دفاتر اسناد رسمی پنج شنبه ها تعطیل نیستند

بر اساس اعلام هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی پنج شنبه ها تعطیل نیستند.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، براساس صورتجلسه7/10/89 هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص سوالات متعدد و مکرر همکاران سردفتر و دفتریار استان تهران در خصوص اینکه آیا بخشنامه اداره کل ثبت استان تهران شامل دفاتر اسناد رسمی می شود یا خیر؟، به اتفاق آرا مقرر گردید که مفاد بخشنامه ناظر به تعطیلی ادارات و مناطق ثبتی بوده و به دفاتر اسناد رسمی تسری ندارد و بر این اسا دفاتر اسناد رسمی پنج شنبه ها تعطیل نخواهند بود.

مهلت تکميل فرم اطلاعات در پورتال سازمان ثبت تا پايان دي تمديد شد

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهلت ثبت‌نام در پورتال سازمان ثبت را تا پايان دي‌ماه ‌٨٩ تمديد کرد.
به گزارش ايسنا، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طي بخشنامه‌اي به تاريخ ‌١/ ‌٩/ ‌٨٩ اعلام کرد: با عنايت به لزوم به‌روزرساني اطلاعات دفاتر اسناد رسمي، ازدواج و طلاق با هدف برنامه ريزي جهت ارائه خدمات الکترونيک و همچنين تسهيل تبادل اطلاعات في‌مابين دفاتر مزبور، واحدهاي ثبتي، ادارات کل ثبت استان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مقتضي است کليه سردفتران با مراجعه به درگاه (پورتال) مرکزي سازمان به نشاني www.ssaa.ir نسبت به تکميل فرم اطلاعات دفتر خود و اخذ نام کاربري و کلمه عبور از سيستم مذکور، اقدام نمايند که اين تاريخ بر اساس بخشنامه جديد اين معاونت به تاريخ ‌٦/ ‌١٠/ ‌٨٩ تا پايان دي‌ماه سال جاري تمديد شد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني كانون سردفتران و دفترياران، پس از تاريخ مذکور هرگونه خدمات الکترونيک تنها از طريق درگاه مزبور به دفاتر اسناد رسمي، ازدواج و طلاق قابل ارائه خواهد بود

نماینده مردم خمین: تنظیم سند خودرو باید در دفاتر رسمی صورت گیرد

تنظیم سند خودرو کاملاً حقوقی است. نیروی انتظامی در شماره‌گذاری و صدور کارت اطلاعات مربوطه را می‌گیرد اما تنظیم سند، کاری صددرصد حقوقی است و پر مسئولیت که باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بپذیرد. 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایلنا، نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم خمین در رابطه با تنظیم سند خودرو می‌گوید: معتقدم انجام این کار حقوقی باید مثل سابق در دفاتر رسمی انجام بپذیرد.
محمد حسین مقیمی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: اصولاً کارهای حقوقی شرایط و ضوابط خاص خودش را دارد و این نیست که نیروی انتظامی بخواهد به راحتی این کار حقوقی را انجام دهد.
وی افزود: نیروی انتظامی کارهای بسیار زیادی دارد که باید به آنها رسیدگی کند. مردم از دیرباز تاکنون به دفاتر اسناد رسمی هم اعتماد دارند، هم اینکه بهتر دسترسی دارند. این دفاتر تماماً زیر نظر قوه‌قضاییه فعالیت می‌کنند پس به اعتقاد بنده هیچ نیازی نیست که نیروی انتظامی بخواهد تنظیم سند خودرو را به عهده گیرد.
وی ادامه داد: تنظیم سند خودرو کاملاً حقوقی است. نیروی انتظامی در شماره‌گذاری و صدور کارت اطلاعات مربوطه را می‌گیرد اما تنظیم سند، کاری صددرصد حقوقی است و پر مسئولیت که باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بپذیرد.

حمایت دفاتراسنادرسمی ازطرح هدفمندکردن یارانه ها

50%کاهش در مبلغ حق التحریر اسناد مسکن مهر تا پایان سال،توسط دفاتر اسنادرسمی

 

باهدف حمایت از اجرای طرح بزرگ و تاریخی هدفمندکردن یارانه ها و یاری به مردم عزیز در سراسر ایران اسلامی، از امروز ششم دی ماه، تمامی دفاتر اسنادرسمی در سراسر کشور برابر ملاک بند4 ماده 66 قانون دفاتر اسنادرسمی، تنظیم و ثبت اسناد متقاضیان مسکن مهر را فعلا تا پایان سال 1389 با 50%کاهش در مبلغ حق التحریر انجام خواهند داد. 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضادشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اعلام این مطلب افزود: این تصمیم باهماهنگی دولت،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مسکن وکمیسیون تقسیم اسناد اتخاذشده است. 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: خانواده بزرگ دفاتر اسنادرسمی در سراسرکشور، برآمده از متن مردم و درکنارحاکمیت برای اجرای هرچه بهتر قانون هدفمندکردن یارانه ها درحدتوان و به سهم خود ازهیچ کوششی فروگذار نخواهندکرد.

دشتی اردکانی با اشاره به ششم دی ماه که دویست و هشتاد و دومین روز سال محسوب می شود گفت: به دلیل تقارن این روز با دویست و هشتاد و دومین آیه سوره بقره که بزرگترین آیه قرآن کریم نیز هست و در آن برواژه «کاتب بالعدل» در تنظیم اسناد و قراردادهای مردم تاکید شده است، کانون سردفتران و دفتریاران پیشنهادکرده است که روز ششم دی به عنوان روز سند و دفاتر اسناد رسمی معرفی شود و خوشحالیم که این روز تقویمی با اعلام این خبر خوش به مردم مصادف شد.

 

دومین جلسه توجیهی تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برگزار شد

دومین جلسه توجیهی نحوه تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای سران دفاتر اسناد رسمی تهران، در محل کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر لزوم تنظیم اظهارنامه توسط سردفتران اسناد رسمی در سایت www.evat.ir، روز گذشته (یكشنبه 5 دی ماه) دومين توجیهی در محل کانون سردفتران و دفتریاران و با حضور نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی و جمع کثیری از سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تهران برگزار شد.در این جلسه توضیحات مبسوطی در خصوص نحوه تنظیم اظهارنامه ارایه شد و پرسش و پاسخ پیرامون مسایل مرتبط انجام شد. قابل ذکر است که سردفتران اسناد رسمی کشور تا پانزدهم دی ماه فرصت دارند نسبت به تنظیم و تکمیل اظهارنامه در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اقدام و ضمن ارسال آن به صورت اینترنتی، نسبت به ارایه آن به اداره امور مالیاتی منطقه خود اقدام کنند. 

همچنین در پایان این جلسه اعلام شد که ارایه این اظهارنامه به صورت دستی به اداره امور مالیاتی منطقه در سال جاری تنها به دلیل فراگیر نبودن امضای الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی است و در آینده که تمامی دفاتر به امضای الکترونیک مجهزخواهند شد، ارسال اظهارنامه تنها از طریق اینترنت صورت خواهد گرفت و دیگر نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود.

  

  

مراکز خدمات مودیان شهر تهران

ردیف:	منطقه:	نام مسئول:	مسئول:	تلفن:	آدرس:
1	خدمات مودیات شمال تهران	محمدامجد ذوالفقار نسب	رییس امور مالیاتی	22905834	بلوار میرداماد-بالاتر از مسجد الغدیر-پلاک151- طبقه همکف
2	خدمات مودیات جنوب تهران	علی یادگاری	رییس امور مالیاتی	66387144-45	بزرگراه شهید نواب-بعد از پل امام خمینی- ساختمان شهید نواب صفوی- جنب بانک سپه- کوچه گلکار
3	خدمات مودیات شرق تهران	محمود طبق چی	رییس امور مالیاتی	77489301	خیابان دماوند-نرسیده به چها راه خاقانی-نبش خیابان بلال حبشی-طبقه اول
4	خدمات مودیات غرب تهران	سعید نجارصادقی	رییس امور مالیاتی	22358690	شهرک قدس- بلوار شهید دادمان-انتهای خیابان درختی- جنب کلینیک دیابت تابان- طبقه همکف
5	خدمات مودیات مرکز تهران	علی بهرامی	رییس امور مالیاتی	83271032	خیابان نجات اللهی- نرسیده به خیابان سمیه- نبش کوچه شهید محمدی- معاونت مالیات بر ارزش افزود- پلاک91- طبقه همکف
6	خدمات مودیات مرکز تهران	سهیلا زاهدی	رییس امور مالیاتی	66939289	خیابان کارگر جنوبی- خیابان آذربایجان- پیروز جنوبی- پلاک 42

 

مراکز خدمات مودیان استان تهران

ردیف:	منطقه:	نام مسئول:	مسئول:	تلفن:	آدرس:
1	اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده استان تهران	عباسعلی یامی	معاون اجرایی	021 22264100	خیابان شریعتی-خیابان دستگردی(ظفر)- پلاک 76
2	اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده کرج	محمد سلیمان فلاح	رییس امور مالیاتی	0261 4439630	کرج- سه راه گوهردشت- به سمت میدان امام خمینی(ره)- نبش یاسر3
3	اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده شهرری	محمد قاسمی نصرآباد	رییس امور مالیاتی	021 55955533	شهرری- خیابان قم- فروشگاه رفاه- کوچه رفاه
4	اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده شمیرانات	سید تورج موسوی	رییس امور مالیاتی	021 22264107	خیابان شریعتی-خیابان دستگردی(ظفر)- پلاک 62
5	اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده رودهن	عبدالله برزگر	رییس امور مالیاتی	0221 5729543	رودهن- خیابان امام خمینی- جنب شهرداری- اداره امور مالیاتی رودهن-طبقه دوم
6	اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده شهریار	عباس حاجی قاسمی	رییس امور مالیاتی	0262 32578500 32578501	شهریار- شهرک اداری- پشت دادگستری- اداره امور مالیاتی شهریار

 

واگذاری اختیارات دفاتر اسناد رسمی کشور به نیروی انتظامی در ثبت نقل و انتقال خودرو برخلاف اصل 44 است که بر کاهش تصدی‌گری دولت تاکید می‌کند.

نایب رییس کمیسیون قضايی مجلس گفت: واگذاری اختیارات دفاتر اسناد رسمی کشور به نیروی انتظامی در ثبت نقل و انتقال خودرو برخلاف اصل 44 است که بر کاهش تصدی‌گری دولت تاکید می‌کند. 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایلنا، علی اسلامی پناه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با ماده مناقشه برانگیز لایحه جرایم رانندگی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است گفت: این ماده از لایحه در رابطه با اختلاف نیروی انتظامی و همچنین دفاتر اسناد رسمی در ثبت نقل و انتقال اسناد خودرو است که براساس استدلال اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دفاتر اسناد رسمی کشور محق برخورداری از آن هستند. 

وی افزود: در کشور ما زمانی که صحبت از نقل و انتقال کالایی می‌شود مردم آزاد برای خرید و فروش کالاهای خود هستند اما برخی از کالاها همچون خانه، زمین و یا خودرو نیازمند ثبت در دفاتر اسناد رسمی هستند. 

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد: مشکلاتی که به دلیل عدم ثبت برخی از کالاهای منقول چون خانه به وجود آمده است ما را ناچار به ثبت نقل و انتقال این کالاها در دفاتر اسناد رسمی می‌کند. 

وی متذکر شد: کالاهایی دیگری نیز چون زمین و خودرو اگر چه منقول نیستند اما باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند. 

به گفته اسلامی‌پناه انتقال مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود چرا که این دفاتر علاوه بر برخورداری از سیستمی منطقی در قوانین خود به صورت مکانیزه در امور مالیاتی نقش دارند. 
وی تاکید کرد: از سوی دیگر در صورتی که طرفین مورد معامله به تعهدات خود عمل نکنند دفاتر اسناد رسمی از امکان صدور اجراییه برخوردارند که این اقدام در حیطه اختیارات نیروی انتظامی نیست. 

نایب رییس کمیسیون حقوق قضایی مجلس تاکید کرد: در صورتی که نیروی انتظامی بخواهد اقدام به ثبت اسناد ناشی از نقل و انتقال خودرو در این نیرو کند از وظیفه اصلی خود که برقراری نظم و امنیت در جامعه است باز می‌ماند. 

وی متذکر شد: حتی اگر نیروی انتظامی بخواهد از بازنشستگان خود برای این موضوع استفاده کند نیز آن را به گونه‌ای به بخش خصوصی واگذار کرده است این در حالی است که در حال حاضر نیز ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در بخش خصوصی صورت می‌گیرد و نیازی به دوباره کاری نیست. 

به گفته اسلامی‌پناه دفاتر اسناد رسمی صالح‌ترین مرجع برای ثبت نقل و انتقال خودرو هستند

جلسه مشترک مسوولین سازمان ثبت، کانون سردفتران و بانک ملی برگزار شد

جلسه مشترکی با حضور مسوولین سازمان ثبت، کانون سردفتران و بانک ملی برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، سید علیرضا میرشریفی، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دشتی اردکانی و آقاصفری، اعضای هیات مدیره کانون سردفتران، غلامی، عضو کمیسیون تقسیم اسناد کانون و خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران در جلسه مشترکی مسائل و مشکلات حوزه سردفتری را بررسی کردند. 

میرشریفی، معاون امور اسناد سازمان ثبت در خصوص پرداخت الکترونیکی در دستگاه خودپرداز گفت: توسعه فرهنگی پول الکترونیکی که با نصب دستگاه های pos در حدود 99% دفاتر اسناد رسمی کشور انجام شده و می تواند الگوی خوبی برای سایر دستگاه ها باشد که این کار علاوه بر حذف بیش از 70 میلیون سفر درون شهری، صرفه جویی در وقت مردم، کاستن ترافیک و ... به روز رسانی اطلاعات و شفافیت در معاملات و مسايل مالی را موجب می گردد. 

وی ادامه داد: این کار با توجه خاص سران دفاتر اسناد رسمی و همکاری مردم در پرداخت وجوه خود به وسیله کارت های اعتباری مقرر شد و پیشنهاد می کنم که با تشویق و حمایت، عملیات نصب دستگاه pos  همانطور که در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد انجام شد در دفاتر ازدواج و طلاق هم نصب شود.

  ميرشريفي همچنين در خصوص سياست هاي تشويقي براي سران دفاتر كه اهتمام خود را در به كار گيري اين دستگاه بكار گرفته اند، خواستار شد. 

معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: به موجب برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت مکلف شده است تاپایان سال دوم تمام فرآیندهای خود را الکترونیک کند. 

در ادامه این جلسه، دشتی اردکانی، در خصوص مشکلات دستگاه pos از جمله قطعی و خرابی این دستگاه خصوصا در روزهای اخیر خواستار توجه خاص و راهکاری برای این کار شد تا مردم دچار مشکل نشوند. 

همچنین پیشنهاد تاسیس موسسه مالی اعتباری برای کانون و مشکلات کمیسیون تقسیم اسناد مطرح شد. 

در پایان خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران نیز راهکارهای مناسب در خصوص مسائل مطرح شده ارایه کرد.

خاستگاه قرآنی تأسیس دفاتر اسناد رسمی -محمدرضا دشتي اردکانی

_{دفاتر اسناد رسمی در ایران نهادهایی حقوقی هستند که با توجه به نقش حاکمیتی که دارند، زیر نظر قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کنند. از نگاهی دیگر، گرچه این نهادهای حقوقی به‌صورت شخصی و خصوصی اداره می‌شوند ولی از دیدگاه صنفی، در مجموع، همچون سایر مراکز و نهادهای حقوقی‌ـ‌مدنی، بر تمامی دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، چتر حمایتی کانون سردفتران و دفتریاران گسترده است که امر مهم نظارت بر این دفاتر، از طریق کانون مذکور صورت می‌گیرد.}

_{مشارکت و فعالیت در تشکل‌های صنفی از مبانی تأسیس دفاتر اسناد رسمی می‌باشد. پس طبق منشور کانون سردفتران و دفتریاران ایران؛ [2]}

_{*  سران دفاتر اسناد رسمی نسبت به پیشرفت مجموعه‌ی صنفی خود و کانون سردفتران، احساس مسؤولیت داشته و خود را مکلف به شرکت در سمینارها، کنفرانس‌ها، کمیسیون‌های متشکله در کانون و انتخابات دوره‌ای هیئت مدیره کانون که خود زمینه‌ساز بهبود شرایط و پیشرفت امور مربوطه است، می‌دانند.}

_{همکاری با کانون سردفتران و دفتریاران از اهم وظایف و مسؤولیت‌های دفاتر اسناد رسمی کشور می‌باشد؛}

_{* سردفتران در یاری رساندن به اعضای هیئت مدیره کانون و ارائه‌ی طریق و پیشنهادهای سازنده شغلی و معرفی سردفتران نمونه به کانون، جهت برخوردارسازی دیگر همکاران از توانمندی‌های این دسته از همکاران، کوشا بوده و همواره حامی صنف کانون و اهداف متعالی خدمتگزاران خود در هیئت مدیره می‌باشند.}

_{حفظ اسرار مردم و ارباب رجوع از مبانی فکری و اخلاقی و اسلامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی در کشور ایران می‌باشد؛}

_{* حفظ اسرار مراجعین به دفاتر اسناد رسمی، اهمیت خاصی دارد و همواره باید از طریق سردفتر، دفتریار و کارکنان دفتر رعایت شود و همکاران ضمن آموزش این موضوع به پرسنل دفتر خود، با رفتار و عملکرد خود فضای تضمینی قابل لمس را برای مراجعان ایجاد نمایند تا به خوبی روشن شود که حفظ اسرار، نتیجه‌ی تعهد سردفتری است.}

_{بی‌طرفی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی در مورد طرفین معامله از اخلاق و عرف اجتماعی آنان سرچشمه می‌گیرد؛}

_{* سردفتران باید در تمام امور مربوط به دفترخانه در مقابل اشخاصی که کارهایشان به وی محول گردیده با بی‌طرفی کامل و عدم تبعیض بین طرفین ارباب‌رجوع، عدالت را سرلوحه‌ی کارخود قرار دهند.}

_{در خصوص شخصیت، وقار و منزلت کارکنان دفاتر اسناد رسمی به طور صریح در مفاد منشور کانون سردفتران و دفتریاران آمده است؛}

_{* شخصیت سردفتر به عنوان کاتب عادل و امین مردم، در نوع لباس پوشیدن و حسن رفتار و طرز سخن گفتن و حضور به‌موقع در محل کار و ارائه خدمات ثبتی بر پایه کتابت بالعدل بهتر نمودار خواهد شد.}

_{داشتن مهارت، تبحر و تجربه را می‌توان از مبانی اصلی و مبتنی بر ساختار کلی دفاتر اسناد رسمی در ایران دانست؛}

_{* سردفتران وظایف شغلی را با مهارت و آمادگی کامل و با علم فراگیر در حوزه‌های مربوط به مسایل سردفتری، حقوق خصوصی و سایر حقوق مرتبط و با معیارهای پذیرفته شده حکومتی انجام دهند.}

_{جذب مشتری و ترغیب ارباب رجوع برای ثبت معاملات خود در دفاتر اسناد رسمی از اهمیت شایانی برخوردار است و در خصوص ثبت رسمی اسناد به نحو قابل توجهی در ایران فرهنگ‌سازی می‌شود به طوری که هم اکنون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از سوی ایرانیان؛ بیش از پیش، زیاد شده است :}

_{* سردفتران باید برای جذب مراجعین، با اتکا به اشراف خود بر تمام مسایل حقوقی و به‌روز بودن اطلاعات و با ایجاد فضای مناسب از تکنولوژی مناسب استفاده نموده و هرگز نباید به شیوه‌هایی از قبیل کاهش تعرفه‌ها، اخذ سفید امضا و بردن دفتر به بیرون و یا آژانس‌ها به جذب مشتری متوسل شوند.}

_{اطلاع رسانی و تبلیغات باعث می‌شود که دفاتر اسناد رسمی بتوانند در شرایط رقابت سالم و آزاد، کارکرد و بازده مفیدی در جامعه ایران داشته باشند:}

_{* سردفتران از ورود در هر نوع تبلیغات ممنوع هستند ولی می‌توانند با ارائه‌ی خدمات و مشاوره توأم باحسن اخلاق و رعایت احترام و تکریم مشتری و جلب اعتماد، حسن شهرت ویژه‌ای کسب نمایند تا از قاعده اصول انتخاب آزاد ارباب رجوع با رقابت سالم بهره‌مند شوند.}

_{فلسفه تأسیس دفاتر اسناد رسمی}

_{منظور و مقصود از تأسیس قانونی دفاتر اسناد رسمی در ایران، تسهیل و تسریع در کار مراجعان و ارباب رجوع و تضمین اجرای قراردادها و عقود می‌باشد. در این دفاتر، انواع و اقسام قراردادها، معاملات، ایقاعات، رهن، اجاره، وکالت، مضاربه، جُعاله و گواهی امضا و دیگر عقود و معاملات مربوط به اموال منقول و غیر‌منقول ثبت می‌شود.}

_{مراجعان و ارباب رجوع با ثبت سند خود در دفتر اسناد رسمی، اطمینان خاطر و تضمین قانونی می‌گیرند و مطمئن می‌شوند که با لغو و نقض احتمالی قرارداد از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر بتواند به مراجع قانونی و قضایی شکایت ببرد و حسب مورد پشتیبانی دستگاه قضایی را برای خود پیش‌رو داشته باشد.}

_{مراجعه فراوان و بیش از پیش مردم ایران برای ثبت معاملات و اسناد خود در دفاتر اسناد رسمی مقدمه ترقی و ارتقا و اعتلا و ازدیاد این دفاتر در سراسر کشور را فراهم آورده است و ایرانی‌ها به خوبی بر این مسأله واقف‌اند که می‌توانند حامی جدّی و قانونی مانند دفاتر اسناد رسمی برای ثبت قراردادهای خود داشته باشند و آسوده خاطر باشند که یک مرجع قانونی و شبه‌قضایی از این افراد پشتیبانی می‌نماید.}

_{* فلسفه تأسیس دفاتر اسناد رسمی بر مبانی قرآنی}

_{قانونگذار ایرانی کوشیده است امور ثبتی در دفتر اسناد رسمی را به مسایل فقهی و آیات قرآنی مرتبط نماید و تعاملی بین این دوایر برقرار کند. پر واضح است که آیات قرآنی که در آن حقوق انسانی قید شده است به طور علمی مورد تفسیر و تأویل و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و این گفته «ابن عباس» را باید در نظر گرفت که می‌گوید؛ اَلقُرآنُ یُفَسِّرُهُ الزّمان (قرآن آن است که زمان آن‌را تفسیر می‌کند) [3] و واقعآ تشریح و تفسیر علمی از قرآن را بیان می‌کند. در مورد آیات 282 و 283 سوره بقره می‌توان گفت رابطه مستقیم بین این دو آیه و گواه و شهود گرفتن برای ثبت معاملات و قراردادهای مالی در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد. به همین سبب، آوردن ترجمه‌ها و تفاسیر مختلف از شیعیان و اهل سنت در این نوشته، خالی از لطف نمی‌باشد که همین گفته‌ها و بیانات بر نکته‌ای تأکید دارد که قرآن، یک کتاب علمی هم می‌باشد که دانشمند و عالمی تمام شمول می‌طلبد که این علم نهفته قرآنی را برای قانونگذاران و حقوق‌دانان، هویدا و آشکار کند و رموز مخفی قرآن را در مورد مسایل اجتماعی تبیین نماید.}

_{متن آیات شریفه 282 و 283 سوره مبارکه «بقره» از قرآن کریم که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده، این چنین است :}

_{«یا اَیُّهَاالّذینَ امَنُوا اِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ اِلی اَجَلٍ مُسَمّیً فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لایَاْبَ کاتِبٌ اَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلْیَکْتُبْ وَلْیُملِلِ الّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللهَ رَبَّه وَ لایَبْخَس مِنْهُ شَیْئًا فَاِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهًا اَوْ ضَعیفًا اَوْ لایَسْتَطیعُ اَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّه بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَاِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَاَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدیهُما فَتُذَکِّرَ اِحْدیهُمَا الْاُخْری وَ لایَابَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعُوا وَ لاتَسْئَمُوا اَنْ تَکْتبُوُهُ صَغیراً اَوْکَبیراً اِلی اَجَلِه ذالِکُمْ اَقْسَطُ عِنْدَاللهِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهادَڑِ وَ اَدْنی اَلّا تَرْتابُوا اِلّا اَنْ تَکوُنَ تِجارَڑً حاضِرَڑً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ اَلّا تَکْتُبُوها وَاَشْهِدُوا اِذاتَبایَعْتُمْ وَ لایُضارَّ کاتِبٌ وَ لاشَهیدٌ وَ اِنْ تَفْعَلوُا فَاِنَّه فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللهُ وَ اللهُ بِکُلِّ شَیءٍ عَلیمٌ * وَ اِنْ کُنْتُمْ عَلی سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا کاتِبًا فَرِهانٌ مَقْبُوضَهٌ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّالَّذِی اؤْتُمِن اَمانَتَهُ وَلْیَتَّقِ اللهَ رَبَّه وَ لاتَکْتُمُوا الشَّهادَڑَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَاِنَّه اثِمٌ قَلْبُه وَ اللهُ بِما تَعْمَلوُنَ عَلیمٌ»}

_{ترجمه‌ی آیه 282 سوره بقره از؛}

_{استاد مهدی الهی قمشه‌ای [4]}

_{ای اهل ایمان چون به‌قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین، سند ونوشته در میان باشد و بایست نویسنده درستکاری معامله‌ی میان شما را بنویسد و از نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسد و مدیون امضا کند و از خدا بترسد از آنچه مقرر شده چیزی نکاهد (و نیفزاید) و اگر مدیون سفیه و یا صغیر است و صلاحیت امضا ندارد ولی او به عدل و درستی امضا کند، و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یک نفر آنها فراموش کند دیگری را در خاطر باشد و هرگاه شهود را (به مجلس و یا به محکمه) بخوانند امتناع از رفتن نکند. در نوشتن آن باتاریخ معین مسامحه نکنید چه معامله کوچک و (چه) بزرگ باشد این درست‌تر است نزد خدا و محکم‌تر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شکل و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع شود مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به‌دست میان شما برود. در این صورت، باکی نیست که ننویسید و هر گاه معامله‌ (ی متاع مهمی و مال پر بهائی) کنید در آن گواه گیرید و نبایست به‌نویسنده و گواه (در حال و کارشان) ضرری رسد (و بی‌اجر مانند) اگر چنین کنید نافرمانی کرده‌اید از خدا بترسید (نافرمانی حکم او نکنید) خداوند به شما تعلیم مصالح امور کند و خدا به همه چیز داناست.}

_{ترجمه آیه‌ی 283 سوره‌ی بقره از؛}

_{استاد مهدی الهی قمشه‌ای [5]}

_{و اگر در سفر باشید و نویسنده (برای سند قرض و معامله نسیه) نیابید برای وثیقه‌دین گروی گرفته شود و اگر امین داند برخی را برخی به آن کس که امین شناخته امانت بسپارید و از خدا بترسید و به امانت خیانت نکنید و کتمان شهادت ننمایید که هر کس کتمان شهادت کند البته به‌دل گناه‌کار است و خدا از همه کار (پیدا و نهان) شما آگاه است.}

_{ترجمه‌ی آیه‌ی 282 سوره‌ی بقره از؛}

_{آقای جلال الدین مجتبوی [6]}

_{ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هرگاه به یکدیگر دینی پیدا کردید ـ‌به سبب خرید و فروش، وام و جز اینها‌ـ تا سر‌آمدی معین، پس آن را بنویسید و نویسنده‌ای میان شما آن را به درستی و داد بنویسد. و نویسنده به پاس اینکه خدا به او آموخته است نباید از نوشتن سرباز زند پس باید بنویسد. و کسی که حق برگردن اوست ـ‌وامدار و بدهکار‌ـ باید وام‌نامه را املا کند و از خدای، پروردگار خویش، پروا داشته باشد و چیزی از آن نکاهد. پس اگر کسی که حق برگردن اوست کم خرد یا ناتوان ـ‌کودک و مانند آن‌ـ بود یا نتواند املا کند سرپرست او به درستی و داد املا کند؛ و دو گواه از مردانتان به گواهی گیرید، و اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن از گواهانی که بپسندید که اگر یکی از آن دو فراموش ] یا اشتباه  [ کند دیگری به یادش آرد. و چون گواهان را بخوانند نباید سرباز زنند. و از نوشتن آن ـ وام یا بدهی ـ ، کوچک باشد یا بزرگ ـ‌ تا سرآمد آن‌ ـ دلتنگ و آزرده مشوید. این ] نوشتنِ شما [ نزد خداوند عادلانه‌تر و گواهی را پاینده‌تر و به آنکه در شک و بدگمانی نیفتید نزدیک‌تر است؛ مگر آنکه بازرگانیِ نقد باشد که میان خود ] دست به دست [ می‌گردانید، پس گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. و چون خرید و فروش کنید، گواه گیرید؛ و به نویسنده و گواه نباید زیان رسد؛ و اگر چنین کنید آن نافرمانیِ شماست. و از خدا پروا کنید، و خدا شما را می‌آموزد؛ و خدا به هر چیزی داناست. [7]}

_{منبع :www.dashti.ir}

رییس کمیسیون عمران مجلس: تنظیم اسناد نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی

کار تنظیم سند و نقل و انتقالات آن فقط بر عهده دفاتر اسناد رسمی است و همانطور که سال‌هاست که این امر انجام پذیرفته باید ادامه یابد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایلنا، رییس کمیسیون عمران مجلس بر تنظیم اسناد نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد.

 

علی اکبر آقایی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ضمن اعلام مطلب فوق افزود: به اعتقاد من کار تنظیم سند و نقل و انتقالات آن فقط بر عهده دفاتر اسناد رسمی است و همانطور که سال‌هاست که این امر انجام پذیرفته باید ادامه یابد.

وی در توضیح این مطلب افزود: نقل و انتقالات خودرو و ثبت نهایی آن کاری کاملاً دقیق و حقوقی است و به علت تراکم وسیع دفاترخانه‌ها در سراسر کشور و قابل دسترس بودن آسان مردم به این مراکز و همچنین اعتماد مردم به دفاترخانه‌ها، از دلایل اصلی تنظیم اسناد ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر خانه‌ها است.

 

وی ادامه داد: اگر قرار باشد نیروی انتظامی روی این مسئله که تنظیم سند خودرو توسط آن سازمان انجام گیرد چه بسا که در آینده ارگان‌ها و سازمان‌های دیگری نیز به تبعیت از نیروی انتظامی چنین ادعایی بکنند. پیش از این نیروی انتظامی خواستار در اختیار گرفتن مسوولیت تنظیم اسناد نقل و انتقالات خودرو شده است.

 

آقایی گفت:به اعتقاد من نیروی انتظامی کارهای مهم‌تری در پیش‌ رو دارند که امیدواریم انشا‌الله به کارهای مربوط به خودشان بیش از پیش انجام وظیفه نمایند، تنظیم و ثبت اسناد حقوقی بایستی در اختیار افراد حقوقدان و زیر نظر قوه‌قضاییه انجام پذیرد

وجوه اشتراك و افتراق نام تجاري و علامت تجاري

نويسنده : شيرزاد اسلامي – وكيل پايه يك دادگستري

مقدمه


در يك قرن گذشته؛ همگام با توسعه وسايل حمل‌ونقل و پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نيز سريع‌تر و آسان‌تر شد به نحوي كه امروزه ديگر، تجارت حد و مرزي نمي‌شناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه ديگر، به راحتي ميسر است. به همين دليل، تمايل اشخاص يا الزام قانوني براي انتخاب يك نام تجاري جهت تمايز شخصيت صنفي و انتخاب يك يا چند علامت تجاري براي تمايز كالاها و خدمات، روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. امروزه علايم و نام‌هاي تجاري، عنصر مركزي بازاريابي و استراتژي عرضه كالاها يا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاري، ميدان رقابت علايم و اسامي تجاري است نه تجّار اما؛ افزايش مراودات تجاري، رابطه مستقيمي با افزايش رقابت‌هاي مكارانه تجاري دارد كه در دهه‌هاي اخير با بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد به صور گوناگون گسترش يافته است. در حال حاضر؛ شايع‌ترين تقلب در عرصه تجارت و بارزترين رقابت مكارانه، شبيه‌سازي علايم يا اسامي تجاري است كه از دعاوي شايع در دادگستري نيز مي‌باشد. از منظر حقوقي؛ اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانه‌اي دارند، ليكن در عرف تجاري - خصوصا در ادبيات بازاريابي و گاه، حتي در نوشته‌هاي حقوقي - اين دو مقوله يا به جاي هم استفاده مي‌شوند و يا هر دو يكي پنداشته شده و مترادف هم بكار مي‌روند.عدم آگاهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، موجب مي‌شود؛ اقدام‌هاي قانوني جهت ثبت اسامي و علايم تجاري به موقع و به نحو صحيح انجام نشود و يا قضاوتي عادلانه و دفاعي شايسته در اين خصوص، صورت نگيرد. در اين مقاله سعي شده، با تكيه بر تجربه اندكي كه حاصل سال‌ها وكالت يا كارشناسي است «وجوه اشتراك و افتراق علايم و اسامي تجاري» مورد بررسي و تشريح قرار گيرد كه اميدوارم در ارتقاي دانش حقوقي همكاران، موثر باشد. البته به رسم مقالات قبلي، كاربردي بودن مطالب، بيش از نظريه‌پردازي، مدنظر بوده است.

گفتار اول - معرفي قوانين اصلي


در ايران، سابقه تقنيني راجع به حمايت از علايم تجاري به قانون سال 1304 باز مي‌گردد. اما قانوني كه در حال حاضر لازم‌الاجراست، قانون «ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري» مصوب 1386 وآيين نامه اجرايي آن مصوب 1387 است كه به طور آزمايشي به مدت پنج سال اجرا خواهد شد. در بعد بين‌المللي، مهم‌ترين معاهده‌اي كه در خصوص حمايت از علايم و اسامي تجاري منعقد شده است، «معاهده پاريس» مصوب 1883 مي‌باشد كه قريب به 190 كشور جهان تاكنون به آن پيوسته‌اند. ايران نيز در سال 1959 به آن ملحق شده و مقررات آن، مقدم بر قوانين داخلي است.(2)

گفتار دوم - تعاريف حقوقي و تجاري


مقدمتا لازم به يادآوري است؛ حقوق علايم و اسامي تجاري در تقسيم‌بندي رشته‌هاي علم حقوق از مباحث حقوق مالكيت‌هاي صنعتي است كه اين حوزه نيز يكي از رشته‌هاي حقوق مالكيت‌هاي فكري است. گفته شد؛ اسامي و علايم تجاري دو مقوله متفاوت ولي نزديك به هم مي‌باشند به نحوي كه گاه حقوق‌دانان نيز اين دو اصطلاح را با هم خَلط ميكنند.

براي درك مشتركات يا مميزات نام و علامت تجاري ابتدا بايد تعاريف حقوقي و عرفي آنها را جداگانه مدنظر قرار دهيم: مطابق ماده30 قانون جديد (مصوبه 1386):«نام تجاري يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد» در مقابل؛ «علامت تجاري هر نشان قابل رويتي است كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد »(1) بنا به تعاريف قانوني مذكور و با در نظر داشتن ساير اصول حقوقي؛ اولا) اسم كليه شركت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري ثبت شده و اسم بنگاه‌ها و تجارت‌خانه‌هاي ثبت نشده كه به صورت فردي يا شراكتي به فعاليت‌هاي تجاري يا غير تجاري مشغولند از جهت معرفي هويت صنفي آنان، يك اسم تجاري است. ثانيا) هر نشاني اعم از حروف، اعداد،كلمات، نقوش و تصاوير يا تركيبي از آنها كه براي تمايز كالاها و خدمات به كار مي‌رود، علامت تجاري است. در نتيجه؛ كلماتي كه براي تمايز كالاها يا خدمات به‌كار مي‌روند «علامت تجاري يا علامت خدماتي» هستند نه «اسم يا نام تجاري». ثالثا) قانون‌گذار، تعريف خود از نام تجاري را به نحوي انشا كرده است كه نام هر شخص حقيقي نام تجاري محسوب مي‌گردد (تعريف، مانع نيست) ليكن بديهي است، فقط نام كساني كه به اقتضاي نوع شغل خويش (مانند وكلا و اطبا) و يا به اعتبار كسب و كارشان، ارتباط تنگاتنگي بين نام و كارشان وجود دارد، نام تجاري محسوب مي‌گردد. در واقع نام تجاري بايد معرف هويت صنفي اشخاص اعم از تاجر و غيرتاجر باشد.اما تعاريف و اصطلاحات قانوني با تعاريف و اصطلاحاتي كه در تجارت و بازاريابي به كار مي‌رود، يكي نيست. چراكه اكثر تجّار و بازاريابان، به كلماتي كه براي تمايز كالاها يا خدمات به‌كار مي‌روند «نام تجاري» مي‌گويند نه «علامت تجاري»، همچنين به تصاويري كه علامت تجاري‌اند، بيشتر« آرم، لوگو، مارك و... » گفته مي‌شود. لازم به ذكر است؛ كلمات و اعداد تحت شرايطي خاص مي‌توانند هم علامت تجاري باشند و هم نام تجاري كه در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت.

گفتار سوم - وجوه افتراق علامت تجاري و اسم تجاري


1- مرجع ثبت: براي ممانعت از سوءاستفاده رقبا و جلب حمايت قانوني بايد علامت يا نام تجاري را ثبت كرد. يكي از تفاوت‌هاي علامت و نام تجاري مرجع ثبت و شيوه ثبت آنهاست. علايم كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي در اداره ثبت علايم تجاري كه از توابع اداره كل مالكيت صنعتي است، طبق قوانين فوق‌الذكر در تهران ثبت مي‌شود. در مقابل؛ ثبت نام تجاري به دو بخش تقسيم مي‌شود: نام تجاري اشخاص حقوقي (شركت‌ها و موسسات دولتي يا خصوصي) طبق قانون تجارت و قانون ثبت شركت‌ها در اداره ثبت شركت‌هاي تهران ثبت مي‌شود. (به غير از شركت‌هاي فعال در مناطق آزاد) اما متاسفانه، درخصوص ثبت نام تجاري اشخاص حقيقي (تجارتخانه‌هاي فردي يا جمعي) هنوز آيين نامه‌اي خاص و اداره‌اي مخصوص جهت ثبت اين دسته از نام‌ها تصويب و داير نشده است. لذا علي‌رغم آنكه طبق ماده 8 كنوانسيون پاريس و ماده 47 قانون ثبت علايم مصوب 1386 «نام‌هاي تجاري بدون ثبت نيز در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث، حمايت مي‌شوند»، ليكن چون فايده اصلي ثبت نام يا علامت تجاري، سهولت در اثبات مالكيت آنهاست، در حال حاضر؛ اشخاص حقيقي كه نام شخصي آنان از شهرتي برخوردار است و يا نام خاصي را براي معرفي هويت صنفي خود به‌كار مي‌برند، ناچار، بايد يا به اين نام شركت تاسيس كنند يا نام مربوطه را به صورت علامت تجاري ثبت كنند. نكته بسيار مهمي كه در خصوص ثبت اسامي و علايم تجاري وجود دارد اين است كه متاسفانه اداره ثبت علايم تجاري و اداره ثبت شركت‌ها از جهت سوابق و اطلاعات ثبتي هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند. فقدان اين ارتباط موجب شده، گاه نام يك شركت يا موسسه به عنوان علامت تجاري انتخاب شده و به نام فرد ديگري ثبت شود و يا بالعكس علامت تجاري ثبت شده‌اي در نام يك شركت يا موسسه به‌كار رفته و ثبت شود. اثر عملي چنين وضعيتي اين است كه افراد سود جو با اطلاع از اين نقطه ضعف اداري، به رايگان و با گرفتن سند رسمي از شهرت علامت يا اسم تجاري ديگران استفاده مي‌كنند. البته راهكاري حقوقي براي ممانعت از ادامه چنين تخلفي وجود دارد كه در بخش دعاوي، گفته خواهد شد. ليكن موضوع، مستلزم صرف وقت و هزينه بسيار است.

2- مدت اعتبار: مدت اعتبار علامت تجاري در ايران ده سال است. چنانچه صاحب علامت بخواهد به استفاده از علامت خويش ادامه دهد بايد در سال پاياني، اعتبار علامت خود را تمديد كند در غير اين صورت به نام اشخاص ديگر قابل ثبت است. در مقابل؛ اسامي شركت‌ها يا موسسات (اسامي تجاري) تا زماني كه شخص حقوقي منحل نشده و حتي سال‌ها پس از انحلال، اعتبار دارد. نكته مهمي كه در خصوص مدت اعتبار علايم و اسامي تجاري بايد به آن توجه كرد اين است كه اگر از علامتي حداقل سه سال استفاده نشود، قانونا قابل ابطال است. (ماده 41) ولي اگر شركت يا موسسه‌اي غيرفعال باشد و از اسم تجاري خود استفاده نكند به اين دليل نمي‌توان نام آن را ابطال كرد.

3- تعدد اختيار علامت يا نام تجاري


انتخاب و ثبت علامت تجاري محدوديتي ندارد. هر شخصي مي‌تواند ده‌ها علامت تجاري را به نام خود ثبت كند. ليكن اصولا هيچ‌كس نمي‌تواند بيش از يك نام تجاري براي خود اختيار كند.

4- ثبت بين‌المللي: به استثناي علايم و اسامي مشهور، حمايت قانوني از علايم و اسامي تجاري، محدود به مرزهاي كشور ثبت كننده است. (اصل حمايت سرزميني) لذا براي حمايت در ساير كشورها بايد اقدامات ثبتي را جداگانه در هر كشور انجام داد. براي ثبت بين‌المللي علايم تجاري، كنوانسيون خاصي به نام «مادريد» وجود دارد كه مي‌توان از تسهيلات آن استفاده كرده و در قريب به يكصد كشور جهان از طريق ادارات محلي و بدون مراجعه به كشور خارجي، اقدامات ثبتي را انجام داد. در مقابل؛ براي ممانعت از استفاده رقبا از نام يك شركت يا موسسه در ساير كشورها، فقط بايد در كشور مورد نظر شركت يا موسسه تاسيس كرد كه كار مرسوم و مقرون به صرفه‌اي نيست.

5- انتقال حقوق: صاحب علامت تجاري مي‌تواند، حقوق خود را به طور موقت يا دائمي به شخص يا اشخاص ديگر منتقل كند (قرارداد فروش يا اجازه بهره‌برداري) در هر حالت، الزامي به انتقال شركت، كالاها و يا كارخانه به منتقلٌ‌اليه وجود ندارد. در مقابل؛ انتقال نام تجاري تقريبا غير ممكن است و در صورت امكان نيز انتقال نام تجاري بايد همراه با انتقال شركت يا بخشي از آن باشد كه با نام تجاري شناخته مي‌شود.(ماده 49 قانون جديد)

6- الزامي يا اختياري بودن ثبت:


انتخاب و ثبت علامت تجاري قانونا اجباري نيست. (قانون جديد، مسكوت است) البته با توجه به مزاياي ثبت علامت تجاري، عقلاً ثبت آن لازم است. در مقابل؛ اختيار يك نام تجاري به هنگام ثبت شركت يا موسسه، اجباري است.

7- جواز استفاده از كلمات و اعداد:

استفاده از برخي كلمات يا اعداد در نام تجاري مجاز و در علامت تجاري ممنوع است و بالعكس. به عنوان مثال، انتخاب و ثبت يك كلمه بي‌معنا به عنوان علامت تجاري جايز است ليكن انتخاب آن به عنوان نام شركت يا موسسه (اسم تجاري) مجاز نيست.
8- طبقه بندي كالاها و خدمات
از منظرحقوق علايم تجاري؛ كالاها و خدمات، طبقه‌بندي بين‌المللي خاصي دارد و در حال حاضر به 45 طبقه تقسيم شده است. به هنگام ثبت علايم تجاري، يكي از اساسي ترين عوامل قبول يا رد اظهارنامه ثبتي، تفاوت يا اشتراك طبقات كالاها و خدمات است. به نحوي كه حتي در بسياري از موارد، تفاوت طبقات، مي‌تواند انتخاب عين علامت تجاري ثبت شده را در طبقه ديگر مجاز كند. در مقابل؛ تفاوت موضوع شركت يا موسسه نمي‌تواند مجوز انتخاب عين نام تجاري ثبت شده باشد.

گفتار چهارم- وجوه اشتراك علامت تجاري و اسم تجاري

1- حق استفاده انحصاري : مطابق قانون، صاحب يك نام تجاري همانند صاحب يك علامت تجاري داراي حق استفاده انحصاري است. بدين معنا كه در سراسر كشور، هرگونه استفاده از عين يا مشابه نام و علامت تجاري كه مصرف كنندگان را در تشخيص كالاها و خدمات و يا در تشخيص شركت‌ها و موسسات به اشتباه بيندازد از مصاديق رقابت تجاري مكارانه بوده و ممنوع است.
2- حق تعقيب كيفري : علاوه برآنكه براي صاحبان علايم و اسامي تجاري، امكان طرح دعواي حقوقي وجود دارد؛ مطابق ماده 61 قانون جديد، براي اشخاصي كه حقوق انحصاري صاحب علامت يا نام تجاري را نقض كنند مجازات كيفري نيز مقرر شده است.
3- ممنوعيت استفاده از الفاظ بيگانه: مطابق قانون و آيين‌نامه ممنوعيت استفاده از الفاظ بيگانه، استفاده از الفاظ ساير زبان‌ها به عنوان نام يا علامت تجاري ممنوع است. البته معادل‌نويسي الفاظ فارسي به خط بيگانه و استفاده از الفاظ خارجي براي صادرات كالاهاي داخلي، مجاز است.
4- انتخاب علامت و اسم تجاري واحد: يكي بودن اسم تجاري و علامت تجاري ممنوعيت قانوني ندارد. اما چنانچه شخصي بخواهد اسم تجاري‌اش، علامت تجاري وي هم باشد يا بالعكس، بايد هريك را به طور جداگانه به عنوان يك علامت و اسم تجاري ثبت كند. (مانند مهرام و زر ماكارون) البته، هميشه امكان ايجاد اين وحدت حقوقي وجود ندارد چراكه اين موضوع مستلزم عوامل حقوقي مختلفي است.

گفتار پنجم - دعاوي علايم و نامهاي تجاري معارض

مبحث دعاوي علايم و اسامي تجاري را مانند ساير دعاوي بايد هم [از] منظر شكلي (آيين دادرسي) هم از منظر ماهوي (انواع دعاوي)، جداگانه مورد بررسي قرار داد:

1- آيين دادرسي

الف - دادگاه صالحه: مطابق ماده 59 قانون لاحق، رسيدگي به كليه دعاوي مالكيت‌هاي صنعتي از جمله دعاوي علايم و اسامي تجاري، در صلاحيت محلي دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري تهران مي‌باشد. متاسفانه عليرغم تصريح قانون‌گذار، مبني بر تخصيص شعب خاصي از دادگاه‌هاي تهران جهت رسيدگي به دعاوي مالكيت‌هاي صنعتي، هنوز دادگاه يا دادگاه‌هاي ويژه‌اي كه به طور تخصصي به اين دعاوي رسيدگي كنند، تشكيل نشده است. البته؛ ناگفته نماند، طبق رويه اداري، چند سالي است، دعاوي مورد بحث، معمولا در دادسرا و دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر به چند شعبه خاص ارجاع مي‌گردد، ليكن اختصاصي بودن شعب دادسرا يا دادگاه و تخصصي بودن رسيدگي قضايي به معناي واقعي آن، هنوز محقق نشده است. بديهي است؛ با توجه به اهميت اقتصادي اين دعاوي و همچنين پيچيدگي مباحث حقوقي آن، ضروري است، شعبي از دادگاه‌هاي تهران به معناي واقعي و به طور خاص به دعاوي مالكيت‌هاي صنعتي اختصاص داده شوند و حتي با توجه به كثرت اين دعاوي، بهتر است، مجتمع قضايي خاصي در اين خصوص داير گردد.

ب - ذي‌نفع در دعوا: مطابق قانون سابق‌الذكر، مالك نام يا علامت تجاري كه مدعي نقض حقوق انحصاري خويش باشد، مي‌تواند عليه ناقض حق، اقامه دعوا كند و حتي تحت شرايطي، دارنده اجازه استفاده (مالك موقت منافع) نيز اين حق را دارد. ليكن تفاوتي اساسي بين نام و علامت تجاري از جهت دليل ذي‌نفع بودن مدعي، وجود دارد. در علايم تجاري، اصولا مدعي (خواهان يا شاكي) نمي‌تواند صرفا به استعمال مقدم از علامت مورد اختلاف استناد كند، بلكه بايد علامت را ثبت كرده و با سند مالكيت، سمت خود را در دعوا، ثابت كند.(3) اما طبق ماده 47 قانون لاحق، نام‌هاي تجاري حتي بدون ثبت، قابل حمايت هستند و اين، بدين معناست كه سابقه استعمال از نام تجاري، مي‌تواند به تنهايي دليل مالكيت و جواز اقامه دعوا باشد. شايان ذكر است؛ متاسفانه در قانون اخيرالتصويب، براي مصرف كنندگان يا نهادهاي مرتبطي مانند سازمان حمايت ازحقوق مصرف‌كنندگان، حقي جهت امكان طرح دعوا عليه اسامي يا علايم تجاري تقلبي يا مشابه، پيش‌بيني نشده است كه اميد است در تصويب قانون دائمي، مورد توجه قرار گيرد.

2- انواع دعاوي
دعاوي راجع به علايم و اسامي تجاري، انواع مختلفي دارد و پرداختن به همه آنها مقال و مجال ديگري مي‌طلبد.آن چه كه در ادامه خواهد آمد، صرفا دعاوي مرتبط با مقاله حاضر است.

الف - دعواي ابطال نام شركت يا موسسه

گفته شد كه نام يك شركت يا موسسه، اسم تجاري است نه علامت تجاري و «اسم تجاري» براي تمايز اشخاص و «علامت تجاري» براي تمايز كالاها و خدمات قابل استفاده است. لذا شركت‌ها و موسسات حق ندارند از نام خود براي معرفي كالاها و خدمات استفاده كنند چراكه حقوق يك شركت يا موسسه نسبت به نام تجاري اش صرفا در حدود معرفي شركت يا موسسه است و لاغير. نتيجه اينكه؛ اولا اگر يك نام تجاري، عين يا مشابه يك علامت تجاري مقدم الثبت باشد، صاحب علامت تجاري مي‌تواند، ابطالِ نام شركت يا موسسه رقيب را از دادگاه بخواهد. ثانيا- اگر نام شركت يا موسسه‌اي مشابه نام شركت يا موسسه ديگري باشد به نحوي كه مصرف‌كنندگان و مراجع اداري را در تشخيص و تمايز آنها به اشتباه بيندازد، مي‌توان ابطال نام تجاري مشابه و موخرالثبت را از دادگاه خواست.

ب- دعواي ابطال علامت تجاري:

گفته شد كه صاحب نام تجاري داراي حق استفاده انحصاري است، لذا اگر از نام شركت‌ها يا موسسات عمدا يا سهوا به عنوان علامت تجاري استفاده شود به نحوي كه مشابه اسم تجاري سابق‌الثبت باشد مي‌توان با اثبات رقابت مكارانه، ابطال آن را از دادگاه خواست.لازم به ذكر است؛ دعاوي حقوقي فوق‌الذكر راجع به علايم و اسامي ثبت شده است. لذا چنانچه با نام‌ها يا علايم تجاري ثبت نشده مواجه باشيم، عناوين دعاوي حقوقي و كيفري متفاوت خواهد بود كه پرداختن به آنها از مجال اين مقاله خارج است و خود مقاله مستقلي مي‌طلبد.

نتيجه:اسامي و علايم تجاري دو عنصر بسيار مهم در عرصه تجارت هستند و از منظر حقوقي، آثار و احكام جداگانه‌اي دارند. «اسم تجاري» براي تمايز اشخاص و «علامت تجاري» براي تمايز كالاها و خدمات قابل استفاده است. گاه با بي‌توجهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، آرايي ناصواب صادر شده و زيان‌هاي تجاري سنگيني به بار مي‌آيد. لذا عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات، وكلا، قضات و از همه مهم‌تر قانون‌گذار، بايد به تمايزات و مشتركات اين دو موضوع، توجه كنند. در خصوص ثبت اسامي تجاري، سال‌هاست با فقدان آيين‌نامه اجرايي مواجه هستيم كه تصويب آن از ضروريات حقوقي است. همچنين بايد با تمركز اداري يا هماهنگي بين اداره ثبت علايم تجاري و اداره ثبت شركت‌ها به سوء‌استفاده اشخاص و تعارضات حقوقي، پايان داده شود.

نهايتا؛ اميدوارم، با گذشت قريب به 80 سال از زمان تصويب اولين قانون راجع به علايم و اسامي تجاري، محاكمي خاص براي رسيدگي به دعاوي مالكيت‌هاي صنعتي، اختصاص يابد.

كلام آخر اينكه؛ حمايت قانوني از اسامي و علايم تجاري، رابطه مستقيمي با ميزان سرمايه‌گذاري، توسعه صنعت و حتي سلامت جامعه، دارد. قانون آزمايشي اخير التصويب، با محاسن بسياري كه نسبت به قانون سابق دارد، نقائص و معايبي نيز دارد كه اميدواريم در تدوين و تصويب قانون دائمي با مشاركت جامعه حقوقي و صاحبان صنايع، مرتفع شود. در ضمن؛ براي آشنايي بهتر با آثار و احكام «علامت و نام تجاري» انشاالله در شماره آينده به شرح و نقد آراي مرتبط با بحثي كه گذشت، خواهيم پرداخت كه قطعا براي علاقه‌مندان، آموزنده خواهد بود.
پي‌نوشت‌ها:
1- نشان‌ها و علايم، براي تمايز كالاها يا خدمات به كار گرفته مي‌شوند. (مانند علامت مهرام و علامت بانك پاسارگاد) از اين جهت، به علايم تجاري و علايم خدماتي (Trade Marks & Service Marks) تقسيم مي‌شوند و هر گروه، طبقه‌بندي مخصوص به خود را دارند، ليكن در ادبيات حقوقي و متون قانوني، هر نوع علامتي را اصطلاحا «علامت تجاري» ميخوانند.
2- علاقه‌مندان مي‌توانند، جهت مطالعه كليه قوانين راجع به علايم و اسامي تجاري به كتاب «مجموعه قوانين مالكيت‌هاي فكري» كه توسط نگارنده تدوين شده و انتشارات مجد آن را منتشر كرده است، مراجعه فرمايند. 3- يكي از انواع دعاوي راجع به علامت تجاري، دعوايي است كه شخصي به ادعاي تقدم استعمال نسبت به علامت ثبت شده عليه فردي كه علامت را زودتر ثبت كرده است، اقامه مي‌كند. در چنين حالتي؛ استثنائا، تقدم استعمال و حقوق مكتسب به عنوان دليل ذي‌نفع بودن مدعي به جاي سند مالكيت، مورد پذيرش دادگاه قرار مي‌گيرد. وضعيت حقوقي اين نوع دعوا با توجه به مقررات قانون جديد، موضوع مقاله ديگري است كه تحت عنوان «افشا و سرقت علامت تجاري» در شماره 57 مجله قضاوت، منتشر شده است.
سایت وکالت

مسووليت‌ ضامن در امور بانكي

يك وكيل دادگستري درباره‌ي مسووليت ضامن و مبحث ضمانت در امور بانك اظهار كرد: ضامن اگر اسناد تجاري را امضا كند، مسووليت تضامني آن بر عهده صادر كننده است. به شرطي كه سند تجاري آن در موعد قانوني خودش وصول شود.

محمدحسن استكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: اگر كسي به عنوان ضامن، چك يا سفته را امضا كند و در اختيار مظنون له يعني بانك قرار دهد، طبق ماده 249 قانون تجارت مسووليت تضامني آن با صادر كننده است و بانك مي‌تواند به ضامن مراجعه كند.

اين وكيل دادگستري گفت: همه ما بايد قانون را به رسميت بشناسيم. زماني كه در قانون بيان شده است، دارنده سند تجاري به هر كسي كه بخواهد مي‌تواند مراجعه كند و ما ديگر نمي‌توانيم اما و اگر بياوريم. از اين سرمايه‌اي كه بانك‌ها در اختيار دارند، حداكثر استفاده را مي‌كنند و پول موجود در بانك را با تسهيلات لازم در اختيار مشتريان قرار مي‌دهند.

وي با اشاره به آيه‌اي از قرآن گفت: باتوجه به مواد مختلف قانون مدني، كسي كه متعهد امري مي‌شود بايد به آن عمل كند. هنگامي كه بين ضامن و متعهد قراردادي منعقد مي‌شود، ضامن اين وظيفه را دارد، در صورتي كه متعهد بر سر موعود پول لازم را به بانك پرداخت نكند، بانك براساس قانون به سراغ ضامن مي‌رود.

استكي اظهار كرد: اين قانون براساس ماده 249 قانون تجارت است و در تمام سيستم‌هاي اقتصادي دنيا مانند فرانسه و سوييس معتبر است و از ابداعات ما نيست كه بتوانيم آن را عوض كنيم.

اين حقوقدان در مورد رابطه‌ي ضامن و ظهرنويس گفت: بانك‌ها از مشتري خود بابت تسهيلات‌شان سفته دريافت مي‌كنند، كه اين سفته‌ها تعهد مشتري و تضمين شخص ثالثي در اختيار بانك قرار مي‌گيرد كه در چنين حالتي، ‌متعهد و ظهرنويس در قبال بانك مسوول خواهند بود.

وي در ادامه گفت: ظهرنويس اين تفاوت را با ضامن دارد كه اگر دارنده چك ظرف 15 روز از سر رسيد چك را برگشت نزند، ديگر عليه ظهرنويس نمي‌تواند طرح دعوا كند، يا اگر كسي به عنوان ظهرنويس پشت سفته را امضا كند و ظرف 10 روز از سر رسيد سفته را برگشت نزند، نمي‌تواند عليه ظهرنويس طرح دعوا كند.

استكي ميزان مسووليت ضامن نسبت به وام اخذ شده در مقايسه با وام گيرنده را 100 درصد دانست و گفت: مسووليت تضامني بين اين دو برقرار است، يعني ضامن و ظهرنويس 100 درصد مسووليت دارند.

اين حقوقدان درباره‌ي ضمانت در قانون مدني گفت: ضامن حق مراجعه به مظنون له را ندارد، اين بدين معني است كه ضامن مي‌تواند عليه آن كسي كه ضمانتش را كرده شكايت كند. بانك‌ها هم در چنين مواردي اسناد مورد اعتبار را كه از متعهد دريافت كرده در اختيار ضامن قرار مي‌دهند تا ضامن آسان‌تر بتواند حقوق خود را دريافت كند

سردفتران اسناد رسمی تا 15دی ماه برای تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فرصت دارند

سردفتران اسناد رسمی تا نیمه دی ماه برای تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فرصت دارند. 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران اسناد رسمی سراسر کشور می توانند از اول تا پانزدهم دی ماه سال جاری با مراجعه به سایت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.vat.ir نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند. 

سردفتران می توانند با مراجعه به این سایت، گزینه سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب کنند و پس از آن با انتخاب گزینه اظهارنامه وارد بخش تسلیم اظهارنامه عادی شوند و با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود (که قبلا با ثبت نام در سایت مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرده اند)، اظهار نامه خود را تنظیم کنند.   

همچنین سردفترانی که نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام کرده اند می توانند جهت دریافت تاییدیه ثبت نام، به حوزه مالیاتی منطقه خود مراجعه کنند. 

سردفتران اسناد رسمی می توانند سوالات خود را در رابطه با اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده با شماره های 88920415 الی 417 و در خصوص نحوه ثبت نام اینترنی در سایت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.vat.ir با شماره های 88930216 و 83271055 ، سازمان امور مالیاتی تماس حاصل نمایند.

رییس سازمان ثبت: طرح ثبت الکترونیک اسناد، شفافیت حقوقی، اجتماعی وامنیت را در پی خواهد داشت

معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: انجام طرح ثبت الکترونیک اسناد، شفافیت حقوقی و اجتماعی و در نهایت امنیت در بسیاری زمینه‌ها را در پی خواهد داشت. 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایسنا- منطقه خراسان، احمد تویسرکانی در مراسم اجرایی شدن ثبت امضای دیجیتال، صدور اسناد مالکیت الکترونیکی و نصب سامانه پرداخت وجوه خدمات ثبتی در مشهد، افزود: با توجه به مسوولیت سنگین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تولید آمار و انجام حجم بالایی از ثبت اسناد مختلف، لزوم ایجاد تسریع در این فعالیت‌ها احساس می‌شد. 

وی با اشاره به ضرورت داشتن نگاه نو به اجرای ماموریت‌های سازمانی با توجه به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، اظهار داشت: در این خصوص اقدامات مختلفی انجام شده که به کارگیری فناوری‌های جدید و تلاش جهت شفاف‌سازی ثبت اسناد از این جمله است.

تویسرکانی افزود: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت حقوقی رییس جمهور مبنی بر صدور اسناد مالکیتی جدید با مشخصات دقیق جغرافیایی در حوزه دستگاه‌ها و سازمان‌‎های دولتی، اراضی کشاورزی و اراضی مربوط به منابع طبیعی امضا شده است. 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: این موضوع یک تکلیف قانونی است که در استان خراسان رضوی محقق شده است و کاهش اختلافات و جرایم مربوط به ثبت اسناد را به دنبال دارد. 

محمود صلاحی، استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: الکترونیکی شدن فعالیت ثبت اسناد باعث کاهش دغدغه‌های مردم می‌شود. 

وی افزود: انجام این فعالیت‌ها در خراسان رضوی برای اولین بار در سطح کشور اتفاق مثبت و مبارکی است که از دغدغه‌های مردم می‌کاهد. 

وی گستردگی انجام فعالیت‌های مربوط به ثبت اسناد، املاک و وقایع ازدواج و طلاق را باعث مراجعه فراوان مردم به ادارات ثبت اسناد عنوان و خاطرنشان کرد: هر اقدامی در زمینه کاهش این مراجعه‌ها و افزایش ضریب اطمینان امور در این خصوص قابل تقدیر است.

 استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از دعاوی و اختلافات در مراکز دادگستری مربوط به اموال و اسناد مربوط به آن است، اظهار داشت: با انجام این فعالیت‌ها شاهد کاهش اختلافات مردم در این زمینه خواهیم بود.

صلاحی با تاکید بر حساسیت ویژه و اهمیت بالای فعالیت‌های ثبت اسناد و املاک، تصریح کرد: کمک به شفافیت، اتقان، اطمینان اسناد مربوط به املاک و سایر فعالیت‌ها در این خصوص، در آرامش معاملات موثر خواهد بود. 

غلامرضا رحمتی‌زاده، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز در این مراسم صدور سند مالکیت الکترونیکی تک برگی را یکی از گام‌های مهم در تحقق ثبت نوین بر شمرد و اظهار داشت: داشتن بارکد، نقشه کاداستر، موقعیت ملک و الصاق هولوگرام از ویژگی های مهم سند الکترونیکی تک برگی است.

 ,ی تصریح کرد: با توجه به درج اطلاعات جدید از جمله نشانی ملک و کد پستی و استفاده از تکنیک‌های چاپ امنیتی روی کاغذ مخصوص، امکان جعل در اسناد مالکیت الکترونیکی به حداقل می‌رسد و این امر می‌تواند فصل مهمی در خدمت رسانی به مردم شریف باشد. 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اهداف اجرای این طرح را افزایش ضریب امنیت، دقت و کیفیت بالا، تسریع در پاسخگویی، تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و به روز شدن اطلاعات ثبتی و مالکان و نهایتا مدیریت نمودن زمین با استانداردها و مختصات منحصر به فرد جهانی بیان کرد و افزود: با اجرای طرح کاداستر و صرف اعتباری معادل 35 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی کاداستر، اطلاعات دو میلیون و 171 هزار صفحه در قالب 13 هزار و 406 جلد دفتر املاک استان استخراج و وارد رایانه گردیده و ضمن پاسخگویی الکترونیکی به مالکان محترم، بانک اطلاعات جامع املاک استان بروزرسانی و تکمیل می شود. 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اظهار داشت: از اول مرداد ماه سال جاری کار آزمایشی صدور سند مالکیت الکترونیکی تک برگی در سطح استان شروع و در جریان تست سیستم تا پایان آبان ماه امسال به وسیله ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های استان و نواحی دوگانه ثبت مشهد تعداد 5950 جلد سند مالکیت الکترونیکی تک برگ صادر و تحویل مالکان محترم گردیده است.

 شایان ذکر در این مراسم اولین امضای الکترونیکی به نام استاندار خراسان رضوی و اولین سند الکترونیک به نام آستان قدس رضوی ثبت شد.