۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

فراخوان مقاله " بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور "


سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از دستگاههای حاکمیتی ، در اعتباربخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ، مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه با هدف استقرار و تقویت عدالت و امنیت فراگیر اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز پیشگیری از اختلافات و دعاوی نقش اساسی و ارزنده ای ایفا می نماید.
 به لحاظ گذشت یک قرن از عمر نظام ثبتی کشور فرصت را جهت باز خوانی مبانی حقوقی ، علمی ، فنی و نیز واکاوی بر نامه ها ، طرح ها ، فعالیت ها و اقدامات خود مغتنم شمرده و همایش بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با محور های ذیل برگزار می نماید . لذا بدین وسیله از همه اندیشمندان و صاحب نظران جهت ارسال مقاله دعوت بعمل می آورد.
محور های  ارائه مقالات :
 1- نقش سازمان ثبت در قضا زدایی ، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی
2- نقش سازمان ثبت درامنیت و توسعه اقتصادی
3- نقش سازمان ثبت درنظم حقوقی و اجتماعی
4- نقش سازمان ثبت در رونق کسب و کار
5-  ضرورت و اهمیت تمرکز مرجع تثبیت مالکیت مادی و مالکیت معنوی
6- بررسی تطبیق شیوه های حمایت از مخترعین و مبتکرین و چگونگی تجاری سازی
7- بررسی تطبیقی نظام ثبت و نظارت بر فعالیتهای شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری
8- بررسی و کاربرد های شیوه های نوین کاداستر و آثار آن در توسعه پایدار و امنیت اقتصادی
9- بررسی تطبیقی شیوه کار بهره گیری از فن آوریهای نوین در ارائه خدمات ثبتی
10- ضرورت باز نگری و به روز رسانی قوانین ثبت  با توجه به ضرورت بهره گیری از فن آوریهای نوین و ارائه خدمات در محیط مجازی
11- بررسی نقش و جایگاه سازمان ثبت در پدافند غیر عاملی
12- بررسی نقش  و جایگاه سازمان ثبت در NSDI
13- بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور
14- بررسی  ضرورت الحاق به کنوانسیونهای مرتبط با مالکیت معنوی
15- بررسی امکان برون سپاری برخی از وظایف سازمان ثبت با توجه به وظایف حاکمیتی و الزامات قانونی
16- سیر تطور تاریخی سازمان ثبت
17- نقش و جایگاه سازمان ثبت در مدیریت راهبردی کشور
18- نقش دفاتر اسناد رسمی در توسعه نظم حقوقی
- آخرین فرصت ارسال اصل مقاله : 20 فروردین 1390
- زمان اجرای همایش : 21 اردیبهشت 1390
محل برگزاری همایش : خ شریعتی بالاتر از پل رومی ،  سه راه قیطریه ، مجتمع شهید بهشتی قوه قضائیه
-آدرس دبیرخانه :  تهران خیابان شهید فیاض بخش ضلع شمالی پارک شهر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبقه 7  اداره کل حوزه ریاست و دبیرخانه همایش
 • پست الکترونیک برای ارسال چکیده و اصل مقالات hamayesh@ssaa.ir
·تلفن :  66707947-021
·نمابر دبیرخانه: 66704358-021  

بر تراكنش‌هاي مالي دفترخانه‌ها و نوع معاملات، نظارت لحظه‌اي داريم


رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: با تصميم صحيح مجلس شوراي اسلامي كماكان دفترخانه اسناد رسمي، مرجع رسمي ثبت معاملات به طور خاص معاملات خودرو است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه يزد، احمد تويسركاني در حاشيه بازديد يك روزه خود از اداره ثبت اسناد و املاك استان يزد در جمع خبرنگاران استان يزد در پاسخ به سوالات آنها با بيان اينكه تعارضي در خصوص مرجع رسيدگي به ثبت رسمي نقل و انتقالات خودرو وجود ندارد، گفت: در سنوات اخير مباحثي در اين خصوص مطرح شده كه با تصميم صحيح مجلس شوراي اسلامي تاكيد شد كه كماكان مرجع ثبت رسمي معاملات به طور خاص ثبت رسمي معاملات خودرو در دفترخانه اسناد رسمي باشد.
وي افزود: با نگاه دقيق و كارشناسانه مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه الان در شوراي نگهبان مطرح است و اين در حالي است كه ما در زمينه ثبت اسناد رسمي خودرو در دفاتر ثبت اسناد در گذشته مشكلي نداشتيم چرا كه دفاتر يك مجموعه وسيع و گسترده در اقصي نقاط كشورند كه اعضاي آن همه از حقوقدانان هستند و نگراني ما از اين است كه اگر قرار باشد يك اقدام حقوقي را كه دهها سال يك نهاد حقوقي انجام مي‌دهد بگيرند چگونه امكان دارد مرجع ديگري در اين حجم وسيع و با پيشنخوان هاي مردمي بتوانند چنين سازكاري را فراهم كنند.
تويسركاني تاكيد كرد: به نظر مي آيد اين تصميم ارزشمند مجلس شوراي اسلامي نگراني‌هاي ناشي از اين موارد را مرتفع مي‌سازد.
تويسركاني در خصوص نظارت بر گردش مالي دفاتر ثبت اسناد و املاك نيز اظهاركرد: اين عمل اقدام ارزشمندي است كه با تجهيز دفاتر اسناد رسمي به دستگاه هاي خودپرداز الكترونيكي تحت سيستم نرم‌افزاري مناسب است و ما لحظه به لحظه مجموعه تراكنش هاي مالي دفتر خانه‌ها و متعاملين و نوع معاملات را نظارت داريم.
وي تاكيد كرد: وزارت اقتصاد و دارايي نيز لحظه به لحظه و به راحتي بر گردش مالي دفاتر نظارت دارند به طوري كه آذرماه به طور مثال حدود يك ميليون تراكنش مالي در سراسر كشور داشتيم كه مجموع رقم معاملات انجام شده 55 ميليارد ريال بوده است.
وي ادامه داد: اين حكايت مي‌كند كه ساز و كار نظارت بر دفترخانه‌هاي اسناد رسمي فراهم است و هيچ نگراني در نظارت بر عملكرد آنها نيست.
رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در ادامه به يكي از اقدامات سازمان در راستاي جمع‌آوري بانك اطلاعات اشخاص حقوقي اشاره كرد و گفت: اين فرصت خوبي را براي بخش هاي نظارتي كشور فراهم كرد تا با اصلاح قانون تجزات كه در دستور كار مجلس است بتوانيم بسياري از آسيب هايي را كه در گذشته از اين ناحيه متوجه كشور بود را از بين ببريم و دستگاه‌هاي متولي بتوانند سريع و به روز نظارت خود را انجام دهند و سرويس دهي لازم را داشته باشند كه در نتيجه آن فضاي كسب و كار كشور مساعدتر خواهد شد.
وي همچنين به اهميت ارتقاء سلامت اداري اشاره كرد و گفت: در اين زمينه نيز اقدامات موثري هم در سازمان و هم در ساير بخش‌ها از جمله كاهش پديده تعدي و تجاوز به اراضي و املاك دولتي كه خوشبختانه بانك جامعه اطلاعات دولتي در حال ساماندهي است و ساز و كار مستندسازي املاك عمومي نيز فراهم شده است.
تويسركاني ادامه داد: يكي از اقدامات موثر اين سازمان در جهت پاسخگويي صريح و صحيح به مردم شفاف سازي و اصلاح فرآيند امور است كه در حوزه املاك قدم هاي خوبي در جهت ساماندهي بانك جامع املاك برداشته شده به اين معنا كه كل سوابق مالكيتي مردم در دفاتر املاك و پرونده هاي ثبتي كه در سراسر كشور 40 ميليون است و در گذشته امكان ورود آسيب و يا دخل و تصرفات افراد سودجو را داشت، با سامان گرفتن بانك جامع املاك و اطلاعات مربوط به سوابق مالكيتي اشخاص در سراسر كشور زمينه صدور سند مالكيت جديد فراهم شد كه در اين خصوص تا امروز 170 هزار سند مالكيت جديد صادر شده است.
وي ادامه داد: لازمه آن اين است كه در بخش‌هايي كه سند مالكيت را صادر مي‌كنيم سيستم كاداستر اجرا شده و سوابق مالكيتي مردم در بانك‌هاي اطلاعاتي ذخيره شده و امكان تعارض در مالكيت ها و امكان جعل اسناد مالكيت و تطبيق اطلاعات حقوقي مالكين در سند و دفاتر املاك كه يكسان شده نظم حقوقي بسيار موثري به كشور خواهد داد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد: اگر بتوانيم در سراسر كشور كل اسناد مالكيت را درست كنيم، يكي از دغدغه‌هاي مهم در جهت بروز آسيب و اشكال در اين زمينه در كشور مرتفع خواهد شد. در سال‌جاري تا آذرماه 170 هزار سند مالكيت جديد در كشور و 6 هزار و 650 سند مالكيت جديد در استان يزد صادر شده است.
وي از اقدامات جدي مدنظر اين سازمان در سال آينده را توسعه ثبت رسمي در كشور عنوان دارد كه به همين جهت موضوع ثبت آني معاملات و تحت شبكه قرار دادن كليه دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق را در دستور كار داريم و همچنين تسريع در اجراي سيستم كاداستر در سراسر كشور و موضوع تكميل ورود اطلاعات پرونده هاي مالكيتي در بانك‌هاي اطلاعاتي سازمان نيز مد نظر است كه با جديت بيشتر و برنامه‌ريزي دقيق‌تر در سال آينده رسيدگي خواهد شد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد: ما معتقديم كه در نظام هر اقدامي كه در جهت تثبيت مالكيت و توسعه ثبت اشخاص حقوقي صورت بگيرد به همان ميزان فضا را براي رونق كسب و كار محيا كرده ايم كه از جمله اقدامات سال گذشته اصلاح فرآيند ثبت شركت‌ها بود كه توانستيم اين فرآيند را به طور متوسط تا 5 روز كاهش دهيم كه اين عامل اصلي ارتقاء 9 رتبه كشور در فضاي كسب و كار در سطح بين المللي شد.
وي اعلام كرد: هم اكنون 7 هزار و 100 دفتر ثبت اسناد رسمي ، 3 هزار و 600 دفتر ازدواج و يك هزار و 700 دفتر طلاق در كشور وجود دارد كه در راستاي توسعه دفاتر اسناد رسمي برنامه اي نداريم اما به شدت نيازمند افزايش دفاتر ازدواج هستيم كه آزموني در اين زمينه اعلام شده كه 5 اسفندماه سالجاري برگزار خواهد شد و متقاضيان مي توانند اطلاعات تكميلي را از وب سايت سازمان ثبت اسناد و املاك دريافت كنند.
تويسركاني با اشاره به بازديد خود از اداره ثبت اسناد و املاك استان يزد عملكرد اين سازمان را خوب و ارزشمند ارزيابي كرد و گفت: با وجود قدم‌هاي خوبي كه اين سازمان در استان يزد برداشته است بايد در نظر داشت كه ماموريت سازمان ثبت اسناد در ابعاد مختلف است و بايد با نگاه ملي و يكسان سازي و با اصلاح فرآيندها بتوانيم به نقاط مطلوب‌تري نزديك شويم.
گفتني است، تويسركاني صبح امروز در بازديد يك روزه خود از سازمان ثبت اسناد و املاك استان يزد، از واحدهاي ثبتي شهرستان و نيز واحد اسكن و داده آمايي پرونده هاي ثبتي، كاداستر، فن‌آوري اطلاعات و گروه نرم‌افزاري اداره كل بازديد كرد و پس از نشست خبري با اصحاب رسانه در ديدار با كاركنان دفاتر ثبت اسناد و سران دفاتر رسمي و ازدواج و طلاق نيز قضات دادگستري استان يزد حضور يافت.
از ديگر برنامه‌هاي بازديد يك روزه معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در استان يزد شركت در شوراي قضايي استان و نيز ديدار با نماينده ولي فقيه و امام جمه يزد، حضور بر تربت سومين شهيد محراب آيت‌ا... صدوقي و نيز بازديد از بافت قديم يزد است.

احمد تويسركاني در يزد: تثبيت مالكيت، محور اصلي اقتصاد كشور است


رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تثبيت مالكيت را يكي از اركان مهم و محور اصلي اقتصاد كشور دانست و با اشاره به حجم عظيم خدمت‌رساني اين سازمان به مردم به بي‌مهري‌هاي صورت گرفته نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاك اشاره كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه يزد، احمد تويسركاني در ادامه حضور يك روزه خود در استان يزد در جمع اعضاي دفاتر اسناد رسمي، سران دفاتر اسناد، ازدواج و طلاق و قضات دادگستري استان يزد گفت: اگر ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه موجود باشد، بايد انتظار انبوه پرونده‌ها و جرايم را نيز داشت بنابراين هر چه به سرچمشه توجه شده و آسيب شناسي شود و به مقابله با مشكلات برويم، كار نتيجه بخش‌تر خواهد بود.
وي افزود: سازمان املاك و اسناد كشور يك دفتر حاكميتي است كه نتيجه كار آن مرتبط با دستگاه قضايي و هم تاثير گذار بخش‌هاي اجتماعي و اقتصادي است و مجموعه دست اندركاران بايد به معناي كامل عنايت و توجه لازم به شيوه‌ها و سياست‌هاي مطلوب را داشته باشند.
تويسركاني تصريح كرد: به جهت اينكه ثبت اسناد و املاك پيشخوان خدمات به مردم است و همواره در معرض قضاوت عمومي است به لحاظ تبع كار مسووليت، در خدمت رساني بهتر و رضايت مندي مردم مسووليت داريم.
وي ادامه داد: همه مردم به نوعي با اين سازمان مرتبط هستند و حجم بسياري از خدمات از طريق سازمان ثبت اسناد به مردم ارائه مي‌شود كه تكليف بزرگ اين نهاد را در برابر مردم نشان مي‌دهد.
وي يكي از اركان مهم و محور اصلي اقتصاد را بحث املاك و تثبيت مالكيت عنوان و با بيان حجم عظيم خدمت‌رساني اين سازمان به مردم به بي‌مهري‌هاي صورت گرفته نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاك اشاره كرد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به دهه مبارك فجر گفت: انقلاب بزرگي كه با نهال آن با خون‌هاي فراوان كاشته شد و با تلاش‌هاي زيادي براي به بار نشستن اين نهاد انجام شد كه امروز به درخت تناوري مبدل شده است كه سايه آن در سراسر جهان گسترده و الهام بخش همه مستضعفين است.
هم‌چنين، غلامحسين حيدري رييس كل دادگستري استان يزد نيز در اين جلسه ثبت اسناد و املاك را يكي از زيربناهاي خطير و مهم در پيشگيري از وقوع جرم عنوان كرد.
وي ادامه داد: بسياري از جرايم وقوع يافته در اجتماع در زمينه‌هاي مختلف ناشي از عدم ثبت اسناد و املاك است.
وي جايگاه ثبت را داراي جايگاه بالايي در امور قضا معرفي و افزود: نقش ثبت اسناد در زمينه تثبيت مالكيت مردم در امور قضا قابل توجه است.
حكيميان مديركل ثبت اسناد و املاك استان يزد نيز در اين جلسه با اشاره به كاهش منابع مالي، خواستار افزايش حمايت‌هاي مالي سازمان از اداره كل ثبت اسناد و املاك استان يزد شد.
در ادامه اين ديدار، از سه تن از مديران برتر اداره كل ثبت اسناد و املاك استان يزد در شهرستان‌ها تقدير به عمل آمد.

۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه

از اين پس اسناد ثبت شده مردم در منازل تحويل مي‌شود


مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران از راه‌اندازي سامانه تحويل اسناد مالكيت افراد در منازل خبر داد.asnad
ميرصادق سعادتيان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه‌اي با اداره كل پست كشور در ارتباط با پستي كردن درخواست و تحويل سند مالكيت افزود: اخيرا تفاهم‌نامه‌اي در راستاي برون‌سپاري كارها با اداره‌ي پست براي پستي كردن درخواست و تحويل سند مالكيت به امضا رسيده است.
وي خاطر نشان كرد:‌ با بررسي‌هاي به عمل آمده به اين نتيجه رسيديم كه متقاضيان سند مالكيت به ادارات ثبت رجوع مي‌كردند با درخواست تا تحويل سند و اخذ آن حداقل 10 بار به ادارات ثبت مراجعه مي‌كردند لذا بر اساس اين تفاهم‌نامه با اداره پست قرار شده باجه‌هاي پستي را به همراه يكي از كارشناسان خود در ادارات ثبت سيزده‌گانه شهر تهران مستقر كنيم.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصريح كرد: با اين اقدام به محض اينكه مراجعه كنندگان به ادارات ثبت رجوع كردند، مدارك و مستندات رسمي آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس به مراجعه كنندگان وقت داده مي‌شود و پرونده‌ها وارد گردش صدور سند مالكيت مي‌شوند و پس از صدور سند مالكيت، ادارات پست اسناد مالكيت را در درب منزل مراجعه كنندگان تحويل مي‌دهند.
سعادتيان با اشاره به مزاياي اين اقدام افزود: حذف سفرهاي درون شهري و تعداد مراجعه مردم به ادارات ثبت و كاهش مراجعات مردم به اين ادارات و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي نوشت‌افزاري، سوخت و ... از مهمترين مزاياي اين كار خواهد بود.
وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با ثبت خودروها در دفاتر ثبت اسناد افزود: در قانون مدني معامله شرايطي دارد از جمله آنكه برابر ماده 46 و 47 قانون ثبت، معامله بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود لذا بايد در معاملات شرايطي كه قانون مشخص كرده رعايت شود لذا اين بحث از وظايف نيروي انتظامي نيست كه در بحث معاملات وارد شود. اين يك بحث حقوقي است و ريشه حقوقي دارد كه قطعا لازم بود در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران يادآور شد: دفاتر اسناد رسمي با رعايت قانون مربوط به معاملات خاص قانون مدني موضوع مورد معامله را در دفاتر خود ثبت مي‌كردند. هر چند با صدور برگه تعويض پلاك در دفاتر راهنمايي و رانندگي مالك ملك در سوابق راهنمايي و رانندگي شناخته مي‌شود اما اين براي شناخت خودرو و تسلط بر امور آن است نه اينكه موجب معامله يا تغيير مالكيت باشد.

سعادتيان معتقد است: تصميم و مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين ارتباط كاملا آگاهانه، قانونمند و مقتدرانه بوده است.
وي درباره اينكه آيا اين مصوبه هزينه‌اي براي مردم تحميل نمي‌كند، افزود: به هر حال مردم بايد عوارض شهرداري را پرداخت كنند و اين سليقه فردي نيست. قانون اساسي براي ما تكليف كرده كه هر وجهي كه از مردم مي‌گيريم بايد در چارچوب قانون باشد و هيچ فردي نمي‌تواند خلاف قانون از مردم وجهي دريافت كند. براي معاملات خودرو ماليات، حق ثبت و عوارض شهرداري مصوبه قانوني دارد لذا با اختيار دادن به راهنمايي و رانندگي براي ثبت نقل و انتقال خودرو ما نمي‌توانستيم حق شهرداري، ماليات و حق ثبت را دريافت كنيم لذا در آن حالت فقط شكل تغيير مي‌كرد و به جاي اينكه اين وجوهات را دفاتر اسناد رسمي دريافت كنند، دفاتر راهنمايي و رانندگي اخذ مي‌كردند در حالي كه صحيح‌ترين روش همان مراجعه به ادارات ثبت بود كه مجلس شوراي اسلامي آن را مصوب كرد.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصريح كرد: ما از اقدام مجلس استقبال كرديم و كارگروه مربوط به استقرار دفاتر اسناد رسمي را در مراكز شماره‌گذاري راهنمايي و رانندگي تشكيل داديم و در تمام مراكز شماره‌گذاري به هر ميزان كه به ما فضا دهند سردفتر مستقر مي‌كنيم تا موجب حذف ترددهاي مردم شود.
نقل از ایسنا

آگهي انتخاب سردفتر ازدواج سال 1389 « و یژه آقایان


سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حسب مفاد نظامنامه انتخاب سردفتري ازدواج در نظر دارد ، با توجه به اعلام نياز واحدهاي ثبتي در سراسر كشور از بين آقايان از طريق آزمون كتبي و اختبار سردفتر ازدواج براي نقاط مورد نيازانتخاب نمايد.
 شرايط لازم براي شرکت در آزمون کتبی سردفتري ازدواج
الف: شرايط عمومي
- متدين به دين مبين اسلام و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ـ ملتزم به احكام شرعی ـ متأهل ـ دارا بودن حداقـل 25 سال تمام ( متولدین قبل از تاریخ   5/12/1364)
- حسن شهرت وتوانايي انجام كار وبرخورداري از سلامت كامل جسماني و رواني ـ داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه در زمان ثبت نام .
ب : شرايط اختصاصي
دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي ذيل:
1) دارندگان مدرک علمی حداقل سطح دو ( اتمام رسائل و مكاسب )صادره از شوراي عالي مديريت حوزه علميه قم يا دانشكده الهيات دانشگاه تهران.
2) دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد .
3) دارندگان مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق قضائي ، الهيات و معارف اسلامی ( گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي ) و علوم ثبتي .
4) روحانيون در صورت دارابودن مدرك تحصيـلي حداقل كارشناسي ( ليسانس) در يكي از رشتـه هاي ادبيات ( فارسي و عرب ) ، فقه و اصول ، تفسير ، علوم قرآني ، حديث ، الهيات و معارف اسلامي .
مواد امتحاني و ضرائب آن :
عبارت است از ادبيات فارسي(2) ، عربي(3) ، متون فقهي(4) ، حقوق مدني(3) ، احكام شرعي(3) ، اطلاعات عمومي(3) و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق (4)
تذكرات مهم :
1 ) انتخاب سردفتر ازدواج  براي اقليت هاي ديني از شمول اين آزمون خارج است بديهي است حسب اعلام نياز مراجع ديني مزبور بررسي لازم معمول خواهد شد.
2 )سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران اول مجاز به شركت درآزمون فوق نمي باشند.
3 )وجوه پرداختي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد .
4 ) سؤالات مربوط به متون فقه متقاضيان اهل سنت از كتب فقهي آنان استخراج خواهدشد . بنابراين لازم است اينگونه متقاضيان در برگ درخواست نوع مذهب را صريحاً قيد نمايند .
5 ) ثبت نام صرفاً درمهلت ياد شده از طريق سایت اینترنتی  به نشانی : www.Moeeniran.com مي باشد لذا از مراجعه حضوري براي تحويل مدارك ثبت نام یا ارسال پستی آن جداً خودداري نمايند كه ترتيب اثر داده نخواهد شد.


6 ) هرمتقاضي حق انتخاب دو محل با اولویت اول و دوم را دارد و لازم است نام و کد محل مورد تقاضا را در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند.
7 )محل مورد تقاضا را طبق اعلام نيازهاي ذكر شده در آگهي از جهات مختلف مورد بررسي قرار داده و انتخاب نمايند زيرا پس ازثبت نام تغيير محل مورد تقاضا به منظور جلوگيري از تضييع حقوق ساير متقاضيان  به هيچ وجه امكان پذيرنمي باشد .
  8 ) ثبت نام و شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی ایجاد حقی نمی نماید احرازصلاحيت براي انتخاب سردفتري ازدواج به تشخيص سازمان ثبت اسناد واملاك كشور خواهد بود.
9 ) متقاضيان در صورت قبولي حق درخواست تغییر محل را تحت هیچ عنوان نخواهند داشت .
نحوه ثبت نام :
-  ثبت نام متقاضیان  واجد یکی از  مدارک علمی به شرح  مندرج در قسمت شرایط اختصاصی  به صورت اینترنتی خواهد بود  متقاضيان پس از مطالعه دقيـق و كامل آگهی ثبت نام درصــورت واجد شــرايط بودن مي توانند بامراجعه به سایت اینترنتی نشانی : www.Moeeniran.com  نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی و اخذ شماره رهگیری به نحو ذیل اقدام نمایند و در این مرحله نیازی به ارسال مدارک نیست .
1- تکمیل فرم تقاضای ثبت نام در سایت مذکور از تاریخ 16/11/89 لغایت 26/11/89 . 
2- ارسال عکس : متقاضیان می بایست عکس پرسنلی 4×3 خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر 200 کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آن را در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند .( عکس روحانیون لازم است ملبس به لباس روحانیت باشد )
3-  پرداخت وجوه به شرح ذیل :
الف ـ حق ثبت نام به مبلغ 000/50 ریال به حساب سیبا 2171329005007 نزد بانک ملی شعبه ثبت کل( كد 301) تهران به نام تمركز وجوه حاصل از برگزاري دوره هاي آموزشي خاص ( قابل واريز در كليه شعب بانك ملي )
ب ـ هزینه برگزاری آزمون به مبلغ500/83  ریال به حساب سیبا شماره 0336091619006  بانک ملی بنام سازمان معین ادارات قابل واریز درکلیه شعب که اطلاعات فیش های واریزی و سایر موارد ( مطابق نمونه نمایش داده شده در سایت فوق ) را در قسمت مربوط به پرداخت وجوه وارد و نهایتاً پس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده و تائید مراتب توسط سایت ، شماره رهگیری خود را جهت پیگیری مراحل بعدی آزمون و در یافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداری نمایند .
ملاحظات مهم جهت ثبت نام :
-  قبل از ثبت نام به راهنمای نحوه تکمیل فرم موجود در سایت مراجعه و مندرجات آن را دقیقاً مطالعه نمائید .
-  ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که داوطلب با استفاده از کد رهگیری به صفحه مشاهده و چاپ اطلاعات مراجعه و پس از اطمینان از صحت اطلاعات فرم تقاضای شرکت در آزمون را چاپ و نزد خود نگهداری کنند .
-  شماره های سریال موجود در رسید فیش های واریزی که به وسیله رایانه بر روی آن درج گردیده را در قسمت مربوط به تائید پرداخت وجه ثبت نام عیناً وارد نمائید .
-  قبل از واریز وجوه ثبت نام لازم است متقاضیان از احراز شرایط خود با مفاد آگهی ثبت نام اطمینان حاصل نمایند . بدیهی است هزینه ثبت نام به هیچ وجه برگشت داده نمی شود .
تذکر: از آن جهت که صدوروتحویل کارت ورود به جلسه موکول ومنوط به ارائه شماره رهگیری خواهد بود توصــیه می گردد داوطلبین محترم درحفظ ونگهداری شماره مذکور دقت ومراقبت لازم رامعمول نمایند.
تاریخ برگزاری آزمون ونحوه توزیع کارت : این آزمون در روز پنجشنبه مورخ 5/12/89 برگزارخواهد شد ومحل برگــزاری آزمون منحصراً در تهران می باشد که آدرس حوزه های برگـزاری آزمون و زمان توزیـع کارت طی اطلاعیه های آتی در سایت سازمان معین ادارات به نشانی مندرج در بند 5 به اطلاع داوطلبین خواهد رسید.
اسامی متقاضیان واجد شرایط که حائز حد نصاب نمره در آزمون کتبی شده باشند حداکثر ظرف 15 روز پس از برگزاری آزمون در سایت فوق الذکر اعلام خواهد شد این افراد می باید مدارک ذیل را حداکثر ظرف 5 روز از طریق پست پیشتاز به صندوق پستی 3139/15815 ارسال نمایند . 
1- تصوير مصدق از مدرك يا مدارك تحصيلي مطلوب.
2- تصوير مصدق از دو طرف كارت پايان خدمت يا معافيت دائم .
3- تصوير مصدق از تمام صفحات شناسنامه .
4- چهار قطعه عكس 4×3 تمام رخ جديد پشت نویسی شده كه از يك نگاتيو تهيه شده باشد .
5- اصل فیش پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال (000/50 ريال )     
6- اصل فیش پرداخت مبلغ هشتاد و سه هزار و پانصد ریال (500/83 ریال )

سازمان ثبت اعلام کرد:ارایه بخشنامه های ممنوع المعامله از 12 بهمن 89، فقط از طریق پورتال سازمان ثبت امکان پذیر است


سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: از دوازدهم بهمن ماه، هم زمان با آغاز دهه مبارک فجر، ارایه بخشنامه های ممنوع المعامله از طریق پورتال (درگاه) سازمان ثبت اسنادو املاک کشور انجام می پذیرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در بخشنامه جدید سازمان ثبت اعلام شده است، پیرو بخشنامه های یکم آذر و ششم دی ماه سال جاری برای تکمیل اطلاعات دفاتر اسناد رسمی در پورتال سازمان ثبت به نشانی www.ssaa.ir، از 12/11/89 ارایه بخشنامه های ممنوع المعامله تنها برای سردفترانی که نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کرده اند و دارای نام کاربری و کلمه عبور هستند، انجام می پذیرد.

۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

حق طلاق زوجه تنها دلخوشي منتقدان به لايحه‌ي حمايت خانواده بود راي ديوان با وكالت بلاعزل چگونه قابل جمع است؟


يك حقوقدان گفت: تنها دلخوشي منتقداني كه اصرار داشتند در لايحه جديد حمايت خانواده حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد گنجانده شود- كه اين اتفاق نيفتاد- اين بودكه حق طلاق زوجه در عقدنامه ذكر شده بود كه آن هم با راي وحدت رويه ديوان به نوعي از آنها گرفته شده است.
شهين دخت مولاوردي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور مبني بر اينكه «با اثبات عدم تمكين، حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست» اظهار كرد: براساس بند ب رديف 12 شروط ضمن عقد ازدواج، اگر زوج همسر ديگري اختيار كند زوجه براي طلاق، وكالت بلاعزل با حق توكيل غير دارد كه مي‌تواند پس اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه كند.
وي افزود: زماني كه زوجه به دادگاه مراجعه مي‌كند بايد ثابت كند كه ازدواج مجدد مرد محقق شده و اگر محقق شده بود طلاق خود را درخواست كند و اين زماني است كه زوجه مي‌خواهد از حق طلاق و توكيل براي طلاق ضمن عقد ازدواج استفاده كند اما اين امر شامل وكالت‌هايي نمي‌شود كه زوجه به صورت مطلق بعد از عقد ازدواج و در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي براي مطلقه كردن خود از زوج مي‌گيرد. اين راي وحدت رويه فقط شامل شروطي مي شود كه در حين عقد ازدواج برقرار مي‌شود.
مولاوردي درباره شروط پس از عقد ازدواج توضيح داد: زوجين بعد از ازدواج، مي‌توانند ضمن عقد خارج لازمي براساس ماده 1119 قانون مدني، هر شرطي را كه مخالف مقتضاي عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر كنند.
وي گفت:‌ بيشتر زوجين شروط ضمن عقد ازدواج را امضا مي‌كنند اما ممكن است برخي امضا نكنند يا اينكه برخي پس از امضاي شروط و بعد از ازدواج به دفترخانه‌هاي اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند و مي‌توانند ضمن عقد خارج لازم ديگري كه مقررات خاص خود را دارد براي خودشان شرط و شروطي به صورت رسمي تعيين كنند.
وي افزود: يكي از اين وكالت‌ها، وكالت مطلقه طلاق است كه نظر امام (ره) نيز در تحريرالوسيله همين است، براساس آن به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داده مي‌شود كه زوجه مي‌تواند در هر زمان و تحت هر شرايطي به هر قسم طلاق و از هر طريقي از جانب زوج اقدام به مطلقه كردن خود از قيد زوجيت كند. در واقع در اين مرحله هيچ شرط و شروطي براي منتفي شدن اين وكالت تعيين نمي‌شود كه در صورت عدم تحقق آن وكالت منتفي شود.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا ضرورت دارد كه عدم تمكين بدون مانع مشروع در قوانين تعريف شود گفت: در اينجا بحث تمكين به معناي خاص آن مطرح مي‌شود. تمكين عام مواردي مانند اجازه همسر براي خروج از منزل را در بر مي‌گيرد اما تمكين خاص به معناي اداي وظايف زوجيت و برقراري رابطه زناشويي است.
مولاوردي با بيان اينكه از تمكين نكردن بدون مانع مشروع تعريف دقيق و صريحي در قانون مدني نداريم، خاطرنشان كرد: معمولا اين‌گونه موارد به عرف يك جامعه ارجاع مي‌شود.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا علي رغم اين راي وحدت رويه، زنان مي‌توانند همچنان براساس ماده 17 قانون حمايت خانواده براي دريافت گواهي عدم امكان سازش و طلاق اقدام كنند گفت: اخيرا كه بحث لايحه حمايت خانواده مطرح شده بود، منتقدان ماده 23 اين لايحه اصرار بر گنجاندن حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد در اين ماده داشتند كه اين خواسته عملي نشد. يكي از دلخوشي‌هاي زنان در همان زمان اين بود كه اگر هم در ماده 23 لايحه، اين بحث گنجانده نشود، طبق شروط ضمن عقد در قباله نكاحيه و با استناد به ماده 1119 قانون مدني زنان مي‌توانند اين حق طلاق را در صورتي كه مرد همسر ديگري اختيار كند، براي خود داشته باشد كه اين مورد در ماده 17 نيز آمده است.
وي افزود: تازماني كه لايحه حمايت خانواده جديد به تصويب نرسيده و قوانين مغاير آن ملغي اعلام نشده است، با توجه به اينكه در زمان حال نيز هيچ‌گونه سندي كه نشان دهد ماده 17 ملغي شده باشد وجود ندارد و ايراد شوراي نگهبان به ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 53 نيز صرفا به بخش مجازات مرد، عاقد و همسر بعدي است بنابراين حق طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد مرد به قوت خود باقي است و زنان مي توانند با استناد به آن درخواست طلاق كنند كه با اين راي وحدت رويه اين دلخوشي كه مي‌توانند از حق طلاق مندرج در عقدنامه استفاده كنند از آنها گرفته مي‌شود.
مولاوردي در همين زمينه خاطرنشان كرد: بايد ابعاد پرونده‌اي كه منجر به صدور اين راي وحدت رويه شده است با دقت و به طور تفصيلي مورد بحث قرار گيرد.
وي همچنين با اشاره به بلاعزل بودن وكالت زن از شوهر مندرج در عقدنامه اظهار كرد: بلاعزل بودن وكالت در دفترچه نكاحيه ذكر شده است و با توجه به اينكه طبق ماده 678 قانون مدني وكالت صرفا در سه مورد حصري عزل موكل، استعفاي وكيل، موت يا جنون وكيل قابل عزل است، بايد بررسي كرد كه چگونه اين موضوع با اين راي وحدت رويه ديوان قابل جمع است؟

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: صدور سند مالکيت تک برگي تحول بزرگي در شفاف‌سازي مالکيت است



اجرایی شدن صدور سند مالکیت تک برگی از حیث ایجاد بانک اطلاعات املاک و کاداستر، وضعیت دسترسی آسان به بایگانی اسناد، گسترش خدمات مجازی و شفاف سازی مالکیت ها و پیشگیری از اختلافات تحولی بزرگ در مدیریت اسناد و املاک در کشور است.
دکتر تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این مطلب گفت: اگر ارکان اقتصاد را در سه بخش اموال و تثبیت مالکیت، پول و نظام بانکی و شخص و نظام هویت در نظر بگیریم، اصلی ترین بخش اموال و نظام تثبیت مالکیت است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی و متولی این بخش برنامه ها، اقدامات و ماموریتهای مهمی را در این حوزه بر عهده دارد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وی که در جمع شورای قضایی استان البرز و جمعی از مدیران و مسئولین این استان در کرج سخن می گفت، با اشاره به تکالیف مهم سازمان ثبت در برنامه پنجم توسعه بویژه ثبت آنی معاملات گفت: لازمه اجرای این تکالیف جدید حمایت و پشتیبانی ویژه و رفع کمبودهای این سازمان است و باید با استقرار شبکه های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، شبکه امنی بین سازمان ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر بخش ها ایجاد گردد.معاون قوه قضائیه اظهار داشت: ثبت اسناد و املاک یکی از حساسترین بخش ها از دیدگاه پدافند غیرعامل به دلیل نگهداری سوابق مالکیتی است که متاسفانه شاهدیم در برنامه های بخش پدافند غیرعامل جایگاه حساسی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک که به مراتب حساسیت و اهمیت بیشتری دارد از حیث بودجه و حمایتهای لازم مورد توجه قرار نگرفته است.دکتر تویسرکانی افزود: این سازمان متناسب با حجم فراینده مطالبات که با روند رو به رشد جمعیت و توسعه شهرها بوجود آمده، توسعه پیدا نکرده و امروز علیرغم افزایش مراجعات و ارائه خدمات مهم حاکمیتی همچنان با امکانات و ساختار و نیروی انسانی گذشته فعالیت می کند و ما در تلاشیم با اصلاح قوانین، فرآیندها و مکانیزاسیون امور بتوانیم بخشی از مشکلات موجود را جهت انجام تکالیف مهم خود مرتفع نمائیم.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: اگر ما بر اجرای سیاست اصلاح امور و مشکلات سازمان ثبت اصرار می ورزیم به این معنی است که مردم باید طعم شیرین خدمت رسانی مطلوب را بچشند و کار ما که یک کار حاکمیتی است باید در شاٌن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.
معاون قوه قضائیه همچنین با اشاره به ویژگی های استثنایی و خاص کرج و استان البرز به علت ترکیب جمعیتی و بافت ناموزون شهری گفت: هر کدام از این مسائل نیاز به آسیب شناسی و ایجاد راهکارهای اساسی و سازماندهی دارد و انشاء اله با مدیریت و توانمندی مسئولیتن این استان بویژه رئیس کل دادگستری شاهد اصلاح وضعیت موجود و کاهش پرونده های قضایی و معضلات اجتماعی این استان خواهیم بود و این مسئله تفاهم و تبادل نظر و مشارکت همه بخش های این استان نوپا را می طلبد.
دکتر تویسرکانی با تاکید بر اهمیت موضوع ثبت اسناد و املاک در این استان افزود: اگر معضلات موجود در زمینه حاشیه نشینی، حوزه زمین و تصرفات و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی سامان پیدا نکند و برای انها تدبیری صورت نگیرد، روز به روز هزینه حل آنها افزایش می یابد و مدیران باید علیرغم کمبودهای شدید نیروی انسانی و امکانات، با روحیه و انگیزه بالا در خدمت به مردم و اصلاح امور گام بردارند.
وی خاطر نشان کرد: بخش زیادی از مشکلات دستگاه قضایی که روند رو به افزایش پرونده ها است و  مشکلات زیادی را ایجاد کرده ریشه در بخش های دیگر دارد و باید با اقدام و همت مضاعف مبتنی بر برنامه ریزی و تدبیر اقدام مناسبی برای حل آنها صورت گیرد.
رئیس سازمان ثبت افزود: در درجه اول باید دستگاههای دولتی قدم های جدی را برای مستند سازی تمامی مالکیتهای خود به جهت جلوگیری از سوء استفاده  از آنها بردارند و ما نیز با قدرت تکالیفی که بر عهده داریم را اجرا خواهیم کرد.
معاون قوه قضائیه از استاندار و مسئولین استان خواست تا همپای تغییر تشکیلات در این استان نوپا به نیازهای اساسی و فراوان آن نیز بویژه در بعد قضایی توجه شود.
مهدوی رئیس کل دادگستری استان البرز نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت بخش نظارتی این استان تازه تاسیس به جهت حراست از اموال دولتی نیز افزود: با تقویت ادارات ثبت اسناد و املاک بدون شک بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی جامعه حل خواهد شد.
اینانلو معاون سیاسی استانداری البرز نیز در این دیدار گفت: استانداری البرز تمام اهتمام خود برای ارتقاء سطح دستگاههای اجرایی استان بویژه ثبت اسناد واملاک را در دستور کار خود قرار داده است.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در ادامه دیدارهای خود، در بازدید از جامعه سردفتران استان البرز با تاکید بر تقویت بازرسی های دفاتر اسناد رسمی گفت: بحث اصلاح قانون این دفاتر و همچنین تقویت آنها به عنوان پیشخوان خدمات قضایی در حال بررسی است و بر این اساس فعالیت های جدیدی به این دفاتر واگذار می گردد.
وی همچنین در جمع کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نیز با تقدیر از تلاش و کوشش شبانه روزی آنها علیرغم کمبود امکانات رفاهی و اداری اظهار داشت: بدون شک کارکنان این سازمان با همت و جدیت مضاعف در راه ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به مردم تلاش می کنند و امیدواریم خداوند نیز با گشایش و کمک خود ما را در راه ارائه خدمات مطلوب به مردم و ارتقاء چهره سازمان بیش از پیش یاری نماید. دکتر تویسرکانی همچنین در جریان این بازدید از زمین احداث ساختمان جدید اداره کل مالکیت صنعتی و اختراعات این سازمان در کرج بازدید کرد.
فاطمه آجرلو:

نگاه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی مجلس و دولت باید اصلاح گردد
فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بازدید معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از استان البرز گفت: متاسفانه نگاه واقع بینانه و توام با شناختی در مجلس و دولت نسبت به اهمیت فعالیتها و ماموریتهای سازمان ثبت وجود ندارد و این سازمان مهم حاکمیتی که وظیفه هویت بخشی و تثبیت مالکیت، ایجاد امنیت روانی و کوتاه کردن بخش زیادی از فرآیندهای اداری و قضایی را برعهده دارد مورد بی مهری قرار گرفته که امیدواریم با تقویت بخش پارلمانی این سازمان در مجلس، نگاه به ضرورتها و نیازهای آن نیز تقویت شود.وی افزود: اصلاح سیستم ثبت به هیچ وجه با بودجه این سازمان همخوانی ندارد و مسئولین باید با نگاه ویژه ای به حل مسائل و مشکلات این سازمان بویژه سطح پائین حقوق و دستمزد کارکنان آن به علت حساسیت فعالیت های آن داشته باشند و امروز دفاع عالمانه از جایگاه سازمان ثبت بسیار ضروری است.

نگاه به سازمان ثبت اسناد و املاک از سوي مجلس و دولت بايد اصلاح شود


نماينده مردم کرج در مجلس شوراي اسلامي در جريان بازديد معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از استان البرز تاكيد كرد كه نگاه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوي مجلس و دولت بايد اصلاح شود.
به گزارش ايسنا، فاطمه آجرلو گفت: متاسفانه نگاه واقع بينانه و توام با شناختي در مجلس و دولت نسبت به اهميت فعاليت‌ها و ماموريت‌هاي سازمان ثبت وجود ندارد و اين سازمان مهم حاکميتي که وظيفه هويت بخشي و تثبيت مالکيت، ايجاد امنيت رواني و کوتاه کردن بخش زيادي از فرآيندهاي اداري و قضايي را برعهده دارد مورد بي مهري قرار گرفته که اميدواريم با تقويت بخش پارلماني اين سازمان در مجلس، نگاه به ضرورتها و نيازهاي آن نيز تقويت شود.
وي افزود: اصلاح سيستم ثبت به هيچ وجه با بودجه اين سازمان همخواني ندارد و مسئولين بايد با نگاه ويژه اي به حل مسائل و مشکلات اين سازمان بويژه سطح پائين حقوق و دستمزد کارکنان آن به علت حساسيت فعاليت هاي آن داشته باشند و امروز دفاع عالمانه از جايگاه سازمان ثبت بسيار ضروري است.

۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

تفاوت افرار و تفکیک دراملاک مشاعی

تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر. به عنوان مثال، مالک یا مالکان زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع، زمین را به قطعات 200 متری تقسیم نموده که در عرف ثبتی به این اقدام گفته می‌شود، آن زمین به قطعات 200 متری تفکیک شده است. 
‌به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. این صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است. در واقع اگر یکی از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد؛ مثلاً، اگر شخصی 6 دانگ ملک خود را به3 قسمت تقسیم کند؛ اما سند اولیه را باطل نکند، این تفکیک فاقد اعتبار است. ‌با وجود این، تفکیک برای مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوی صاحب آن انجام می‌شود و براساس آن ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده و به قطعات شماره‌های جدید؛ اما فرعی داده می‌شود، حدود و حقوق ارتفاعی جدید تعریف و آخرین قطعه‌ای که انتقال داده می‌شود، سند اولیه باطل می‌گردد. از تفکیک در تقسیم نامه‌ها نیز استفاده می‌شود. در تقسیم نامه‌ها، مالک بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از دیگری سهم بیشتری برده و نوعی صلح محاباتی انجام گیرد.در تقسیم نامه، ملک مشاع است و بعد از تفکیک، سند تقسیم نامه تنظیم شده و براساس صورت‌مجلس تفکیکی برای هر مالک مشاعی یک قطعه مفروزی تعیین و اسناد مالکیت مشاعی همراه تقسیم نامه از سوی دفترخانه به اداره ثبت ارسال می‌گردد و ضمن ابطال سند اولیه، سند مالکیت مفروزی برای مالکان صادر می‌شود. ‌تفاوت بین افراز و تفکیک ‌
تفکیک زمین و تقسیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک مجموعه یا مجتمع ساختمانی به چند واحد آپارتمانی و نحوه اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولانی داشته و به دلیل کثرت انجام و نمونه‌های متعدد عملاً جایگاه خود را به عنوان یک تکلیف در ثبت باز نموده و شیوه‌ای حاصل شده که همه به یک نتیجه مـنـتـهــی و در آن مـفــروزات، مـشــاعـات و مشترکات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی و بـخـشـنـامـه‌هـای ثـبـتی و دستور العمل‌های ارشادی، مشکلات در عمل حل و مرتفع گردیده است. ‌
افراز ملک همزمان با تقسیم و تفکیک در حقوق مدنی راه یافته و مقوله‌ای است که تا به حال چنان صورت کلی و شیوه اقدامی پیدا نکرده و همه راه‌ها به یک نقطه ختم شده است و آنچه به عنوان راهنما در دسترس می‌باشد، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 است. ‌
تفاوت تفکیک و افراز از نظر شکلی و ماهیتی عبارت است از : ‌
1 - در تـفـکـیـک وجـود حـالـت اشـاعـه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ ولی در افراز باید حالت اشاعه؛ یعنی مالکیت بیش از یک نفر باشد. ‌
2 - تفکیک بارضایت و در حالت تفاهم مـالکان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر و قصد قطع حالت اشتراک می‌باشد. 
3 - در تفکیک توجهی به مقدار سهم مالکان در کل 6 دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به‌هنگام تنظیم تقسیم نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه رفتار خواهد شد؛ اما در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجه به تصرف شرکا و به وضـعـیـت دیـگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک که در سهم شریک قرار می‌گیرد، بهای آن تقویم و در صورت‌مجلس افراز قید شود. ‌
4 -تفکیک فقط تقسیم ملک است؛ اما افراز تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولی در تفکیک این ضرورت نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک ( ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می خواهد تفکیک نماید. ‌
5 - سن مالک یا مالکان دخالتی در امر تفکیک ندارد؛ اما به صراحت ماده 313 قانون امور حسبی اگر میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود. ‌
6 - تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلا بر سهم مفروزی ضروری است و چنانچه مالکان مشاع بعد از تفکیک برای تنظیم تقسیم نامه میان خود توافق نداشته باشند یا قطعات تفکیکی را متفقاً انتقال ندهند، تفکیک اقدامی بی‌حاصل و کان لم یکن تلقی شده و دراین شرایط با وجود صورت‌مجلس تفکیکی شرکا به ناچار باید تقاضای افراز نمایند ( افراز به دلیل عدم توافق مالکان برای تنظیم تقسیم‌نامه.) ‌
7 - درصورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکا، ادامه عملیات متوقف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه اقـدام را انجام داد؛ ولی اعتراض به افراز درحین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک در صلاحیت مراجع قضایی است. ‌
8 - انجام عمل افراز یا عدم افراز در حکم رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم مفروزی خود تسلط پیدا نموده و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیت 6 دانگ قطعه اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید. با توجه به این‌که چنانچه سرانه یا حق مرغوبیت به او تعلق گرفته، باید رسید تودیع آن به صندوق ثبت یا اقرارنامه رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول این حق قبل از صدور سند مالکیت مفروزی به اداره ثبت تسلیم نماید. ‌
9 - صورت‌مجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم‌نامه یا به طور کلی تنظیم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پیدا می کند؛ اما در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرگردیده و این امر با استقراع تعیین می‌شود. پس می توان گفت برای حصول نتیجه و تسلط بر سهم مفروزی، تفکیک، اقدامی 2 مرحله ای و افراز، اقدامی یک مرحله‌ای است. ‌
10 - تفکیک در اداره ثبت انجام می‌گیرد؛ اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه ‌
11 - در افراز رای صادر می‌شود؛ ولی در تفکیک صورتجلسه تفکیکی ‌
12 - در افراز اجبار حاکم است؛ ولی درتفکیک مسامحه ‌
13 - در تفکیک سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛ اما در افراز فقط سهم خواهان جدا می‌شود و بقیه ملک مشاع باقی می‌ماند. ‌
14 - در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ثبت رسیدگی می‌شود؛ اما اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود.



http://www.irbar.com

همه مقصرن غیر از بنزین جدید!

* رييس اداره سلامت محيط و كار وزارت بهداشت گفت: «ميزان بالاي بنزن در بنزين صحيح است.»
- عجب کشف بزرگی!!
- می شه بگین میزان بالای چی در بنزین غلط است؟!
- الان این خبر خوب بود یا بد؟!
- بله ... بله!!
* آقای رئیس همچنین گفت: «افزايش آلودگي هوا ربطي به بنزين جديد ندارد.»
- مگه افزایش آلودگی هوا داشتیم؟!
- اصلا مگه آلودگی هوا داشتیم؟! که بخواد افزایش هم پیدا کنه؟!
- پس حتما به بابابزرگ من ربط داره که روزی دو پاکت سیگار می کشه! اتفاقا مامان بزرگ هم هر وقت بابابزرگ سیگار می کشه بهش می گه اینقدر هوا رو آلوده نکن!
-البته اخيراً‌اعلام شده كه دم و باز دم آدم ها هم هوا را آلوده مي كند!
* دکتر ندافی افزود: «تغيير سوخت از بنزين به گاز هم به طور كلي در افزايش آلودگي هوا موثر بوده است.» 
- ما که دکترا نداریم، اما رفتیم سری به «ویکی پدیا» زدیم، اونجا نوشته سی ان جی سوخت «پاک» به حساب می یاد!
- شاید سی ان جی به صورت جزئی سوخت پاک به حساب می آد، اما «به طور کلی» در افزایش آلودگی هوا موثر است!!
- پیشنهاد می شه با توجه به این صحبت آقای دکتر، یه تغییرات اساسی ای توی کتب علوم مدارس انجام بشه!
- اصولا همه چیز و همه کس مقصرن غیر از بنزین جدید!!
* آقای دکتر همچنین گفتند: «استانداردهای جهانی آلودگی هوا كه در سال جاري اعلام شده بسيار سخت گيرانه‌تر بوده و رعايت آن امكان پذير نيست.»
- استاندارد مستدارند رو بی خیال! همین که توی شهر بشه نیم ساعت نفس کشید و نمُرد، یعنی هوا سالمه ؛‌ دست گلتون هم درد نكنه!- با توجه به اینکه استاندارهای جهانی بر پایه ی ریه ی خارجی ها تعیین شده و از اونجایی که خارجی ها خیلی سوسولن این استاندارها خیلی سخت گیرانه هستن!
- اصولا خارجی ها بیکارن که اینهمه وقت می ذارن و استاندارهای به این سختی رو رعایت می کنن!
- شما همون استاندارهای سال قبل رو هم رعایت کنین ممنونتون می شیم! بازم دست گُلتون درد نکنه! 

الف.راستگو
http://www.asriran.com