در این گفت‌وگو، خبرنگار فارس در خصوص اجرای طرح کاداستر، زمین‌خواری، صدور سند تک برگ، سرانجام طرح میثم، مالکیت معنوی، کارچاق‌کن‌ها و نقلو انتقال وام‌ها، سؤالاتی از تویسرکانی پرسید که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید:
* آخرین اقدامات سازمان ثبت اسناد در اجرای طرح کاداستر
یکی از وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تثبیت مالکیت در جامعه است و آثار آن نظم حقوقی و اجتماعی در جامعه است.
متأسفانه در گذشته هزینه‌های فراوانی را درباره بی‌نظمی حقوقی و اجتماعی پرداخت کردیم؛ به عنوان مثال هزینه‌های زیادی در زمینه تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و حتی اختلافات ملکی بین مردم و همچنین هزینه‌های رسیدگی به این دعاوی داشتیم که حجم فزاینده پرونده‌ها دردستگاه قضایی محصول بی‌نظمی‌ها در حوزه مالکیت است.
یکی از سیاست‌‌های جدیسازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامان دادن این بی‌نظمی‌ها در حوزه مالکیت است که محور اصلی کار اجرای طرح کاداستر است.
موضوع کاداستر، در حقیقت سامان دادن یا نظم دادن به میزان تصرفات و مالکیت‌های مردم با استفاده از اطلاعات حقوقی و مختصات جغرافیایی است که در این حوزه شاهد تداخل و اختلاف در حوزه مالکیت بین افراد در جامعه و همچنین بین دولت وافراد نباشیم.
* کاداستر از چه زمانی در ایران شروع شد؟
امر کاداستر در کشور ما حدود 17 سال است که برای اجرا در قوانین آمده ولی متاسفانه اهمیت و حساسیتی که دستگاه‌ها باید داشته باشند تاکنون نبوده و نتوانسته ابزار و امکانات لازم را برای اجرای صحیح طرح در اختیار داشته باشد.
امروز متاسفانه سازمان ثبت اسناد این امکانات را به نحو مناسب در اختیار ندارد؛هر میزان که در این زمینه هزینه کنیم چند برابر نتایج مثبت را خواهیم داشت و این کلان‌نگری را باید در برنامه‌ریزان ایجاد کنیم تا این طرح که آثار ملی داردهزینه‌های ملی را کاهش دهد و نظم حقوقی در جامعه ایجاد شود.
در برنامه پنجم توسعه خوشبختانه به این موضوع توجه شده و این ضرورت‌ها در این برنامه قید شده است. اگر متعاقب برنامه پنجم در قوانین بودجه سنواتی امکانات و ابزار لازم در اختیار سازمان قرار بگیرد ساماندهی بسیار موثری رادر حوزه مالکیت خواهیم داشت.
یکی از اشکالاتی که در جامعه داریم عدم مستندسازی نسبت به تصرفات دولت است. ما به طور جدی در جلسات پیگیر این موضوع هستیم که تمام دستگاههای دولتی همه تصرفات خود را مستند کنند و سند دریافت کنند. بخشی از مشکلاتی که در گذشته بوده ناشی از عدم مستند‌ساز اموال دولتی بوده است.
یکی از دغدغه‌های جدی ما ازابتدای انقلاب تاکنون بحث زمین‌خواری بوده و عمده آن مربوط به تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی بوده به این جهت که اقدام لازم از سوی دستگاههای متولی برای سنددارکردن اموالشان انجام نشده است.
در حوزه اراضی وقفی نیز امروز متاسفانه بسیاری از موقوفات توسط افراد غصب شده و بسیاری از موقوفات نیز مفقود شده و این موضوع به خاطر عدم پیگیری از سوی متولیان امر است. خوشبختانه در چند ماه اخیر تفاهمنامههایی با دستگاه‌ها ازجمله سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه،ستاد کل نیروی مسلح و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور نظم دادن به حوزه مالکیت ومستندسازی اموالشان انجام گرفته است.
تفاهمنامه‌ای امضا کرده‌ایم تا مستندات خود را همراه با نقشهمتصرفات خود به سازمان ثبت تحویل دهند تا اسناد صادر شوند و دیگر شاهد تصرف اموالدولتی به دلیل غفلت دستگاه‌ها نباشیم.
به شکل جدی پیگیر اصلاح فرآیندها هستیم وحتی بعد از جلسه با ستاد کل نیروهای صلح و شخص آقای فیروز‌آبادی آنها هم به میدانآمدند و تفاهمنامه‌ای امضا کردند.
نیروهای مسلح باید کل تصرفات خود از جمله پادگان، پاسگاه و دیگرمحیط‌های نظامی را در حوزه املاک و مالکیت‌ها مشخص کنند و اگر این ساماندهی در حوزهاملاک صورت گیرد شاهد دستیابی به منافع بسیار زیادی خواهیم بود.
در حوزه اراضیملی ارزیابی ما این است که 143 میلیون هکتار اراضی ملی و موات داریم که جزء اموالعمومی است.
جمع اسناد مالکیتی که تا امروز صادر شده است حدود 126 میلیونهکتار بوده است. ظرف یک سال گذشته این اقدام سرعت گرفته و در شش ماه ابتدای امسالیک میلیون 368 هزار هکتار سند مالکیت برای دولت صادر کرده‌ایم. یکی دیگر از کارهاییکه انجام شده ایجاد بانک املاک دولتی در کشور است.
گرچه قبلا قانون این تکلیفرا برعهده خزانه‌دار کل کشور (وزارت اقتصاد و امور دارایی) گذاشته بود اما متاسفانهآن بخش‌ها موفق نبوده‌اند که میزان دارایی‌های دولت در حوزه املاک را تجمیع کنند. تا سال گذشته آنها فقط توانسند 160 هزار سند برای املاک دولت سند تجمیع کنند امااین کار را ما در فرایند بانک دولتی انجام داده‌ایم که تا امروز حدود یک میلیون و 200 هزار پلاک دولتی در بانک اطلاعاتی ما تجمیع شده است. تفاهمنامه‌ای هم با حوزهمعاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام میدهیم تا این بانک اطلاعات را به روز انجامدهیم که دولت حوزه مالکیت خود را بشناسد و از آن مواظبت و حراست کند تا شاهد یک نظممناسبی در حوزه مالکیت دولتی باشیم.
* آماری از حجم زمین‌خواری توسط افراد سودجوداردید؟
آمار دقیقی در این زمینه ندارم اما قطعا مستندسازی املاک، به شکلجدی جرم زمین‌خورای را کاهش می‌دهد و بحث زمین‌خواری در این چند سال اخیر به شدتکاهش پیدا کرده و عمده پرونده‌ها در این زمینه مربوط به سنوات گذشته است.
* سند تک برگ در حال حاضر در چند استان صادرمی‌شود؟
سند تکبرگ گویای این است که در حوزه‌ای که صادر می‌شود بانکاطلاعات ما کامل شده و کاداستر در حوزه نقشه شهری به یک بلوغ کامل و مناسب رسیدهاست. از مجموع 410 حوزه ثبتی ما حدود 360 حوزه در حال صدور سند تکبرگ هستند.
در این سه ماهه که شروع به ارائه سند تکبرگ کرده‌ایم 65 هزار سند تک‌برگمالکیت صادر شده و امیدواریم این کار به سرعت توسعه پیدا کند. معنایش هم این است کهکل اطلاعاتی که در اختیار مالک قرار می‌گیرد علاوه بر پرونده‌های ثبتی در بانکمجازی و اطلاعات هوشمند ما وجود دارد و دیگر امکان جعل و تقلب وجود ندارد.
* آیا میتوان اسناد قدیم را هم به سند تکبرگ تبدیل کرد؟
در فرآیند اول برای آمادگی، ابلاغ کرده‌ایم اسناد مالکیت جدید بهشکل تکبرگ و به صورت پرینت رایانه‌ای در اختیار مالک قرار گیرد و در قدم دوم تمامینقل و انتقالات نیز سند مالکیت قدیم را از خریدار دریافت می‌کنیم و به جای آن سندجدید تک برگ ارائه می‌شود.
در فرآیند بعدی و احتمالا از سال آینده یک فراخوانعمومی اعلام می‌کنیم و طی آن کل اسناد را دریافت و با اسناد جدید معاوضه خواهیمکرد.
* اجرای طرح میثم (مدیریت یکپارچه ثبت ملک) به کجا رسید؟
طرح سابق که به نام «میثم» بود، چون در حوزه عمل و اجرا پاسهگوینیازهایمان نبود، به کار گرفته نشد و در حوزه نرم‌افزاری جدیدی اسناد را صادرخواهیم کرد.
در این حوزه یک سیاستگذاری را برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا بتوانیماطلاعات خود را بر اساس نیازهای جدید طراحی کنیم و نرم‌افزار سابق میثم دیگر درحوزه اجرا قرار ندارد.
* آخرین اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک درحوزه مالکیت معنوی را تشریح کنید.
در حوزه مالکیت معنوی چند راهبرد داریم و اولین مورد آن این استکه ارتباطات خود را با مجامع بین‌المللی که میتواند پیگیر حقوق صاحبان حق باشدگسترش خواهیم داد و لازمه آن الحاق به کنوانسیون‌های مختلف استکه به تعدادی ازآنها مانند کنوانسیون پاریس، کنوانسیون موسس سازمان جهانی مالکیت معنوی «WIPO» الحاق به موافقت‌نامه و پروتکل مادرید در زمینه ثبت بین‌المللی علائم تجاری، الحاقبه موافقت‌نامه لیسبون درباره حمایت از اسامی پیوسته‌ایم.
همچنین تصویب اجازهالحاق به معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) است که اجازه آن را گرفتیم و در حال فراهمکردن زیرساخت‌ها برای تودیع سند الحاق به معاهده هستیم.
همچنین به دنبالاقدامات دیگری برای الحاق به موافقت‌نامه وین، نیس، استراسبورگ و لوکارنو هستیم کههر کدام در حوزه ثبتی اختراع عناصر تصویری یا علائم و خدمات بین‌المللی است و باالحاق این کنوانسیون‌ها راه حمایت و دفاع از حقوق مالکیت معنوی فراهم می‌شود.
* برخی از مردم از حضور کار چاق‌کن‌ها دربرخی از ادارات گله‌مند هستند، شما چه راهکاری برای مقابله دارید؟
معتقد هستیم که موثرترین راه برخورد با مفاسد، اصلاح شیوه‌ها وفرآیندها است و باید کار را طوری انجام داد که امکان بروز فساد فراهم نشود. در اینزمینه سیاست‌گذاری‌های متعددی را انجام داده‌ایم؛ یکی اینکه با استفاده از فناوریحجم مراجعات را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کاهش دهیم.
حدود 30 میلیونخدمت در سال ارائه میدهیم و تخمین زده‌ایم که در سال حدود 200 میلیون مراجعه برایدریافت این خدمات به سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود. سعی می‌کنیم فرآینده‌ها رااصلاح کنیم تا بتوانیم در فضای مجازی بسیاری از خدمات را ارایه کنیم. در حوزهاسناد، املاک و مالکیت معنوی فرآیندها را طوری اصلاح می‌کنیم تا مراجعه حضوری مردمکاهش پیدا کند.
دوم اینکه بتوانیم بانک‌های اطلاعاتی را سامان دهیم و شفاف‌سازیکنیم که اگر این شفاف‌سازی انجام شود قطعا امکان بروز فساد را هم کاهش خواهیم داد.
مرحله بعدی بحث دیجیتالی‌کردن پرونده‌ها است که شکل پرونده‌هایثبتی و نقل و انتقال و دخل و تصرف در پرونده‌ها مفسده‌ساز است. در حوزه‌های دیگر همکارها را ساماندهی می‌کنیم؛ در حوزه فناوری، ساماندهی بانک‌های اطلاعاتی، کاهشمراجعات مردم و اصلاح قوانین و مقررات باید بتوانیم محیطی را فراهم کنیم تا امکانبروز تخلف از بین برود. با برداشتن همین قدم‌ها در این حوزه‌ها به شکل جدی توانستیممیزان تخلفات را کاهش دهیم.
به عنوان مثال در موضوع سند تک برگ، زمانی که بانک اطلاعات ماکامل باشد به مراتب امکان فساد کمتر است تا اینکه در یک دفترچه شرح مالکیت رابنویسیم و در اختیار مالک قرار دهیم.
یقین داریم اگر مجموعه دستگاه‌ها، دولت ومجلس امکان لازم را در اختیار ما بگذارند در مدت کوتاهی خدمت بزرگی به جامعه ارائهمی‌کنیم. همیشه از هزینه سنگین ضایعات نان در جامعه صحبت می شود اما باید بدانیمهمیشه هزینه‌ها مانند میزان ضایعات نان نیست بلکه هزینه‌هایی به مراتب بالاتر ازضایعات نان داریم که با اصلاح آن می‌توانیم چندین برابر منافع برای کشور ایجادکنیم.
مثلا اگر با تجهیز امکانات بتوانیم 100 میلیون مراجعه مردم را کاهش دهیمبا توجه به قیمت تمام شده آن شاهد خواهیم بود که چه مقدار صرفه‌جویی در هزینهخواهیم داشت.
* گستردگی خدمات‌رسانی سازمان ثبت اسناد درکشور در چه حد است؟
500 اداره کل و حدود 14 هزار نقطه خدمت‌رسانی داریم که کمتردستگاهی به اندازه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به این میزان گستردگی دارد. سعیداریم با راه‌اندازی پورتال جدید تعداد مراجعات مردم را کاهش دهیم.
* درباره راه‌اندازی پورتال جدید سازمان ثبتاسناد و آدرس آن توضیح دهید؟
پورتال جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با آدرس
WWW.SSAA.IR از هفته آینده و همزمان با عید غدیرخم وبه منظور ارائه خدمات بهتر به مردم در حوزه فناوری، آغاز به کار خواهد کرد
. اینپورتال در قدم اول بخشی از خدمات را ارائه خواهد داد و در مرحله دوم راه‌اندازی کهاحتمالا در دهه‌فجر خواهد بود، در صدد هستیم که عمده فعالیت‌ها و خدمات سازمان رااز طریق این پورتال ارائه بدهیم.
از هفته آینده مردم میتوانند با مراجعه بهاین پورتال، ضمن آشنایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هم اخبار حوزه‌های ثبتیرا مشاهده کنند و هم از قوانین و بخش‌نامه‌ها در حوزه املاک و اسناد و همراهنمایی‌های مختلف در زمینه ثبت شرکت، ثبت مالکیت صنعتی و اجرا استفاده کنند.
بنا داریم با ساماندهی این پورتال، اطلاعات و آمار عملکردی رابرای بهره‌برداری مراجع ذیربط و پژوهشگران قرار دهیم. اخذ پیشنهادات مردم، ثبتشکایات و بازرسی، پذیرش ثبت اختراعات و علایم و بخشی از ثبت شرکت‌ها را نیز در اینپورتال خواهیم داشت.
ارائه خدمات الکترونیکی و ارائه شناسه ملی افراد حقوقی ازدیگر خدمات این پورتال خواهد بود و در گام آخر قرار است تمام آگهی‌های ثبتی که درحال حاضر میلیون‌ها آگهی در جراید چاپ می‌شود ولی مردم نمی‌توانند همه آنها رامشاهده کنند، در این پورتال نمایش داده شود.
سعی داریم به سرعت این پورتال را توسعه دهیم تا حجم مراجعات حضوریرا کاهش دهیم؛ کاهش مراجعان یکی از ابزار مهم در کاهش فساد و تخلفات در دستگاه‌هااست. آمار عملکرد تمام دفاتر در سراسر کشور، در این پورتال ثبت خواهد شد.
امیدواریم رسانه‌ها در زمینه فرهنگ‌سازی به سازمان ثبت اسناد کمک کنند؛ هرچه درکاهش مراجعان موفق باشیم، هم از نظر اقتصادی و هم اجتماعی و سیاسی، از جهت ایجادنظم حقوقی و کاهش پرونده‌های دعاوی شاهد نتایج مثبت خواهیم بود.
* بانک مرکزی خرید و فروش وام را ممنوع اعلامکرده است، سازمان ثبت برای رفع مشکلات نقل و انتقال وام چه اقدامی خواهد کرد؟
بر اساس مذاکراتی که روز یکشنبه گذشته در مجلس با مسئولان بانکمرکزی داشتیم، قرار شد در رابطه با ساماندهی مسائل بانکی و اقتصادی که در حقیقت براقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأثیرگذار است یک سری نشست‌هایی داشتهباشیم.
مسئولان بانک مرکزی اشکالات را مطرح کردند و قرار شد ما جلساتی راداشته باشیم و ایرادات و اشکالات را رصد کنیم تا تصمیم بگیریم. قطعا نظر ما این استکه اقداماتی در جهت تسهیل کار مردم صورت بگیرد تا در ادامه اشکالاتی را هم برایبانک و هم وامگیرندگان ایجاد نکند.
یک مقدار بانک‌ها نگرانی و دلواپسی این مسائل را دارند که مامعتقد هستیم در این حوزه ریسکپذیری هم لازم است و هم اینکه مردم بتوانند به راحتیاز تسهیلات استفاده کنند و نقل و انتقال انجام دهند. باید ببینیم که ایرادات واشکالاتی که برخی از بانک‌ها مطرح می‌کنند چقدر مبنای حقوقی دارد و سعی ما بر ایناست که ایجاد مانع نشود.
* آیا سعی دفاتر اسناد بر این است که نقل وانتقال وام به راحتی انجام شود؟
بله، همینطور است و سعی ما بر این است که کار تسهیل شود و مردمبه راحتی بدون هیچ مشکلی نقل و انتقال وام را انجام دهند.
انتهای پیام
ایلنا: در حالي كه براي ثبت شروط ضمن عقد در دفاتر اسناد رسمي هيچ گونه محدوديت و ممنوعيتي وجود ندارد، برخي از سردفترداران از ثبت اين شروط سرباز مي‌زنند.اين سردفترداران بر اساس دلايل شخصيشروط ضمن عقد را ثبت نمي كنند و اين اقدام آنها خلاف قانون و جرم است. 
