‌هزينه‌تر باشد به همين منظور نيروي انتظامي و حتي دولت موافق بودند كه براي نقل و انتقال خودرو همان نام‌نويسي در ناجا كفايت مي‌كند.

نايب رييس كميسيون امنيت ملي، با تاكيد بر مخالفت با نقل و انتقال خودرو در دفترخانه گفت: در نهايت نقل و انتقال خودرو بايد در همان بخش شماره‌گذاري ناجا ختم شود اما برخي حقوق‌دانان عنوان مي‌كنند اگر ثبت در دفترخانه نباشد با فوت صاحب خودرو مشكل انحصار وراثت پيش مي‌آيد اگرچه اين بحث ديگري است كه مي‌توان چاره‌اي براي آن انديشيد.

كوثري همچنين خاطرنشان كرد: اما در نهايت با راي مثبت نمايندگان قرار شد ثبت خودرو در دفترخانه هم انجام شود و اين لايحه براي شوراي نگهبان ارسال شده است و بعيد مي‌دانيم كه ايراد شرعي يا قانون اساسي داشته باشد و به احتمال زياد تصويب و ابلاغ مي‌شود.

عضو مجمع نمايندگان تهران درپايان تاكيد كرد: اما بهتر بود براي جلوگيري از صرف هزينه و زمان نقل و انتقال خودرو فقط در ناجا صورت گيرد، چراكه هم ناجا و هم دولت موافق بودند كه در همين جا ختم شود و ديگر مردم به دفترخانه نروند حتي دولت براي تحقق اين امر از درآمد خود صرف‌نظر كرد و روي اين موضوع پافشاري نكرد اما اينكه بر چه اساسي نمايندگان اينچنين راي دادند بحث جدايي دارد.

توكلي:

به موجب قانون مدني مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا كه خواستند ثبت كنند يا نكنند

اجبار كردن مردم براي ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمي هيچ منطقي ندارد

به گزارش ايسنا، احمد توكلي، نماينده تهران در مجلس نيز در زمان طرح اين مضوع در مجلس در مخالفت با اين اصلاحيه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اختلاف بر سر اين نيست كه نيروي انتظامي اسناد خودرو را ثبت كند يا دفاتر اسناد، چرا كه به موجب قانون مدني مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا كه خواستند ثبت كنند يا نكنند.

وي تصريح كرد: موضوع اين است كه كميسيون قضايي مي‌خواهد مردم را براي ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي اجبار كند كه اين منطقي ندارد.

نماينده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: در حال حاضر مردم بايد براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و تعويض پلاك، حدود 30 هزار تومان در جايگاه‌هاي تعويض پلاك پرداخت كنند و بعد از طي اين مراحل نيروي انتظامي سندي رسمي براي آنها صادر مي‌كند، اما با تصويب اين ماده آنها مجبور هستند بعد از انجام اين مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند خود پرداخت كنند. در حاليكه اين باعث تحميل بروكراسي سنگيني به مردم مي‌شود.

به گزارش ايسنا، در حالي كه دولت مشكلي از بابت وصول درآمدهاي خود ندارد اين سوال مطرح است كه چرا در شرايطي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها به مرحله اجرا گذاشته شده است و همگان تلاش مي‌كنند تا هزينه‌هاي كمتري بر مردم تحميل شود چطور نمايندگان مجلس كه 3 بار اين ماده را رد كرده‌اند دوباره به تصويب آن راي داده‌اند؟ از سوي ديگر شوراي نگهبان در جلسه چهارشنبه خود در اين خصوص قصد دارد چه تصميم را اتخاذ كند؟

http://isna.ir/

تعداد تخلفات گزارش شده از دفاتر ثبت اسناد به نسبت حجم فعاليت، بسيار اندك است

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تاكيد بر اينكه اين گونه نيست كه دفاتر ثبت اسناد ما تخلف و اشكالاتي نداشته و شكاياتي به ما نرسد، گفت: اما ميزان تخلفات گزارش شده و شناسايي شده در مقابل حجم عظيم خدمات اين سازمان بسيار اندك است.

احمد تويسركاني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه يزد، با اشاره به اينكه در اين راستا همچنين سازوكار رسيدگي به شكايات فراهم شده است، ادامه داد: اولويت ما رضايتمندي مردم و نيز افكار عمومي است و علاقمند به افكارسنجي درمورد افكار عمومي نسبت به شيوه ارائه خدمات سازمان ثبت اسناد و املاك در كشور هستيم تا در جهت كاهش آسيب‌ها قدم برداريم.

وي افزود: دفتر رسيدگي و بازرسي سازمان ثبت اسناد و املاك امكان رسيدگي به شكايات را فراهم آورده و دستگاه‌هاي انتظامي كه ماموريت رسيدگي به تخلفات احتمالي را دارند نيز ساماندهي شده و ما روز به روز در حال ارتقاء هستيم و ارزيابي ما از افكار عمومي اين است كه مردم احساس مي كنند كه ما به دنبال اصلاح وضعيت موجود و ارتقاء هستيم.

تويسركاني ادامه داد: سالانه40 ميليون مراجعه كنند بيش از 20 ميليون خدمات را از دفاتر ثبت اسناد و املاك سراسر كشور دريافت مي‌كنند كه با اين ميزان حجم فعاليت، ميزان تخلفات گزارش شده و شناسايي شده نسبت به بخش‌هاي ديگر قابل مقايسه نبوده و بسيار اندك است.

http://isna.ir/

بحثی درباره حق الثبت و حق‌التحریر انتقال املاك

اخیراً در خصوص حق‌الثبت اسناد انتقال املاك بخشنامه‌اى از سوى سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور صادر شده است كه بیش از آنكه نظرها به سوى ماهیت، هدف و موضوع بخشنامه معطوف گردد، هیاهویى در رابطه با حق‌التحریر دفاتر به دنبال داشت. براى آنكه مخاطبین محترم بهتر در جریان موضوع قرار گیرند ابتدا به طور مختصر منشاء آن را ذكر و سپس به بررسى جوانب آن مى‌پردازیم.
این رأى باعث بروز مشكلاتى از جمله افزایش چشمگیر حق‌الثبت و به تبع آن نارضایتى ارباب رجوع گردید، زیرا با توجه به ماده (123) قانون ثبت، حق‌الثبت اغلب این اسناد (5%) و مبلغ نامتناسب و بالایى بود. تا اینكه به واسطه شكایتى كه به دیوان عدالت ادارى گردید و طبق رأى شماره 145 مورخ 15/4/82 دیوان عدالت ادارى رأى كانون خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.
استدلال دیوان محترم عدالت ادارى برمبناى بند (ع) ماده (1) قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 بود كه مقرر مى‌دارد: «مبناى وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاك ارزش معاملاتى اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى مى‌باشد و در نقاطى كه ارزش معاملاتى تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابى ادارات ثبت خواهد بود». فلذا اخذ حق‌الثبت بر مبناى مبلغ حكم و... مغایر بند مذكور و خلاف قانون است.
پیرو این رأى، ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك بخشنامه‌اى به شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/82 صادر و در آن مقرر داشته كه: ... در صورتى كه به موجب مبایعه‌نامه یا اظهار متعاملین یا ارزیابى یا حكم دادگاه مبلغ مندرج در سند تنظیمى كمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتى باشد تأثیرى در محاسبه و وصول حق‌الثبت نداشته و در هر حال ملاك وصول حق‌الثبت اسناد در مورد املاك ارزش معاملاتى املاك به شرح مندرج در بند (ع) ماده مرقوم مى‌باشد.
صدور این بخشنامه بازتاب و عكس‌العمل‌هاى متفاوت و متضادى را به دنبال داشت و بحث‌ها و گفت‌وگوهایى در جامعه ثبت و دفاتر اسناد رسمى به وجود آورد. 
بحث‌هایى از این قبیل كه این بخشنامه در چه مواردى اعمال گردد؟ هدف از صدور این بخشنامه چه بوده است؟ تكلیف حق‌التحریر دفاتر در این خصوص چیست؟ و سؤالاتى از همین دست كه هركس از دیدگاه خود تفسیرى ارائه نمود.
به نظر مى‌رسد نكات ذیل زمینه‌اى براى برداشت صحیح از مفاد بخشنامه مطروحه فراهم نماید:
1 ـ به طور كلى در اسناد چهار ركن اساسى وجود دارد كه خلل به هر كدام از این اركان، اعتبار یا سندیت را دچار تزلزل و خدشه مى‌سازد و زیر سؤال مى‌برد. این اركان عبارتند از: معامل، متعامل، مورد معامله و ثمن (مبلغ). در خصوص سه ركن اول كه از ما نحن فیه خارج است سخنى به میان نمى‌آوریم و به بررسى ركن چهارم كه ثمن معامله است مى‌پردازیم.
با توجه به ماده (338) قانون مدنى كه بیع را تملیك عین به عوض معلوم دانسته و نیز با استفاده از مواد (341) و (344) و (362) و مواد دیگر در بحث ثمن ظاهر است كه آنچه در اسناد خرید و فروش املاك به عنوان مبلغ یا بهاء قید مى‌شود عبارت است از ثمن معامله كه از طرف مشترى به بایع در ازاء عین تملیك مى‌گردد. پس در ما نحن فیه عوض مذكور در قانون همان ثمن معامله یا قیمت و بهاء مى‌باشد كه بلاشك بایستى همان مبلغى باشد كه بین طرفین رد و بدل شده و معامله براساس آن صورت گرفته است و ذكر هر مبلغى به غیر از مبلغ واقعى در سند رسمى اعتبار آن را دچار خلل و تشكیك مى‌سازد. از همین روست كه اگر چنین سندى در محكمه ارائه شود مبلغ غیرواقعى مندرج در سند معتبر نبوده و دادگاه را مجبور به رسیدگى قضایى براى تعیین مبلغ مورد معامله مى‌نماید، در حالى كه اگر مبلغ واقعى قید شده بود دادگاه را از این رسیدگى بی‌نیاز و سند بدون تشریفات علی‌حده‌اى در این مبحث قابل اجرا بود.مضافاً اینكه براساس عمومات قوانین و مقررات سران دفاتر مكلفند قیمت و بهاى مورد معامله را از طرفین تحقیق و در سند قید نمایند، زیرا همان‌گونه كه احراز هویت، صلاحیت، اهلیت طرفین معامله، احراز مالكیت معامل نسبت به مورد معامله و احراز تحویل و تصرف آن از وظایف سردفتر است، احراز مبلغ معامله نیز از وظایف اوست و بایست به نحو مقتضى مبلغ معامله را احراز و در متن سند قید نماید.
متأسفانه بعضى از قوانین و مقررات در طول زمان باعث شده دفاتر به غلط این تكلیف خود را فراموش نموده و براى رعایت حال ارباب رجوع به جهت حق‌الثبت متعلقه، ارزش معاملاتى اعلام شده كه مبناى وصول مالیات بوده را در سند به عنوان بهاء قرارداده و به زبان دیگر اسنادى با مبالغ غیرواقعى و مصلحتى تنظیم نمایند، و به جرأت مى‌توان گفت هیچ‌كدام از متعاملین این‌گونه اسناد از این موضوع و تبعات و آثار آن مطلع هم نمى‌شدند.
حال كه این نقیصه با درایت قانونگذار و رأى دیوان محترم عدالت ادارى و دستورالعمل ریاست محترم سازمان برطرف گردیده، چرا سران دفاتر نباید این تكلیف خود را احیاء و اجرا نمایند، تا اسناد تنظیمى آنان از هر جهت اعم از متن و محتوا كامل و صحیح باشد؟البته برخى معتقدند كه قیمت مندرج در سند بایستى ارزش معاملاتى اعلام شده باشد. در پاسخ باید گفت اگر با دقت بیشترى به مسأله بنگریم بدون تردید به این نكته پى خواهیم برد كه میان این دو مقوله (بهاء واقعى و ارزش معاملاتی) تفاوت فاحش وجود دارد. ارزش معاملاتى مبنا و ملاك وصول مالیات متعلقه هر ملك است كه توسط وزارت اموراقتصادى و دارایى تعیین و مورد عمل قرار مى‌گیرد و فلسفه آن ایجاد ملاك و مبناى واحد در محاسبه و وصول مالیات بوده و در همین راستا همه ساله كمیسیونى متشكل از افرادى كه قانون معین نموده به شرح ماده 64 ق م.م با در نظر گرفتن جوانب، اقدام به تعیین ارزش معاملاتى مى‌نمایند كه این ارزش هیچ‌گونه وابستگى و ارتباطى با قیمت مورد معامله كه وجوه پرداختى خریدار به فروشنده است، ندارد. به همین دلیل تا قبل از تصویب قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت، كه ارزش معاملاتى تأثیرى در وصول حق‌الثبت نداشت افراد مى‌توانستند بهاء سند خود را كمتر یا بیشتر از آن نوشته و هیچ‌گونه حرف و حدیث و اعتراضى در این باب از جانب كسى مطرح نمى‌شد. علاوه بر اینكه اگر الزاماً بایستى ارزش معاملاتى در سند قید مى‌گردید ثمن واقعى كه از اركان معامله بوده بایستى از سند حذف و به جاى آن ارزش معاملاتى گنجانده مى‌شد، واضح است كه ارزش معاملاتی، اصطلاح خاص بوده و در معناى ماوضع له خود به كار رفته و هیچ‌گاه نمى‌تواند افاده معناى ثمن را بنماید.
2 ـ هدف از صدور این بخشنامه، سوق دادن و هدایت اصحاب معامله به اعلام و قید مبلغ واقعى معامله در سند رسمى مى‌باشد كه از جهات مختلف آثار مثبتى براى آنان در پى خواهد داشت و برخلاف تصور بعضى كه معتقدند این بخشنامه صرفاً ناظر به موارد انتقال اجرایى دادگاه‌ها و ادارات ثبت است باید گفت رأى دیوان عدالت ادارى در افاده این معنا كاملاً مكفى بوده و این اقدام قبلاً از جانب دیوان صورت گرفته و به عبارت دیگر موضوع در این خصوص منتفى شده و ابهامى باقى نمانده بود حال اگر غرض از صدور این بخشنامه را نیز همین امر بدانیم از آنجا كه از باب تحصیل حاصل است بایستى اقدام مزبور را حمل بر لغو نمائیم، كه بدون تردید این چنین نبوده و مرجع صدور بخشنامه به كلیه جوانب موضوع احاطه داشته و با هدف و قصد علی‌حده كه همانا مطالب فوق است اقدام به صدور بخشنامه نموده است.
3 ـ موضوع پرسروصداى دیگر پیرامون این قضیه، مسأله حق‌التحریر اسنادى است كه براساس مبلغ واقعى نوشته مى‌شوند. متأسفانه بعضى از همكاران عمداً و یا غیرعمدى مسأله را به گونه‌اى بزرگ جلوه داده‌اند تا اصل موضوع و محاسن آن تحت‌الشعاع و در حاشیه قرار گیرد، آنان بر این اعتقادند كه قید مبلغ واقعى تأثیرى در میزان حق‌التحریر نداشته و مبناى وصول تحریر، همان ارزش معاملاتى است.
فلذا باید پرسید اولاً مبناى این استدلال چیست؟ و بر چه اساسى حكم صادر شده در خصوص حق‌الثبت كه خود استثناء بر اصول كلى وصول حق‌الثبت است به تحریر هم تسرى داده مى‌شود؟ و قیاس مع‌الفارق مى‌نمایند؟ زیرا این امر نیاز به تصریح دارد.
البته قانونگذار قبلاً در ماده 58 نظام‌نامه دفاتر مصوب 1317 كه مقرر داشته: «... و حق‌التحریر هم به میزان اصلى معامله اخذ مى‌گردد...» و نظریه 40881 مورخ 17/10/82 كانون سردفتران و دفتریاران نیز كه مقرر مى‌دارد: حق‌التحریر باید به مأخذ ثمن معامله مندرج در سند وصول شود چه ثمن معامله معادل ارزش معاملاتى باشد یا زائد بر آن. ملاك وصول تحریر را تعیین و اعلام داشته‌اند.گذشته از آن باید گفت چنانچه با تمام دلایل فوق هنوز بر این اعتقادند كه اسناد بایستى براساس ارزش معاملاتى نوشته و تحریر هم بر همین اساس وصول شود لازم است مسئولیت دفاتر نیز به میزان مبلغ مندرج در سند باشد نه اینكه سند براساس ارزش معاملاتى تنظیم و تحریر آن بر همین اساس اخذ ولى مسئولیت سردفتر در صورت بروز هرگونه اشكالى در سند ـ كه متأسفانه در شرایط فعلى و با وجود این همه اوراق، اسناد، شناسنامه‌ها و مهرهاى جعلى و مفقودى هر لحظه دفاتر را تهدید مى‌كند ـ به میزان مبلغ واقعى مورد معامله باشد، بدیهى است این امر به دور از عدالت است كه حق‌الزحمه شخص در انجام كارى بر یك اساس و مسئولیت وى در همان كار براساس دیگر باشد كه این دو هیچ‌گونه تناسبى با هم نداشته باشند.
از جمله محاسن و نكات مثبت در اعلام بهاء واقعى معامله به شرح ذیل مى‌باشد:
الف ) برطرف نمودن مسائل و مشكلاتى كه در اخذ به شفعه یا فسخ اسناد معاملاتى كه بهاء آن مطابق ارزش معاملاتى ثبت شده و طرفین را ملزم به رسیدگى قضایى براى تعیین بهاء مى‌نماید.
ب ) تعیین تكلیف وجوه پرداختى مورد معامله و عنداللزوم ترهین مورد معامله توسط فروشنده در ازاء تتمه بهاء و اخذ تضمین مناسب و مطمئن براى طلب وى به جاى دریافت چك و قبول عواقب ناشى از عدم وصول آن و درگیری‌ها و سرگردانی‌هاى بعدى كه براى وى به وجود خواهد آمد.
ج ) عدم نیاز به ارزیابى و یا تشریفات دیگر براى اسنادى كه جهت صدور ویزا به سفارتخانه‌هاى كشورهاى خارجى ارائه مى‌گردد.
د ) عدم نیاز به ارزیابى یا كارشناسى املاك از لحاظ بهاء براى وثیقه.
ه‍ ) جلوگیرى از بروز مشكلات در اسنادى كه با اتباع خارجى تنظیم گردیده و در صورت به وجود آمدن دعاوى در محاكم خارجى براساس سند رسمى رسیدگى مى‌شود. و محاسن دیگرى كه با تأمل بیشتر مى‌توان براى آن برشمرد.
در خاتمه از خداوند منان توفیق خودشناسى و وظیفه‌شناسى را براى خود و همكارانم در این خانواده حقوقى مسئلت دارم.
الهى چنان كن سرانجام كار 
تو خشنود باشى و ما رستگار.


http://www.irbar.com

مجتمع ويژه دفاتر اسناد رسمي شوراي حل اختلاف تهران گشايش مي‌يابد

مشاور رييس كل شوراي حل اختلاف استان تهران از افتتاح مجتمع شماره 31 شوراي حل اختلاف تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مجتمع شماره 31 شوراي حل اختلاف تهران (ويژه دفاتر اسناد رسمي) با هدف توسعه‌ي قضايي و تداوم فرهنگ صلح و سازش، روز دوشنبه هفته جاري به طور رسمي افتتاح خواهد شد.

«سيد نصرالله حجازي»، مشاور رييس كل شوراي حل اختلاف استان تهران با بيان اين خبر اعلام كرد كه اين مراسم با حضور جمعي از مسوولان قضايي و اجرايي كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خيابان مطهري و در محل كانون سردفتران

برگزار خواهد شد.

http://isna.ir