tag:blogger.com,1999:blog-88091154456837013792011-10-30T13:37:54.525+03:30آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری و ....mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.comBlogger4641100tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-90603590749637499022011-02-25T17:40:00.000+03:302011-02-25T17:40:03.397+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آدرس جدید وبلاگ محضردار</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: red; font-size: x-large;"><a href="http://mahzardar.persianblog.ir/"><b>http://mahzardar.persianblog.ir</b></a></span><br /><b><br /></b><br /><b><br /></b><br /><b><br /></b><br /><b><br /></b><br /><b>به زودی با آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی&nbsp;</b><br /><b><br /></b></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-9060359074963749902?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-9496422679472385422011-02-19T23:57:00.002+03:302011-02-19T23:57:46.205+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><br /><div style="color: #0060bf; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"><div align="right" style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="width: 762px;"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border-bottom-color: rgb(236, 233, 216); border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-color: rgb(236, 233, 216); border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-color: rgb(236, 233, 216); border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-color: rgb(236, 233, 216); border-top-style: none; border-top-width: medium; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; padding-right: 0cm; padding-top: 0cm;"><div class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span style="color: black;">تاريخ: 29/9/1389&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">شماره دادنامه: 390</span><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلاسه پرونده: 84/787<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">مرجع رسيدگي:</span><span style="color: black;">&nbsp;هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">شکات:</span><span style="color: black;">&nbsp;جمعي از سردفتران دفاتر اسناد رسمي شهرستان ساري.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">موضوع شکايت و خواسته:</span><span style="color: black;">&nbsp;ابطال بخشنامه شماره 39302/34 مورخ 17/8/1378 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">گردشکار:</span><span style="color: black;">&nbsp;جمعي از سردفتران دفاتر اسناد رسمي شهرستان ساري طي دادخواست تقديمي اعلام داشته</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">اند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورخ 17/8/1378 مبادرت به صدور بخشنامه شماره 39302/34 نموده است که بخشنامه فوق</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">الذکر بر خلاف نص صريح قانون دفاتر اسناد رسمي مي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">باشد، زيرا براساس قانون دفاتر رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 تير ماه 1354 و متن ماده 5 پس از تصويب اين قانون تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">هاي هر محل تابع ضابطه خواهد بود. در شهرها براي حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر در بيست هزار نفر با توجه به آمار ... و ماده 3 از آيين</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">نامه آن مصوب 17 دي ماه سال 1354 وزارت دادگستري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي در شهريور ماه هر سال طي آگهي در يکي از روزنامه</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">هاي کثير الانتشار مرکز... انتخاب سر دفتر براي هر محل تابع مواد اشاره شده در فوق مي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">باشد که بخشنامه اشاره شده برخلاف مواد مرقوم بوده و در عمل نيز منجر به افتتاح و گشايش دفاتر بيش از حد و نياز و تعداد اشاره شده مي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">باشد. ازدحام دفاتر مازاد بر تعداد قانوني در مراکز استان‌ها خاصه استان مازندران مشکلات عديده از جمله کاهش تنظيم اسناد ... را نموده است و صدور ابلاغ براي سران دفاتر اسناد رسمي در هر شهر بايد به استناد مواد فوق و از مجاري قانوني مي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">باشد نه بخشنامه</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">اي که صراحتاً مغاير با قانون مي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">باشد. لهذا در مانحن‌فيه اجراي بخشنامه از محمل قانوني برخوردار نبوده و اساساً مردود و فاقد وجاهت قانوني مي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">باشد. لذا با عنايت به مراتب فوق</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">الذکر، متقاضي ابطال بخشنامه مورد شکايت مي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">باشند.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرپرست دفتر حقوقي و امور بين</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طي لايحه دفاعيه</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">اي به شماره 54937/87 مورخ 20/8/1387، در خصوص شکايت جمعي از دفاتر اسناد رسمي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظر مقامات محترم قضايي را به موارد ذيل جلب مي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">نمايد: 1ـ با توجه به تفسير شوراي نگهبان به شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/1383 رياست محترم قوه قضاييه در خصوص اصل 170 قانون اساسي بخشنامه مذکور خارج از بخشنامه</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">هاي دولتي مي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">باشد. 2ـ مستند به رأي شماره دادنامه 160 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 13/4/1384 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16916/34/1 مورخ 4/6/1384 سازمان ثبت از سوي شهرداري که عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري از سوي آن هيأت محترم اعلام گرديده است. 3ـ با توجه به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي (ماده5 ـ پس از تصويب اين قانون تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">هاي هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود. در شهرها براي حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بيست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يک دفترخانه شهرها و بخشهايي که جمعيت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد يک دفترخانه خواهد داشت اجازه تجديد فعاليت دفترخانه</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">اي که به علت انفصال دائم سردفتر تعطيل‌شده در حکم تاسيس دفترخانه جديد خواهد بود. همچنين است در مورد بازنشستگي و فوت سردفتر که پس از انقضاي مدت‌هاي مقرر در ماده 69 اين قانون در حال تعطيل باقي بماند.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">تبصره ـ</span><span style="color: black;">&nbsp;پس از تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمي هر محل به شرح اين ماده هرگاه با توجه به ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمي موجود و مقتضيات محلي افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروري تشخيص شود به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصويب وزارت دادگستري حداکثر تا دو دفترخانه مي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه نمود.) و وسعت جغرافيايي و ازدياد جمعيت شهرها و همچنين ميزان حق ثبتي که به استناد نامه شماره 36/34 مورخ 11/1/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و به آن اشاره شده است. بخشنامه صادره وفق مقررات قانوني صادر گرديده است. لذا تقاضاي رد شکايت شاکي مورد استدعاست.<br />سرپرست دفتر حقوقي و امور بين</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طي لايحه دفاعيه</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">اي به شماره 391/11 مورخ 26/1/1385، اعلام داشته است: با عنايت به دادنامه شماره 160 مورخ 12/4/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع پرونده کلاسه 81/488 که در خصوص بخشنامه</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">هاي سازمان ثبت اصدار يافته مبني بر اينکه اصل يکصد و هفتاد (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مربوط به رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولتي منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجريه مي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">باشد در نتيجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سازمان</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">هاي وابسته به قوه قضائيه است و ارتباطي با قوه مجريه ندارد. لذا با عنايت به دادنامه مارالبيان و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 با اصلاحيه</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">هاي بعدي تقاضاي رد دادخواست شکات مورد استدعاست.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">نمايد.</span></div><div class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><b><span style="color: black;">رأي هيأت عمومي</span><span style="color: black;"></span></b></div><div class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><b><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نظر به اينکه مطابق ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354 انتقال محل دفترخانه فقط در حوزه يک شهر و يا بخش تجويز گرديده و به موجب ماده 5 قانون مذکور تاسيس دفترخانه در حوزه هر شهر تابعي از تعداد جمعيت، ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمي مي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">باشد و همچنين در قوانين موضوعه براي انتقال شخص سردفتر از شهري به شهر ديگر مقرراتي پيش</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">بيني نگرديده است، لذا بخشنامه معترض</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">عنه که بر خلاف مقررات فوق</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">الذکر نقل و انتقال سردفتر از حوزه يک شهر به حوزه شهر ديگر را تجويز نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع وضع تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 ابطال مي</span><span></span><span style="color: black;"><span></span>‎</span><span style="color: black;">گردد.</span></b></div><div class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: right; unicode-bidi: embed;"></div></td></tr></tbody></table><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;"></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="width: 762px;"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border-bottom-color: rgb(236, 233, 216); border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-color: rgb(236, 233, 216); border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-color: rgb(236, 233, 216); border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-color: rgb(236, 233, 216); border-top-style: none; border-top-width: medium; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; padding-right: 0cm; padding-top: 0cm; width: 150pt;" width="200"><div align="right" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: right;"><span style="color: black;">رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري</span><span style="color: black;"></span></div><div><span style="color: black;"><br /></span></div></td></tr></tbody></table></b></span></div></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-949642267947238542?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-88742766240612406832011-02-14T23:15:00.002+03:302011-02-14T23:15:14.200+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b></b></span></span><br /><div class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از صدور اسناد تك‌برگي با تكميل بانك جامع املاك در كشور خبر داد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد تويسركاني در حاشيه جلسه شوراي قضايي استان سمنان با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران افزود: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در يكي از راهبردهاي اصلي خود كل كشور را تحت يك نظام مالكيتي جديد منطبق با نقشه‌هاي هوايي و مختصات جغرافيايي قرار داده است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي خاطرنشان كرد: با سامان دادن بانك جامع اطلاعات در كشور، تعارضات و اختلافات در مالكيت‌ها از بين مي‌رود و با اين كار، كل كشور چه در حوزه‌ املاك شخصي و چه در حوزه‌ املاك مربوط به بخش عمومي و دولتي سنددار مي‌شود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>معاون قوه قضاييه با بيان اين‌كه «با ورود اطلاعات حقوقي دربانك جامع املاك، خروجي آن اسناد مالكيت جديد خواهد بود»، تصريح كرد: كل اطلاعات مالكيتي در بانك جامع املاك ذخيره شده و ديگر اختلاف و تعارضي در اين زمينه وجود ندارد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تويسركاني ادامه داد: بانك جامع املاك كشور با يك شفاف‌سازي مناسب، زمينه را براي همه افرادي كه دنبال سوءاستفاده هستند از بين مي‌برد و به اين ترتيب شاهد پديده‌هايي چون زمين‌خواري در كشور نخواهيم بود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي همچنين از راه‌اندازي بانك جامع اموال و املاك دولتي در كشور خبر داد و افزود: حدود 80 درصد كار ساماندهي بانك جامع املاك دولتي نيز كه پيگيري جدي رييس جمهور و معاونت حقوقي رياست جمهوري را به‌دنبال داشته است، انجام شده و تا سال آينده در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>معاون قوه قضاييه در ادامه از اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي كشور در سال آينده خبر داد و گفت: براي رسيدن به اجراي ثبت آني معاملات در كشور، اولين اقدام اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي است كه در دستور كار قوه قضاييه گرفته است تا خلاءهاي قانون مرتفع شود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تويسركاني همچنين با بيان اين‌كه «مرجع ثبت رسمي معاملات در كشور طبق مصوبه‌ مجلس شوراي اسلامي دفاتر اسناد رسمي هستند»، اظهار كرد: شوراي نگهبان ايرادي به اصل موضوع نگرفته است و تنها در خصوص شيوه تنظيم آيين‌نامه اجرايي پيشنهادي را ارائه داده است كه به اصل موضوع هيچ لطمه‌اي نخواهد زد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش ايسنا، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ديدار با نماينده ولي فقيه و امام جمعه سمنان نيز بي‌نظمي‌هاي حقوقي در كشور را ناشي از بي‌توجهي به ثبت رسمي عنوان كرد و با بيان اين‌كه «بخش مهمي از امنيت و توسعه اقتصاد كشور وابسته به تثبيت مالكيت است»، گفت: هر چه قدر كه بيشتر به ثبت رسمي و مالكيت حقوقي توجه شود، نظم حقوقي در كشور بيشتر مي‌شود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>معاون قوه قضاييه فرهنگ‌سازي در حوزه ثبت رسمي مالكيت را ضروري دانست و اظهار كرد: كم‌توجهي به اين مهم، هزينه‌هاي زيادي را در پي خواهد داشت.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي با بيان اين‌كه «وظايف سنگين و راهبردي سازمان ثبت اسناد توجه بيش از پيش به امور اين سازمان را انكارناپذير كرده است»، تصريح كرد: با رواج و گسترش فرهنگ گذشت و فرهنگ‌سازي در زمينه ثبت مالكيت حقوقي، دعاوي حقوقي در كشور كاهش مي‌يابد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش ايسنا، تويسركاني همچنين طي سخناني در جلسه شوراي قضايي استان سمنان گفت: نظام ثبت اسناد و تثبيت مالكيت، سه ركن اصلي و اساسي دارد كه مهمترين آن، ركن مال و ثبت نظام مالي و اموال است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي نظام تشخيص هويت و نظام پولي كشور را دو ركن ديگر نظام تثبيت مالكيت عنوان كرد و افزود: اين سه ركن اساسي در نظام ثبت اسناد و تثبيت مالكيت، اركان اصلي يك چرخه مهم اقتصادي در كشور خواهد بود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>معاون قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در برنامه پنجم توسعه تكاليف سنگيني بر عهده سازمان ثبت گذاشته شده كه يكي از آن‌ها بحث ثبت آني و تبديل آن به اسناد مالكيت است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تويسركاني يادآور شد: از مهمترين برنامه‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در آينده اين خواهد بود كه دفاتر اسناد رسمي در كشور به‌عنوان پيشخوان خدمات قضايي تعريف شوند تا شفافيت در دستگاه قضايي كشور بيش از پيش ايجاد شود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از لحاظ امكانات سخت‌افزاري يكي از محروم‌ترين دستگاه‌هاي اجرايي كشور است كه بيش از 30 درصد ساختمان‌هاي آن استيجاري و بيش از 50 درصد آن‌ها فرسوده است و اراده سازمان بر اين است كه بر هر ميزان توان دارد در زمينه رفع اين مشكل قدم بردارد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي خاطرنشان كرد: طي ابلاغ سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، كليه دستگاه‌هاي حاكميتي، ملزم شده‌اند كه كليه اموال خود را مستندسازي كرده و در يك بانك اطلاعاتي تحت عنوان بانك جامع اموال و املاك دستگاه‌هاي حاكميتي كشور به ثبت</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; line-height: normal;"><b></b></span></b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; display: inline !important; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><b>&nbsp;برسانند.</b></b></span></div><br /><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; line-height: normal;"><b></b></span></b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; display: inline !important; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><b><a href="http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1715715&amp;Lang=P">http://isna.ir/ISNA</a></b></b></span></div><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-8874276624061240683?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-30568502599578356762011-02-12T22:19:00.002+03:302011-02-12T22:19:34.725+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b></b></span></span><br /><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>کانون سردفتران و دفتریاران، در پی انتشار گزارشی در صفحه 14روزنامه کیهان، روز سه شنبه 19/11/89، جوابیه ای را تهیه و برای آن روزنامه ارسال کرده است.</b></span></div><div dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="center" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>"بسمه تعالی"</b></span></div><div dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>برادرگرامی، جناب آقای حسین شریعتمداری</b></span></div><div dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>مدیرمسوول محترم روزنامه کیهان</b></span></div><div dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>باسلام و احترام</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;مطلبی با تیتر«نگاهی به یک مصوبه سئوال برانگیز؛ این آبشخور کجا را سیراب می کند؟!» درصفحه14 آن روزنامه مورخ سه شنبه 19/11/89 منتشر شده که متاسفانه حاوی مطالب خلاف واقع و تحریف شده می باشد. ‌هرچند جهت حفظ بی طرفی، اگر استدلالات و نظرات مسئولین کانون سردفتران و دفتریاران و معاون محترم قوه قضائیه نیزکه بارها و بارها در رسانه ها بیان شده درچند سطر ذیل مطلب درج میگردید ادعای یک سونگری منتفی می شد.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>علی ایحال ضمن یادآوری فصل چهارم/ماده6/بند11 قانون مطبوعات و تبصره‌ 4 ماده9 و تبصره7 همین ماده و وفق فصل ششم قانون مطبوعات/ جرایم/ ماده 23 درخواست دارد تا توضیحات کانون سردفتران و دفتریاران را در یکی از دو شماره ی آتی، درهمان صفحه وستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است به چاپ برسانید.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>بدیهی است کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از خانواده خدوم دفاتر اسنادرسمی در سراسر کشور با سابقه 80 ساله که مصداق بارز فرمایشات و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصل 44 قانون اساسی محسوب می شود حق شکایت درخصوص این مطلب را برای خود محفوظ میدارد.</b></span></div><div align="right" dir="ltr"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp; &nbsp;</b></span></div><div align="center" dir="ltr"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span dir="rtl"></span></b></span></div><div align="center" dir="ltr"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span dir="rtl">قائم مقام روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران</span></b></span></div><div align="center" dir="ltr"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>1- درنوع خود جالب است که این گزارش براساس «ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل» آغاز می شود که اساسا این ماده در تابستان امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حذف شد و پس از آن دوبار دیگر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، دو ماده جدید را پیشنهاد نمود که اولی نیز برای اصلاحاتی به کمیسیون تخصصی ذیربط اعاده شد و آخرین ماده سرانجام در صحن علنی مجلس به تاریخ 26 دی ماه با 142 رای موافق، 7 رای ممتنع و 68 رای مخالف به تصویب اکثریت نمایندگان مردم در خانه ملت رسید.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>در ابتدای گزارش منتشره در آن روزنامه آمده است: «براساس ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل ونقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو...در مرحله بعد، مالکان می بایست مجددا به دفترخانه مراجعه کرده و با پرداخت حداقل 200 هزار تومان مبلغ ناقابل دیگر!، بار دیگر اسناد ثبت شده توسط نیروی انتظامی را این بار در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند<span dir="ltr">.</span>»</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>و سپس چنین آمده که: «جدای از برخی مسائل حاشیه ای قابل تامل، سوال برانگیز و تاثیرگذار در تصویب لایحه مذکور نظیر برخی لابی های پیدا و پنهان برخی از سردفتران با تعدادی از نمایندگان مجلس و کسب سود دست کم 400 میلیارد تومانی دفاتر اسناد رسمی از محل ثبت نقل و انتقال سالانه حدود 3 میلیون خودرو، باید گفت این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان قانون اساسی، به پنج دلیل عمده...علاوه بر مغایرت با قوانین موجود و باز نکردن هیچ گره ای از مشکل مالکان خودروها، اقدامی موازی و تحمیل کننده هزینه های مادی و غیرمادی مضاعف به جامعه است.»</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>جالب تر اینجاست که نویسنده گزارش درچندسطر بعد عدد 400 میلیارد را که ادعا کرده، سود دفاتر اسنادرسمی از محل نقل و انتقال 3 میلیون خودرو است و ادعای همین عدد نیز از مصادیق نشر اکاذیب می تواند تلقی شود به 600 میلیارد افزایش داده و چنین آورده است: «سالانه حدود 3 میلیون خودرو توسط مردم نقل و انتقال می یابد که با توجه به هزینه حداقل 200 هزار تومانی نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمی سالیانه بالغ بر 600 میلیارد تومان درآمد باد آورده از این مسیر کسب می کنند.»</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>اما نویسنده گزارش مذکور بازهم به این مقدار ادعا بسنده نکرده و پیش گوئی نموده که: «با افزایش سرانه خودرو در سال های آینده و رسیدن آن به بیشتر از 20میلیون دستگاه و به طبع افزایش میزان نقل و انتقال خودرو در کشور، علیرغم ثابت فرض کردن هزینه 200 هزار تومانی، با یک محاسبه ساده درخواهیم یافت که درآمد این دفاتر از محل ثبت اسناد نقل و انتقال، بالغ بر یک تریلیون تومان در سال می شود.»</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>برای استحضار مردم شریف و خوانندگان محترم لازم به توضیح می داندکه کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان نهاد وابسته به قوه قضائیه و زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمان طرح این لایحه طی ماه های گذشته به دور از جنجال های رسانه ای،استدلالات حقوقی و قانونی و دلایل خود را درباره ضرر و زیان هائی که عدم نقل و انتقال رسمی خودرو در دفاتر اسنادرسمی متوجه مردم و دولت و بیت المال خواهد کرد به تفصیل بیان کرده است لیکن بازهم به منظور پاسخگوئی به مطالب فوق الذکر و سایر مطالب خلاف واقع منتشره در گزارش مذکور اشاره می نمایدکه:</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>الف) همانطور که بارها و بارها به طور رسمی از سوی مسئولین محترم قوه قضائیه و کانون سردفتران و دفتریاران اطلاع رسانی شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آمار خود، نقل و انتقال تمام اموال منقول در سال 88 را دو ملیون اعلام کرده که واضح است صرفا بخشی از تمام این اموال منقول، خودرو است. اگر موتورسیکلت، ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، ماشین آلات کشاورزی، شناورهای دریایی و قبض های انبار سایر کالاهای منقول ترخیصی از گمرک از این آمار حذف شوند رقمی به دست می آید که به زحمت به یک میلیون و نیم می رسد.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ب) همانطور که بارها به طوررسمی بر آن تاکید شده برای مثال از مبلغ 233 هزار تومان هزینه انتقال خودروی پژو 405&nbsp;<span dir="ltr">GLX</span>&nbsp;مدل 1389، مبلغ 120 هزار تومان طبق قانون مالیات نقل و انتقال، 60 هزار تومان طبق قانون حق الثبت،‌‌ 26هزار و 500 تومان مالیات شغلی و سایر کسورات پیش بینی شده در قانون است و فقط مبلغ 26هزار و 500 تومان(3/11%) سهم سردفتر اسنادرسمی است و الباقی همانطور که بیان شد متعلق به وجوه عمومی و بیت المال و سایر موارد قانونی است که هیچ دستگاهی هم امکان کاهش یا حذف یا تعدیل آن را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ج) باعنایت به مراتب پیش گفته، اگر دریافت مالیات و حق‌الثبت که متعلق به وجوه عمومی و دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و دفاتراسناد رسمی نیز براساس قانون مامور و مکلّف به وصول این وجوه به نفع بیت المال اند براساس گزارش مذکور«تحمیل کننده هزینه های مادی و غیرمادی مضاعف به جامعه است» ابراز این عقیده در رسانه‌ها، میتواند نوعی مخالفت علنی با سیاستهای کلان مالیاتی کشور تلقی شود چراکه بیان این اظهارات این سوال را در ذهن مردم ایجاد و تقویت می نماید که اگر دریافت مالیات، فارغ از اینکه قانونگذار حکیم چه دستگاهی را مکلف به وصول آن بداند، تحمیل هزینه به مردم است پس راه هایی هم برای حذف سایر مالیات های پرداختی مردم وجود دارد و این یعنی آغاز اختلافات و مشکلات برای کشور.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>2- درجای دیگری از این گزارش آمده است: «چهارمین ایراد، ادعای دروغین کم شدن درآمد دولت از این محل و ایجاد بار مالی برای آن است.»</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>لازم به ذکراست که به موجب نامه شماره 19496/200-31/6/89 سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره 148351/11810 مورخ 10/7/89 معاونت حقوقی رئیس جمهوری، حذف سندرسمی موجب کاهش 2140میلیارد ریال مالیات و به تبع آن 1070 میلیاردریال حق الثبت خواهد شد.پس چطور معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به عدم کاهش درآمد دولت اشاره دارد؟</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>این مغایریت،مورد اعتراف مخبر کمیسیون قضایی مجلس محترم شورای اسلامی نیز هنگام طرح تبصره ماده 29 قانون اخذ جریمه های مربوط به حمل و نقل در روز 26 دی 1389 واقع گردید.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>3- درخصوص شبهه اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو لازم به ذکر است که دغدغه قانون گذار در قانون ثبت اسناد و املاک کشور که در سال 1308 تصویب گردید مشکلات ملکی مردم بود، چراکه در سال1320 فقط700 دستگاه خودرو در کل کشور وجود داشت که اکثرا دولتی و یا متعلق به سفارت خانه ها بودند. ازسوی دیگر ماده 15 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 مقرر می دارد: «شهربانی پس از وصول درخواست خریدار فتوکپی یا رونوشت مصدق سند انتقال،کارت مشخصات جدیدی به نام او صادر و به وی تسلیم خواهند نمود.» ماده 10 قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 نیز مقرر می دارد: «کلیه معاملات نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند.»</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>پس ملاحظه می شودکه ثبت معاملات خودرو نه تنها اختیاری نبوده بلکه کاملاً اجباری بوده است<span dir="ltr">.</span></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>همچنین وفق ماده 23 آئین نامه اجرایی مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت مصوب 1352، واگذاری اتومبیل، تراکتور و امثال آن با سندرسمی به عمل می‌آید. علاوه بر اینها، وفق تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/59 شورای انقلاب اسلامی، دفاتر اسنادرسمی مکلف گردیده اند قبل از صدور هر نوع سند برای خودرو، رسید پرداخت مالیات نقل و&nbsp;انتقال را دریافت نمایند. لذا ملاحظه می شود که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و اخذ مالیات آن توسط دفاتر مذکور قدمت حداقل40 ساله نیز دارد.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>اضافه برآنچه گفته شد، در ماده 20 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، بر الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسنادرسمی تاکید شده است. بنابراین هرچندکه طرح تعویض پلاک خودرو به موجب آئین نامه در سال های اخیر(1384) انجام پذیرفته اما ملاحظه می شود که درهیچ زمانی نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سندرسمی اعتبار نداشته است.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>همچنین برای اطلاع مردم عزیز لازم به ذکر می داند که به موجب تبصره 5 ماده 11 آئین نامه&nbsp;قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، به راهنمایی و رانندگی اختیار داده شده بود که معاملات خارج از سیستم سازمان ثبت را با اخذ مالیات نقل و انتقال در سیستم خود وارد نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه شماره 185، 186، 187 مورخ 16/5/84 تبصره مذکور را ابطال نموده و تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتراسنادرسمی را ضروری و الزامی دانسته است.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>از اینها گذشته بایدگفت که مالکیت اموال از دو طریق اثبات می شود اول طبق قاعده«ید» یعنی هر مالی که در ید و اختیار و تعرف کسی باشد متعلق به اوست مانند اینکه خودکاری که در دست شخصر قرار دارد متعلق به وی می‌باشد. و یا فرشی که در منزل شخصی قرار دارد متعلق به صاحب منزل است و کسی از او سند و یا فاکتور مطالبه نمی کند<span dir="ltr">.</span></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>قاعده دوم درخصوص احراز مالکیت قاعده «سند» است یعنی به صرف اینکه کسی در منزلی سکونت دارد به معنای مالکیت وی نمی‌باشد بلکه از او سند مالکیت مطالبه می‌شود همچنین به صرف اینکه کسی سوئیچ خودرو در دست دارد و یا پشت فرمان خودرو نشسته او را مالک نمی دانند بلکه از او سند مالکیت مطالبه میکنند لذا در هیچ زمانی ثبت مالکیت خودرو اختیاری&nbsp;نبوده بلکه فقط کسی مالک خودرو شناخته می شود که سند به نام او صادر شده باشد<span dir="ltr">.</span></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>در گزارش یادشده نوشته شده که طبق ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور و مرور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 شهریور 1388 مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو در قلمرو کشور بر عهده نیروی انتظامی است، سوال اینجاست مگر قبل از تصویب قانون مذکور که در سال 1388 تصویب شده مسئولیت صدور سند خودرو بر عهده چه نهادی بوده که اکنون ادعا می شود وفق قانون مذکور برعهده نیروی انتظامی محول شده ؟ درگذشته هم شناسنامه مالکیت و سند مالکیت خودرو توسط اداره راهنمایی و رانندگی صادر می‌شده کما اینکه سند مالکیت املاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سند مالکیت کشتی توسط سازمان بنادر و کشتیرانی و سند مالکیت دستگاه های چاپ و لیتوگرافی توسط وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و سند مالکیت هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر می گردد لکن برای صدور سند مالکیت تشریفات و مقدماتی باید طی شود که مرجع صدور سند مالیکت پس از آن اجاره صدور آن را خواهد داشت که در همه موارد مذکور تنظیم سندرسمی و پرداخت مالیات و حق‌الثبت که به خزانه واریز می گردد و اخذ گواهی و مجوزهای لازمه است و اجازه صدور آن قبل از ‌طی تشریفات و پرداخت مالیات و حقوق دولتی غیر قانونی است<span dir="ltr">.</span></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>درخصوص ماده 1287 قانون مدنی و اینکه برگه ای را که اداره راهنمایی و رانندگی(موسسه راهگشا) صادر می‌کند سندرسمی است بهتر است مجدداً به مفاد ماده مذکور توجه شود. ماده 1287 قانون مدنی مقرر می دارد: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است» و ماده 1293 مقرر می دارد: «‌هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» لذا مامور اداره ثبت احوال که مسئولیت صدور شناسنامه (که یک سند رسمی است) می‌باشد حق ندارد گواهینامه رانندگی صادرنماید و یا مامور اداره گذرنامه نمی تواند برگ پایان خدمت صادر کند.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>نقل و انتقال خودرو در چارچوب عقد بیع صورت می‌گیرد که مامورین نیروی انتظامی و یا کارمندان شرکت راهگشا که در حال حاضر تعویض پلاک توسط کارمندان شرکت مذکور انجام می شود صلاحیت تسجیل عقد بیع را ندارند و اعتبار در رسمیت وقوع عقد مذکور باید توسط یکی از زیر مجموعه های قوه قضائیه صورت گیرد.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>4- با نگاه به افزایش چشمگیر آمار وکالتنامه های فروش خودرو طی سال های 1384 الی 1387 ملاحظه می شود که تعداد وکالت های مذکور9 برابر شده و به نظرمی رسد مردم علی رغم پرداخت مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر که براساس قوانین به هرمورد نقل و انتقال خودرو حتی به صورت وکالتی نیز تعلق میگیرد رغبتی به مراجعه به مراکز معدود تعویض پلاک خودرو در حاشیه شهرها ندارند و سندرسمی را ترجیح می دهند که این افزایش نقل و انتقال وکالتی خودرو می تواند کاملا با اهداف ذکرشده برای طرح تعویض پلاک در تناقض قرارگیرد.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>خاطرنشان می کند درحاضر 1018 شهر وجود دارد حال آنکه طبق اظهارات سرکار سرهنگ غلامی رئیس شماره گذاری راهور ناجا، تنها170 مرکز تعویض پلاک در سراسر کشور دایر است یعنی اهالی 848 شهر کشور جهت تعویض پلاک باید به شهرهای مجاور مراجعه کنند.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>5- درخصوص بررسی7 کشور صنعتی و اینکه نقل و انتقال خودرو در این کشورها توسط سیستم قضایی انجام نمی‌شود هرچندمشخص نشده کدام کشور از کشورهای صنعتی مورد بررسی نگارنده قرار گرفته است اما اطلاع رسانی شاید بتواند جلوی اینگونه غوغا سالاری ها را بگیرد.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>باتوجه به مطالعات تطبیقی انجام شده،کشورهای انگلستان، امریکا، آفریقای جنوبی و ایرلند دارای رژیم حقوقی<span dir="ltr">&nbsp;(common law)</span>یا همان حقوق عرفی بوده و از لحاظ ساختار،سنخیتی با سیستم حقوقی سایرکشورها به وی‍ژه ایران نداشته و دارای تفاوتهای اساسی هستند. درمورد کشورهای اسپانیا و هلند برفرض اینکه سیستم قضائی درنقل و انتقال خودرو نقشی نداشته اما این وظیفه به عهده پلیس هم گذاشته نشده بلکه عملاً توسط سایر نهادها یا بخش خصوصی انجام می شود.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>نکته مهمی که دراین قسمت جلب توجه می کند، عدم دخالت پلیس در انجام معاملات است. جالب تر آن که در این کشورها، طرح تعویض پلاک یا اصولاً‌ وجود نداشته یا منسوخ شده است. حتی درکشورهای پیشرفته اسکاندیناوی پلاک منصوبه بر روی خودرو به هیچ عنوان قابل تعویض نیست. درکشورانگلستان مرجع<span dir="ltr">DDLA&nbsp;</span>&nbsp;و در ایالات متحده مرجع<span dir="ltr">&nbsp;DMV&nbsp;</span>زیرنظر وزارت کشور و یا شهرداری اداره می شوند و این مراجع به هیچ عنوان زیرنظر پلیس نیست و منابع اخبار نادرستی که به آن اشاره شده، نامعلوم است چرا که اصولا در کشورهای پیشرفته اعتقاد بر این است که پلیس نقشی در نقل و انتقالات نداشته باشد و باتوجه به گسترده بودن وظایف پلیس بهتر است پلیس از هرگونه دخالت در انجام معاملات مردم ممنوع باشد.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>6- در این مجال توجه آن روزنامه را به آگهی فراخوان پیمانکار که توسط موسسه رهگشا جهت واگذاری نقل و انتقال خطوط خودرو به بخش خصوصی در روزنامه همشهری مورخ 8/10/82 &nbsp;منتشرشده(تصویر پیوست) جلب می نماید در ذیل آگهی مذکور آمده است:«در صورت وجود شرایط مساوی مدیران محترم دفاتر ثبت اسناد اولیت خواهند داشت.»</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>7- برای تنویر افکار عمومی اعلام می دارد که موسسه رهگشا ثبت شده به شماره 239163 در سال 1383 طبق نامه جانشین معاون راهنمایی و رانندگی ناجا به اداره ثبت شرکت ها درخواست ثبت گردید(که البته جانشین معاونت راهنمایی و رانندگی مذکور یکی از مدیران و دارندگان حق امضاء‌ شرکت مذکور می‌باشد) و شرکت مذکور طی اطلاعیه که در روزنامه های کثیر الانتشار درج گردید جهت واگذاری خطوط نقل و انتقال خودرو ها به بخش خصوصی فراخوان پیمانکار داد و چنانچه به سایت شرکت مذکور مراجعه شود ملاحظه می کنید که اموری مانند تعویض پلاک، صدور گواهینامه، شماره گذاری خودرو، شماره گذاری موتور سیکلت و خدمات ترافیکی توسط این شرکت انجام می شود.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>لذا به نظرمی رسد که این جنجال تبلیغاتی نه به خاطر کاهش هزینه های مردم بلکه به خاطر منافع شرکت رهگشا باشدکه توسط شاغلین و بازنشستگان نیروی انتظامی تاسیس و اداره می شود. آیا مسئولین مراکز تعویض پلاک که در سایت موسسه مذکور از آنها اسم برده شده پلیس هستند؟ آیا اقدامات انجام شده به بهانه تعویض پلاک، به اقدامات واسطه ای شباهت ندارد؟ و آیا نگرش کمیسیون قضایی مجلس به اعتبار سندرسمی توسط دفاتر اسنادرسمی و امکان اقدامات اجرایی توسط سازمان ثبت، توجه به اقدام راهور ناجا در بازگذاشتن دست اشخاص غیرپلیس در مراکز تعویض پلاک نمیباشد؟ چرا مراکز تعویض پلاک که در نقاط دور افتاده برخی شهرها دایر شده توسط شرکت رهگشا اجاره شده و چرا نیروی انتظامی و پلیس هیچگونه مالکیتی در این مراکز ندارند؟</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>باعث تاسف است که مسئولین راهورناجا درکشورما در بی اعتباری سندرسمی اینقدرتلاش می‌کنند.آیا هیچ کشوری در جهان را سراغ دارید که مسئولین نیروی انتظامی آن در تضعیف قوه قضائیه و اعتبار سند رسمی اینقدر تلاش کرده باشند<span dir="ltr">.</span></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>در خاتمه رجاع واثق دارد که نمایندگان محترم قوه مقننه و شورای محترم نگهیان تحت تاثیر هیچ یک ازتبلیغات و غوغاسالاری های این چندماهه قرارنگرفته و آنچه صلاح ملت و کشور اسلامی ایران است را انجام خواهند داد.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><a href="http://notary.ir/default.aspx?page=NewsItemShow&amp;app=News&amp;PageNumber=&amp;docParId=11589&amp;docId=13997">http://notary.ir</a></b></span></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-3056850259957835676?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-651293780970721452011-02-12T22:18:00.000+03:302011-02-12T22:18:14.024+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b></b></span></span><br /><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>در پی انتشار اخبار خلاف واقع در روزنامه ایران و خبرگزاری فارس، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، طی پاسخ های جداگانه به مدیر مسوول روزنامه ایران و مدیرعامل خبرگزاری فارس، جوابیه این کانون را تهیه و ارسال کرد.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، پاسخ های مربوطه خطاب به آقایان؛ اشتهاردی، مدیر مسوول روزنامه ایران و آقای مقدم فر ، مدیرعامل خبرگزاری فارس برای درج در آن روزنامه و خبرگزاری ارسال شده است.</div></b></span></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">روابط عمومی کانون سردفتران، امیدوار است که این دو رسانه مطبوعاتی بر اساس قانون مطبوعات اقدام به درج جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران نمایند.</div></b></span></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;<a href="http://notary.ir/default.aspx?page=NewsItemShow&amp;app=News&amp;PageNumber=&amp;docParId=11589&amp;docId=13999">http://notary.ir/ews&amp;PageNu</a></b></span></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-65129378097072145?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-37976908599703905402011-02-12T22:15:00.001+03:302011-02-12T22:15:38.113+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b></b></span></span><br /><div class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رشد و توسعه اقتصادي و تسهيل در امر معاملات، مستلزم وجود قوانين مناسب است تا به اين ترتيب افراد جامعه بتوانند در سايه اين قوانين و مقررات و كاهش ضريب خطر، معاملات خود را در چارچوبي مشخص و بدون هر گونه دغدغه‌اي انجام دهند. در ميان معاملات مرسوم در سطح جامعه، معامله مسكن معمولا يكي از پرخطرترين معامله‌ها از نظر تعارض در مالكيت‌ها و اقامه برخي دعاوي عليه مالكيت افراد است كه همين امر موجب شد لايحه‌اي در اين زمينه تقديم مجلس شود و در اين راستا نهايتا قانوني موسوم به «قانون پيش‌فروش ساختمان» مشتمل بر ‌٢٥ ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه ‌١٢ دي‌ماه سال جاري به تصويب رسيد، در تاريخ ‌٢٩ دي‌ماه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت و روز ‌١٦ بهمن‌ماه نيز توسط رييس جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اين قانون جهت آشنايي شهروندان با مصوبه اخير مجلس در اين زمينه، در پي مي‌آيد:</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌١ـ هر قراردادي با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمي زمين (پيش‌فروشنده) متعهد به احداث يا تکميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذکور با هر نوع کاربري از ابتدا يا در حين احداث و تکميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالکيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد، از نظر مقررات اين قانون «قرارداد پيش‌فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تبصره ـ اشخاص ذيل نيز مي‌توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي که به‌موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد، اقدام به پيش‌فروش ساختمان نمايند:</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌١ـ سرمايه‌گذاراني که در ازاي سرمايه‌گذاري از طريق احداث بنا بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناي احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٢ـ مستاجرين اراضي اعم از ملکي، دولتي، موقوفه که به‌موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستاجره را دارند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌٢ـ در قرارداد پيش‌فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌١ـ اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٢ـ پلاک و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملک</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٣ـ اوصاف و امکانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکينگ) و انباري</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٤ـ مشخصات فني و معماري ساختماني که واحد در آن احداث مي‌شود؛ مانند موقعيت، کاربري و مساحت کل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمت‌هاي مشترک و ساير مواردي که در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفا در قيمت موثر است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٥ـ بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٦ـ شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٧ـ زمان تحويل واحد ساختماني پيش‌فروش‌شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٨ـ تعيين تکليف راجع به خسارات، تضمين‌ها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٩ـ تعهدات پيش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و ساير مراجع قانوني</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌١٠ـ معرفي داوران</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌١١ـ احکام مذکور در مواد (‌٦)، (‌٧) و (‌٨) و تبصره آن، (‌٩)، (‌١١)، (‌١٢)، (‌١٤)، (‌١٦) و (‌٢٠) اين قانون</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌٣ـ قرارداد پيش‌فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (‌٢) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالکيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌٤ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش منوط به ارائه مدارک زير است:</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌١ـ سند رسمي مالکيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بنا يا قرارداد رسمي حاکي از اين‌که مورد معامله در ازاي سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بنا بر روي عرصه به پيش‌فروشنده اختصاص يافته است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٢ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٣ـ بيمه‌نامه مربوط به مسووليت موضوع ماده (‌٩) اين قانون</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٤ـ تاييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٥ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تبصره ـ در مجموعه‌هاي احداثي که پيش‌فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبيل آماده‌سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش‌فروش واحدهاي مذکور منوط به حداقل سي‌درصد (‌٣٠%) پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تاييد آن توسط مرجع صادرکننده پروانه مي‌باشد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌٥ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفا در قبال پرداخت حق‌التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضاييه صورت مي‌گيرد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌٦ـ چنانچه پيش‌فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيش‌فروش‌شده را تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ننمايد علاوه بر اجراي بند (‌٩) ماده (‌٢) اين قانون مکلف است به شرح زير جريمه تاخير به پيش‌خريدار بپردازد مگر اين‌که به مبالغ بيشتري به نفع پيش‌خريدار توافق نمايند. اجراي مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش‌خريدار نيست.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌١ـ درصورتي که واحد پيش‌فروش‌شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير توقفگاه (پارکينگ) و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش‌خريدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحويل‌ نشده.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٢ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم‌درصد (‌٥/ ‌٠%) بهاي روز تعهدات انجام‌نشده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٣ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌هاي خدمات عمومي موضوع بند (‌٩) ماده (‌٢) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يک در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>‌٤ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يک در هزار مبلغ قرارداد</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌٧ـ درصورتي که مساحت بنا براساس صورت‌مجلس تفکيکي، کمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، ليکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (‌٥ %) افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد، هيچکدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي‌که بيش از پنج درصد (‌٥ %) باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحويل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (‌٩٥ %) مقدار توافق‌شده باشد، پيش‌خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بنا و براساس نظر کارشناسي از پيش‌فروشنده مطالبه کند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌٨ـ در تمامي مواردي که به دليل تخلف پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش‌فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناي مصالحه طرفين يا برآورد کارشناس مرضي‌الطرفين به پيش‌خريدار بپردازد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفين، پيش‌فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بنا، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير خسارات قانوني به پيش‌خريدار مسترد نمايد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌٩ـ پيش‌فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بنا و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش‌خريدار و اشخاص ثالث مسئول است و بايد مسئوليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد که از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، پيش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌١٠ـ درمواردي که بانک‌ها به پيش‌خريداران براساس قرارداد پيش‌فروش، تسهيلات خريد مي‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش‌خريدار توسط بانک به حساب پيش‌فروشنده واريز و مالکيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش‌خريداري‌شده و نيز حقوق پيش‌خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين اخذ مي‌گردد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌١١ـ در پيش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد، توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (‌١٠ %) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل ‌وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق کنند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌١٢ـ درصورتي که عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت‌ نداشته باشد، پيش‌خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش‌فروشنده نمايد و مهندس ناظر مکلف است به تقاضاي هريک از طرفين ظرف يک‌ماه گزارش پيشرفت کار را ارائه نمايد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌١٣ـ پيش‌خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالک ملک پيش‌فروش‌شده مي‌گردد و در پايان مدت قرارداد پيش‌فروش و اتمام ساختمان، با تاييد مهندس ناظر در صورتي‌ که تمام اقساط را پرداخت يا عوض‌قراردادي را تحويل داده باشد، با ارائه مدارک مبني بر ايفاي تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يکي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد. چنانچه پيش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش‌فروش‌شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش‌خريدار يا قائم مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضاي ذي‌نفع نسبت به تفکيک و يا افراز ملک پيش‌فروش‌شده اقدام نمايد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌١٤ـ درصورت انجام کامل تعهدات از سوي پيش‌خريدار چنانچه پيش‌فروشنده تا زمان انقضاي مدت قرارداد موفق به تکميل پروژه نگردد، با تاييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اين‌که صرفا اقدامات جزئي تا تکميل پروژه باقيمانده است (کمتر از ده درصد «10 %» پيشرفت فيزيکي مانده باشد)، پيش‌خريدار مي‌تواند با قبول تکميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتي و هزينه‌هايي که طبق مقررات بر عهده پيش‌فروشنده بوده و توسط پيش‌خريدار پرداخت مي‌گردد، مانع از استيفاي مبلغ هزينه‌شده از محل ماده (‌١١) و غيره با کسب نظر هيات داوري مندرج در ماده (‌٢٠) اين قانون نخواهد بود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌١٥ـ عرصه و اعيان واحد پيش‌فروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش‌فروش‌شده به پيش‌خريدار قابل توقيف و تامين به نفع پيش‌فروشنده يا طلبکار او نيست.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌١٦ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش‌فروشنده بايد مراتب را کتبا به دفترخانه تنظيم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت يک هفته به پيش‌خريدار اخطار نمايد تا ظرف يک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد. در غير اين ‌صورت پيش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌١٧ـ واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش‌فروشنده نسبت به واحد پيش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضايت همه پيش‌خريداران يا قائم‌مقام قانوني آنها بلامانع است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌١٨ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پيش‌خريدار نسبت به واحد پيش‌فروش‌شده بدون رضايت پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار عهده‌دار پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌١٩ـ پس از انتقال قطعي واحد پيش‌فروش شده و انجام کليه تعهدات، قرارداد پيش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه مي‌باشند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌٢٠ـ کليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراي مفاد قرارداد پيش‌فروش توسط هيات داوران متشکل از يک داور از سوي خريدار و يک داور از سوي فروشنده و يک داور مرضي‌الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي‌الطرفين يک داور با معرفي رييس دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي‌پذيرد. درصورت نياز، داوران مي‌توانند از نظر کارشناسان رسمي محل استفاده نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تاييد هيات وزيران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب خواهد بود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌٢١ـ پيش‌فروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيش‌فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاههاي اطلاع‌رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماکن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي‌صلاح که در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود، اخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه‌هاي يادشده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي، درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت مجوز يادشده حق درج و انتشار آگهي پيش‌فروش را ندارند. در غير اين صورت به توقيف به مدت حداکثر دو ماه و جزاي نقدي از ده ميليون (‌٠٠٠/٠٠٠/١٠) ريال تا يکصد ميليون (‌٠٠٠/٠٠٠/١٠٠) ريال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌٢٢ـ شهرداري‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌٢٣ـ اشخاصي که بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي نمايند، به حبس از ‌٩١ روز تا يک‌سال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محکوم مي‌شوند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تبصره ـ جرايم مذکور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شکايت شاکي خصوصي يا وزارت مسکن و شهرسازي و با گذشت شاکي، تعقيب يا اجراي آن موقوف مي‌شود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌٢٤ـ مشاوران املاک بايد پس از انجام مذاکرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يکي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي‌توانند راسا مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش نمايند. در غيراين‌صورت براي بار اول تا يک‌سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه کسب و براي بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم مي‌شوند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ماده ‌٢٥ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه و پس از تاييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.</b></span></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-3797690859970390540?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-23267356823205305602011-02-12T22:11:00.004+03:302011-02-12T22:14:15.837+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"></span><br /><div class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><img src="http://64.130.220.65/Multimedia/pics/1382/3/Legal/21.jpg" /></b></span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>دكتر رضا نوربها ـ استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسي، عضو سابق هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و وكيل با سابقه دادگستري ـ صبح روز شنبه 23 بهمن‌ماه در بيمارستان طالقاني دار فاني را وداع گفت.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر نوربها صبح امروز حوالي ساعت 10 صبح پس از مراجعه به بانك دانشگاه شهيد بهشتي به دليل نامساعد بودن حالش به بيمارستان طالقاني منتقل شد اما تلاش پزشكان نتيجه نداد و اين استاد بر اثر سكته درگذشت.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>اين استاد برجسته حقوق جزا در سال 1340 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و پس از اخذ مدرک ليسانس حقوق قضايي در آزمون فوق‌ليسانس روان‌شناسي تکميلي شرکت کرد و سرانجام در سال 1348 پس از طي دوره کارآموزي قضايي، به استخدام دادگستري درآمد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>نوربها پس از کناره‌گيري از دادگستري، عازم فرانسه شد تا در دانشکده حقوق دانشگاه "مون پليه" دوره فوق ليسانس D.E.A در رشته حقوق جزا و جرم شناسي را طي کند و سپس در دوره دکتراي حقوق شرکت و به طور همزمان دوره کار آموزي مرکز درماني مجرمين پاريس را نيز طي کرد و موفق به دريافت دکتراي حقوق جزا شد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>اين حقوقدان پس از بازگشت به ايران، در کنار وکالت دادگستري، به عضويت هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درآمد و به تدريس حقوق جزاي عمومي، جرم‌شناسي و فلسفه حقوق جزا پرداخت.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي عضو کميته برنامه‌ريزي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و عضو هيات علمي کميته ارتقاي اين دانشکده نيز بود و تاليفات فراواني از جمله كتاب زمينه حقوق جزاي عمومي كه همچنان منبع درسي آزمون كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي است، در كارنامه علمي وي وجود دارد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>نوربها سال گذشته از دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي بازنشسته شد و طي مراسمي از خدمات ارزشمند وي تجليل به عمل آمد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش ايسنا، پيكر دكتر نوربها روز سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه از مقابل دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تشييع خواهد شد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن عرض تسليت به خانواده دكتر نوربها و تمامي اعضاي جامعه وكالت، اعلام كرد كه جلسه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز روز سه‌شنبه به دليل شركت در مراسم تشييع پيكر اين استاد برجسته برگزار نخواهد شد و اعضاي هيات مديره براي اداي احترام به مقام مرحوم نوربها در مراسم تشييع وي حضور خواهند يافت.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نيز ضايعه درگذشت اين استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسي كشور را به جامعه حقوقي و دانشگاهي و همچنين بازماندگان وي تسليت مي‌گويد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><a href="http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1714365&amp;Lang=P"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>http://isna.ir/ISNA</b></span></a></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-2326735682320530560?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-9743415506505225352011-02-12T22:09:00.003+03:302011-02-12T22:16:13.152+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><img src="http://64.130.220.65/Multimedia/pics/1388/9/Legal/30.jpg" /> </b></span><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"></span><br /><div class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: افزايش روزافزون مسئوليتها، حجم خدمات سازمان ثبت و عدم بهره‌مندي از ابزار، امکانات، نيروي انساني و بودجه لازم، اين سازمان را به محروم‌ترين سازمان کشور مبدل کرده که امکانات آن هيچ تناسبي با مسئوليت‌ها و وظايف آن ندارد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد تويسرکاني طي سخناني در مراسم گراميداشت دهه فجر در جمع کارکنان سازمان ثبت با اشاره به وضعيت نامطلوب کمبود نيروي انساني، بودجه و امکانات سازمان ثبت و مشکلات معيشتي و اعتبارات محدود اين سازمان در كنار حجم وسيع فعاليت‌ها و مراجعه‌کنندگان آن تصريح كرد: وضعيت اين سازمان به‌گونه‌اي است که در حال حاضر 120 ساختمان آن در کشور، استيجاري و بقيه نيز بسيار فرسوده و فاقد استانداردهاي لازم اداري بوده و هم‌اکنون حدود 30 درصد کارکنان اين سازمان مهم حاکميتي، شرکتي و قراردادي هستند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي با بيان اينكه «با اين وضعيت، حفظ وضع موجود اين سازمان نوعي به بن‌بست رسيدن است»، خاطرنشان کرد: بايد کارکنان اين سازمان با انديشه‌هاي نو و نگاه عبادي به کار، خدمت به مردم را وظيفه‌اي الهي بدانند و عليرغم وجود مشکلات فراوان در جهت رضايتمندي مردم در چارچوب برنامه‌هاي صحيح و بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و اصلاح قضاوت افکار عمومي نسبت به اين سازمان، گام بردارند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>معاون قوه قضاييه اظهار كرد: از وضعيت نامطلوب امکانات و بودجه اين سازمان همين بس که در سال گذشته از مجموع اعتبارات عمراني و تملک دارايي، سهم هر واحد ثبتي حدود 10 ميليون تومان بود که در بين دستگاه‌هاي اداري کشور بي‌سابقه است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تويسركاني با اشاره به تکاليف جديد و سنگين سازمان در برنامه پنجم توسعه نيز افزود: سازمان ثبت از نظر بودجه و امکانات تا رسيدن به وضع مطلوب فاصله بسيار زيادي دارد و اميدواريم با حمايت‌هاي همه‌جانبه نسبت به انجام مطلوب ماموريت‌ها و تکاليف خود گام برداريم.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با انتقاد از برخي کم‌تدبيري‌ها و بي‌دقتي‌هاي مديريتي در بعضي حوزه‌هاي ستادي و استاني اين سازمان، بر لزوم احساس مسئوليت و دقت مضاعف مديران سازمان و سرلوحه قرار دادن تحول‌گرايي و نوسازي سازماني در همه حوزه‌هاي اين سازمان بزرگ و مهم حاکميتي تاکيد کرد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تويسركاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به دستاوردهاي عظيم انقلاب شکوهمند اسلامي ايران خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامي ايران زلزله بزرگي در قرن اخير بود که پيام آن تاثيرات زيادي بر ساير ملت‌ها بر جاي گذاشت.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي افزود: روزگاري تمام مقدرات اين کشور در اختيار بيگانگان بود اما با خواست و حضور آحاد ملت ايران و نثار جان و مال خود با رهبري‌هاي داهيانه امام خميني (ره)، اين حادثه عظيم تاريخ رقم خورد و طومار حکومت پهلوي و طاغوتيان در هم پيچيد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، انگيزه‌هاي معنوي و عبادي مردم در پيروزي انقلاب را عاملي مهم در به ثمر نشستن آن عنوان کرد و گفت: جريان عظيم آزادي‌خواهي و اسلام‌خواهي مردم با وجود انواع توطئه‌ها، ترورها و جنگ تحميلي از بدو انقلاب تاکنون با فضل الهي و رهبري‌هاي حکيمانه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله العالي) همچنان با قدرت به پيش مي‌رود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><a href="http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1714093&amp;Lang=P"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>http://isna.ir/ISNA/ </b></span></a></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-974341550650522535?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-31414147066347633872011-02-09T22:25:00.000+03:302011-02-09T22:25:12.801+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span class="Apple-style-span" style="color: blue;">فصل‌ اول‌: اصل‌ لزوم‌ پرداخت‌ خسارت‌<br style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />گفتار اول‌: الزام‌ در جبران‌ خسارت‌</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">از آنچه‌تاكنون‌ گفته‌ شد بدست‌ مى‌آید كه‌ مسئولیت‌ مدنى به‌ حكم‌ شرع‌، قانون‌، عقل‌ و عرف‌ وسیله‌اى براى حفظ‌ مصالح‌ اجتماعى و جبران‌ زیانهاى نامشروع‌ است‌ و همانطور كه‌ ماده‌ یك‌ ق‌.م‌.م‌ مقرر داشته‌ (هر كس‌ بدون‌ مجوز قانونى‌... موجب‌ ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از عمل‌ خود مى‌باشد) بنابراین‌ هدف‌ از مسئولیت‌ مدنى تعیین‌ مسؤول‌ پرداخت‌ خسارت‌ است‌ تا زیانى كه‌ به‌ ناروا به‌ شخص‌ یا اشخاص‌ تحمیل‌ شده‌ است‌ جبران‌ گردد.</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">بنابراین‌ اصلِ قطعى در مسئولیت‌ مدنى‌، الزام‌ مقصر به‌ جبران‌ خسارت‌ است‌ و بدون‌ رعایت‌ این‌ قاعده‌، مسئولیت‌ مدنى موضوعیت‌ ندارد. تنها وجه‌ ممیزه‌ و فارق‌ مسئولیت‌ مدنى و مسئولیت‌ اخلاقى نیز همین‌ اصل‌ است‌. امّا ضرر و زیانى قابل‌ مطالبه‌ مى‌باشد كه‌ عرف‌ و یا قانون‌ آن‌ را ضرر تلقى نموده‌ است‌ و به‌ واقع‌ ضرر نامتعارف‌ و غیر مشروع‌ از اركان‌ مسئولیت‌ است‌ و خساراتى كه‌ عرفاً قابل‌ اعتناء نیست‌ و یا قانون‌ آن‌ را مباح‌ مى‌داند موجب‌ تعهد و ضمان‌ نمى‌باشد، لیكن‌ چنانچه‌ ضرر محقق‌ گردد ضرر وارده‌ اعّم‌ از مادى و معنوى به‌ همان‌ نحو كه‌ قانون‌ مسئولیت‌ مدنى نیز بر آن‌ تاكید نموده‌ است‌ قابل‌ مطالبه‌ مى‌باشد. اینكه‌ سردفتر در قبال‌ چه‌ ضررى مسئولیت‌ دارد و او باید كدام‌ ضرر را جبران‌ نماید مى‌توان‌ پاسخ‌ داد با لحاظ‌ مدلول‌ قسمت‌ ذیل‌ ماده‌ 22 قانون‌ دفاتر كه‌ اشاره‌ داشته‌ (دعاوى مربوط‌ به‌ خسارات‌ ناشى از تخلفات‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ تابع‌ قوانین‌ و مقررات‌ عمومى خواهد بود) بایستى زیان‌ احتمالى بشرح‌ یاد شده‌ از نظر عرف‌ و قانون‌ قابل‌ جبران‌ باشد و ضرر و زیانى كه‌ بر اثر تجاوز به‌ حق‌ قانونى و مشروع‌ تحقق‌ یابد امكان‌ مطالبه‌ آن‌ وجود دارد. بى گمان‌ وجود ضرر باید مسلم‌ باشد و مجرّد احتمال‌ ضرر، استحقاق‌ گرفتن‌ خسارت‌ را ایجاد نمى‌نماید و ظّن‌ ورود خسارت‌ براى حكم‌ به‌ جبران‌ آن‌ كفایت‌ نمى‌كند مگر اینكه‌ بر طبق‌ سیر طبیعى و متعارف‌ امور احتمال‌ ورود خسارت‌ قوى باشد. بنابر این‌ بنا به‌ مراتب‌ گذشته‌ اولین‌ اصل‌ در پرداخت‌ خسارت‌ مسلّم‌ بودن‌ ضرر وارده‌ است‌. علاوه‌ بر مسلم‌ بودن‌ ضرر بایستى رابطه‌ علیت‌ بین‌ فعل‌ ضرربار و ضرر احراز شود تا شرایط‌ مطالبه‌ زیانِ حاصل‌ فراهم‌ گردد. به‌ واقع‌ پس‌ از احراز مسلم‌ بودن‌ ضرر، بلا واسطه‌ و مستقیم‌ بودن‌ ضرر از تقصیر سردفتر اسناد رسمى و یا دفترخانه‌ مربوطه‌ نیز ملازمه‌ با تحقق‌ مسئولیت‌ او دارد. از آنجایى كه‌ مطالبه‌ خسارت‌ تابع‌ قواعد عمومى است‌ مسئولیت‌ سردفتر موكول‌ به‌ احراز رابطه‌ سببیت‌ عرفى بین‌ تقصیر و زیان‌ است‌. هم‌ چنین‌ ضرر باید جبران‌ نشده‌ باشد چون‌ به‌ هر طریقى كه‌ از زیان‌ دیده‌ جبران‌ خسارت‌ شود ضرر منتفى شده‌ و امكان‌ مطالبه‌ دو باره‌ آن‌ متصور نیست‌ به طور مثال‌: اگر خریدارى در بیع‌ فاسد كه‌ منتهى به‌ تنظیم‌ سند رسمى شده‌ از فروشنده‌ خسارات‌ خود را استیفاء نموده‌ باشد نمى‌تواند مجدداً به‌ علت‌ تقصیر سردفتر از او نیز مطالبه‌ خسارت‌ كند. هم‌ چنانكه‌ در غصب‌، مالك‌ با دریافت‌ تمام‌ یا قسمتى از مال‌ مغصوب‌ حق‌ رجوع‌ به‌ قدر مأخوذ را به‌ غاصبین‌ دیگر ندارد. اگر چه‌ اسقاط‌ حق‌ رجوع‌ به‌ یكى از مسؤولان‌ مانع‌ از رجوع‌ به‌ دیگران‌ نیست‌ مگر اینكه‌ زیان‌ دیده‌ بنوعى از اصل‌ حق‌ خود بر مطالبه‌ زیان‌ انصراف‌ حاصل‌ نماید. لذا در مورد سردفتر اسناد رسمى نیز می‌توان‌ چنین‌ حكمى را استقراء و تعمیم‌ داد و مسئولیت‌ او را محدود به‌ مواردى دانست‌ كه‌ زیان‌ متضرر توسط‌ دیگرى پرداخت‌ نشده‌ باشد امّا مسئولیت‌ سردفتر در قبال‌ خسارت‌ مادى و معنوى بالحاظ‌ اطلاق‌ اصل‌ لاضرر و قواعد مسئولیت‌ مدنى ثابت‌ می‌باشد.</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">شرط‌ برقرارى مسئولیت‌ جبران‌ خسارت‌ در نظام‌ حقوقى فرانسه‌ با ضوابط‌ معمول‌ در حقوق‌ ایران‌ مشابهت‌ دارد چون‌ كه‌ حسب‌ ماده‌ 1382 ق‌.م‌ فرانسه‌ اگر چه‌ هر شخص‌ حقیقى یا حقوقى می‌تواند براى مطالبه‌ غرامت‌ از سردفتر به‌ دادگسترى مراجعه‌ نماید امّا پرداخت‌ خسارت‌ موكول‌ است‌ به‌ اینكه‌ ثابت‌ شود اولاً سردفتر مرتكب‌ تقصیر شده‌ است‌، ثانیاً خسارت‌ نتیجه‌ مستقیم‌ همان‌ تقصیر است‌ ثالثاً علاوه‌ بر آن‌ تحصیل‌ و ارائه‌ دلایل‌ مزبور نیز بر عهده‌ مدعى است‌. البته‌ مسئولیت‌ سردفتر درخصوص‌ انجام‌ نمایندگى تابع‌ مسئولیت‌ قراردادى است‌ كه‌ در حقوق‌ ایران‌ متعارف‌ نمی‌باشد و نسبت‌ به‌ تقصیر ناشى از رفتار كارمندان‌ دفترخانه‌ تنها در صورتى كه‌ حاصل‌ تصدى امور دفتر باشد بر عهده‌ سردفتر می‌باشد و نسبت‌ به‌ امور و عملیات‌ خارج‌ از وظایف‌ كارمند و یا مواردى كه‌ حاصل‌ تبانى كارمند و مشترى با یكدیگر است‌ تسرّى ندارد.&nbsp;</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">اما نكته‌ حائز اهمیت‌ بیمه‌ الزامى مسئولیت‌ سردفتر است‌ یعنى اینكه‌ مسئولیت‌ مدنى او در برابر خسارتهاى احتمالى داراى پوشش‌ بیمه‌ می‌باشد و علاوه‌ بر پوشش‌ بیمه‌، صندوقهایى نیز توسط‌ شوراى منطقه‌اى و یا شوراى عالى محضرداران‌ تأسیس‌ گردیده‌ كه‌ خسارات‌ ناشى از خطارهاى خارج‌ از قرارداد بیمه‌ مسئولیت‌ مدنى را تأمین‌ و تضمین‌ می‌كند و بدین‌ وسیله‌ امنیت‌ لازم‌ را براى مشترى و هم‌ چنین‌ سردفتر برقرار ساخته‌ است‌. لذا برخلاف‌ روش‌ جارى در ایران‌ كه‌ سردفتر بدون‌ كمترین‌ حمایت‌ بیمه‌اى و صنفى در برابر مسئولیت‌ سنگین‌ خود تنها می‌باشد. به‌ واقع‌ نوع‌ نگاه‌ نظارتى مراجع‌ قانونى به‌ مرجع‌ اولیه‌ اجراى وظیفه‌ ثبت‌ اسناد (مباشرین‌ ثبت‌) بنحو مذكور در قانون‌ اولیه‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌، با قانون‌ فرانسه‌ قرابت‌ بیشترى دارد تا وضع‌ كنونى كه‌ سردفتر زیر مجموعه‌ سازمان‌ ادارى ثبت‌ و تحت‌ نظارت‌ اجرایى و انتظامى كاركنان‌ ادارى ثبت‌ می‌باشد. مهمتر آنكه‌ در نظام‌ حقوقى فرانسه‌ و آلمان‌ صدورِ حكمِ مجازاتِ ممنوعیتِ شغلى یا انفصال‌، از سوى مرجع‌ قضایى صورت‌ گرفته‌ و حتى تعلیق‌ موقتى قبل‌ از تعقیب‌ جزایى یا انضباطى (هم‌ چون‌ دستور موضوع‌ ذیل‌ ماده‌ 42 ق‌.د. ا. ر مصوب‌ 1354) نیز منوط‌ به‌ تصمیم‌ دادگاه‌ شهرستان‌ است‌ نه‌ صرف‌ تمایل‌ و تصمیم‌ مقامات‌ ادارى ثبت‌، به‌ نحوى كه‌ در سیستم‌ حقوقى ما معمول‌ است‌. شیوه‌ معمول‌ در فرانسه‌ در حقوق‌ آلمان‌ نیز جارى می‌باشد و خسارات‌ ناشى از خطرهاى شغلى مربوط‌ به‌ فعالیت‌ حرفه‌اى و فعالیت‌ افراد تحت‌ نظارت‌ سردفتر تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ اجبارى است‌ كه‌ نزد مؤسسه‌ بیمه‌ محل‌، مطابق‌ شرایط‌ مقرر از طرف‌ هیأت‌ نظارت‌ برقرار گردیده‌ است‌. این‌ بیمه‌ شامل‌ همه‌ موارد و هر خسارتى است‌ كه‌ علیه‌ سردفتر ادعا شود لیكن‌ در صورت‌ عدم‌ كفایت‌ پوشش‌ بیمه‌ سردفتر، نسبت‌ به‌ مازاد سردفتر خود مسؤول‌ است‌.&nbsp;</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: blue;">گفتار دوم‌:</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">میـزان‌ خسـارت‌</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">جبران‌ خسارت‌ زیان‌ دیده‌ ناظر به‌ اعاده‌ وضع‌ متضرر به‌ حالت‌ قبل‌ از ورود ضرر است‌ بنحوى كه‌ با تأمین‌ شرایط‌ پیشین‌ و یا جبران‌ خسارت‌ به‌ میزان‌ معادلِ ضررِ، خسارت‌ زیان‌ دیده‌ جبران‌ شود و زیان‌ دیده‌ موقعیت‌ مالى قبلى خود را باز یابد لذا چون‌ دفترخانه‌ (سردفتر) مستقیماً با عین‌ اموال‌ سرو كار ندارد و دخالت‌ او به طور غیر مستقیم‌ و مؤخر بر وقوع‌ و جریان‌ اعمال‌ و وقایع‌ حقوقى اشخاص‌ است‌ عرفاً مسئولیت‌ وى محدود به‌ جبران‌ معادل‌ ضرر است‌ تا زیان‌ به طور كامل‌ جبران‌ شود. البته‌ این‌ امر نافى اختیار سردفتر به‌ تسلیم‌ مثل‌ و یا قیمت‌ و یا بدل‌ مال‌ نمی‌باشد هر چند كه‌ هم‌ اكنون‌ در عرف‌ غلبه‌ با پرداخت‌ خسارت‌ زیان‌ دیده‌ با پول‌ رایج‌ است‌ و موارد دیگر كمتر مشاهده‌ می‌گردد كما اینكه‌ رویه‌ قضایى نیز با توجه‌ به‌ تعذر رد مثل‌ به‌ پرداخت‌ پول‌ متمایل‌ شده‌ است‌ امّا این‌ دشوارى مترادف‌ عدم‌ امكان‌ نبوده‌ و نافى تراضى طرفین‌ نسبت‌ به‌ چگونگى و میزان‌ زیان‌ نیز نمی‌باشد. ماده‌ 3 ق‌.م‌.م‌ كه‌ به‌ دادگاه‌ اجازه‌ داده‌ است‌ میزان‌ زیان‌ و طریقه‌ و كیفیت‌ جبران‌ آن‌ را با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ قضیه‌ تعیین‌ كند مثبت‌ این‌ واقعیت‌ است‌ كه‌ انتخاب‌ طریقه‌ مقتضى موكول‌ به‌ شرایط‌ خاص‌ هر مورد بوده‌ و قانون‌ نیز روشى خاص‌ و انحصارى را در این‌ باره‌ وضع‌ ننموده‌ است‌ تا هم‌ متعهد قادر به‌ ایفاى تعهد خود گردد و هم‌ اینكه‌ خسارت‌ زیان‌ دیده‌ سریعتر و بهتر جبران‌ شود. بنا به‌ مراتب‌ یاد شده‌ عرف‌ جارى در پرداخت‌ خسارت‌ بصورت‌ پرداخت‌ پول‌ است‌. پرسش‌ اصلى این‌ مبحث‌ نحوه‌ تقویم‌ خسارت‌ و میزان‌ آن‌ است‌، چونكه‌ به‌ علت‌ فاصله‌ زمانى بین‌ لحظه‌ ورود خسارت‌ تا لحظه‌ ایفاى تعهد احتمال‌ تغییر در میزان‌ خسارت‌ مطرح‌ می‌گردد و معلوم‌ نیست‌ كه‌ آیا تعهد مقصر به‌ جبران‌ خسارت‌ روز وقوع‌ حادثه‌ زیانبار است‌ یا روز ایفاى تعهد مربوط‌ به‌ جبران‌ غرامت‌ و زیان‌ وارده‌. آنچه‌ كه‌ با تفحص‌ در قواعد عام‌ و كلى مسئولیت‌ بدست‌ می‌آید وظیفه‌ سردفتر به‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از وظایف‌ مربوطه‌ محدود به‌ خسارت‌ روز فعل‌ زیان‌ آور نمی‌باشد چنین‌ استنباطى با هدف‌ مسئولیت‌ مدنى كه‌ اعاده‌ وضع‌ پیشین‌ زیان‌ دیده‌ بحال‌ قبل‌ است‌ نیز موافقت‌ دارد بنابر این‌ سردفتر اسناد رسمى ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ میزانى است‌ كه‌ در روز اداى دین‌ حاصله‌ تقویم‌ می‌گردد. و این‌ واقعیت‌ با توجه‌ به‌ احتمال‌ افزایش‌ قیمت‌ها و تنزل‌ ارزش‌ پول‌ با عدالت‌ نیز سازگار می‌باشد امّا می‌توان‌ ادعا كرد در فرضى كه‌ رضایت‌ و اراده‌ زیان‌ دیده‌ در ورود زیان‌ مؤثر بوده‌ است‌ اگر چه‌ به‌ سبب‌ آمریت‌ قواعد و موازین‌ حاكم‌ بر وظایف‌ سردفتر و ارتباط‌ آن‌ با نظم‌ عمومى تراضى بر خلاف‌ آن‌ فاقد اثر می‌باشد امّا می‌تواند صرف‌ نظر از مسئولیت‌هاى قانونى و حرفه‌اى سردفتر، با توجه‌ به‌ شرایط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ در تقلیل‌ و تخفیف‌ مسئولیت‌ او مؤثر واقع‌ شود. با لحاظ‌ مراتب‌ معلوم‌ گردید كه‌ در مسئولیت‌ مدنى سردفتر اسناد رسمی‌، اصل‌ بر جبران‌ كلیه‌ خسارات‌ به‌ تاریخ‌ ایفاى تعهد است‌ و منعى نیز در شكل‌ و نحوه‌ پرداخت‌ در قانون‌ پیش‌ بینى نشده‌ است‌ و در غیر تراضى با تعیین‌ دادگاه‌ ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد بود.</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">فصل‌ دوم‌: انواع‌ خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">مبحث‌ اول‌: خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ در مسئولیت‌هاى حرفه‌اى و انواع‌ آن‌</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">همان‌ گونه‌ كه‌ بیان‌ گردید خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ در مسئولیت‌ حرفه‌اى غالباً منشأ قراردادى دارد امّا در مسئولیت‌ حرفه‌اى یكى از شروط‌ امكان‌ مطالبه‌ خسارت‌، قابل‌ پیش‌بینى بودن‌ خسارت‌ توسط‌ عامل‌ زیان‌ است‌ و این‌ ضرورت‌ ناشى از تخصص‌ و علم‌ شاغلین‌ حرفه‌اى و احاطه‌ آنان‌ به‌ آثار و تبعات‌ خطاهاى احتمالى حرفه‌ مربوط‌ است‌ [9] و تفاوت‌ دیگر خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ در مسئولیت‌ حرفه‌اى با سایر مسئولیت‌ها امكان‌ مطالبه‌ خسارت‌ ناشى از عدم‌ انجام‌ تعهد و یا نقض‌ تعهد در مواردى است‌ كه‌ قابل‌ مطالبه‌ بودن‌ زیان‌ در قرارداد تصریح‌ نشده‌ باشد به‌ عبارت‌ دیگر التزام‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از تقصیر در اجراى قرارداد منحصر به‌ قید آن‌ در قرارداد نیست‌ بلكه‌ مستقلاً قابل‌ مطالبه‌ می‌باشد به‌ عبارت‌ دیگر با لحاظ‌ اطلاق‌ احكام‌ اتلاف‌ و تسبیب‌ كه‌ ضمان‌ ناشى از آنها جنبه‌ غیر قراردادى داشته‌ و مبتنى بر تصور تقصیر عرفى و قانونى است‌ چنانچه‌ مطالبه‌ خسارت‌ ناشى از عدم‌ انجام‌ تعهد در قرارداد پیش‌بینى نشده‌ باشد و عرفاً نیز مطالبه‌ زیان‌ از وى ممكن‌ نگردد می‌توان‌ مقصر را مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ ناشى از نقض‌ تعهد دانست‌.</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: blue;">گفتار اول‌</span><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">: خسارات‌ عمومى و خسارات‌ اختصاصی‌</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">پس‌ از جمع‌ شدن‌ اركان‌ مسئولیت‌ یعنى ضرر و خسارت‌ و رابطه‌ عليّت‌ بین‌ آنها، امكان‌ مطالبه‌ خسارت‌ فراهم‌ می‌گردد. منظور از خسارت‌ عمومى ضرر و زیانى است‌ كه‌ دادگاه‌ ورود آنها را حتمى فرض‌ می‌نماید و مورد تائید قرار می‌دهد مانند زیانهاى معنوى ناشى از فوت‌ شخص‌ بر اثر بى احتیاطى پزشك‌ معالج‌ و یا صدمه‌ حیثیتى و عاطفى كه‌ متوجه‌ شخص‌ زیان‌ دیده‌ می‌گردد. هر چند كه‌ این‌ نوع‌ خسارت‌ دقیقاً قابل‌ محاسبه‌ نیست‌، امّا خسارات‌ اختصاصى كه‌ وقوع‌ آن‌ نیازمند اثبات‌ تخلف‌ است‌ دقیقاً قابل‌ محاسبه‌ است‌ مانند هزینه‌ دادرسی‌. این‌ تقسیم‌ بندى مبتنى بر روش‌ معمول‌ در نظام‌ حقوقى انگلیس‌ و كانادا می‌باشد لیكن‌ بعضى از سیستم‌هاى حقوقى آن‌ را به‌ خسارات‌ مادى و معنوى تقسیم‌ كرده‌اند.گفتار دوم‌: خسارات‌ ناشى از تلف‌ شدن‌ مال‌ و خسارات‌ ناشى از فوت‌ منفعت‌</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">تقسیم‌ بندى دیگرى كه‌ در حقوق‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ خسارت‌ به‌ خسارت‌ ناشى از تلف‌ شدن‌ مال‌ و خسارت‌ ناشى از فوت‌ منفعت‌ می‌باشد. چون‌ مفهوم‌ ضرر مشتمل‌ بر هر نوع‌ لطمه‌ و نقص‌ وارد به‌ اموال‌ است‌ و از دست‌ دادن‌ منفعت‌ مسلّم‌ و یا صدمه‌ به‌ سلامت‌ و حیثیت‌ و عواطف‌ اشخاص‌ از ضررهاى مالی‌، زیان‌ وارده‌ در نتیجه‌ از بین‌ رفتن‌ اعیان‌ اموال‌، كاهش‌ ارزش‌ اموال‌، مالكیت‌ معنوى یا از بین‌ رفتن‌ منفعت‌ و صدمه‌هاى به‌ سلامت‌ و حیات‌ شخص‌ می‌باشد. چنانكه‌ ماده‌ 728 قانون‌ آئین‌ دادرسى مدنى مقرر داشته‌ «ضرر ممكن‌ است‌ بواسطه‌ از بین‌ رفتن‌ مال‌ باشد یا بواسطه‌ فوت‌ شدن‌ منفعتى كه‌ از انجام‌ تعهد حاصل‌ می‌گردیده‌ است‌» بنابراین‌ خسارت‌ منافعى كه‌ انتظار حصول‌ آن‌ می‌رفته‌ نیز قابل‌ مطالبه‌ است‌ و تردید ناشى از غیر قابل‌ مطالبه‌ بودن‌ عدم‌ النفع‌ مخالف‌ با صریح‌ قانون‌ است‌ و بر این‌ اساس‌ اجرت‌ المثل‌ و منافع‌ تفویت‌ شده‌ مال‌ مغصوب‌ را دادگاه‌ مورد حكم‌ قرار می‌دهند. بهر حال‌ منافع‌ آتى كه‌ احتمال‌ حصول‌ آن‌ مسلم‌ باشد یعنى منافعى كه‌ حصول‌ آنها مبتنى بر ظّن‌ قوى باشد نه‌ یقین‌ كامل‌ چونان‌ كه‌ زیانهاى معنوى و حیثیتى و اعتبارى افراد كه‌ مبتنى بر ظن‌ می‌باشد نیز قابل‌ مطالبه‌ است‌.</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">گفتار سوم‌: خسارات‌ مادى و معنوی‌</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">چنانكه‌ توضیح‌ داده‌ شد هرگونه‌ ضرر و خسارتى كه‌ متوجه‌ اعیان‌ اموال‌، نقص‌ منفعت‌ و موارد مالى است‌ خسارت‌ مادى نامیده‌ می‌شود و هرگونه‌ خسارتى كه‌ موجب‌ ورود لطمه‌ به‌ حیثیت‌ و شهرت‌ و اعتبار اشخاص‌ یا تألم‌ و تأثر روحى و آسیب‌ به‌ عواطف‌ آنان‌ می‌گردد خسارت‌ معنوى گفته‌ می‌شود. این‌ تقسیم‌ بندى بیشتر از این‌ حیث‌ قابل‌ اهمیت‌ است‌ كه‌ مطالبه‌ خسارات‌ ناشى از لطمه‌هاى روانى مورد تردید قرار گرفته‌ است‌.</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">مبحث‌ دوم‌: عدم‌ ضرورت‌ قابل‌ پیش‌بینى بودن‌ خسارت‌ در مسئولیت‌ حرفه‌اى</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">و مبناى حقوق‌ آن‌</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">در برخى نظامهاى حقوقى در مسئولیت‌ قراردادی‌، عامل‌ خسارت‌ تنها ملزم‌ به‌ جبران‌ خساراتى است‌ كه‌ در قرارداد پیش‌بینى شده‌ است‌ و یا در نظر عرف‌ مورد انتظار بوده‌ است‌ امّا در قانون‌ مدنى و قانون‌ مسئولیت‌ مدنى ایران‌ حكم‌ روشنى در مورد لزوم‌ پیش‌بینى ضرر وجود ندارد. در فقه‌ تمایزى بین‌ مسئولیت‌ قهرى و قراردادى وجود ندارد چون‌ هر دو نوع‌ مسئولیت‌ مبتنى بر قواعد اتلاف‌ و تسبیب‌ می‌باشد، لیكن‌ بعض‌ از فقها در تعریف‌ تسبیب‌، شرطِ مسئولیت مسبب‌ را قابل‌ پیش‌بینى بودن‌ ضرر از سبب‌ ایجاد شده‌ می‌دانند. در حقوق‌ آلمان‌ تفكیكى بین‌ مسئولیت‌هاى مزبور وجود نداشته‌ و مسئول‌ ورود خسارت‌ بدون‌ توجه‌ به‌ قراردادى یا قهرى بودن‌ مسئولیت‌، ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ می‌باشد امّا در حقوق‌ انگلیس‌ دادگاهها به‌ ضرورت‌ پیش‌بینى نمودن‌ ضرر قابل‌ مطالبه‌ تأكید كرده‌اند.</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">مبناى حقوقى ضابطه‌ قابل‌ پیش‌بینى بودن‌ ضرر ناشى از مسئولیت‌ حرفه‌اى همانطور كه‌ گفته‌ شد چون‌ بین‌ نظام‌هاى مختلف‌ حقوقى نسبت‌ به‌ اصل‌ قابل‌ پیش‌بینى بودن‌ ضرر اختلاف‌ است‌ لذا طرفداران‌ و مخالفین‌ هر كدام‌ در توجیه‌ نظر خود استدلالهاى گوناگونى را ارائه‌ داده‌اند.</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">عدّه‌اى اظهار داشته‌اند اگر ایراد ضرر به‌ سبب‌ تخلف‌ از مفاد قرارداد موجب‌ ضمان‌ است‌ چرا بایستى از قواعد عمومى مسئولیت‌ مدنى غفلت‌ نمود و براى مسئولیت‌ متخلف‌ در جبران‌ خسارت‌، شرط‌ دیگرى اضافه‌ بر شرایط‌ عمومى مسئولیت‌ قرارداد.&nbsp;</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">در پاسخ‌، مخالفین‌ استدلال‌ نموده‌اند در مسئولیت‌ قهری‌، مسئولیت‌ افراد در جبران‌ خسارت‌ ناشى از حكم‌ قانون‌ است‌ و اراده‌ افراد در ایجاد مسئولیت‌ تأثیرى ندارد لیكن‌ در مسئولیت‌ قراردادى كه‌ مبتنى بر توافق‌ طرفین‌ قرارداد می‌باشد آثار قرارداد نتیجه‌ توافق‌ است‌. بنابراین‌ خسارتى كه‌ در چهارچوب‌ توافق‌ پیش‌بینى نشده‌ است‌، قابل‌ مطالبه‌ نمی‌باشد مگر اینكه‌ معلوم‌ شود متعهد از نتیجه‌ فعل‌ ارتكابى آگاه‌ بوده‌ است‌.در حقوق‌ ایران‌ طبق‌ ماده‌ 221 ق‌.م‌ كه‌ متعاملین‌ را صرفاً پاى بند به‌ آنچه‌ در عقد ذكر شده‌ نمی‌داند و به‌ لوازم‌ عرفى و قانونى عقد نیز ملتزم‌ می‌داند مسئولیت‌ مقصر محدود به‌ فرض‌ پیش‌بینى نمودن‌ خسارت‌ در عقد نیست‌ بلكه‌ به‌ دلالت‌ قانون‌ و عرف‌ نیز مقصر مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ می‌باشد و به‌ عبارت‌ دیگر هر مقدار خسارتى كه‌ عرفاً ناشى از رابطه‌ سببیت‌ بین‌ عامل‌ ورود زیان‌ و خسارت‌ باشد قابل‌ مطالبه‌ هست‌. بنابراین‌ با توجه‌ به‌ اینكه‌ منبع‌ مسئولیت‌ قراردادی‌، تخلف‌ از مفاد قرارداد است‌ و نه‌ تراضى و توافق‌ طرفین‌ قرارداد، لذا مبناى خسارت‌ توافق‌ بین‌ طرفین‌ نیست‌ تا پیش‌بینى بودن‌ خسارت‌ به‌ عنوان‌ شرط‌ قابلیت‌ مطالبه‌ آن‌ منظور گردد.</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">همین‌ معنا از فقه‌ نیز كه‌ مسئولیت‌ حرفه‌اى پزشك‌ را مشروط‌ به‌ شرط‌ پیش‌بینى زیان‌ ننموده‌ و مسئولیت‌ مطلق‌ براى پزشك‌ قائل‌ گردیده‌ استنباط‌ می‌شود زیرا علیرغم‌ مسئولیت‌ قراردادى پزشك‌ در برابر زیان‌هاى ناشى از درمان‌ و عمل‌ بیمار، مسئولیت‌ وى تابع‌ قواعد عمومى اتلاف‌ و تسبیب‌ است‌ كه‌ در آن‌ چنین‌ شرطى مطرح‌ نمی‌باشد و مواد 319 و 321 ق‌.م‌.ا نیز مسئولیت‌ مطلق‌ پزشك‌ را مورد پذیرش‌ قرار داده‌ است‌.</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">به‌طور كلى در مسئولیت‌ حرفه‌اى ضابطه‌ قابل‌ پیش‌بینى بودن‌ خسارت‌ آسانتر به‌نظر می‌رسد چون‌ براى اشخاص‌ متخصص‌ به‌ اعتبار تخصص‌ و دانش‌ بالاى حرفه‌اى پیش‌بینى خسارات‌ دور و نزدیك‌ ناشى از خطاهاى احتمالى شغلى امرى آسان‌ است‌ و بر این‌ اساس‌ نیز مسئول‌ كلیه‌ اعمال‌ زیانبارشان‌ می‌باشند.</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">به‌ واقع‌ می‌توان‌ ضابطه‌ قابل‌ پیش‌بینى بودن‌ ضرر را به‌ ضابطه‌ سببیت‌ نیز حمل‌ نمود چون‌ به‌ موجب‌ این‌ اصل‌ نیز هر نوع‌ خسارتى كه‌ بر حسب‌ سیر طبیعى امور قابل‌ پیش‌بینى نوعى باشد و از تبعات‌ تقصیر قراردادى است‌ را می‌توان‌ تحت‌ شمول‌ قواعد مسئولیت‌ مدنى دانست‌. لیكن‌ به‌ جهت‌ اینكه‌ اصل‌ ضرورت‌ پیش‌بینى ضرر در پاره‌اى موارد جنبه‌ شخصى دارد و اثبات‌ آن‌ دشوار می‌باشد می‌توان‌ از مفاهیمى مانند خسارت‌ دور و نزدیك‌ براى تعیین‌ خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ بهره‌ گرفت‌.مبحث‌ سوم‌: مسئولیت‌ سردفتر در قبال‌ خسارات‌ معنوی‌</span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">اگر چه‌ در متون‌ قانونى صراحتاً اشاره‌اى به‌ مسئولیت‌ سردفتر در قبال‌ خسارات‌ معنوى اشخاص‌ اعم‌ از حقیقى و حقوقى نشده‌ است‌ امّا می‌توان‌ با استناد به‌ اصول‌ و قواعد كلى مسئولیت‌ مدنی‌، خصوصاً قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌، این‌ وجه‌ از مسئولیت‌ را نیز براى سردفتر اسناد رسمى اثبات‌ نمود. هر چند در بادى نظر ممكن‌ است‌ تصور شود وظایف‌ خاص‌ سردفتر كه‌ اهّم‌ آنها تنظیم‌ سند وثبت‌ آن‌ و رسمیت‌ دادن‌ به‌ آنست‌ نمی‌تواند منشأ خسارت‌ معنوى گردد امّا با دقت‌ در فحواى نصوص‌ قانونى و از جمله‌ ممنوعیت‌ سردفتر از افشاء اسرار مراجعین‌ دفتر كه‌ مفهم‌ وصف‌ معنوى است‌ و هم‌ چنین‌ مدلول‌ احتمالى بعضى از اسناد كه‌ صرفاً موجد زیان‌ معنوى است‌ احتمال‌ خسارات‌ معنوى ناشى از اقدامات‌ دفترخانه‌ امرى واقعى و محتمل‌ می‌نماید بنابر این‌ همانطور كه‌ در بحث‌ مسئولیت‌ مدنی‌، مسئولیت‌ مقصر اعّم‌ از مسئولیت‌ جبران‌ زیانهاى مادى و معنوى است‌، سردفتر نیز از این‌ حیث‌ هیچگونه‌ امتیازى بر سایرین‌ ندارد. لذا در قبال‌ هر گونه‌ خسارتى كه‌ از ناحیه‌ اجراى وظایف‌ قانونى دفترخانه‌ به‌ اشخاص‌ وارد گردد داراى مسئولیت‌ بوده‌ و ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارات‌ می‌باشد. لیكن‌ اینكه‌ جبران‌ كدام‌ ضرر و زیان‌ بر عهده‌ سردفتر است‌ و آیا او در برابر ضرر و زیانهاى معنوى غیر مستقیم‌ نیز مسئولیت‌ دارد یا نه‌ در بخش‌هاى آتى در شرح‌ اسباب‌ مؤثر ورود خسارت‌ و سبب‌ مستقیم‌ و غیر مستقیم‌ بیان‌ خواهد شد و در این‌ خصوص‌ به‌ همین‌ مختصر بسنده‌ می‌گردد و اصل‌ مسئولیت‌ كلى سردفتر را در برابر زیانهاى مادى و معنوى اشخاص‌ متذكر می‌شود. هر چند كه‌ بنظر می‌رسد مسئولیت‌ سردفتر نسبت‌ به‌ زیان‌ معنوى بر خلاف‌ زیان‌ مادى بایستى اثر مستقیم‌ و بلا واسطه‌ ناشى از وظیفه‌ سردفتر باشد. البته‌ سئوال‌ دیگرى كه‌ در این‌ باره‌ مطرح‌ می‌باشد فرض‌ ادعاى زیان‌ معنوى از ناحیه‌ شخص‌ حقوقى می‌باشد. خصوصاً كه‌ جنبه‌هایى از زیان‌ معنوى كه‌ صرفاً ناظر به‌ شخصیت‌ حقیقى افراد می‌باشد در شخص‌ حقوقى كه‌ واجد شخصیت‌ حقیقى نوع‌ انسان‌ نیست‌ موضوعیت‌ ندارد مانند حالت‌ تألم‌ و تأثر روحى و احساسات‌ و عواطف‌، امّا با ملاحظه‌ ماهیت‌ حقوقى شخصیت‌ می‌توان‌ اوصاف‌ آن‌ را در اشخاص‌ حقوقى نیز جستجو نمود. چون‌ كه‌ در اشخاص‌ حقوقى نیز اعتبار و حیثیت‌ اجتماعى و حسن‌ شهرت‌، موجب‌ رغبت‌ عمومى و در آمد بیشتر آنان‌ می‌گردد. به‌ همین‌ دلیل‌ نیز چنانچه‌ به‌ حیثیت‌ و شهرت‌ شخص‌ حقوقى لطمه‌اى وارد شود براى شخص‌ حقوقى نیز امكان‌ مطالبه‌ ضرر و زیان‌ معنوى متصور می‌باشد و هر گونه‌ ضرر حاصل‌ از اقدامات‌ منسوب‌ به‌ دفتر اسناد رسمى كه‌ موجب‌ اضرار معنوى شخص‌ حقوقى گردد، جبران‌ خسارات‌ آن‌ متوجه‌ شخص‌ سردفتر اسناد رسمى می‌باشد. به‌ هر حال‌ می‌توان‌ چنین‌ نتیجه‌ گرفت‌ كه‌ خسارت‌ معنوى ناشى از زیانهاى وارده‌ به‌ شخصیت‌ و اعتبار اشخاص‌ اعّم‌ از حقیقى و حقوقى قابل‌ مطالبه‌ و جبران‌ است‌. هرچند كه‌ اصولاً در خسارات‌ معنوى بیش‌ از هر چیز فقدان‌ ضوابط‌ دقیق‌ و عدم‌ امكان‌ تقویم‌ این‌ گونه‌ خسارات‌ به‌ پول‌ به‌ صورت‌ مشكلى اساسى مطرح‌ می‌باشد و همین‌ امر موجب‌ شده‌ تا بین‌ زیان‌ وارده‌ و خسارت‌ قابل‌ جبران‌ تناسب‌ لازم‌ برقرار نگردد.</span></b></span></span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; line-height: 16px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /></b></span></span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; line-height: 16px;"><a href="http://www.irbar.com/law"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>http://www.irbar.com/law</b></span></a></span></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-3141414706634763387?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-81649147157449308522011-02-09T22:13:00.000+03:302011-02-09T22:13:41.995+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"></span><br /><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ای به این کانون اعلام کرد؛ در راستای تحقق جز 2 بند (و) ماده 49 قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به اینکه الکترونیکی کردن کلیه مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد رسمی تحت بررسی است، سردفتران اسناد رسمی می توانند نظرات و پیشنهادات خود را د راین رابطه به روابط عمومی کانون سردفتران به نشانی&nbsp;<a href="mailto:public.relation@notary.ir" rel="nofollow" style="color: #333333; text-decoration: none;" target="_blank" ymailto="mailto:public.relation@notary.ir"><span dir="ltr">public.relation@notary.ir</span><span dir="ltr">&nbsp;</span>اطلاع دهند.</a></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>همکاران محترم می توانند ظرف 10 روز نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس پست الکترونیکی مذکور اعلام کنند.</b></span></div><div align="center" dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px;"><img alt="" border="0" height="640" src="http://www.notary.ir/UserFiles/Image/ElameNazar.jpg" width="513" /></div><div align="center" dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px;"><br /></div><div align="center" dir="rtl"><a href="http://www.notary.ir/default.aspx?app=News&amp;Page=NewsItemShow&amp;docId=13995"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial;"><b>http://www.notary.ir</b></span></a></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-8164914715744930852?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-51846805304028228562011-02-08T18:06:00.004+03:302011-02-10T17:20:43.619+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><br /><div align="justify" class="textView" style="line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span style="color: red; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>در حالي شوراي نگهبان&nbsp;قرار است در خصوص الزامي شدن يا نشدن ثبت نقل و انتقال خودروها تصميم‌گيري كند كه به گفته كارشناسان در صورت الزامي شدن اين امر اين سوال مطرح مي‌شود كه طي 80 سال گذشته كه خودرو وارد كشور شده، آيا الزامي نبودن نقل و انتقالات مغاير قانون بوده است؟ از سوي ديگر در صورت تحقق اين امر مردم مجبورند علاوه بر سرگرداني بين دفاتر اسناد رسمي و مراكز تعويض پلاك حق الثبت و حق التحرير را علاوه بر ماليات نقل و انتقال پرداخت كنند!</b></span></div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span class="Apple-style-span"></span></b></span><br /><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="color: blue;">به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)</span>، درحالي مجلس شوراي اسلامي 26 دي ماه سال جاري پس از 3 بار راي مخالف به اجباري كردن ثبت نقل و انتقال خودروها با اين امر موافقت كرد كه در صورت تاييد شوراي نگهبان نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند و پس از آن مجددا به دفاتر اسناد رسمي بروند. موضوعي كه به گفته جمعي از نمايندگان مجلس تنها اتلاف وقت شهروندان و صرف هزينه‌هاي اضافي را به همراه دارد و به گفته معاون پارلماني رييس‌جمهوري دولت مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.</b></span></div><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="color: blue;">محبي ـ كارشناس حقوقي ـ</span>&nbsp;در خصوص اين امر با اشاره به اين كه موضوع ثبت نقل و انتقال وسايط نقليه با توجه به تعريفي كه در قانون مدني از مال منقول و قانون ثبت آمده، اختياري است به ايسنا گفت: طي ساليان گذشته هم اين معاملات صورت مي‌گرفته و هيچ الزامي براي انجام آن‌ها نبوده است، حال اين سوال مطرح است كه اگر اختياري بودن اين امر صحيح نبوده، چطور طي 80 سال گذشته اين امر اختياري بوده است؟</b></span></div><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>وي با اشاره به اين كه نيروي انتظامي بر اساس وظايف قانوني مسووليت صدور اسناد مالكيت خودرو را بر عهده دارد، افزود: در مرحله تعويض پلاك و نقل و انتقال ، سند مالكيت جديد براي وسايط نقليه توسط راهنمايي و رانندگي صادر مي‌شود ، لذا مشخص نيست چه ضرورتي دارد كه مردم بايد سندي مجدد دريافت كنند؟</b></span></div><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>كارشناس حقوقي با تاكيد بر اين كه سند مالكيت خودرو كه توسط نيروي انتظامي صادر مي‌شود ، بر اساس تعريفي كه قانون مدني در ماده «1287» از سند رسمي دارد، به عنوان سند رسمي محسوب مي‌شود، تصريح كرد: بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده و ابلاغ شده است، وظيفه صدور اسناد مالكيت خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي بر عهده نيروي انتظامي است.</b></span></div><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>وي ادامه داد: در صورت الزامي شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي مردم مجبورند ابتدا به پليس مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مالكيت اقدام كرده و پس از آن مجددا به دفاتر اسناد رسمي بروند و كاري مشابه را انجام داده و سند دومي را دريافت كنند كه همان آثار حقوقي سند صادره توسط پليس را دارد و تنها موازي كاري و افزايش هزينه بر مردم در اين خصوص مطرح مي‌شود.</b></span></div><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>كارشناس حقوقي با اشاره به اين كه شوراي نگهبان در بحث الزامي شدن مراجعه به دفاتر اسناد رسمي دو سوال را مطرح كرد كه يكي آن كه آيا ثبت معاملات خودرو الزامي است يا خير و دوم كاهش درآمدهاي دولت بود افزود: اگر فردي از اختيار قانوني خود در اين خصوص استفاده كند، يعني به دفاتر اسناد رسمي علاوه بر پليس مراجعه كند؛ بايد هزينه‌هاي مربوطه را نيز پرداخت كند. از سوي ديگر دولت نيز اعلام كرده است كه مردم ماليات نقل و انتقال خودرو را مي‌توانند در همان مراجعه به پليس پرداخت كنند و ضرورتي ندارد كه به چند جا مراجعه كنند.</b></span></div><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>وي هزينه حق‌الثبت را بر اساس قانون نيم درصد قيمت خودرو و ماليات نقل و انتقال را يك درصد و حق‌التحرير را در دفاتر اسناد رسمي بر اساس تعرفه تعيين شده توسط قوه قضاييه عنوان كرد و به ايسنا گفت: در صورت الزامي شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي، هزينه حق‌الثبت و حق‌التحرير به مردم تحميل مي‌شود.</b></span></div><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>محبي افزود: در بحث حقوقي نيز پليس مي‌تواند در سند مالكيت نام چند نفر را به همراه ميزان سهم آن‌ها در خودرو مشخص كند، لذا مشكلي در خصوص خودروهاي شراكتي نيز به وجود نمي‌آيد.</b></span></div><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>وي اظهار اميدواري كرد كه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي با رد مصوبه مذكور، شهروندان را از تحميل هزينه‌هاي اضافي و اتلاف وقت نجات دهد.</b></span></div><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="center"><span style="color: red; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>ميرتاج‌الديني:</b></span></div><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="center"><span style="color: red; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>دولت مخالف اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است</b></span></div><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="center"><span style="color: red; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>درآمدهاي دولت به شكل ديگري وصول مي‌شود</b></span></div><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="color: blue;">ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس‌جمهوري</span>&nbsp;نيز در جلسه مجلس در اين خصوص گفت: دولت همان نظر قبلي را در اين رابطه دارد و مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.</b></span></div><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>وي اضافه كرد: علاوه بر اين بار مالي هم با حذف اين موضوع براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر به شكل ديگري وصول مي‌شود.</b></span></div><div></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span style="color: maroon; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>بدين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد كه شوراي نگهبان قانون اساسي قرار است چه تصميمي در اين خصوص اتخاذ كند؟</b></span></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span style="color: maroon; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span style="color: maroon; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><a href="http://www.isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1711717">http://www.isna.ir/isna</a></b></span></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span style="color: maroon; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>----------------------------------------------------------------------</b></span></div><div align="justify" class="textView" style="padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: red;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 30px;"><b>خبر گزاری فارس : &nbsp; &nbsp;</b></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 30px;"><b>سرگرداني مردم و هزينه‌هاي مضاعف با نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد</b></span></span></div><div align="justify" class="textView" style="padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: navy; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 30px;"><b>کلیک کنید </b></span></span></div><div align="justify" class="textView" style="line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="color: red; line-height: 30px;"><a href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911190031"><b>http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911190031</b></a></span></span></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span style="color: maroon; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span style="color: maroon; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><span style="color: maroon; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div align="justify" class="textView" style="color: black; font-family: Tahoma,'Times New Roman'; font-size: 10pt; font-weight: normal; line-height: 18px; padding: 0px 10px; text-align: justify;"><b><span style="color: maroon;"><br /></span></b></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-5184680530402822856?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-33527094442133324192011-02-08T17:59:00.002+03:302011-02-08T17:59:47.969+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"></span><br /><div class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>طي حکمي از سوي معاون قوه قضائيه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور «محمد مبيني» مشاور معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سرپرست مرکز آموزش و پژوهش اين سازمان منصوب شد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش ايسنا، متن اين حکم به اين شرح است: «با در نظر گرفتن مراتب توانمندي، تعهد و تجارب جنابعالي به موجب اين ابلاغ و با حفظ پست سازماني به سمت سرپرست مرکز آموزش و پژوهش سازمان منصوب مي‌شويد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>انتظار دارد در راستاي اهداف و برنامه هاي راهبردي سازمان و همگام با خط مشي ها و تدابير متخذه ضمن همراهي و همکاري کامل با معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني در هدايت و راهبري مجموعه کوشا بوده و با استفاده مؤثر از منابع و امکانات موجود و اهتمام بر برنامه ريزي در انجام کليه فعاليتها، سازماندهي مناسب نيروي انساني و نيز بهره گيري از فناوريهاي نوين، زمينه لامز را براي ارائه خدمات مطلوب توأم با سرعت و دقت به همکاران و متقاضيان بيش از پيش فراهم كنيد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رعايت کليه قوانين و مقررات مربوطه، اهتمام ويژه در تکريم ارباب رجوع و پاسخگويي به موقع به آنان، تعامل نظام مند و مؤثر با ساير بخشهاي سازمان، تقويت نظارتهاي دقيق و مؤثر بر حسن جريان امور و عملکرد پرسنل و بکارگيري روشهاي مناسب در جهت اجرا و پيشرفت صحيح برنامه ها، مورد تأکيد مي باشد. اميد است با اتکال به الطاف الهي و در سايه تلاش و خلاقيت خود در انجام وظايف و مأموريتهاي محوله موفق و مؤيد باشيد».</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>گفتني است، «مبيني» پيش از اين مديرکل دفتر توسعه فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><a href="http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1711338"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>http://isna.ir/ISNA</b></span></a></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-3352709444213332419?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-43000865965491233062011-02-07T20:42:00.001+03:302011-02-08T00:36:49.183+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><br /><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی عصر امروز (دوشنبه) در محل کانون سردفتران و دفتریاران افتتاح شد.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزاش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این مراسم که با حضور اعضایی از شورای حل اختلاف استان و کشور، هیات مدیره کانون وکلا، دکتر کاتوزیان،مدیرکل ثبت استان تهران، اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی در محل این کانون برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین اخوان، مدیر برنامه ریزی شوراهای حل اختلاف کشور طی سخنانی با گرامیداشت دهه مبارک فجر، بر لزوم توجه، یادآوری و ذکر در قرآن کریم پرداخت و به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: سیاستی که در رژیم سابق وجود داشت مبنی بر ایجاد تفرقه، اختلاف و حکومت کردن بود در حالی که یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایجاد الفت و همدلی بوده است.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وی شوراهای حل اختلاف را ثمره همین تفکر دانست و به سخن امام علی(ع) در این رابطه اشاره کرد که اصلاح بین افراد در امور از افضل اعمال است و ادامه داد: شاید در هیچ کجای دنیا رویه کاری که در شوراهای حل اختلاف وجود دارد نباشد، به این معنی که افراد بیشترین تلاش خود را در زمینه امور مردم و حل اختلافات به کار گیرند و هدف رضای خداوند باشد.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>مدیر برنامه ریزی شوراهای حل اختلاف کشور سنخیت مجموعه ای مرتبط با دفاتر اسناد رسمی را با نهادی مانند شورای حل اختلاف بسیار دانست و اعلام کرد: با توجه به ارتباط بسیاری که هر دو مجموعه دفاتر اسناد رسمی و شوراهای حل اختلاف با مردم دارند، تبادل تجربیات بسیار مفید و کارساز خواهد بود.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و&nbsp;دفتریاران و رییس مجتمع شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی هم در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، تقارن افتتاح مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی را هم زمان با سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد که شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی مستقر در کانون سردفتران بازویی توانمند و قوی در دستگاه قضایی کشور باشد و این امر با یاری خدا و با توجه به سابقه 80 ساله دفاتر اسناد رسمی و ظرفیت های بالای این نهاد محقق خواهد شد.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی می توانند به عنوان پیشخوان در قوه قضاییه فعال باشند اعلام کرد: امیدواریم در آینده از ظرفیت های دفاتر اسناد رسمی بیش از پیش در جهت بهبود و تسهیل امور استفاده شود.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>در ادامه این مراسم دریانی، رییس ستاد شوراهای حل اختلاف استان تهران هم با گرامیداشت دهه مبارک فجر، شوراهای حل اختلاف را نهادی مردمی خواند و به سابقه 8 ساله این نهاد اشاره کرد و گفت: در این مدت شاهد آثار و برکات گرانقدری از&nbsp;تلاش همکاران در شوراهای حل اختلاف در زمینه های مختلف بوده ایم &nbsp;و با 35 حوزه تخصصی و عمومی در جایگاه خوبی در خدمت رسانی به مردم قرار داریم.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وی با اشاره به اینکه تا کنون نزدیک به 600 هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است و از ورود آنان به دستگاه قضایی جلوگیری به عمل آمده، گفت: 67 هزار پرونده نیز با صلح و سازش بین طرفین حل و فصل شده است.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>دریانی با اشاره به اینکه بر اساس این آمار حدود 140 هزار نفر با حل اختلافات در شوراهای حل اختلاف نسبت به نظام قضایی و نظام حکومتی خوش بین تر از قبل شده اند، گفت: شوراهای حل اختلاف نهادهای مردمی هستند که تشکیلات مخصوص به خود را دارند هزینه در این شوراها نسبت به دستگاه قضایی پایین تر است و امیدواریم شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی هم با توجه به اعضای حقوقدانی که در آن حضور دارند موفق عمل کنند.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>همچنین در این مراسم دکتر ناصر کاتوزیان، استاد دانشگاه و حقوقدان برجسته کشور، با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی روزانه ارتباط بسیاری با مردم دارند گفت: یک وکیل دادگستری ممکن است تنها چند پرونده را در سال مورد بررسی قرار داده و دادخواست بنویسد اما یک سردفتر هر روز در دفتر خود با موارد متعدد روبرو می شود که باید آنها را مورد بررسی قرار دهد و نتیجه گیری کند و اینکه چگونه سندی را تنظیم کند تا از بروز نزاع در آینده جلوگیری کند.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وی دفاتر اسناد رسمی را یکی از ارکان مهم قوه قضاییه نام برد و اعلام کرد: بسیاری از ندانستن ها باعث افزایش پرونده در دستگاه قضایی می شود و اگر توجه بیشتری به دفاتر اسناد رسمی مبذول شود بخش بسیاری از پرونده ها از بین خواهند رفت.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>دکتر کاتوزیان با بیان اینکه حدود 40 درصد از پرونده ها در رابطه با نقل و انتقال املاک با اسناد عادی در محاکم قضایی مطرح می شود، گفت: تعجب می کنم که برخی علی رغم وجود ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور معامله با سند عادی را هم معتبر می دانند و من بر این عقیده ام که دولت می تواند انتقال املاک را بوسیله سند رسمی اجباری کند و اسناد عادی را نپذیرد.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وی یکی از دشواری های قوه قضاییه را اختلاف در تفسیر قراردادهایی دانست که با دوستی بسته می شود و با دشمنی خاتمه می یابد و خاطر نشان کرد: اعتبار سند رسمی در این راستا کارساز خواهد بود.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>در ادامه این جلسه حسین هاشمی فر، رضا جامچی، محمد عظیمیان، مسعود ماهوتچیان، مسعود طالب پور اردکانی و صابر ناظمی پور بعنوان اعضای مجتمع شماره 31 &nbsp;شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی معرفی شدند و سوگند نامه ی شورای حل اختلاف را قرائت کردند. همچنین ابلاغ دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران بعنوان رییس شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی نیز به وی اعطا شد.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>واحد حل اختلاف کانون سردفتران و دفتریاران با حضور مقامات حاضر در این جلسه رسما افتتاح شد و آغاز به کار کرد</b></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;">.</span></div><div align="justify" dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial;"><span style="font-family: Tahoma;"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-size: 11px;">&nbsp;</span><a href="http://www.notary.ir/default.aspx?app=News&amp;Page=NewsItemShow&amp;docId=13992"><b><span class="Apple-style-span" style="color: red;">http://www.notary.ir&amp;</span></b></a></span></div><div align="justify" dir="rtl" style="color: #333333;"></div><div align="center" dir="rtl" style="color: #333333; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px;"><img alt="" border="0" height="265" src="http://www.notary.ir/UserFiles/Image/ShorayeHaleEkhtelaf01.jpg" width="400" /></div><div align="center" dir="rtl" style="color: #333333; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px;"><img alt="" border="0" src="http://www.notary.ir/UserFiles/Image/ShorayeHaleEkhtelaf02.jpg" /></div><div align="center" dir="rtl" style="color: #333333; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px;"><img alt="" border="0" src="http://www.notary.ir/UserFiles/Image/ShorayeHaleEkhtelaf03.jpg" /></div><div align="center" dir="rtl" style="color: #333333; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px;"><img alt="" border="0" src="http://www.notary.ir/UserFiles/Image/ShorayeHaleEkhtelaf04.jpg" /></div><div align="center" dir="rtl" style="color: #333333; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px;"><img alt="" border="0" src="http://www.notary.ir/UserFiles/Image/ShorayeHaleEkhtelaf05.jpg" /></div><div align="center" dir="rtl"><div style="color: #333333; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px;"><img alt="" border="0" src="http://www.notary.ir/UserFiles/Image/ShorayeHaleEkhtelaf06.jpg" /></div><div style="color: #333333; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px;"><br /></div><div style="color: #333333; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px;"><br /></div><div style="color: #333333; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px;">--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</div><div style="color: #333333; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px;"><br /></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; line-height: 24px;"><b><span class="Apple-style-span" style="color: red; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">دفاتر اسناد رسمي به دفاتر پيشخوان قوه قضاييه تبديل مي شوند</span></b></span></div><div style="color: #333333; font-family: Tahoma, Verdana, Arial;"></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-family: Tahoma; line-height: 28px;"><b>محمدرضا دشتي اردكاني ' روز دوشنبه در حاشيه افتتاح نخستين دفتر تخصصي–حقوقي شوراي حل اختلاف ويژه سردفتران و دفترياران به خبرنگار اجتماعي ايرنا گفت: رييس سازمان ثبت و اسناد املاك كشور به رييس قوه قضاييه پيشنهاد كرده است كه برخي از كارهاي اين قوه را كه مي شود برون سپاري كرد به دفاتر اسناد رسمي داده شود .&nbsp;</b></span></div><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; color: #03385d; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 24px;"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Tahoma; line-height: 28px;"><b>وي با اشاره به اين كه دفاتر اسناد رسمي آمادگي لازم را براي اجرايي شدن اين پيشنهاد دارند،افزود: اين دفاتر توسط افرادي كه تحصيلات دانشگاهي و حقوقي دارند با امكانات لازم اداره مي شود و به همين دليل مي توانند به بهترين شيوه اين پيشنهاد را عملي سازند.&nbsp;</b></span></div><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Tahoma; line-height: 28px;"><div style="text-align: right;"><b>رييس كانون سردفتران دفترياران با بيان اين كه برخي امور قضايي مانند تركه ،تعين وراثت ،حصر وراثت ،ثبت شركت ها و ....قابل انجام در دفاتر اسناد رسمي كشور است ،ادامه داد : با انجام اين امور در دفاتر اسناد رسمي رضايت مردم حاصل خواهد شد .&nbsp;</b></div><b><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b>دشتي اردكاني،اشتغال زايي ،جلوگيري از رفت و آمدهاي غيرضروري ،دسترسي آسان به اين خدمات ،كاهش هزينه هاي ثانوي و افزايش راندمان را از مهمترين مزيت هاي ايجاد دفاتر پيشخوان قوه قضايي ذكر كرد .&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b>وي تعداد دفاتر اسناد رسمي در كشور را هشت هزار دفتر عنوان كرد و تاكيد كرد : اين دفاتر با سابقه 80 ساله ظرفيت هاي بسياري دارد كه معطل مانده است كه با تبديل شدن به عنوان دفاتر پيشخوان قوه قضاييه اين ظرفيت هاي معطل مانده شكوفا خواهد شد .&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b>رييس كانون دفترياران و سردفتران قوه قضاييه ايجاد 31مجتمع شوراي حل اختلاف استان تهران را گامي مثبت در برطرف شدن اختلافات حقوقي اعلام كرد و افزود : اين مجتمع به عنوان نخستين مجتمع تخصصي – حقوقي شوراي حل اختلاف ويژه سردفتران و دفترياران وابسته به شوراهاي حل اختلاف وظيفه حل اختلاف ميان مراجعان به دفاتر اسناد رسمي با مديران اين دفاتر را انجام خواهد داد .&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b>در اين مراسم محمد رضا دشتي اردكاني كه رياست كانون سردفتران و دفترياران قوه قضاييه را برعهده دارد به عنوان رييس اين مجتمع قضايي معرفي شد .&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><a href="http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30229820">http://www.irna.ir/NewsShow</a></b></span></div></b></span></span></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-4300086596549123306?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-49771584262621758142011-02-07T18:36:00.001+03:302011-02-07T18:39:23.498+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span></span><br /><div class="nwstxttoppane" style="direction: rtl; font-weight: bold; font: normal normal normal 12px/normal Tahoma; line-height: 18px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; text-align: right;"><div class="nwstxtnewsinfo" style="direction: rtl; float: right; font: normal normal normal 12px/normal Tahoma; line-height: 18px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: right; width: 280px;"><div class="nwstxtlead" style="color: navy; font: normal normal bold 15px/normal 'Times News Roman', Times, Arial, Tahoma, sans-serif; line-height: 24px; margin-bottom: 3px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 3px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">خبرگزاري فارس: با ابلاغ قانون جديد پيش‌فروش ساختمان از سوي رئيس جمهوري، امضاي قرارداد پيش‌فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمي الزامي شد.</span></div></div><div class="nwstxtpic" style="direction: rtl; float: left; font: normal normal normal 12px/normal Tahoma; line-height: 18px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><img class="nwstxttoppic" src="http://media.farsnews.net/Media/8906/Images/jpg/A0912/A0912829.jpg" style="border-bottom-color: rgb(255, 208, 130); border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-left-color: rgb(255, 208, 130); border-left-style: solid; border-left-width: 1px; border-right-color: rgb(255, 208, 130); border-right-style: solid; border-right-width: 1px; border-top-color: rgb(255, 208, 130); border-top-style: solid; border-top-width: 1px; height: 150px; width: 250px;" /></span></div></div><div class="nwstxttext" style="clear: both; font-weight: bold; font: normal normal normal 13px/normal Tahoma; line-height: 23px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور قانون پيش‌فروش ساختمان را كه توسط مجلس تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده جهت اجراء به وزارتخانه هاي دادگستري و مسكن ابلاغ كرد.<br /><br />متن كامل قانون 25 ماده‌اي پيش‌فروش ساختمان به شرح زير است:<br /><br />ماده1ـ هر قراردادي با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش‌فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون « قرارداد پيش‌فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.<br />تبصره ـ اشخاص ذيل نيز مي‌توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي كه به‌موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد اقدام به پيش‌فروش ساختمان نمايند:<br />1ـ سرمايه‌گذاراني كه در ازاء سرمايه‌گذاري از طريق احداث بناء بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناء احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد.<br />2ـ مستأجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به‌موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستأجره را دارند.<br />ماده2ـ در قرارداد پيش‌فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:<br />1ـ اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي<br />2ـ پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك<br />3ـ اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پاركينگ) و انباري<br />4ـ مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي‌شود مانند موقعيت، كاربري و مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمتهاي مشترك و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفاً در قيمت مؤثر است.<br />5 ـ بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت<br />6 ـ شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي<br />7ـ زمان تحويل واحد ساختماني پيش‌فروش‌شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي<br />8 ـ تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمينها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله<br />9ـ تعهدات پيش‌فروشنده به مرجع صادركننده پروانه و ساير مراجع قانوني<br />10ـ معرفي داوران<br />11ـ احكام مذكور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16) و (20) اين قانون<br />ماده3ـ قرارداد پيش‌فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (2) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصة آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.<br />ماده4ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش منوط به ارائه مدارك زير است:<br />1ـ سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بناء يا قرارداد رسمي حاكي از اين‌كه مورد معامله در ازاء سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بناء بر روي عرصه به پيش‌فروشنده اختصاص يافته است.<br />2ـ پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد<br />3ـ بيمه‌نامه مربوط به مسؤوليت موضوع ماده (9) اين قانون<br />4ـ تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان<br />5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك<br />تبصره ـ در مجموعه‌هاي احداثي كه پيش‌فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادركننده پروانه از قبيل آماده‌سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش‌فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل سي‌درصد (30%) پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأييد آن توسط مرجع صادركننده پروانه مي‌باشد.<br />ماده5 ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي‌گيرد.<br />ماده6 ـ چنانچه پيش‌فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش‌فروش‌شده را تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ‌ننمايد علاوه بر اجراء بند(9) ماده (2) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تأخير به پيش‌خريدار بپردازد مگر اين‌كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش‌خريدار توافق نمايند. اجراء مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش‌خريدار نيست.<br />1ـ درصورتي كه واحد پيش‌فروش‌شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير توقفگاه (پاركينگ) و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش‌خريدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحويل‌نشده<br />2ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم‌درصد (5/0%) بهاي روز تعهدات انجام‌نشده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار<br />3ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي خدمات عمومي موضوع بند (9) ماده (2) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار<br />4ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد<br />ماده7ـ درصورتي كه مساحت بناء براساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، ليكن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5%) افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد، هيچكدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي‌كه بيش از پنج درصد (5%) باشد صرفاً خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.<br />چنانچه مساحت واحد تحويل‌شده كمتر از نود و پنج درصد (95%) مقدار توافق‌شده باشد پيش‌خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بناء و براساس نظر كارشناسي از پيش‌فروشنده مطالبه كند.<br />ماده8 ـ در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش‌فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضي‌الطرفين به پيش‌خريدار بپردازد.<br />تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفين، پيش‌فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بناء، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضائي همراه ساير خسارات قانوني به پيش‌خريدار مسترد نمايد.<br />ماده9ـ پيش‌فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بناء و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش‌خريدار و اشخاص ثالث مسؤول است و بايد مسؤوليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، پيش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.<br />ماده10ـ درمواردي كه بانكها به پيش‌خريداران براساس قرارداد پيش‌فروش، تسهيلات خريد مي‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش‌خريدار توسط بانك به حساب پيش‌فروشنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش‌خريداري‌شده و نيز حقوق پيش‌خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين أخذ مي‌گردد.<br />ماده11ـ در پيش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (10%) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل‌وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق كنند.<br />ماده12ـ درصورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت‌نداشته باشد، پيش‌خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش‌فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هريك از طرفين ظرف يك‌ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.<br />ماده13ـ پيش‌خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش‌فروش‌شده مي‌گردد و در پايان مدت قرارداد پيش‌فروش و اتمام ساختمان، با تأييد مهندس ‌ناظر درصورتي‌كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض‌قراردادي را تحويل ‌داده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد چنانچه پيش‌فروشنده حداكثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش‌فروش‌شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش‌خريدار يا قائم مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي‌نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش‌فروش شده اقدام نمايد.<br />ماده14ـ درصورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش‌خريدار چنانچه پيش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تأييد مهندس ‌ناظر ساختمان مبني ‌بر اين‌كه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقيمانده است (كمتر از ده درصد «10%» پيشرفت فيزيكي مانده باشد)، پيش‌خريدار مي‌تواند با قبول تكميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتي و هزينه‌هايي كه طبق مقررات بر عهده پيش‌فروشنده بوده و توسط پيش‌خريدار پرداخت مي‌گردد مانع از استيفاء مبلغ هزينه‌شده از محل ماده (11) و غيره با كسب نظر هيأت داوري مندرج در ماده (20) اين قانون نخواهد بود.<br />ماده15ـ عرصه و اعيان واحد پيش‌فروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش‌فروش‌شده به پيش‌خريدار قابل توقيف و تأمين به نفع پيش‌فروشنده يا طلبكار او نيست.<br />ماده16ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش‌فروشنده بايد مراتب را كتباً به دفترخانه تنظيم‌كننده سند اعلام كند. دفترخانه مكلف است ظرف مهلت يك هفته به پيش‌خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد در غير اين‌صورت پيش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.<br />ماده17ـ واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش‌فروشنده نسبت به واحد پيش‌فروش شده و عرصة آن پس از اخذ رضايت همه پيش‌خريداران يا قائم‌مقام قانوني آنها بلامانع است.<br />ماده18ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پيش‌خريدار نسبت به واحد پيش‌فروش‌شده بدون رضايت پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار عهده‌دار پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود.<br />ماده19ـ پس از انتقال قطعي واحد پيش‌فروش شده و انجام كليه تعهدات، قرارداد پيش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه مي‌باشند.<br />ماده20ـ كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش‌فروش توسط هيأت داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي‌الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي‌الطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي‌پذيرد. درصورت نياز داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود.<br />ماده21ـ پيش‌فروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيش‌فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاههاي اطلاع‌رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي‌صلاح كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود أخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه‌هاي يادشده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.<br />مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت مجوز يادشده حق درج و انتشار آگهي پيش‌فروش را ندارند. در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاء نقدي از ده ميليون (10.000.000)ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.<br />ماده22ـ شهرداري‌ها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند.<br />ماده23ـ اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي نمايند، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاء نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند.<br />تبصره ـ جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف مي‌شود.<br />ماده24ـ مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي‌توانند رأساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش نمايند. در غيراين‌صورت براي بار اول تا يك‌سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانة كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.<br />ماده25ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.<br />قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.&nbsp;</b></span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div class="nwstxttext" style="clear: both; font: normal normal normal 13px/normal Tahoma; line-height: 23px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span class="Apple-style-span" style="color: red; font-size: small;"><a href="http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8911180006">http://www.farsnews.net/news</a></span></b></span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>---------------------------------------------------------------------------------------------</b></span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-family: 'Times New Roman'; font-size: small; font-weight: normal; line-height: normal;"><b><span class="Apple-style-span" style="color: blue;">قانون پيش‌فروش ساختمان از سوى رييس‌جمهور ابلاغ شد</span></b></span></b></span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"></span></span></b></span><br /><div class="textView" style="color: black; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma;">قانون پيش‌فروش ساختمان از سوي رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد.</span></span></b></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون پيش‌فروش ساختمان که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد.</span></b></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">بر اساس اين قانون، هر قراردادي با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمي زمين (پيش‌فروشنده) متعهد به احداث يا تکميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذکور با هر نوع کاربري از ابتدا يا در حين احداث و تکميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالکيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون «قرارداد پيش‌فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.</span></b></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">همچنين قرارداد پيش‌فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (2) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالکيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.</span></b></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">بر اين اساس، تنظيم قرارداد پيش‌فروش منوط به ارائه مدارک، سند رسمي مالکيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بناء يا قرارداد رسمي حاکي از اين‌که مورد معامله در ازاء سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بناء بر روي عرصه به پيش‌فروشنده اختصاص يافته است، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد، بيمه‌نامه مربوط به مسئوليت موضوع ماده (9) اين قانون، تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.</span></b></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">بر اساس اين قانون، تنظيم قرارداد پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي‌گيرد.</span></b></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">بر اساس قانون پيش‌فروش ساختمان، مشاوران املاک بايد پس از انجام مذاکرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يکي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي‌توانند رأساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش کنند. در غيراين‌صورت براي بار اول تا يک‌سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه کسب و براي بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم مي‌شوند.</span></b></div><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /></b></span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1710334"><span class="Apple-style-span" style="color: red; font-size: small;"><b>http://www.isna.ir/isna</b></span></a></span></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-4977158426262175814?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-50905050502548170162011-02-06T19:59:00.003+03:302011-02-06T20:00:11.332+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><br /><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><b></b></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><b><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;">بدین وسیله به اطلاع می رساند فعلاً ثبت نام و آزمون سردفتری ازدواج تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد بدیهی است به محض فراهم گردیدن مقدمات امر، مراتب از طریق سایت اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی </span></b><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><a href="http://www.ssaa.ir/"><span dir="LTR">www.ssaa.ir</span></a><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp; و سایت&nbsp; اینترنتی سازمان معین&nbsp; ایران&nbsp; به نشانی </span><a href="http://www.moeeniran.com/"><span dir="LTR">www.moeeniran.com</span></a><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span> اطلاع رسانی خواهد شد.<o:p></o:p></span></span></b></b></span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span lang="FA"><br /></span></span></b></b></span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span lang="FA"><a href="http://www.ssaa.ir/">http://www.ssaa.ir</a></span></span></b></b></span></div><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-5090505050254817016?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-87577341282165005452011-02-06T19:35:00.000+03:302011-02-06T19:35:01.023+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"></span><br /><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span style="color: #ff0080; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="color: black; line-height: normal;"><b>آيا مردم براي نقل و انتقال خودرو بايد هزينه اضافي بپردازند؟<br />نماينده دولت: مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو هستيم</b></span></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span style="color: #ff0080; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>درحالي مجلس شوراي اسلامي 26 دي ماه سال جاري پس از 3 بار راي مخالف به اجباري كردن ثبت نقل و انتقال خودروها با اين امر موافقت كرد كه در صورت تاييد شوراي نگهبان نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند و پس از آن مجددا به دفاتر اسناد رسمي بروند. موضوعي كه به گفته جمعي از نمايندگان مجلس تنها اتلاف وقت شهروندان و صرف هزينه‌هاي اضافي را به همراه دارد و به گفته معاون پارلماني رييس‌جمهوري دولت مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: blue;">به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)</span>، لايحه پرجنجال اخذ جرايم رانندگي كه تيرماه سال جاري براي پاره‌اي از ايرادات و سوالات از شوراي نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود تنها معطل يك ماده بود. ماده‌اي كه شوراي نگهبان سوالي را در خصوص آن مطرح كرده و گفت كه «حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق‌الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش‌بيني و مخارجي نيز از اين در نظر گرفته شده است. لذا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و در نتيجه درآمدها و حقوق مذكور وصول مي‌شود يا نه؟»</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="center"><span style="color: red; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ميرتاج‌الديني:</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="center"><span style="color: red; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>دولت مخالف اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="center"><span style="color: red; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>درآمدهاي دولت به شكل ديگري وصول مي‌شود</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>اين در حاليست كه در جلسه مجلس نيز<span style="color: blue;">&nbsp;ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس‌جمهوري</span>&nbsp;در اين خصوص گفت: دولت همان نظر قبلي را در اين رابطه دارد و مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي اضافه كرد: علاوه بر اين بار مالي هم با حذف اين موضوع براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر به شكل ديگري وصول مي‌شود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="center"><span style="color: red; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>علي مطهري:</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="center"><span style="color: red; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ثبت نقل وانتقال خودرو دردفترخانه‌ها‌، كاري زائد،هزينه‌بر و زمان‌براست</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: blue;">علي مطهري، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي</span>&nbsp;ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه را يك كار زائد، هزينه‌بر و زمان‌بر دانست و اظهاراميدواري كرد كه شوراي نگهبان اين ماده را مورد ايراد قرار دهد چراكه در غير اين صورت راه ديگري براي بازگشت از اين مصوبه وجود ندارد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي ضمن بيان مخالفت با ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي به ايسنا گفت: ضرورتي براي ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و نبايد الزام به ثبت اين انتقالات در دفاتر وجود داشته باشد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي گفت: البته امكان ثبت وجود دارد يعني هر كس مايل باشد مي‌تواند اين كار را انجام دهند، براي نمونه اگر انتقال خودرو به صورت شراكتي‌ انجام شود و خريداران يا فروشندگان بيش از يك نفر باشند و يا اينكه بناست معامله به شكل نسيه و مدت‌دار انجام شود بهتر است چنين معاملاتي در دفترخانه ثبت شود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>مطهري خاطرنشان كرد: آنچه در خصوص تصويب اين قانون مدنظر ما بود عدم الزام به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است اما اگر در برخي موارد خريداران مايل به محكم‌كاري هستند مي‌توانند اين كار را انجام دهند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>نماينده تهران در مجلس افزود: البته باز هم به عقيده من از متن اين قانون الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمي فهميده نمي‌شود و قابل توجيه است اما اين طور نمود پيدا كرد كه ثبت در دفاتر اسناد الزامي است به هرحال اگر راهي باشد كه به حالت اول برگردد يعني همان مصوبه قبلي مجلس كه اين ماده را حذف كرده بود بهتر و به نفع مردم است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي با رد اين استدلال كه عنوان مي‌شود اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختيار ناجا باشد ممكن است يك خودرو به چند نفر فروخته شود، به ايسنا گفت: اينگونه نيست چراكه نيروي انتظامي نيز براي سند زدن استعلام مي‌كند و بعيد است كه چنين مشكلي پيش بيايد و همان‌طور كه گفته شده راه ثبت در دفاتر اسناد رسمي بسته نيست لذا در جاهايي هم كه ترديد وجود دارد افراد مي‌توانند علاوه بر ناجا به محضر هم بروند، اين ايراد در صورتي وارد بود كه الزام به عدم ثبت وجود داشت اما چنين الزامي وجود ندارد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>مطهري با تاكيد بر اينكه اگر ثبت در دفاتر اسناد رسمي قطعي نمي‌شد بيشتر به نفع مردم بود، خاطرنشان كرد: در اين صورت هم از نظر هزينه و هم از نظر وقت صرفه‌جويي مي‌شد اما متاسفانه فعلا اين امر از اختيار مجلس خارج است مگر اينكه شوراي نگهبان آن را مورد ايراد قرار دهد تا در مجلس براي تصويب آن مانند آنچه قبلا مصوب شده بود تلاش كنيم.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>نماينده تهران در مجلس در پايان تصريح كرد: اگر شوراي نگهبان اين لايحه را تاييد كند قانون لازم‌الاجراست، بنابراين اميدوارم در نهايت اين قانون بر اساس آنچه به صلاح مردم است به تصويب برسد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="center"><span style="color: red; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>كوثري:</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="center"><span style="color: red; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>بهتربود براي جلوگيري ازصرف هزينه و زمان، نقل وانتقال خودرو فقط در ناجا ثبت شود</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: blue;">محمداسماعيل كوثري، عضو مجمع نمايندگان تهران در مجلس</span>&nbsp;نيز ضمن مخالفت با يكي از مفاد لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي مبني بر ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها، به ايسنا گفت: ما قانون را جهت تسهيل مشكلات مردم تصويب مي‌كنيم اما اين ماده موجب صرف هزينه و زمان براي مردم مي‌شود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي با تاكيد بر اينكه قوانين براي آسايش و راحتي مردم تصويب مي‌شود، تصريح كرد: قوانين بايد آسان و عملي تصويب شوند به صورتي كه وقت مردم گرفته نشود و كم‌هزينه‌تر باشد به همين منظور نيروي انتظامي و حتي دولت موافق بودند كه براي نقل و انتقال خودرو همان نام‌نويسي در ناجا كفايت مي‌كند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>نايب رييس كميسيون امنيت ملي، با تاكيد بر مخالفت با نقل و انتقال خودرو در دفترخانه گفت: در نهايت نقل و انتقال خودرو بايد در همان بخش شماره‌گذاري ناجا ختم شود اما برخي حقوق‌دانان عنوان مي‌كنند اگر ثبت در دفترخانه نباشد با فوت صاحب خودرو مشكل انحصار وراثت پيش مي‌آيد اگرچه اين بحث ديگري است كه مي‌توان چاره‌اي براي آن انديشيد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>كوثري همچنين خاطرنشان كرد: اما در نهايت با راي مثبت نمايندگان قرار شد ثبت خودرو در دفترخانه هم انجام شود و اين لايحه براي شوراي نگهبان ارسال شده است و بعيد مي‌دانيم كه ايراد شرعي يا قانون اساسي داشته باشد و به احتمال زياد تصويب و ابلاغ مي‌شود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>عضو مجمع نمايندگان تهران درپايان تاكيد كرد: اما بهتر بود براي جلوگيري از صرف هزينه و زمان نقل و انتقال خودرو فقط در ناجا صورت گيرد، چراكه هم ناجا و هم دولت موافق بودند كه در همين جا ختم شود و ديگر مردم به دفترخانه نروند حتي دولت براي تحقق اين امر از درآمد خود صرف‌نظر كرد و روي اين موضوع پافشاري نكرد اما اينكه بر چه اساسي نمايندگان اينچنين راي دادند بحث جدايي دارد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="center"><span style="color: red; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>توكلي:</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="center"><span style="color: red; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به موجب قانون مدني مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا كه خواستند ثبت كنند يا نكنند</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="center"><span style="color: red; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>اجبار كردن مردم براي ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمي هيچ منطقي ندارد</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش ايسنا،<span style="color: blue;">&nbsp;احمد توكلي، نماينده تهران در مجلس</span>&nbsp;نيز در زمان طرح اين مضوع در مجلس در مخالفت با اين اصلاحيه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اختلاف بر سر اين نيست كه نيروي انتظامي اسناد خودرو را ثبت كند يا دفاتر اسناد، چرا كه به موجب قانون مدني مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا كه خواستند ثبت كنند يا نكنند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي تصريح كرد: موضوع اين است كه كميسيون قضايي مي‌خواهد مردم را براي ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي اجبار كند كه اين منطقي ندارد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>نماينده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: در حال حاضر مردم بايد براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و تعويض پلاك، حدود 30 هزار تومان در جايگاه‌هاي تعويض پلاك پرداخت كنند و بعد از طي اين مراحل نيروي انتظامي سندي رسمي براي آنها صادر مي‌كند، اما با تصويب اين ماده آنها مجبور هستند بعد از انجام اين مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند خود پرداخت كنند. در حاليكه اين باعث تحميل بروكراسي سنگيني به مردم مي‌شود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span style="color: maroon; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش ايسنا، در حالي كه دولت مشكلي از بابت وصول درآمدهاي خود ندارد اين سوال مطرح است كه چرا در شرايطي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها به مرحله اجرا گذاشته شده است و همگان تلاش مي‌كنند تا هزينه‌هاي كمتري بر مردم تحميل شود چطور نمايندگان مجلس كه 3 بار اين ماده را رد كرده‌اند دوباره به تصويب آن راي داده‌اند؟&nbsp;از سوي ديگر شوراي نگهبان در جلسه چهارشنبه خود در اين خصوص قصد دارد چه تصميم را اتخاذ كند؟</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span style="color: maroon; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span style="color: maroon;"><a href="http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1709694&amp;Lang=P"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>http://isna.ir/</b></span></a></span></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-8757734128216500545?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-81354931344255639282011-02-06T17:26:00.002+03:302011-02-06T17:26:34.146+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"></span><br /><div class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تاكيد بر اينكه اين گونه نيست كه دفاتر ثبت اسناد ما تخلف و اشكالاتي نداشته و شكاياتي به ما نرسد، گفت: اما ميزان تخلفات گزارش شده و شناسايي شده در مقابل حجم عظيم خدمات اين سازمان بسيار اندك است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>احمد تويسركاني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه يزد، با اشاره به اينكه در اين راستا همچنين سازوكار رسيدگي به شكايات فراهم شده است، ادامه داد: اولويت ما رضايتمندي مردم و نيز افكار عمومي است و علاقمند به افكارسنجي درمورد افكار عمومي نسبت به شيوه ارائه خدمات سازمان ثبت اسناد و املاك در كشور هستيم تا در جهت كاهش آسيب‌ها قدم برداريم.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي افزود: دفتر رسيدگي و بازرسي سازمان ثبت اسناد و املاك امكان رسيدگي به شكايات را فراهم آورده و دستگاه‌هاي انتظامي كه ماموريت رسيدگي به تخلفات احتمالي را دارند نيز ساماندهي شده و ما روز به روز در حال ارتقاء هستيم و ارزيابي ما از افكار عمومي اين است كه مردم احساس مي كنند كه ما به دنبال اصلاح وضعيت موجود و ارتقاء هستيم.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تويسركاني ادامه داد: سالانه40 ميليون مراجعه كنند بيش از 20 ميليون خدمات را از دفاتر ثبت اسناد و املاك سراسر كشور دريافت مي‌كنند كه با اين ميزان حجم فعاليت، ميزان تخلفات گزارش شده و شناسايي شده نسبت به بخش‌هاي ديگر قابل مقايسه نبوده و بسيار اندك است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><a href="http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1709511&amp;Lang=P"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>http://isna.ir/</b></span></a></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-8135493134425563928?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-25409282769013214792011-02-05T21:13:00.000+03:302011-02-05T21:13:36.385+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; line-height: 16px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>اخیراً در خصوص حق‌الثبت اسناد انتقال املاك بخشنامه‌اى از سوى سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور صادر شده است كه بیش از آنكه نظرها به سوى ماهیت، هدف و موضوع بخشنامه معطوف گردد، هیاهویى در رابطه با حق‌التحریر دفاتر به دنبال داشت. براى آنكه مخاطبین محترم بهتر در جریان موضوع قرار گیرند ابتدا به طور مختصر منشاء آن را ذكر و سپس به بررسى جوانب آن مى‌پردازیم.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />این رأى باعث بروز مشكلاتى از جمله افزایش چشمگیر حق‌الثبت و به تبع آن نارضایتى ارباب رجوع گردید، زیرا با توجه به ماده (123) قانون ثبت، حق‌الثبت اغلب این اسناد (5%) و مبلغ نامتناسب و بالایى بود. تا اینكه به واسطه شكایتى كه به دیوان عدالت ادارى گردید و طبق رأى شماره 145 مورخ 15/4/82 دیوان عدالت ادارى رأى كانون خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />استدلال دیوان محترم عدالت ادارى برمبناى بند (ع) ماده (1) قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 بود كه مقرر مى‌دارد: «مبناى وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاك ارزش معاملاتى اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى مى‌باشد و در نقاطى كه ارزش معاملاتى تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابى ادارات ثبت خواهد بود». فلذا اخذ حق‌الثبت بر مبناى مبلغ حكم و... مغایر بند مذكور و خلاف قانون است.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />پیرو این رأى، ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك بخشنامه‌اى به شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/82 صادر و در آن مقرر داشته كه: ... در صورتى كه به موجب مبایعه‌نامه یا اظهار متعاملین یا ارزیابى یا حكم دادگاه مبلغ مندرج در سند تنظیمى كمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتى باشد تأثیرى در محاسبه و وصول حق‌الثبت نداشته و در هر حال ملاك وصول حق‌الثبت اسناد در مورد املاك ارزش معاملاتى املاك به شرح مندرج در بند (ع) ماده مرقوم مى‌باشد.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />صدور این بخشنامه بازتاب و عكس‌العمل‌هاى متفاوت و متضادى را به دنبال داشت و بحث‌ها و گفت‌وگوهایى در جامعه ثبت و دفاتر اسناد رسمى به وجود آورد.&nbsp;<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />بحث‌هایى از این قبیل كه این بخشنامه در چه مواردى اعمال گردد؟ هدف از صدور این بخشنامه چه بوده است؟ تكلیف حق‌التحریر دفاتر در این خصوص چیست؟ و سؤالاتى از همین دست كه هركس از دیدگاه خود تفسیرى ارائه نمود.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />به نظر مى‌رسد نكات ذیل زمینه‌اى براى برداشت صحیح از مفاد بخشنامه مطروحه فراهم نماید:<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />1 ـ به طور كلى در اسناد چهار ركن اساسى وجود دارد كه خلل به هر كدام از این اركان، اعتبار یا سندیت را دچار تزلزل و خدشه مى‌سازد و زیر سؤال مى‌برد. این اركان عبارتند از: معامل، متعامل، مورد معامله و ثمن (مبلغ). در خصوص سه ركن اول كه از ما نحن فیه خارج است سخنى به میان نمى‌آوریم و به بررسى ركن چهارم كه ثمن معامله است مى‌پردازیم.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />با توجه به ماده (338) قانون مدنى كه بیع را تملیك عین به عوض معلوم دانسته و نیز با استفاده از مواد (341) و (344) و (362) و مواد دیگر در بحث ثمن ظاهر است كه آنچه در اسناد خرید و فروش املاك به عنوان مبلغ یا بهاء قید مى‌شود عبارت است از ثمن معامله كه از طرف مشترى به بایع در ازاء عین تملیك مى‌گردد. پس در ما نحن فیه عوض مذكور در قانون همان ثمن معامله یا قیمت و بهاء مى‌باشد كه بلاشك بایستى همان مبلغى باشد كه بین طرفین رد و بدل شده و معامله براساس آن صورت گرفته است و ذكر هر مبلغى به غیر از مبلغ واقعى در سند رسمى اعتبار آن را دچار خلل و تشكیك مى‌سازد. از همین روست كه اگر چنین سندى در محكمه ارائه شود مبلغ غیرواقعى مندرج در سند معتبر نبوده و دادگاه را مجبور به رسیدگى قضایى براى تعیین مبلغ مورد معامله مى‌نماید، در حالى كه اگر مبلغ واقعى قید شده بود دادگاه را از این رسیدگى بی‌نیاز و سند بدون تشریفات علی‌حده‌اى در این مبحث قابل اجرا بود.مضافاً اینكه براساس عمومات قوانین و مقررات سران دفاتر مكلفند قیمت و بهاى مورد معامله را از طرفین تحقیق و در سند قید نمایند، زیرا همان‌گونه كه احراز هویت، صلاحیت، اهلیت طرفین معامله، احراز مالكیت معامل نسبت به مورد معامله و احراز تحویل و تصرف آن از وظایف سردفتر است، احراز مبلغ معامله نیز از وظایف اوست و بایست به نحو مقتضى مبلغ معامله را احراز و در متن سند قید نماید.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />متأسفانه بعضى از قوانین و مقررات در طول زمان باعث شده دفاتر به غلط این تكلیف خود را فراموش نموده و براى رعایت حال ارباب رجوع به جهت حق‌الثبت متعلقه، ارزش معاملاتى اعلام شده كه مبناى وصول مالیات بوده را در سند به عنوان بهاء قرارداده و به زبان دیگر اسنادى با مبالغ غیرواقعى و مصلحتى تنظیم نمایند، و به جرأت مى‌توان گفت هیچ‌كدام از متعاملین این‌گونه اسناد از این موضوع و تبعات و آثار آن مطلع هم نمى‌شدند.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />حال كه این نقیصه با درایت قانونگذار و رأى دیوان محترم عدالت ادارى و دستورالعمل ریاست محترم سازمان برطرف گردیده، چرا سران دفاتر نباید این تكلیف خود را احیاء و اجرا نمایند، تا اسناد تنظیمى آنان از هر جهت اعم از متن و محتوا كامل و صحیح باشد؟البته برخى معتقدند كه قیمت مندرج در سند بایستى ارزش معاملاتى اعلام شده باشد. در پاسخ باید گفت اگر با دقت بیشترى به مسأله بنگریم بدون تردید به این نكته پى خواهیم برد كه میان این دو مقوله (بهاء واقعى و ارزش معاملاتی) تفاوت فاحش وجود دارد. ارزش معاملاتى مبنا و ملاك وصول مالیات متعلقه هر ملك است كه توسط وزارت اموراقتصادى و دارایى تعیین و مورد عمل قرار مى‌گیرد و فلسفه آن ایجاد ملاك و مبناى واحد در محاسبه و وصول مالیات بوده و در همین راستا همه ساله كمیسیونى متشكل از افرادى كه قانون معین نموده به شرح ماده 64 ق م.م با در نظر گرفتن جوانب، اقدام به تعیین ارزش معاملاتى مى‌نمایند كه این ارزش هیچ‌گونه وابستگى و ارتباطى با قیمت مورد معامله كه وجوه پرداختى خریدار به فروشنده است، ندارد. به همین دلیل تا قبل از تصویب قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت، كه ارزش معاملاتى تأثیرى در وصول حق‌الثبت نداشت افراد مى‌توانستند بهاء سند خود را كمتر یا بیشتر از آن نوشته و هیچ‌گونه حرف و حدیث و اعتراضى در این باب از جانب كسى مطرح نمى‌شد. علاوه بر اینكه اگر الزاماً بایستى ارزش معاملاتى در سند قید مى‌گردید ثمن واقعى كه از اركان معامله بوده بایستى از سند حذف و به جاى آن ارزش معاملاتى گنجانده مى‌شد، واضح است كه ارزش معاملاتی، اصطلاح خاص بوده و در معناى ماوضع له خود به كار رفته و هیچ‌گاه نمى‌تواند افاده معناى ثمن را بنماید.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />2 ـ هدف از صدور این بخشنامه، سوق دادن و هدایت اصحاب معامله به اعلام و قید مبلغ واقعى معامله در سند رسمى مى‌باشد كه از جهات مختلف آثار مثبتى براى آنان در پى خواهد داشت و برخلاف تصور بعضى كه معتقدند این بخشنامه صرفاً ناظر به موارد انتقال اجرایى دادگاه‌ها و ادارات ثبت است باید گفت رأى دیوان عدالت ادارى در افاده این معنا كاملاً مكفى بوده و این اقدام قبلاً از جانب دیوان صورت گرفته و به عبارت دیگر موضوع در این خصوص منتفى شده و ابهامى باقى نمانده بود حال اگر غرض از صدور این بخشنامه را نیز همین امر بدانیم از آنجا كه از باب تحصیل حاصل است بایستى اقدام مزبور را حمل بر لغو نمائیم، كه بدون تردید این چنین نبوده و مرجع صدور بخشنامه به كلیه جوانب موضوع احاطه داشته و با هدف و قصد علی‌حده كه همانا مطالب فوق است اقدام به صدور بخشنامه نموده است.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />3 ـ موضوع پرسروصداى دیگر پیرامون این قضیه، مسأله حق‌التحریر اسنادى است كه براساس مبلغ واقعى نوشته مى‌شوند. متأسفانه بعضى از همكاران عمداً و یا غیرعمدى مسأله را به گونه‌اى بزرگ جلوه داده‌اند تا اصل موضوع و محاسن آن تحت‌الشعاع و در حاشیه قرار گیرد، آنان بر این اعتقادند كه قید مبلغ واقعى تأثیرى در میزان حق‌التحریر نداشته و مبناى وصول تحریر، همان ارزش معاملاتى است.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />فلذا باید پرسید اولاً مبناى این استدلال چیست؟ و بر چه اساسى حكم صادر شده در خصوص حق‌الثبت كه خود استثناء بر اصول كلى وصول حق‌الثبت است به تحریر هم تسرى داده مى‌شود؟ و قیاس مع‌الفارق مى‌نمایند؟ زیرا این امر نیاز به تصریح دارد.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />البته قانونگذار قبلاً در ماده 58 نظام‌نامه دفاتر مصوب 1317 كه مقرر داشته: «... و حق‌التحریر هم به میزان اصلى معامله اخذ مى‌گردد...» و نظریه 40881 مورخ 17/10/82 كانون سردفتران و دفتریاران نیز كه مقرر مى‌دارد: حق‌التحریر باید به مأخذ ثمن معامله مندرج در سند وصول شود چه ثمن معامله معادل ارزش معاملاتى باشد یا زائد بر آن. ملاك وصول تحریر را تعیین و اعلام داشته‌اند.گذشته از آن باید گفت چنانچه با تمام دلایل فوق هنوز بر این اعتقادند كه اسناد بایستى براساس ارزش معاملاتى نوشته و تحریر هم بر همین اساس وصول شود لازم است مسئولیت دفاتر نیز به میزان مبلغ مندرج در سند باشد نه اینكه سند براساس ارزش معاملاتى تنظیم و تحریر آن بر همین اساس اخذ ولى مسئولیت سردفتر در صورت بروز هرگونه اشكالى در سند ـ كه متأسفانه در شرایط فعلى و با وجود این همه اوراق، اسناد، شناسنامه‌ها و مهرهاى جعلى و مفقودى هر لحظه دفاتر را تهدید مى‌كند ـ به میزان مبلغ واقعى مورد معامله باشد، بدیهى است این امر به دور از عدالت است كه حق‌الزحمه شخص در انجام كارى بر یك اساس و مسئولیت وى در همان كار براساس دیگر باشد كه این دو هیچ‌گونه تناسبى با هم نداشته باشند.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />از جمله محاسن و نكات مثبت در اعلام بهاء واقعى معامله به شرح ذیل مى‌باشد:<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />الف ) برطرف نمودن مسائل و مشكلاتى كه در اخذ به شفعه یا فسخ اسناد معاملاتى كه بهاء آن مطابق ارزش معاملاتى ثبت شده و طرفین را ملزم به رسیدگى قضایى براى تعیین بهاء مى‌نماید.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />ب ) تعیین تكلیف وجوه پرداختى مورد معامله و عنداللزوم ترهین مورد معامله توسط فروشنده در ازاء تتمه بهاء و اخذ تضمین مناسب و مطمئن براى طلب وى به جاى دریافت چك و قبول عواقب ناشى از عدم وصول آن و درگیری‌ها و سرگردانی‌هاى بعدى كه براى وى به وجود خواهد آمد.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />ج ) عدم نیاز به ارزیابى و یا تشریفات دیگر براى اسنادى كه جهت صدور ویزا به سفارتخانه‌هاى كشورهاى خارجى ارائه مى‌گردد.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />د ) عدم نیاز به ارزیابى یا كارشناسى املاك از لحاظ بهاء براى وثیقه.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />ه‍ ) جلوگیرى از بروز مشكلات در اسنادى كه با اتباع خارجى تنظیم گردیده و در صورت به وجود آمدن دعاوى در محاكم خارجى براساس سند رسمى رسیدگى مى‌شود. و محاسن دیگرى كه با تأمل بیشتر مى‌توان براى آن برشمرد.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />در خاتمه از خداوند منان توفیق خودشناسى و وظیفه‌شناسى را براى خود و همكارانم در این خانواده حقوقى مسئلت دارم.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />الهى چنان كن سرانجام كار&nbsp;<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />تو خشنود باشى و ما رستگار.</b></span></span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; line-height: 16px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /></b></span></span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; line-height: 16px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><a href="http://www.irbar.com/">http://www.irbar.com</a></b></span></span></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-2540928276901321479?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-78198832155102605972011-02-05T18:08:00.000+03:302011-02-05T18:08:47.714+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b></b></span></span><br /><div class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>مشاور رييس كل شوراي حل اختلاف استان تهران از افتتاح مجتمع شماره 31 شوراي حل اختلاف تهران خبر داد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مجتمع شماره 31 شوراي حل اختلاف تهران (ويژه دفاتر اسناد رسمي) با هدف توسعه‌ي قضايي و تداوم فرهنگ صلح و سازش، روز دوشنبه هفته جاري به طور رسمي افتتاح خواهد شد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>«سيد نصرالله حجازي»، مشاور رييس كل شوراي حل اختلاف استان تهران با بيان اين خبر اعلام كرد كه اين مراسم با حضور جمعي از مسوولان قضايي و اجرايي كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خيابان مطهري و در محل كانون سردفتران</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>برگزار خواهد شد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><a href="http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1708917">http://isna.ir</a></b></span></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-7819883215510260597?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-1145805192865058242011-02-05T18:01:00.002+03:302011-02-05T18:01:42.072+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /><br /><img src="http://www.notary.ir/ParsDesign/files/News/13990.jpg" /></b></span></span><br /><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رییس سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه بنگاههای معاملات املاک به دلیل یک اشتباه قانونی زیر نظر وزارت بازرگانی قرار گرفته اند گفت: قولنامه های بنگاههای معاملات املاک مورد تائید سازمان ثبت اسناد نیست.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از&nbsp;<a href="http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1241808" style="color: #333333; text-decoration: none;" target="_blank">خبرگزاری مهر</a>، احمد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر&nbsp;در مورد انتشار قولنامه های چاپی و انعقاد قرارداد اجاره و فروش و رهن مسکن در بنگاههای معاملات املاک کشور گفت: اشتباه قانونی که در گذشته شکل گرفته نظارت وزارت بازرگانی بر بنگاههای معاملات املاک است زیرا بخشی از وظایف این بنگاهها جنبه حقوقی دارد در حالی که وزارت بازرگانی نگاهی تجاری و صنفی به بنگاهها دارد.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تویسرکانی اظهار داشت: باید بنگاههای معاملات املاک زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند زیرا این سازمان مسوول تثبیت و مشروعیت مالکیت املاک به افراد حقیقی و حقوقی است هر چند مذاکراتی هم داشته ایم ولی هم اکنون هیچگونه نظارتی بر مشاوران املاک نداریم و فرمهای مشاوران املاک مورد تائید قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد نیست.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وی افزود: کشور و شهروندان سالیانه هزینه هنگفتی را بابت بی نظمی در معاملات پرداخت می کنند که دلیل آن بی اطلاعی از قوانین است و من پیشنهاد می کنم در کتب مدارس و دانشگاهها ثبت معاملات و قوانین حقوقی در معاملات آموزش داده شود. بلند ترین آیه قرآن نیز بر ثبت و نگارش و شاهد گرفتن بر معاملات تاکید کرده و یکی از معجزات قرآن است.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تویسرکانی در پاسخ به این پرسش که چرا موسسات خیریه که درآمد خود را صرف امور خیریه و عام المنفعه می کنند باید ثبت شرکت کنند&nbsp;و به واسطه آن مالیات&nbsp;بپردازند گفت: ثبت هرگونه موسسه و شرکت تجاری و غیرتجاری در هر قالبی قانونی است و باید ثبت شود حال اگر این خیریه ها به واسطه ثبت، مالیات پرداخت می کنند بر عهده دولت است تا آنها را از مالیات معاف کند.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وی افزود: ثبت شرکتهای تجاری و غیر تجاری در جامعه ضروری است و تمام تشکلها باید ثبت شده و دارای شناسنامه باشند و این ضرورت دارد.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;صدور سند موقوفات بدون وقفنامه مستلزم رای دادگاه است</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رییس سازمان ثبت اسناد در مورد ثبت موقوفاتی که وقف نامه ندارند گفت: اگر دادگاه رای بر موقوفه بودن ملک یا زمین دهد سازمان ثبت سند موقوفه را صادر می کند.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وی افزود: سازمان ثبت اسناد آمادگی دارد هر تعداد اسناد و وقفنامه همراه با نقشه کاداستری موقوفات را که از سوی سازمان اوقاف به سازمان ثبت ارایه می شود اسناد آن را صادر کند.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><a href="http://www.notary.ir/default.aspx?page=NewsItemShow&amp;app=News&amp;PageNumber=&amp;docParId=11589&amp;docId=13990">http://www.notary.ir</a></b></span></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-114580519286505824?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-73859004289653356352011-02-05T18:00:00.000+03:302011-02-05T18:00:31.753+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /><img src="http://www.notary.ir/ParsDesign/files/News/13991.jpg" /></b></span></span><br /><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص جوسازی های اخیر رسانه ها علیه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی اطلاعیه ای را صادر کرد.<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">&nbsp;</div></b></span></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، حسب اظهار نظرهای مخالف مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی که بعضا از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مطرح می شود،روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران طی اطلاعیه ای اینگونه جو سازی ها را خلاف عرف و منطق تقنینی کشور دانست.<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">&nbsp;</div></b></span></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>متن این اطلاعیه به این شرح است:</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="center" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>بسم الله الرّحمن الرّحیم</b></span></div><div align="center" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>طی یک سال گذشته که لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، متاسفانه به کرّات، گزارش های خلاف واقع و حتی کذب از رسانه ملی و برخی از خبرگزاری ها منتشر گردید. طراحان پروژه تخریب دفاتر اسناد رسمی با بسیج بسیاری از امکانات دولتی آنچنان رسیدن به مقصد برایشان اهمیت داشت که با وجود ادله فراوان حقوقی و مستندات قانونی حاضر به پذیرفتن هیچ سخنی جز حرف خود نبودند. از سوی دیگر در روزهای منتهی به 26 دی ماه روند تخریب دفاتر اسناد رسمی به اوج خود رسیده و حتی رسانه ملی و برخی خبرگزای ها در نهایت بی توجهی کامل به اصول حرفه ای و اخلاقی تخریب دفاتر اسناد رسمی را به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تسری دادند، به نحوی که در آغاز جلسه علنی روز 26 دی ماه سال جاری کثیری از نمایندگان مجلس نسبت به تخریب بی سابقه نمایندگان مجلس معترض بودند. متاسفانه روند بیان مسایل غیر واقعی حتی بعد از رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزامی بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی همچنان ادامه داشت. افرادی که تا قبل از 26 دی ماه تصمیم نمایندگان ملت را فصل الخطاب این موضوع می دانستند، با رای قاطع نمایندگان مجلس آنچنان بر آشفته شدند تا این دفعه تصمیم گرفتند بر خلاف اصول تقنینی کشور اقدام نمایند. تا کنون کمتر به خاطر داشته ایم تا پس از تصویب موضوعی در مجلس شورای اسلامی _ که پس از طی مراحل طولانی و تخصصی و با حضور فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در کمیسیون قضایی و حقوقی تنظیم گردیده بود_، آن مصوبه اینچنین مورد بی مهری و هجمه قرار گیرد.<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">&nbsp;</div></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">طی روزهای گذشته گزارش های متعدد و موثقی از تلاش عده ای حکایت دارد تا از طریق انتشار برخی مصابحه های خلاف عرف قانون گذاری در سایه همراهی برخی رسانه ها، فضایی غیر واقعی پیش روی شورای محترم نگهبان قانون اساسی پدیدار نماید.<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">&nbsp;</div></b></span></div></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">سوال اصلی اینجاست که با وجود حضور دو نفر از اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی( یک نفر از حقوقدانان و یک نفر از فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی) در تصویب نهایی ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی که تاییدی بر شرعی و قانونی بودن این مصوبه است و رای قاطع بیش از 140 نماینده خانه ملت به این ماده، تلاش عده ای که خود را کاملا غیر منتفع از این موضوع می دانند، چه توجیهی دارد؟</div></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">&nbsp;</div></b></span></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>چگونه است که همچنان تعویض پلاک که هزینه ای بی مورد برای مردم است، توسط عده ای نادیده گرفته می شود، اما نقض صریح قوانین و مقررات حاکم و اصول مسلم حقوقی در دستور کار قرار دارد ؟<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">&nbsp;</div></b></span></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>چگونه است که تعویض پلاک از سوی عده ای موضوعی امنیتی قلمداد می گردد، اما&nbsp;سایت شرکت رهگشا لبریز از اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد است! به راستی اینگونه اشخاص چگونه صلاحیت انجام امور امنیتی را دارند؟<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">&nbsp;</div></b></span></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>نکته قابل توجه و تامل آنکه فضای مراکز تعویض پلاک کاملا نظامی و انتظامی قلمداد شده و حتی ورود دفاتر اسناد رسمی به این اماکن را منوط به صدور مجوز از سوی ستاد کل نیروهای مسلح نموده اند!<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">&nbsp;</div></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از خانواده بزرگ سربازان قلم و قانون اینگونه اظهار نظرها را بر خلاف اصول حاکم بر قانونگذاری تلقی نموده و تلاش عده ای برای ایجاد فضای غیر واقع پیش روی شورای محترم نگهبان قانون اساسی را مردود می داند.<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">&nbsp;</div></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">اعتقاد قلبی بر آن است که شورای محترم نگهبان قانون اساسی به دور از هر گونه جو سازی و غوغا سالاری مقتدرانه وظیفه شرعی و قانونی خود را در خصوص این مصوبه به انجام می رساند.</div></b></span></div></b></span></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;"><a href="http://www.notary.ir/default.aspx?page=NewsItemShow&amp;app=News&amp;PageNumber=&amp;docParId=11589&amp;docId=13991">http://www.notary.ir</a></div></b></span></div></b></span></b></span></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-7385900428965335635?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-4261290676626334632011-02-04T14:54:00.002+03:302011-02-04T14:54:43.541+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"></span><br /><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><strong><span style="color: navy; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">عضو مجمع نمايندگان تهران در مجلس، ضمن مخالفت با يكي از مفاد لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي مبني بر ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها، گفت: ما قانون را جهت تسهيل مشكلات مردم تصويب مي‌كنيم اما اين ماده موجب صرف هزينه و زمان براي مردم مي‌شود.</span></strong></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: navy;">محمداسماعيل كوثري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،</span>&nbsp;با تاكيد بر اينكه قوانين براي آسايش و راحتي مردم تصويب مي‌شود، تصريح كرد: قوانين بايد آسان و عملي تصويب شوند به صورتي كه وقت مردم گرفته نشود و كم‌هزينه‌تر باشد به همين منظور نيروي انتظامي و حتي دولت موافق بودند كه براي نقل و انتقال خودرو همان نام‌نويسي در ناجا كفايت مي‌كند.</span></b></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">نايب رييس كميسيون امنيت ملي، با تاكيد بر مخالفت با نقل و انتقال خودرو در دفترخانه گفت: در نهايت نقل و انتقال خودرو بايد در همان بخش شماره‌گذاري ناجا ختم شود اما برخي حقوق‌دانان عنوان مي‌كنند اگر ثبت در دفترخانه نباشد با فوت صاحب خودرو مشكل انحصار وراثت پيش مي‌آيد اگرچه اين بحث ديگري است كه مي‌توان چاره‌اي براي آن انديشيد.</span></b></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">كوثري همچنين خاطرنشان كرد: اما در نهايت با راي مثبت نمايندگان قرار شد ثبت خودرو در دفترخانه هم انجام شود و اين لايحه براي شوراي نگهبان ارسال شده است و بعيد مي‌دانيم كه ايراد شرعي يا قانون اساسي داشته باشد و به احتمال زياد تصويب و ابلاغ مي‌شود.</span></b></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">عضو مجمع نمايندگان تهران درپايان تاكيد كرد: اما بهتر بود براي جلوگيري از صرف هزينه و زمان نقل و انتقال خودرو فقط در ناجا صورت گيرد، چراكه هم ناجا و هم دولت موافق بودند كه در همين جا ختم شود و ديگر مردم به دفترخانه نروند حتي دولت براي تحقق اين امر از درآمد خود صرف‌نظر كرد و روي اين موضوع پافشاري نكرد اما اينكه بر چه اساسي نمايندگان اينچنين راي دادند بحث جدايي دارد.</span></b></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></b></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><a href="http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1707015&amp;Lang=P"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">ایسنا</span></b></a></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-426129067662633463?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-13528871003386270012011-02-04T14:49:00.000+03:302011-02-04T14:49:23.440+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; border-collapse: collapse;"></span><br /><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="line-height: 18px; margin-left: 6px; margin-right: 6px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #003366;">خسروي: برخي مالكان دچار توهم يارانه‌اي شده‌اند و قيمت‌هاي پيشنهادي را افزايش داده‌اند<br />گروه مسكن- ليلا درخشان: رييس اتحاديه مشاوران املاك از كاهش چشمگير سه تخلف عمده در معاملات مسكن خبر داد و گفت: فروش يك واحد مسكوني به چند نفر، فروش ملك با آدرس تقلبي و به‌هم زدن تفاهم اوليه بر سر قيمت معامله به عنوان تخلفات رايج و متداول در خريد و فروش‌ ملك، هم‌اكنون به قدري كاهش پيدا كرده كه برخي بنگاه‌ها به محو اين تخلفات در بازار مسكن اشاره مي‌كنند.</span><span style="color: #336699;"><br /></span></b></span></div><table align="left" border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 150px;"><tbody><tr><td width="100%"></td></tr></tbody></table><br /><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span style="color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» تصريح كرد: تغيير نحوه تنظيم مبايعه‌نامه‌ها و تبديل آن از كاغذ به فرم‌هاي مخصوص رايانه‌اي و همچنين ثبت جزئيات مبايعه‌نامه در سامانه رهگيري و استعلام همزمان مشخصات مالك و ملك از مراجع مسوول، مهم‌ترين عوامل در كاهش تخلفات عمده در معاملات مسكن بوده است.<br />وي افزود: هم‌اكنون جزئيات معامله ملكي به محض تفاهم خريدار و فروشنده بر سر قيمت، در سامانه رهگيري ثبت و به آن معامله كد مخصوص داده مي‌شود و به هيچ‌وجه امكان تغيير قيمت و ساير مشخصات معامله در فرم قرارداد وجود ندارد؛ به همين خاطر طي 6 ماه اخير بيش از 80 درصد خريد و فروش‌ها در بازار مسكن بدون تخلف و عيب و نقص به ثبت رسيده است.<br />رييس اتحاديه مشاوران املاك همچنين گفت: تا پيش از رهگيري معاملات مسكن، حجم قابل توجهي از تفاهم‌هاي اوليه بين خريدار و فروشنده ملك هنگام تنظيم مبايعه‌نامه و حتي بعد از آن به بن‌بست مي‌رسيد و دو طرف بدون انجام معامله، بنگاه‌ها را ترك مي‌كردند.<br />وي افزود: تغيير شرايط بازار از رونق به ركود يا از ركود به رونق تاثير زيادي بر برهم‌زدن معاملات مسكن دارد، اما هم‌اكنون به‌خاطر ثبت رايانه‌اي معاملات، امكان به‌هم خوردن تفاهم قيمتي وجود ندارد.<br />خسروي تصريح كرد: طي يك‌سال اخير بيش از 40 درصد از حجم شكايت‌ها ناشي از بروز تخلف در معاملات مسكن كه اغلب در كميسيون حل اختلاف اتحاديه رسيدگي مي‌شود، كاسته شده است.<br />وی گفت: پیش از اجرای طرح کد رهگیری به دلیل اینکه سیستم ثبت معاملات مسکن سنتی بود، امکان بروز تخلفات معاملات در سطح بالایی بود؛ این درحالی است که با توجه به اینکه در قالب سامانه رهگیری معاملات مسکن، شرایط امنیتی بر معاملات حاکم شده است در نتیجه در استان تهران 40 درصد از حجم این نوع تخلفات کاسته شده است.<br />رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اظهار كرد: تا پیش از اجرای طرح کد رهگیری عمده تخلفی که در معاملات مسکن صورت می‌گرفت، خرید و فروش یک ملک به چندین نفر بود. علاوه براین، مشکل پلاک ثبتی نیز از جمله مواردی بود که باعث می‌شد شکایت زیادی از سوی خریداران به دادگستری سرازیر شود. به عنوان مثال فروشنده، ملکی را که در طبقه اول بود به مشتری می‌فروخت، اما بعدا مشخص می‌شد که ملک معامله شده در طبقه دوم بوده است. این در حالی است که با توجه به اینکه در سامانه رهگیری معاملات مسکن از اداره پست در خصوص مشخصات پستی ملک مورد معامله استعلام می‌شود در نتیجه از حجم این نوع مشکلات به شدت کاسته شده است.<br />خسروی تاکید کرد: علاوه بر تهران، شواهد حاکی است که در کلانشهرها و نیز شهرستان‌های کوچک تخلفات ساختمانی به صورت چشمگیر کاهش پیدا کرده است. این در حالي است که اگر شرایطی فراهم شود که سازمان ثبت اسناد به این سامانه اتصال پیدا کند، تخلفات معاملات مسکن به صفر خواهد رسيد.<br />برخي به توهم هدفمندي دچار شده‌اند<br />رييس صنف بنگاه‌هاي مسكن درباره اوضاع كنوني قيمت‌ها نيز به دنياي‌اقتصاد چنين گفت: بازار مسکن در شرایط حاضر در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که توهم افزایش قیمت به دلیل اجرای قانون هدفمندی فقط در حد تاثیر روانی است؛ اما در زمان عقد قرارداد، قیمت‌ها افزایش پیدا نمي‌كند.<br />وی گفت: برخی از مالکان همزمان با اجرای قانون هدفمندی دچار توهم شده‌اند و تا 10 درصد قیمت پيشنهادي ملک خود را افزایش داده‌اند. این درحالی است که با توجه به اینکه این رویه غیرمنطقی است، وقتی طرفین قرارداد به پای ميز معامله می‌رسند، اوضاع به نفع خریدار تغيير مي‌كند.<br />رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: مردم در زمان خرید مسکن باید مواظب باشند که زیر بار قیمت‌های پیشنهادی کاذب نروند؛ چرا که این مساله باعث خواهد شود که افزایش قیمت‌ها جنبه واقعی پیدا کند، هرچند که صنف مشاوران املاک به شدت به عنوان بازوی دولت نوسانات قیمت را رصد می‌کند و به مسوولان گزارش می‌دهد.&nbsp;</b></span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span style="color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span style="color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><a href="http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=242195">دنیای اقتصاد</a></b></span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="font-family: tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span style="color: black;"><br /></span></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-1352887100338627001?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-53075356742866397052011-01-31T18:13:00.000+03:302011-01-31T18:13:15.750+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"></span><br /><div align="justify"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><div align="justify">سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از دستگاههای حاکمیتی ، در اعتباربخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ، مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه با هدف استقرار و تقویت عدالت و امنیت فراگیر اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز پیشگیری از اختلافات و دعاوی نقش اساسی و ارزنده ای ایفا می نماید.</div><div align="justify" dir="rtl">&nbsp;به لحاظ گذشت یک قرن از عمر نظام ثبتی کشور فرصت را جهت باز خوانی مبانی حقوقی ، علمی ، فنی و نیز واکاوی بر نامه ها ، طرح ها ، فعالیت ها و اقدامات خود مغتنم شمرده و همایش بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با محور های ذیل برگزار می نماید . لذا بدین وسیله از همه اندیشمندان و صاحب نظران جهت ارسال مقاله دعوت&nbsp;بعمل می آورد.</div>محور های&nbsp; ارائه مقالات :</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;1- نقش سازمان ثبت در قضا زدایی ، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>2- نقش سازمان ثبت درامنیت و توسعه اقتصادی</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>3- نقش سازمان ثبت درنظم حقوقی و اجتماعی</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>4- نقش سازمان ثبت در رونق کسب و کار</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>5-&nbsp; ضرورت و اهمیت تمرکز مرجع تثبیت مالکیت مادی و مالکیت معنوی</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>6- بررسی تطبیق شیوه های حمایت از مخترعین و مبتکرین و چگونگی تجاری سازی</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>7- بررسی تطبیقی نظام ثبت و نظارت بر فعالیتهای شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>8- بررسی و کاربرد های شیوه های نوین کاداستر و آثار آن در توسعه پایدار و امنیت اقتصادی</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>9- بررسی تطبیقی شیوه کار بهره گیری از فن آوریهای نوین در ارائه خدمات ثبتی</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>10- ضرورت باز نگری و به روز رسانی قوانین ثبت&nbsp; با توجه به ضرورت بهره گیری از فن آوریهای نوین و ارائه خدمات در محیط مجازی</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>11- بررسی نقش و جایگاه سازمان ثبت در پدافند غیر عاملی</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>12- بررسی نقش&nbsp; و جایگاه سازمان ثبت در NSDI</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>13- بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>14- بررسی&nbsp; ضرورت الحاق به کنوانسیونهای مرتبط با مالکیت معنوی</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>15- بررسی امکان برون سپاری برخی از وظایف سازمان ثبت با توجه به وظایف حاکمیتی و الزامات قانونی</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>16- سیر تطور تاریخی سازمان ثبت</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>17- نقش و جایگاه سازمان ثبت در مدیریت راهبردی کشور</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="color: red; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>18- نقش دفاتر اسناد رسمی در توسعه نظم حقوقی</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>-&nbsp;آخرین فرصت ارسال اصل مقاله : 20 فروردین 1390</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>-&nbsp;زمان اجرای همایش : 21 اردیبهشت 1390</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>محل برگزاری همایش : خ شریعتی بالاتر از پل رومی ،&nbsp; سه راه قیطریه ، مجتمع شهید بهشتی قوه قضائیه</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>-آدرس دبیرخانه : &nbsp;تهران خیابان شهید فیاض بخش ضلع شمالی پارک شهر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبقه 7&nbsp; اداره کل حوزه ریاست و دبیرخانه همایش</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;• پست الکترونیک برای ارسال چکیده و اصل مقالات&nbsp;<a href="mailto:hamayesh@ssaa.ir" style="color: #333333; text-decoration: none;">hamayesh@ssaa.ir</a></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>·تلفن :&nbsp; 66707947-021</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>·نمابر دبیرخانه: 66704358-021 &nbsp;</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><a href="http://www.notary.ir/"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>http://www.notary.ir</b></span></a></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-5307535674286639705?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-89896980221369486352011-01-31T18:11:00.000+03:302011-01-31T18:11:35.203+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"></span><br /><div class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: با تصميم صحيح مجلس شوراي اسلامي كماكان دفترخانه اسناد رسمي، مرجع رسمي ثبت معاملات به طور خاص معاملات خودرو است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه يزد، احمد تويسركاني در حاشيه بازديد يك روزه خود از اداره ثبت اسناد و املاك استان يزد در جمع خبرنگاران استان يزد در پاسخ به سوالات آنها با بيان اينكه تعارضي در خصوص مرجع رسيدگي به ثبت رسمي نقل و انتقالات خودرو وجود ندارد، گفت: در سنوات اخير مباحثي در اين خصوص مطرح شده كه با تصميم صحيح مجلس شوراي اسلامي تاكيد شد كه كماكان مرجع ثبت رسمي معاملات به طور خاص ثبت رسمي معاملات خودرو در دفترخانه اسناد رسمي باشد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي افزود: با نگاه دقيق و كارشناسانه مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه الان در شوراي نگهبان مطرح است و اين در حالي است كه ما در زمينه ثبت اسناد رسمي خودرو در دفاتر ثبت اسناد در گذشته مشكلي نداشتيم چرا كه دفاتر يك مجموعه وسيع و گسترده در اقصي نقاط كشورند كه اعضاي آن همه از حقوقدانان هستند و نگراني ما از اين است كه اگر قرار باشد يك اقدام حقوقي را كه دهها سال يك نهاد حقوقي انجام مي‌دهد بگيرند چگونه امكان دارد مرجع ديگري در اين حجم وسيع و با پيشنخوان هاي مردمي بتوانند چنين سازكاري را فراهم كنند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تويسركاني تاكيد كرد: به نظر مي آيد اين تصميم ارزشمند مجلس شوراي اسلامي نگراني‌هاي ناشي از اين موارد را مرتفع مي‌سازد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تويسركاني در خصوص نظارت بر گردش مالي دفاتر ثبت اسناد و املاك نيز اظهاركرد: اين عمل اقدام ارزشمندي است كه با تجهيز دفاتر اسناد رسمي به دستگاه هاي خودپرداز الكترونيكي تحت سيستم نرم‌افزاري مناسب است و ما لحظه به لحظه مجموعه تراكنش هاي مالي دفتر خانه‌ها و متعاملين و نوع معاملات را نظارت داريم.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي تاكيد كرد: وزارت اقتصاد و دارايي نيز لحظه به لحظه و به راحتي بر گردش مالي دفاتر نظارت دارند به طوري كه آذرماه به طور مثال حدود يك ميليون تراكنش مالي در سراسر كشور داشتيم كه مجموع رقم معاملات انجام شده 55 ميليارد ريال بوده است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي ادامه داد: اين حكايت مي‌كند كه ساز و كار نظارت بر دفترخانه‌هاي اسناد رسمي فراهم است و هيچ نگراني در نظارت بر عملكرد آنها نيست.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در ادامه به يكي از اقدامات سازمان در راستاي جمع‌آوري بانك اطلاعات اشخاص حقوقي اشاره كرد و گفت: اين فرصت خوبي را براي بخش هاي نظارتي كشور فراهم كرد تا با اصلاح قانون تجزات كه در دستور كار مجلس است بتوانيم بسياري از آسيب هايي را كه در گذشته از اين ناحيه متوجه كشور بود را از بين ببريم و دستگاه‌هاي متولي بتوانند سريع و به روز نظارت خود را انجام دهند و سرويس دهي لازم را داشته باشند كه در نتيجه آن فضاي كسب و كار كشور مساعدتر خواهد شد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي همچنين به اهميت ارتقاء سلامت اداري اشاره كرد و گفت: در اين زمينه نيز اقدامات موثري هم در سازمان و هم در ساير بخش‌ها از جمله كاهش پديده تعدي و تجاوز به اراضي و املاك دولتي كه خوشبختانه بانك جامعه اطلاعات دولتي در حال ساماندهي است و ساز و كار مستندسازي املاك عمومي نيز فراهم شده است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تويسركاني ادامه داد: يكي از اقدامات موثر اين سازمان در جهت پاسخگويي صريح و صحيح به مردم شفاف سازي و اصلاح فرآيند امور است كه در حوزه املاك قدم هاي خوبي در جهت ساماندهي بانك جامع املاك برداشته شده به اين معنا كه كل سوابق مالكيتي مردم در دفاتر املاك و پرونده هاي ثبتي كه در سراسر كشور 40 ميليون است و در گذشته امكان ورود آسيب و يا دخل و تصرفات افراد سودجو را داشت، با سامان گرفتن بانك جامع املاك و اطلاعات مربوط به سوابق مالكيتي اشخاص در سراسر كشور زمينه صدور سند مالكيت جديد فراهم شد كه در اين خصوص تا امروز 170 هزار سند مالكيت جديد صادر شده است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي ادامه داد: لازمه آن اين است كه در بخش‌هايي كه سند مالكيت را صادر مي‌كنيم سيستم كاداستر اجرا شده و سوابق مالكيتي مردم در بانك‌هاي اطلاعاتي ذخيره شده و امكان تعارض در مالكيت ها و امكان جعل اسناد مالكيت و تطبيق اطلاعات حقوقي مالكين در سند و دفاتر املاك كه يكسان شده نظم حقوقي بسيار موثري به كشور خواهد داد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد: اگر بتوانيم در سراسر كشور كل اسناد مالكيت را درست كنيم، يكي از دغدغه‌هاي مهم در جهت بروز آسيب و اشكال در اين زمينه در كشور مرتفع خواهد شد. در سال‌جاري تا آذرماه 170 هزار سند مالكيت جديد در كشور و 6 هزار و 650 سند مالكيت جديد در استان يزد صادر شده است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي از اقدامات جدي مدنظر اين سازمان در سال آينده را توسعه ثبت رسمي در كشور عنوان دارد كه به همين جهت موضوع ثبت آني معاملات و تحت شبكه قرار دادن كليه دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق را در دستور كار داريم و همچنين تسريع در اجراي سيستم كاداستر در سراسر كشور و موضوع تكميل ورود اطلاعات پرونده هاي مالكيتي در بانك‌هاي اطلاعاتي سازمان نيز مد نظر است كه با جديت بيشتر و برنامه‌ريزي دقيق‌تر در سال آينده رسيدگي خواهد شد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد: ما معتقديم كه در نظام هر اقدامي كه در جهت تثبيت مالكيت و توسعه ثبت اشخاص حقوقي صورت بگيرد به همان ميزان فضا را براي رونق كسب و كار محيا كرده ايم كه از جمله اقدامات سال گذشته اصلاح فرآيند ثبت شركت‌ها بود كه توانستيم اين فرآيند را به طور متوسط تا 5 روز كاهش دهيم كه اين عامل اصلي ارتقاء 9 رتبه كشور در فضاي كسب و كار در سطح بين المللي شد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي اعلام كرد: هم اكنون 7 هزار و 100 دفتر ثبت اسناد رسمي ، 3 هزار و 600 دفتر ازدواج و يك هزار و 700 دفتر طلاق در كشور وجود دارد كه در راستاي توسعه دفاتر اسناد رسمي برنامه اي نداريم اما به شدت نيازمند افزايش دفاتر ازدواج هستيم كه آزموني در اين زمينه اعلام شده كه 5 اسفندماه سالجاري برگزار خواهد شد و متقاضيان مي توانند اطلاعات تكميلي را از وب سايت سازمان ثبت اسناد و املاك دريافت كنند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تويسركاني با اشاره به بازديد خود از اداره ثبت اسناد و املاك استان يزد عملكرد اين سازمان را خوب و ارزشمند ارزيابي كرد و گفت: با وجود قدم‌هاي خوبي كه اين سازمان در استان يزد برداشته است بايد در نظر داشت كه ماموريت سازمان ثبت اسناد در ابعاد مختلف است و بايد با نگاه ملي و يكسان سازي و با اصلاح فرآيندها بتوانيم به نقاط مطلوب‌تري نزديك شويم.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>گفتني است، تويسركاني صبح امروز در بازديد يك روزه خود از سازمان ثبت اسناد و املاك استان يزد، از واحدهاي ثبتي شهرستان و نيز واحد اسكن و داده آمايي پرونده هاي ثبتي، كاداستر، فن‌آوري اطلاعات و گروه نرم‌افزاري اداره كل بازديد كرد و پس از نشست خبري با اصحاب رسانه در ديدار با كاركنان دفاتر ثبت اسناد و سران دفاتر رسمي و ازدواج و طلاق نيز قضات دادگستري استان يزد حضور يافت.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>از ديگر برنامه‌هاي بازديد يك روزه معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در استان يزد شركت در شوراي قضايي استان و نيز ديدار با نماينده ولي فقيه و امام جمه يزد، حضور بر تربت سومين شهيد محراب آيت‌ا... صدوقي و نيز بازديد از بافت قديم يزد است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><a href="http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1706413&amp;Lang=P"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1706413&amp;Lang=P</b></span></a></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-8989698022136948635?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-22377950018136746502011-01-31T18:10:00.000+03:302011-01-31T18:10:18.925+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"></span><br /><div class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تثبيت مالكيت را يكي از اركان مهم و محور اصلي اقتصاد كشور دانست و با اشاره به حجم عظيم خدمت‌رساني اين سازمان به مردم به بي‌مهري‌هاي صورت گرفته نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاك اشاره كرد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه يزد، احمد تويسركاني در ادامه حضور يك روزه خود در استان يزد در جمع اعضاي دفاتر اسناد رسمي، سران دفاتر اسناد، ازدواج و طلاق و قضات دادگستري استان يزد گفت: اگر ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه موجود باشد، بايد انتظار انبوه پرونده‌ها و جرايم را نيز داشت بنابراين هر چه به سرچمشه توجه شده و آسيب شناسي شود و به مقابله با مشكلات برويم، كار نتيجه بخش‌تر خواهد بود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي افزود: سازمان املاك و اسناد كشور يك دفتر حاكميتي است كه نتيجه كار آن مرتبط با دستگاه قضايي و هم تاثير گذار بخش‌هاي اجتماعي و اقتصادي است و مجموعه دست اندركاران بايد به معناي كامل عنايت و توجه لازم به شيوه‌ها و سياست‌هاي مطلوب را داشته باشند.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تويسركاني تصريح كرد: به جهت اينكه ثبت اسناد و املاك پيشخوان خدمات به مردم است و همواره در معرض قضاوت عمومي است به لحاظ تبع كار مسووليت، در خدمت رساني بهتر و رضايت مندي مردم مسووليت داريم.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي ادامه داد: همه مردم به نوعي با اين سازمان مرتبط هستند و حجم بسياري از خدمات از طريق سازمان ثبت اسناد به مردم ارائه مي‌شود كه تكليف بزرگ اين نهاد را در برابر مردم نشان مي‌دهد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي يكي از اركان مهم و محور اصلي اقتصاد را بحث املاك و تثبيت مالكيت عنوان و با بيان حجم عظيم خدمت‌رساني اين سازمان به مردم به بي‌مهري‌هاي صورت گرفته نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاك اشاره كرد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به دهه مبارك فجر گفت: انقلاب بزرگي كه با نهال آن با خون‌هاي فراوان كاشته شد و با تلاش‌هاي زيادي براي به بار نشستن اين نهاد انجام شد كه امروز به درخت تناوري مبدل شده است كه سايه آن در سراسر جهان گسترده و الهام بخش همه مستضعفين است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>هم‌چنين، غلامحسين حيدري رييس كل دادگستري استان يزد نيز در اين جلسه ثبت اسناد و املاك را يكي از زيربناهاي خطير و مهم در پيشگيري از وقوع جرم عنوان كرد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي ادامه داد: بسياري از جرايم وقوع يافته در اجتماع در زمينه‌هاي مختلف ناشي از عدم ثبت اسناد و املاك است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي جايگاه ثبت را داراي جايگاه بالايي در امور قضا معرفي و افزود: نقش ثبت اسناد در زمينه تثبيت مالكيت مردم در امور قضا قابل توجه است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>حكيميان مديركل ثبت اسناد و املاك استان يزد نيز در اين جلسه با اشاره به كاهش منابع مالي، خواستار افزايش حمايت‌هاي مالي سازمان از اداره كل ثبت اسناد و املاك استان يزد شد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>در ادامه اين ديدار، از سه تن از مديران برتر اداره كل ثبت اسناد و املاك استان يزد در شهرستان‌ها تقدير به عمل آمد.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><a href="http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1706565&amp;Lang=P"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1706565&amp;Lang=P</b></span></a></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-2237795001813674650?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-1739516745562322752011-01-30T17:42:00.000+03:302011-01-30T17:42:37.011+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; color: #333333;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b></b></span></span><br /><div style="color: #333333; line-height: normal; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران از راه‌اندازي سامانه تحويل اسناد مالكيت افراد در منازل خبر داد.<span class="Apple-style-span" style="border-color: initial; border-width: initial;"><img align="left" alt="asnad" border="0" height="172" src="http://www.irbar.com/images/stories/bahman89/asnad.jpg" style="border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 2px; border-color: initial; border-left-color: rgb(204, 204, 204); border-left-style: solid; border-left-width: 2px; border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-right-style: solid; border-right-width: 2px; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-top-style: solid; border-top-width: 2px; border-width: initial; color: #5f6565; float: left; margin-bottom: 5px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; margin-top: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="asnad" width="135" /></span><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />ميرصادق سعادتيان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه‌اي با اداره كل پست كشور در ارتباط با پستي كردن درخواست و تحويل سند مالكيت افزود: اخيرا تفاهم‌نامه‌اي در راستاي برون‌سپاري كارها با اداره‌ي پست براي پستي كردن درخواست و تحويل سند مالكيت به امضا رسيده است.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />وي خاطر نشان كرد:‌ با بررسي‌هاي به عمل آمده به اين نتيجه رسيديم كه متقاضيان سند مالكيت به ادارات ثبت رجوع مي‌كردند با درخواست تا تحويل سند و اخذ آن حداقل 10 بار به ادارات ثبت مراجعه مي‌كردند لذا بر اساس اين تفاهم‌نامه با اداره پست قرار شده باجه‌هاي پستي را به همراه يكي از كارشناسان خود در ادارات ثبت سيزده‌گانه شهر تهران مستقر كنيم.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصريح كرد: با اين اقدام به محض اينكه مراجعه كنندگان به ادارات ثبت رجوع كردند، مدارك و مستندات رسمي آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس به مراجعه كنندگان وقت داده مي‌شود و پرونده‌ها وارد گردش صدور سند مالكيت مي‌شوند و پس از صدور سند مالكيت، ادارات پست اسناد مالكيت را در درب منزل مراجعه كنندگان تحويل مي‌دهند.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />سعادتيان با اشاره به مزاياي اين اقدام افزود: حذف سفرهاي درون شهري و تعداد مراجعه مردم به ادارات ثبت و كاهش مراجعات مردم به اين ادارات و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي نوشت‌افزاري، سوخت و ... از مهمترين مزاياي اين كار خواهد بود.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با ثبت خودروها در دفاتر ثبت اسناد افزود: در قانون مدني معامله شرايطي دارد از جمله آنكه برابر ماده 46 و 47 قانون ثبت، معامله بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود لذا بايد در معاملات شرايطي كه قانون مشخص كرده رعايت شود لذا اين بحث از وظايف نيروي انتظامي نيست كه در بحث معاملات وارد شود. اين يك بحث حقوقي است و ريشه حقوقي دارد كه قطعا لازم بود در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران يادآور شد: دفاتر اسناد رسمي با رعايت قانون مربوط به معاملات خاص قانون مدني موضوع مورد معامله را در دفاتر خود ثبت مي‌كردند. هر چند با صدور برگه تعويض پلاك در دفاتر راهنمايي و رانندگي مالك ملك در سوابق راهنمايي و رانندگي شناخته مي‌شود اما اين براي شناخت خودرو و تسلط بر امور آن است نه اينكه موجب معامله يا تغيير مالكيت باشد.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /><br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />سعادتيان معتقد است: تصميم و مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين ارتباط كاملا آگاهانه، قانونمند و مقتدرانه بوده است.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />وي درباره اينكه آيا اين مصوبه هزينه‌اي براي مردم تحميل نمي‌كند، افزود: به هر حال مردم بايد عوارض شهرداري را پرداخت كنند و اين سليقه فردي نيست. قانون اساسي براي ما تكليف كرده كه هر وجهي كه از مردم مي‌گيريم بايد در چارچوب قانون باشد و هيچ فردي نمي‌تواند خلاف قانون از مردم وجهي دريافت كند. براي معاملات خودرو ماليات، حق ثبت و عوارض شهرداري مصوبه قانوني دارد لذا با اختيار دادن به راهنمايي و رانندگي براي ثبت نقل و انتقال خودرو ما نمي‌توانستيم حق شهرداري، ماليات و حق ثبت را دريافت كنيم لذا در آن حالت فقط شكل تغيير مي‌كرد و به جاي اينكه اين وجوهات را دفاتر اسناد رسمي دريافت كنند، دفاتر راهنمايي و رانندگي اخذ مي‌كردند در حالي كه صحيح‌ترين روش همان مراجعه به ادارات ثبت بود كه مجلس شوراي اسلامي آن را مصوب كرد.<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصريح كرد: ما از اقدام مجلس استقبال كرديم و كارگروه مربوط به استقرار دفاتر اسناد رسمي را در مراكز شماره‌گذاري راهنمايي و رانندگي تشكيل داديم و در تمام مراكز شماره‌گذاري به هر ميزان كه به ما فضا دهند سردفتر مستقر مي‌كنيم تا موجب حذف ترددهاي مردم شود.</b></span></div><div style="color: #333333; line-height: normal; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b></b></span></b></span></div><div style="color: #333333; display: inline !important; line-height: normal; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><b>نقل از ایسنا</b></b></span></div><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-173951674556232275?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-91039038191702235912011-01-30T17:39:00.002+03:302011-01-30T17:46:40.649+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img src="http://www.aviny.com/Occasion/ahlebeit/fatemeh/ezdevaj/87/images/halghe.jpg" /></span></div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 24px;"><b></b></span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 24px;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حسب مفاد نظامنامه انتخاب سردفتري ازدواج در نظر دارد ، با توجه به اعلام نياز واحدهاي ثبتي در سراسر كشور از بين</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">آقايان</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"> از طريق آزمون كتبي و اختبار سردفتر ازدواج براي نقاط مورد نيازانتخاب نمايد.</span></b></span><br /><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">شرايط لازم براي شرکت در آزمون کتبی سردفتري ازدواج <o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>الف: شرايط عمومي <o:p></o:p></b></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">- متدين به دين مبين اسلام و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ـ ملتزم به احكام شرعی </span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">ـ </span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">متأهل</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">ـ دارا بودن حداقـل 25 سال تمام ( متولدین قبل از تاریخ&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>5</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>/12/1364)</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"> <o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">- حسن شهرت وتوانايي انجام كار وبرخورداري از سلامت كامل جسماني و رواني ـ داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه </span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">در زمان ثبت نام</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"> .<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>ب : شرايط اختصاصي <o:p></o:p></b></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي ذيل:<o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 34.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 34.5pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span style="line-height: 150%;">1)<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">دارندگان مدرک علمی حداقل سطح دو ( اتمام رسائل و مكاسب )صادره از شوراي عالي مديريت حوزه علميه قم يا دانشكده الهيات دانشگاه تهران.</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 34.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 34.5pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span style="line-height: 150%;">2)<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد .</span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3) دارندگان مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق قضائي ، الهيات و معارف اسلامی ( گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي ) و علوم ثبتي .</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">4) روحانيون در صورت دارابودن مدرك تحصيـلي حداقل كارشناسي ( ليسانس) در يكي از رشتـه هاي ادبيات ( فارسي و عرب ) ، فقه و اصول ، تفسير ، علوم قرآني ، حديث ، الهيات و معارف اسلامي .<o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>مواد امتحاني و ضرائب آن :<o:p></o:p></b></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">عبارت است از ادبيات فارسي(2) ، عربي(3) ، متون فقهي(4) ، حقوق مدني(3) ، احكام شرعي(3) ، اطلاعات عمومي(3) و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق (4)</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تذكرات مهم :<o:p></o:p></b></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">1 ) انتخاب سردفتر ازدواج&nbsp; براي اقليت هاي ديني از شمول اين آزمون خارج است بديهي است حسب اعلام نياز مراجع ديني مزبور بررسي لازم معمول خواهد شد.<o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">2 )سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران اول مجاز به شركت درآزمون فوق نمي باشند.</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3 )وجوه پرداختي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد .<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">4 ) سؤالات مربوط به متون فقه متقاضيان اهل سنت از كتب فقهي آنان استخراج خواهدشد . بنابراين لازم است اينگونه متقاضيان در برگ درخواست نوع مذهب را صريحاً قيد نمايند .<o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">5 ) ثبت نام صرفاً درمهلت ياد شده از طريق سایت اینترنتی&nbsp; به نشانی : </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">www.Moeeniran.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">مي باشد لذا از مراجعه حضوري براي تحويل مدارك ثبت نام یا ارسال پستی آن جداً خودداري نمايند كه ترتيب اثر داده نخواهد شد.</span></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">6 )</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">هرمتقاضي حق انتخاب دو محل با اولویت اول و دوم را دارد و لازم است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">نام و کد محل مورد تقاضا را در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند. </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7 )محل مورد تقاضا را طبق اعلام نيازهاي ذكر شده در آگهي از جهات مختلف مورد بررسي قرار داده و انتخاب نمايند زيرا پس ازثبت نام تغيير محل مورد تقاضا به منظور جلوگيري از تضييع حقوق ساير متقاضيان&nbsp; به هيچ وجه امكان پذيرنمي باشد .</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; 8 ) ثبت نام و شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی ایجاد حقی نمی نماید احرازصلاحيت براي انتخاب سردفتري ازدواج به تشخيص سازمان ثبت اسناد واملاك كشور خواهد بود.<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">9 ) متقاضيان در صورت قبولي حق درخواست تغییر محل را تحت هیچ عنوان نخواهند داشت .<o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA">نحوه ثبت نام :</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- &nbsp;ثبت نام </span><span lang="FA">متقاضیان&nbsp; واجد یکی از &nbsp;مدارک علمی به شرح &nbsp;مندرج در قسمت شرایط اختصاصی&nbsp; به صورت اینترنتی خواهد بود </span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">متقاضيان پس از مطالعه دقيـق و كامل آگهی ثبت نام درصــورت واجد شــرايط بودن مي توانند بامراجعه به سایت اینترنتی نشانی : </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">www.Moeeniran.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی و اخذ شماره رهگیری به نحو ذیل اقدام نمایند و در این مرحله نیازی به ارسال مدارک نیست .<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">1- تکمیل فرم تقاضای ثبت نام در سایت مذکور از تاریخ </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>16</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>/11/89 لغایت 26/11/89 .&nbsp; <o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">2- ارسال عکس : متقاضیان می بایست عکس پرسنلی 4</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>×</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3 خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پیکسل و با فرمت </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">JPG</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و حجم حداکثر 200 کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آن را در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند .( عکس روحانیون لازم است ملبس به لباس روحانیت باشد )</span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">3-&nbsp; پرداخت وجوه به شرح ذیل :<o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">الف ـ حق ثبت نام به مبلغ 000/50 ریال به حساب سیبا 2171329005007 نزد بانک ملی شعبه ثبت کل( كد 301) تهران به نام تمركز وجوه حاصل از برگزاري دوره هاي آموزشي خاص ( قابل واريز در كليه شعب بانك ملي )<o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">ب ـ هزینه برگزاری آزمون به مبلغ500/83 &nbsp;ریال به حساب سیبا شماره 0336091619006 &nbsp;بانک ملی بنام سازمان معین ادارات قابل واریز درکلیه شعب که اطلاعات فیش های واریزی و سایر موارد ( مطابق نمونه نمایش داده شده در سایت فوق ) را در قسمت مربوط به پرداخت وجوه وارد و نهایتاً پس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده و تائید مراتب توسط سایت ، شماره رهگیری خود را جهت پیگیری مراحل بعدی آزمون و در یافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداری نمایند .<o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">ملاحظات مهم جهت ثبت نام :<o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 36.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span style="line-height: 150%;">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">قبل از ثبت نام به راهنمای نحوه تکمیل فرم موجود در سایت مراجعه و مندرجات آن را دقیقاً مطالعه نمائید .<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 36.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span style="line-height: 150%;">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که داوطلب با استفاده از کد رهگیری به صفحه مشاهده و چاپ اطلاعات مراجعه و پس از اطمینان از صحت اطلاعات فرم تقاضای شرکت در آزمون را چاپ و نزد خود نگهداری کنند .</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 36.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span style="line-height: 150%;">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">شماره های سریال موجود در رسید فیش های واریزی که به وسیله رایانه بر روی آن درج گردیده را در قسمت مربوط به تائید پرداخت وجه ثبت نام عیناً وارد نمائید .</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 36.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span style="line-height: 150%;">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">قبل از واریز وجوه ثبت نام لازم است متقاضیان از احراز شرایط خود با مفاد آگهی ثبت نام اطمینان حاصل نمایند . بدیهی است هزینه ثبت نام به هیچ وجه برگشت داده نمی شود .</span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA">تذکر:</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"> از آن جهت که صدوروتحویل کارت ورود به جلسه موکول ومنوط به ارائه شماره رهگیری خواهد بود توصــیه می گردد داوطلبین محترم درحفظ ونگهداری شماره مذکور دقت ومراقبت لازم رامعمول نمایند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA">تاریخ برگزاری آزمون ونحوه توزیع کارت :</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"> این آزمون در روز پنجشنبه مورخ 5/12/89 برگزارخواهد شد ومحل برگــزاری آزمون منحصراً در تهران می باشد که آدرس حوزه های برگـزاری آزمون و زمان توزیـع کارت طی اطلاعیه های آتی در سایت سازمان معین ادارات به نشانی مندرج در بند 5 به اطلاع داوطلبین خواهد رسید.<o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">اسامی متقاضیان واجد شرایط که حائز حد نصاب نمره در آزمون کتبی شده باشند حداکثر ظرف 15 روز پس از برگزاری آزمون در سایت فوق الذکر اعلام خواهد شد این افراد می باید مدارک ذیل را حداکثر ظرف 5 روز از طریق پست پیشتاز به صندوق پستی 3139/15815 ارسال نمایند .&nbsp; <o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">1- تصوير مصدق از مدرك يا مدارك تحصيلي مطلوب.<o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">2- تصوير مصدق از دو طرف كارت پايان خدمت يا معافيت دائم .<o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">3- تصوير مصدق از تمام صفحات شناسنامه .<o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">4- چهار قطعه عكس 4×3 تمام رخ جديد پشت نویسی شده كه از يك نگاتيو تهيه شده باشد .<o:p></o:p></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">5- اصل فیش پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال (000/50 ريال )</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">6- اصل فیش پرداخت مبلغ هشتاد و سه هزار و پانصد ریال (500/83 ریال )</span></span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; margin-right: 9.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=602"><span class="Apple-style-span" style="color: red;">http://www.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=602</span></a></span></span></b></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-9103903819170223591?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-81117048823085451832011-01-30T17:33:00.000+03:302011-01-30T17:33:41.643+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b></b></span></span><br /><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: از دوازدهم بهمن ماه، هم زمان با آغاز دهه مبارک فجر، ارایه بخشنامه های ممنوع المعامله از طریق پورتال (درگاه) سازمان ثبت اسنادو املاک کشور انجام می پذیرد.<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div align="justify" dir="rtl" style="display: inline !important;">&nbsp;</div></b></span></b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در بخشنامه جدید سازمان ثبت اعلام شده است، پیرو بخشنامه های یکم آذر و ششم دی ماه سال جاری برای تکمیل اطلاعات دفاتر اسناد رسمی در پورتال سازمان ثبت به نشانی&nbsp;<a href="http://www.ssaa.ir/" rel="nofollow" style="color: #333333; text-decoration: none;" target="_blank"><span dir="ltr"><span style="color: purple;">www.ssaa.ir</span></span></a>، از 12/11/89 ارایه بخشنامه های ممنوع المعامله تنها برای سردفترانی که نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کرده اند و دارای نام کاربری و کلمه عبور هستند، انجام می پذیرد.</b></span></div><div align="justify" dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><a href="http://www.notary.ir/default.aspx?app=News&amp;Page=NewsItemShow&amp;docId=13980">http://www.notary.ir</a></b></span></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-8111704882308545183?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-74765859076496328582011-01-29T20:34:00.000+03:302011-01-29T20:34:03.191+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span></span><br /><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-weight: normal; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: blue;">يك حقوقدان گفت: تنها دلخوشي منتقداني كه اصرار داشتند در لايحه جديد حمايت خانواده حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد گنجانده شود- كه اين اتفاق نيفتاد- اين بودكه حق طلاق زوجه در عقدنامه ذكر شده بود كه آن هم با راي وحدت رويه ديوان به نوعي از آنها گرفته شده است.</span></strong></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-weight: normal; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong><u>شهين دخت مولاوردي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا،</u>&nbsp;درباره رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور مبني بر اينكه «با اثبات عدم تمكين، حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست» اظهار كرد: براساس بند ب رديف 12 شروط ضمن عقد ازدواج، اگر زوج همسر ديگري اختيار كند زوجه براي طلاق، وكالت بلاعزل با حق توكيل غير دارد كه مي‌تواند پس اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه كند.</strong></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-weight: normal; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>وي افزود: زماني كه زوجه به دادگاه مراجعه مي‌كند بايد ثابت كند كه ازدواج مجدد مرد محقق شده و اگر محقق شده بود طلاق خود را درخواست كند و اين زماني است كه زوجه مي‌خواهد از حق طلاق و توكيل براي طلاق ضمن عقد ازدواج استفاده كند اما اين امر شامل وكالت‌هايي نمي‌شود كه زوجه به صورت مطلق بعد از عقد ازدواج و در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي براي مطلقه كردن خود از زوج مي‌گيرد. اين راي وحدت رويه فقط شامل شروطي مي شود كه در حين عقد ازدواج برقرار مي‌شود.</strong></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-weight: normal; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>مولاوردي درباره شروط پس از عقد ازدواج توضيح داد: زوجين بعد از ازدواج، مي‌توانند ضمن عقد خارج لازمي براساس ماده 1119 قانون مدني، هر شرطي را كه مخالف مقتضاي عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر كنند.</strong></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-weight: normal; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>وي گفت:‌ بيشتر زوجين شروط ضمن عقد ازدواج را امضا مي‌كنند اما ممكن است برخي امضا نكنند يا اينكه برخي پس از امضاي شروط و بعد از ازدواج به دفترخانه‌هاي اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند و مي‌توانند ضمن عقد خارج لازم ديگري كه مقررات خاص خود را دارد براي خودشان شرط و شروطي به صورت رسمي تعيين كنند.</strong></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-weight: normal; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>وي افزود: يكي از اين وكالت‌ها، وكالت مطلقه طلاق است كه نظر امام (ره) نيز در تحريرالوسيله همين است، براساس آن به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داده مي‌شود كه زوجه مي‌تواند در هر زمان و تحت هر شرايطي به هر قسم طلاق و از هر طريقي از جانب زوج اقدام به مطلقه كردن خود از قيد زوجيت كند. در واقع در اين مرحله هيچ شرط و شروطي براي منتفي شدن اين وكالت تعيين نمي‌شود كه در صورت عدم تحقق آن وكالت منتفي شود.</strong></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-weight: normal; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا ضرورت دارد كه عدم تمكين بدون مانع مشروع در قوانين تعريف شود گفت: در اينجا بحث تمكين به معناي خاص آن مطرح مي‌شود. تمكين عام مواردي مانند اجازه همسر براي خروج از منزل را در بر مي‌گيرد اما تمكين خاص به معناي اداي وظايف زوجيت و برقراري رابطه زناشويي است.</strong></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-weight: normal; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>مولاوردي با بيان اينكه از تمكين نكردن بدون مانع مشروع تعريف دقيق و صريحي در قانون مدني نداريم، خاطرنشان كرد: معمولا اين‌گونه موارد به عرف يك جامعه ارجاع مي‌شود.</strong></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-weight: normal; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا علي رغم اين راي وحدت رويه، زنان مي‌توانند همچنان براساس ماده 17 قانون حمايت خانواده براي دريافت گواهي عدم امكان سازش و طلاق اقدام كنند گفت: اخيرا كه بحث لايحه حمايت خانواده مطرح شده بود، منتقدان ماده 23 اين لايحه اصرار بر گنجاندن حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد در اين ماده داشتند كه اين خواسته عملي نشد. يكي از دلخوشي‌هاي زنان در همان زمان اين بود كه اگر هم در ماده 23 لايحه، اين بحث گنجانده نشود، طبق شروط ضمن عقد در قباله نكاحيه و با استناد به ماده 1119 قانون مدني زنان مي‌توانند اين حق طلاق را در صورتي كه مرد همسر ديگري اختيار كند، براي خود داشته باشد كه اين مورد در ماده 17 نيز آمده است.</strong></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-weight: normal; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>وي افزود: تازماني كه لايحه حمايت خانواده جديد به تصويب نرسيده و قوانين مغاير آن ملغي اعلام نشده است، با توجه به اينكه در زمان حال نيز هيچ‌گونه سندي كه نشان دهد ماده 17 ملغي شده باشد وجود ندارد و ايراد شوراي نگهبان به ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 53 نيز صرفا به بخش مجازات مرد، عاقد و همسر بعدي است بنابراين حق طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد مرد به قوت خود باقي است و زنان مي توانند با استناد به آن درخواست طلاق كنند كه با اين راي وحدت رويه اين دلخوشي كه مي‌توانند از حق طلاق مندرج در عقدنامه استفاده كنند از آنها گرفته مي‌شود.</strong></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-weight: normal; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>مولاوردي در همين زمينه خاطرنشان كرد: بايد ابعاد پرونده‌اي كه منجر به صدور اين راي وحدت رويه شده است با دقت و به طور تفصيلي مورد بحث قرار گيرد.</strong></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-weight: normal; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>وي همچنين با اشاره به بلاعزل بودن وكالت زن از شوهر مندرج در عقدنامه اظهار كرد: بلاعزل بودن وكالت در دفترچه نكاحيه ذكر شده است و با توجه به اينكه طبق ماده 678 قانون مدني وكالت صرفا در سه مورد حصري عزل موكل، استعفاي وكيل، موت يا جنون وكيل قابل عزل است، بايد بررسي كرد كه چگونه اين موضوع با اين راي وحدت رويه ديوان قابل جمع است؟</strong></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; font-weight: normal; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong><br /></strong></span></div><div align="Justify" class="textView" style="font-weight: normal; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong><a href="http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1702594"><span class="Apple-style-span" style="color: red;">ایسنا</span> </a></strong></span></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-7476585907649632858?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-80324994630403412122011-01-29T20:31:00.003+03:302011-01-29T20:40:13.936+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b></b></span></span><br /><div class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><b style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img src="http://www.ssaa.ir/Portals/0/Gallery/Album/5/010.jpg" /></b><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span></div><div class="textView" style="padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><div style="color: black; line-height: 18px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div style="line-height: 18px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: normal;"></span></b></span></div><div class="NoSpacing" dir="rtl" style="color: black; direction: rtl; line-height: 18px; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 5px; padding-bottom: 10px; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px; font-weight: normal;">ا</span>جرایی شدن صدور سند مالکیت تک برگی از حیث ایجاد بانک اطلاعات املاک و کاداستر، وضعیت دسترسی آسان به بایگانی اسناد، گسترش خدمات مجازی و شفاف سازی مالکیت ها و پیشگیری از اختلافات تحولی بزرگ در مدیریت اسناد و املاک در کشور است.<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-weight: normal; line-height: 18px;"><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: normal;"></span></b></span></b></span></div><div class="NoSpacing" dir="rtl" style="color: black; direction: rtl; display: inline !important; line-height: 18px; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 5px; padding-bottom: 10px; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><b>دکتر تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این مطلب گفت: اگر ارکان اقتصاد را در سه بخش اموال و تثبیت مالکیت، پول و نظام بانکی و شخص و نظام هویت در نظر بگیریم، اصلی ترین بخش اموال و نظام تثبیت مالکیت است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی و متولی این بخش برنامه ها، اقدامات و ماموریتهای مهمی را در این حوزه بر عهده دارد.</b></b></span></div><div style="line-height: 18px;"><br /></div><div class="NoSpacing" dir="rtl" style="color: black; direction: rtl; line-height: 18px; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 5px; padding-bottom: 10px; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وی که در جمع شورای قضایی استان البرز و جمعی از مدیران و مسئولین این استان در کرج سخن می گفت، با اشاره به تکالیف مهم سازمان ثبت در برنامه پنجم توسعه بویژه ثبت آنی معاملات گفت: لازمه اجرای این تکالیف جدید حمایت و پشتیبانی ویژه و رفع کمبودهای این سازمان است و باید با استقرار شبکه های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، شبکه امنی بین سازمان ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر بخش ها ایجاد گردد.</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><b>معاون قوه قضائیه اظهار داشت: ثبت اسناد و املاک یکی از حساسترین بخش ها از دیدگاه پدافند غیرعامل به دلیل نگهداری سوابق مالکیتی است که متاسفانه شاهدیم در برنامه های بخش پدافند غیرعامل جایگاه حساسی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک که به مراتب حساسیت و اهمیت بیشتری دارد از حیث بودجه و حمایتهای لازم مورد توجه قرار نگرفته است.</b></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-weight: normal; line-height: 18px;"><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: normal;">دکتر تویسرکانی افزود: این سازمان متناسب با حجم فراینده مطالبات که با روند رو به رشد جمعیت و توسعه شهرها بوجود آمده، توسعه پیدا نکرده و امروز علیرغم افزایش مراجعات و ارائه خدمات مهم حاکمیتی همچنان با امکانات و ساختار و نیروی انسانی گذشته فعالیت می کند و ما در تلاشیم با اصلاح قوانین، فرآیندها و مکانیزاسیون امور بتوانیم بخشی از مشکلات موجود را جهت انجام تکالیف مهم خود مرتفع نمائیم.</span></b></span></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-weight: normal; line-height: 18px;"><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: normal;">رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: اگر ما بر اجرای سیاست اصلاح امور و مشکلات سازمان ثبت اصرار می ورزیم به این معنی است که مردم باید طعم شیرین خدمت رسانی مطلوب را بچشند و کار ما که یک کار حاکمیتی است باید در شاٌن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.</span></b></span></b></span></div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 18px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: normal;"><div class="NoSpacing" dir="rtl" style="color: black; direction: rtl; display: inline !important; font-weight: bold; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 5px; padding-bottom: 10px; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">معاون قوه قضائیه همچنین با اشاره به ویژگی های استثنایی و خاص کرج و استان البرز به علت ترکیب جمعیتی و بافت ناموزون شهری گفت: هر کدام از این مسائل نیاز به آسیب شناسی و ایجاد راهکارهای اساسی و سازماندهی دارد و انشاء اله با مدیریت و توانمندی مسئولیتن این استان بویژه رئیس کل دادگستری شاهد اصلاح وضعیت موجود و کاهش پرونده های قضایی و معضلات اجتماعی این استان خواهیم بود و این مسئله تفاهم و تبادل نظر و مشارکت همه بخش های این استان نوپا را می طلبد.<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-weight: normal; line-height: 18px;"><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: normal;"></span></b></span><br /><div class="NoSpacing" dir="rtl" style="color: black; direction: rtl; display: inline !important; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 5px; padding-bottom: 10px; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><div style="display: inline !important;"><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: normal;"><b>دکتر تویسرکانی با تاکید بر اهمیت موضوع ثبت اسناد و املاک در این استان افزود: اگر معضلات موجود در زمینه حاشیه نشینی، حوزه زمین و تصرفات و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی سامان پیدا نکند و برای انها تدبیری صورت نگیرد، روز به روز هزینه حل آنها افزایش می یابد و مدیران باید علیرغم کمبودهای شدید نیروی انسانی و امکانات، با روحیه و انگیزه بالا در خدمت به مردم و اصلاح امور گام بردارند.</b></span></b></div></div></div></span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 18px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: normal;"><div class="NoSpacing" dir="rtl" style="color: black; direction: rtl; display: inline !important; font-weight: bold; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 5px; padding-bottom: 10px; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">وی خاطر نشان کرد: بخش زیادی از مشکلات دستگاه قضایی که روند رو به افزایش پرونده ها است و&nbsp; مشکلات زیادی را ایجاد کرده ریشه در بخش های دیگر دارد و باید با اقدام و همت مضاعف مبتنی بر برنامه ریزی و تدبیر اقدام مناسبی برای حل آنها صورت گیرد.<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-weight: normal; line-height: 18px;"><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: normal;"></span></b></span><br /><div class="NoSpacing" dir="rtl" style="color: black; direction: rtl; display: inline !important; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 5px; padding-bottom: 10px; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><div style="display: inline !important;"><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: normal;"><b>رئیس سازمان ثبت افزود: در درجه اول باید دستگاههای دولتی قدم های جدی را برای مستند سازی تمامی مالکیتهای خود به جهت جلوگیری از سوء استفاده&nbsp; از آنها بردارند و ما نیز با قدرت تکالیفی که بر عهده داریم را اجرا خواهیم کرد.</b></span></b></div></div><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 18px;">معاون قوه قضائیه از استاندار و مسئولین استان خواست تا همپای تغییر تشکیلات در این استان نوپا به نیازهای اساسی و فراوان آن نیز بویژه در بعد قضایی توجه شود.<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><div class="NoSpacing" dir="rtl" style="color: black; direction: rtl; display: inline !important; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 5px; padding-bottom: 10px; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><div style="display: inline !important;"><b>مهدوی رئیس کل دادگستری استان البرز نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت بخش نظارتی این استان تازه تاسیس به جهت حراست از اموال دولتی نیز افزود: با تقویت ادارات ثبت اسناد و املاک بدون شک بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی جامعه حل خواهد شد.</b></div></div></b></span>اینانلو معاون سیاسی استانداری البرز نیز در این دیدار گفت: استانداری البرز تمام اهتمام خود برای ارتقاء سطح دستگاههای اجرایی استان بویژه ثبت اسناد واملاک را در دستور کار خود قرار داده است.ر<b>ئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در ادامه دیدارهای خود، در بازدید از جامعه سردفتران استان البرز با تاکید بر تقویت بازرسی های دفاتر اسناد رسمی گفت: بحث اصلاح قانون این دفاتر و همچنین تقویت آنها به عنوان پیشخوان خدمات قضایی در حال بررسی است و بر این اساس فعالیت های جدیدی به این دفاتر واگذار می گردد.</b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: normal;"><div class="NoSpacing" dir="rtl" style="color: black; direction: rtl; display: inline !important; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 5px; padding-bottom: 10px; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><div style="display: inline !important;">وی همچنین در جمع کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نیز با تقدیر از تلاش و کوشش شبانه روزی آنها علیرغم کمبود امکانات رفاهی و اداری اظهار داشت: بدون شک کارکنان این سازمان با همت و جدیت مضاعف در راه ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به مردم تلاش می کنند و امیدواریم خداوند نیز با گشایش و کمک خود ما را در راه ارائه خدمات مطلوب به مردم و ارتقاء چهره سازمان بیش از پیش یاری نماید. دکتر تویسرکانی همچنین در جریان این بازدید از زمین احداث ساختمان جدید اداره کل مالکیت صنعتی و اختراعات این سازمان در کرج بازدید کرد.</div></div></span></b></span></span></div></span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-weight: normal; line-height: 18px;"><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: normal;"><div class="NoSpacing" dir="rtl" style="color: black; direction: rtl; display: inline !important; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 5px; padding-bottom: 10px; text-align: center; unicode-bidi: embed;"><b>فاطمه آجرلو:</b></div></span></b></span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: blue; font-weight: bold;">نگاه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی مجلس و دولت باید اصلاح گردد</span><br /><div class="NoSpacing" dir="rtl" style="color: black; direction: rtl; font-weight: bold; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 5px; padding-bottom: 10px; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بازدید معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از استان البرز گفت: متاسفانه نگاه واقع بینانه و توام با شناختی در مجلس و دولت نسبت به اهمیت فعالیتها و ماموریتهای سازمان ثبت وجود ندارد و این سازمان مهم حاکمیتی که وظیفه هویت بخشی و تثبیت مالکیت، ایجاد امنیت روانی و کوتاه کردن بخش زیادی از فرآیندهای اداری و قضایی را برعهده دارد مورد بی مهری قرار گرفته که امیدواریم با تقویت بخش پارلمانی این سازمان در مجلس، نگاه به ضرورتها و نیازهای آن نیز تقویت شود.وی افزود: اصلاح سیستم ثبت به هیچ وجه با بودجه این سازمان همخوانی ندارد و مسئولین باید با نگاه ویژه ای به حل مسائل و مشکلات این سازمان بویژه سطح پائین حقوق و دستمزد کارکنان آن به علت حساسیت فعالیت های آن داشته باشند و امروز دفاع عالمانه از جایگاه سازمان ثبت بسیار ضروری است.</div><div class="NoSpacing" dir="rtl" style="direction: rtl; font-weight: bold; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 5px; padding-bottom: 10px; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><a href="http://www.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=41&amp;ctl=Edit&amp;mid=417&amp;Code=1555"><span class="Apple-style-span" style="color: red;">http://www.ssaa.i</span></a></div></span><div style="line-height: 18px;"></div></div><div align="Justify" class="textView" style="line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-8032499463040341212?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-30704990344389970572011-01-29T20:28:00.000+03:302011-01-29T20:28:24.329+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"></span><br /><div class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>نماينده مردم کرج در مجلس شوراي اسلامي در جريان بازديد معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از استان البرز تاكيد كرد كه نگاه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوي مجلس و دولت بايد اصلاح شود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>به گزارش ايسنا، فاطمه آجرلو گفت: متاسفانه نگاه واقع بينانه و توام با شناختي در مجلس و دولت نسبت به اهميت فعاليت‌ها و ماموريت‌هاي سازمان ثبت وجود ندارد و اين سازمان مهم حاکميتي که وظيفه هويت بخشي و تثبيت مالکيت، ايجاد امنيت رواني و کوتاه کردن بخش زيادي از فرآيندهاي اداري و قضايي را برعهده دارد مورد بي مهري قرار گرفته که اميدواريم با تقويت بخش پارلماني اين سازمان در مجلس، نگاه به ضرورتها و نيازهاي آن نيز تقويت شود.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>وي افزود: اصلاح سيستم ثبت به هيچ وجه با بودجه اين سازمان همخواني ندارد و مسئولين بايد با نگاه ويژه اي به حل مسائل و مشکلات اين سازمان بويژه سطح پائين حقوق و دستمزد کارکنان آن به علت حساسيت فعاليت هاي آن داشته باشند و امروز دفاع عالمانه از جايگاه سازمان ثبت بسيار ضروري است.</b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="color: black; line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><br /></b></span></div><div align="Justify" class="textView" style="line-height: 18px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 0px; text-align: justify;"><a href="http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1704577"><span class="Apple-style-span" style="color: red; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>منبع : ایسنا </b></span></a></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8809115445683701379-3070499034438997057?l=mahzardar.blogspot.com' alt='' /></div>mahzardarhttp://www.blogger.com/profile/07522158898616248013noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8809115445683701379.post-14959002571138012412011-01-28T21:45:00.002+03:302011-01-28T21:45:53.897+03:30<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; line-height: 16px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b>تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر. به عنوان مثال، مالک یا مالکان زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع، زمین را به قطعات 200 متری تقسیم نموده که در عرف ثبتی به این اقدام گفته می‌شود، آن زمین به قطعات 200 متری تفکیک شده است.&nbsp;<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />‌به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. این صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است. در واقع اگر یکی از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد؛ مثلاً، اگر شخصی 6 دانگ ملک خود را به3 قسمت تقسیم کند؛ اما سند اولیه را باطل نکند، این تفکیک فاقد اعتبار است. ‌با وجود این، تفکیک برای مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوی صاحب آن انجام می‌شود و براساس آن ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده و به قطعات شماره‌های جدید؛ اما فرعی داده می‌شود، حدود و حقوق ارتفاعی جدید تعریف و آخرین قطعه‌ای که انتقال داده می‌شود، سند اولیه باطل می‌گردد. از تفکیک در تقسیم نامه‌ها نیز استفاده می‌شود. در تقسیم نامه‌ها، مالک بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از دیگری سهم بیشتری برده و نوعی صلح محاباتی انجام گیرد.در تقسیم نامه، ملک مشاع است و بعد از تفکیک، سند تقسیم نامه تنظیم شده و براساس صورت‌مجلس تفکیکی برای هر مالک مشاعی یک قطعه مفروزی تعیین و اسناد مالکیت مشاعی همراه تقسیم نامه از سوی دفترخانه به اداره ثبت ارسال می‌گردد و ضمن ابطال سند اولیه، سند مالکیت مفروزی برای مالکان صادر می‌شود. ‌تفاوت بین افراز و تفکیک ‌<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />تفکیک زمین و تقسیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک مجموعه یا مجتمع ساختمانی به چند واحد آپارتمانی و نحوه اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولانی داشته و به دلیل کثرت انجام و نمونه‌های متعدد عملاً جایگاه خود را به عنوان یک تکلیف در ثبت باز نموده و شیوه‌ای حاصل شده که همه به یک نتیجه مـنـتـهــی و در آن مـفــروزات، مـشــاعـات و مشترکات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی و بـخـشـنـامـه‌هـای ثـبـتی و دستور العمل‌های ارشادی، مشکلات در عمل حل و مرتفع گردیده است. ‌<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />افراز ملک همزمان با تقسیم و تفکیک در حقوق مدنی راه یافته و مقوله‌ای است که تا به حال چنان صورت کلی و شیوه اقدامی پیدا نکرده و همه راه‌ها به یک نقطه ختم شده است و آنچه به عنوان راهنما در دسترس می‌باشد، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 است. ‌<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />تفاوت تفکیک و افراز از نظر شکلی و ماهیتی عبارت است از : ‌<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />1 - در تـفـکـیـک وجـود حـالـت اشـاعـه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ ولی در افراز باید حالت اشاعه؛ یعنی مالکیت بیش از یک نفر باشد. ‌<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />2 - تفکیک بارضایت و در حالت تفاهم مـالکان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر و قصد قطع حالت اشتراک می‌باشد.&nbsp;<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />3 - در تفکیک توجهی به مقدار سهم مالکان در کل 6 دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به‌هنگام تنظیم تقسیم نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه رفتار خواهد شد؛ اما در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجه به تصرف شرکا و به وضـعـیـت دیـگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک که در سهم شریک قرار می‌گیرد، بهای آن تقویم و در صورت‌مجلس افراز قید شود. ‌<br style="color: #5f6565; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" />4 -تفکیک فقط تقسیم ملک است؛ اما افراز تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولی در تفکیک این ضرورت نیست و مالک می‌تواند ملک خود �